خانه
مخالفت بیش از 12 هزار وکیل با آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نامه 180 قاضی سابق دادگستری به رئیس قوه قضائیه برای توقف تدوین آیین نامه وکالت
در 198 ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا 24 اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند. بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی
اعتقاد راسخ قوه قضائیه به استقلال کانون وکلای دادگستری
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در 198 ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا 24 اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند. بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای
استقلال وکیل، کانون وکلا و ضرورت مداخله و نظارت روایِ دولت
اعتراض (مصوب 1331 ) به موجب ماده 98 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388 /3/27 ( 27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و درحال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم الاجراست. در اسفندماه 1398 معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که پیش نویس آیین نامه جدیدی را تهیه کرده است که موجب شده مباحث مرتبط با این حوزه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. جدای از
مصدق: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!
در راستای آن ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً تعیین ضوابط اسلامی به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن است. وی
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
این حضرات رییس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: توجه خاص به موازین شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آیین نامه مصوب سال 1334 و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب
استقلال کانون وکلا؛ آری یا خیر!
دادگستری با بیان اینکه در ششم اسفند سال گذشته بود که به موجب نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رؤسای کانون های وکلا مبنی بر تصمیم ریاست قوه قضائیه بر اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 از آن ها خواسته شد تا 25 اسفندماه پیشنهادات خود را ارسال کنند تا پس از جمع بندی، زمینه تصویب آن توسط رئیس قوه فراهم شود، افزود: متعاقب آن در نهم اسفند نشست فوق العاده روسای کانون های وکلای
کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد
شعار سال: جدل بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه در ماجرای آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری بالا گرفته است. در ادامه همین جدل ها بیش از 12هزار وکیل دادگستری با امضای نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند. ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش نویس آیین نامه
کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین نامه می داند
به گزارش فرهیختگان آنلاین ، پیمان مجیبی، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در ارتباط با مساله موجود بین دستگاه قضا و کانون وکلای دادگستری در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به فرهیختگان گفت: درخصوص موضوع آیین نامه، اصلاح و متن پیشنهادی که قوه قضائیه بدواً اتحادیه سراسری کانون های وکلا را به صورت محرمانه جهت اظهارنظر ابلاغ
آقای رئیسی! مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی دانشجویان دانشگاه علوم قضائی را برطرف کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برطرف شدن مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی، بیمه و عدم برخورداری کارآموزان دانشگاه علوم قضائی از حداقل حقوق مصوب سال 99 شد. متن این نامه به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم با احترام به
دستگاه قضا به مراقبت از استقلال کانون وکلا بپردازد
دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد، پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه را بزرگترین چالش تاریخ کانون وکلا و نقض قانون در این حوزه دانست و گفت: 28 اسفند ماه 13 پیش نویس آیین نامه اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا به صورت خیلی محرمانه به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ابلاغ شد تا در خصوص این پیش نویس 198 ماده ای اظهار نظر کنند. او افزود: کانون های وکلای دادگستری با
براساس قانون قوه قضائیه صلاحیت تدوین آیین نامه برای وکلا را دارد
قضائیه تخلفات شما به شرحی است که در قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است، پس به عبارتی در آیین نامه های خود به این قضیه وصل شدیم و نمی توانیم مسائل و پیشرفت هایی را که در این خصوص صورت می گیرد، نادیده بگیریم. دوم اینکه جدای از این مقررات و آیین نامه ها طبق فراخوانی که ازسوی معاونت محترم قوه قضائیه داده شده است، از تمام فرهیختگان جامعه ازجمله دانشجویان، اساتید و کلیه حقوقدانان دعوت عمومی شده است
دستگاه قضا به مراقبت از استقلال کانون وکلا بپردازد
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، متعاقب فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه خطاب به دست اندرکاران علم حقوق اعم از قضات و وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان و دانش آموختگان حقوق، جلسه ای با حضور اصحاب رسانه و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد امروز، 13 اردیبهشت ماه برگزار شد تا واکنش کانون های وکلا به این فراخوان و چگونگی این پیش نویس م
آزمایش سخت قوه قضاییه
در خصوص شهادت شهود بود تغییر پیدا کرده است و یا بخشنامه ای که درباره شورای حل اختلاف بود تغییر کرد، همچنین آیین نامه دستمزد وکلا و کارشناسان تغییر کرد و این نشان دهنده صلاحیت قوه قضائیه در صدور آیین نامه در مورد لایحه استقلال کانون وکلا نیز می باشد. اما به این نکته اشاره نمیکنند که اولاً : مطابق ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر اعطا صلاحیت اختصاصی به کانون وکلا برای تنظیم آیین نامه
آقای رئیسی! مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی دانشجویان دانشگاه علوم قضائی را برطرف کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برطرف شدن مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی، بیمه و عدم برخورداری کارآموزان دانشگاه علوم قضائی از حداقل حقوق مصوب سال 99 شد. متن این نامه به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم شایان ذکر است
دلیل اصرار کانون وکلا به بازگشت به وضعیت 70 سال پیش چیست؟!
از عمر آن، بسیاری از مواد خود را به واسطه ابطال از سوی دیوان عدالت اداری مغایر نص قوانین بالادستی یافته و هرگز با قوانین بعد از خود تطبیق داده نشده است، آن را فاقد نقص و ایراد و غیر قابل اصلاح دانستند! بهمن سال گذشته خبر ارسال نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به کانون های وکلا درباره ارسال نظرات اصلاحی ایشان نسبت به آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا منتشر و در آن بر ضرورتهای اصلاح آیین
امیری: گزارش مجلس به قوه قضاییه مربوط به تخلفات دستگاه های اجرایی است
حسین فریدون منتسب کرد، لکن هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بندهای 1 و 2 گزارش مربوط به تخلفات انتسابی به او را خارج از موضوع ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس تشخیص داده و به رای گذاشته نشد. وی افزود: مطابق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان می توانند در صورت نقض قانون از سوی مسئولین دستگاه های اجرایی، گزارش تخلفات را تهیه و از تریبون مجلس قرائت کنند که در صورت رای
احمدی بیغش: لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است
متحد ساختن جامعه وکالت کشور اقدام نموده است که جای تقدیر و پاسداشت دارد، ولیکن فضای موازی کانون وکلا طبق یک آیین نامه ملغی شده در سال 1333 از لوایح دکتر مصدق، اکنون قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مهم که مدت ها وقت و توان کارشناسان این دستگاه را گرفته، زیر سوال برده اند که استقلال وکلا را از بین برده است؟ در حقیقت لزوم ورود مجلس به این موضوع و در این برهه از زمان ضروری به نظر می رسد و
آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان/ لزوم ارائه مرخصی استحقاقی به مادران زندانی/ جایگزینی مراقبت های ...
پس از تبدیل این لایحه به قانون، هر سال باید اعتبار و بودجه مناسب برای اجرایی سازی منع خشونت لحاظ شود. دستگاه های اجرایی مربوطه باید به صورت مشارکتی و به طور خاص، بودجه مناسب را اعلام و برای تصویب آن در قانون بودجه سالانه برنامه ریزی کنند. در این صورت می توان امید داشت که قانون مصوب اجرایی شود. شخصا بر این باور هستم که این لایحه باید اصلاح و کامل شود. سپس بخش نظارتی مندرج در لایحه جنبه اجرایی بگیرد
داروغه زاده تبرئه شد
شکلی صدور پروانه رعایت نشده باشد تذکر دهد. بنابراین انتساب جرم به معاونت نظارت و ارزشیابی به دلیل صدور مجوز در حالی که اختیاری خارج از اراده شورا ندارد فاقد محمل قانونی و از مصادیق تکلیف مالایطاق است. وی همچنین با اشار به ماده چهار آیین نامه اجرایی پروانه نمایش گفت: معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موارد معدودی که بحث امنیت ملی یا حساسیت های بسیار ویژه در خصوص برخی
لزوم طی فرایند قانونی تنظیم آئین نامه به وسیله کانون وکلا
وجود خواهد آورد، تخدیش و تضعیف نظام قضائی کشور را در مجامع بین المللی و افکار و اذهان عموم مردم به دنبال خواهد داشت. گفتنی است، متعاقب تشکیل جلسات مشترک در دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه، دیدار با رئیس قوه قضائیه محقق شد که وی با تاکید بر استقلال کانون وکلا و رعایت قانون و نظارت حداکثری قوه قضائیه بر کانون ها را مورد تاکید قرارداد. در فروردین 99 فراخوان عمومی معاون حقوقی قوه
پاسخ معاونت حقوقی به تفکیک بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه
به گزارش خبرنگار مهر نظریه مشورتی در رابطه با موادی از آئین دادرسی کیفری اعلام شد. در استعلامی که از سوی برخی قضات مطرح شده بود آمده است که در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضائیه چند سوال در خصوص آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد: 1- با توجه به این که حسب قانون آئین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و
ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور یک دستاورد بزرگ است
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بیمه مرکزی ، "علی اکبر ترکاشوند" که در جمع اعضای کارگروه ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور و نیز نمایندگان سایر وزارت خانه ها و ارگان های ذیربط مدعو همچون وزارت کشور، وزارت امور خارجه و پلیس گذرنامه سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: پیگیری ها و رایزنی های انجام شده که منتج به ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهوری در "الزام به اخذ بیمه نامه
دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک لایحه که طرح شد
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : وزارت اقتصاد در 2سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیات مقررات زدایی به شکل مورد نظر خود است و علی رغم مخالفت رسمی 6وزیر و 2معاون رئیس جمهور اصرار بر تصویب لایحه خود به صورت طرح دارد. به گزارش خبرنگار مهر ، تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه ها و آئین نامه های دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. در
الزام به انتشار کلیه مصوبات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین
کلیه اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم از جمله قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی باید از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به اطلاع عموم برسد. به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی( [موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به
دستورکار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری/حضور وزیر تعاون برای پاسخگویی به سوال 3 نماینده
برای بررسی گزارش تهیه شده درباره طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آیین نامه های اجرائی مربوط کارگروه فرهنگی و اجتماعی دوشنبه 10/7/1396 08:00 نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون کارگروه سیاسی و نظامی اعلام نشده است. کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی اعلام نشده است
بررسی ابعاد حقوقی عملیات اصلاح آیین نامه وکالت
این خصوص صورت می گیرد، نادیده بگیریم. دوم اینکه جدای از این مقررات و آیین نامه ها طبق فراخوانی که ازسوی معاونت محترم قوه قضائیه داده شده است، از تمام فرهیختگان جامعه ازجمله دانشجویان، اساتید و کلیه حقوقدانان دعوت عمومی شده است. با درنظرگرفتن موارد معینی که در بحث وجود دارد، هرگونه تصمیمی درباره آینده وکالت که به صورت قانون یا آیین نامه باشد، طبق مقررات در سرنوشت وکلای فرهیخته مرکز هم موثر خواهد بود
تولد قانون، برکناری رئیس اتاق اصناف اندیمشک
مردمی در این پست ابقاء و اعتبارنامه او به تصویب رسیده بود پس از کش و قوس های فراوان و بر اساس اصلاحیه مفاد ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20 تیر 1396 از سمت رئیس اتاق اصناف برکنار شد تا باردیگر فعالیت این نهاد به روال قانونی خود بازگردد و عدالت برقرار شود. ضمن تقدیر از اقدام به جا و قانونی مسئولین ذیربط نظر به اینکه متأسفانه پیشتر برخلاف قوانین و مقررات اعتبار نامه نامبرده تائید شده و به فعالیت مشغول بوده است، تقاضای رسانه ها و افکار عمومی شهرستان پیگیری تخلفات گذشته و دلایل تائید اعتبارنامه ایشان به صورت غیرقانونی ...
نگاهی به آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. ماده 18- رئیس قوه قضائیه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را
ارائه طرح پیشنهادی تعلیق موقت مجوز پیش فروش خودرو
شود تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکت های خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت ها امتناع کرد. کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن، قراردادهای فروش، توسط شرکت های خودروساز و وارد کننده باید در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 95 هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن ازسوی دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت و معدن استان ها نیز مورد انتظار است.
