سایر منابع:
سایر خبرها
اصلاح نظارت
در توییتی نوشت: همکاری اصولگرا و اصلاح طلب و ردصلاحیت شده و نشده در اصلاح قانون انتخابات مجلس و بستن راه های اعمال سلیقه، نشان داد که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر دچار نقصان بوده و این شورا باید رفع نقص کند. اوج دیگر ورود مجلس به بحث تابو های احراز صلاحیت بحث بر سر چگونگی التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود که مرز بندی و رودررویی بی سابقه
تغییرات جدید در قانون انتخابات
وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران خواهد بود. حذف التزام به نظام البته ماده 28 قانون انتخابات در جلسه دیروز، موارد اصلاحی دیگری نیز داشت. بر اساس یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در زمینه ماده 28 این قانون، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه که از شروط نامزدی انتخابات بود، با رای نمایندگان حذف و تخصیص داده شد؛ موضوعی که
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد
حمله کیهان به نمایندگان مجلس | اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
ردصلاحیت شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق این گونه
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
، نوبت به ماده 3 این طرح رسید که با موافقت نمایندگان، تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تشابه اسمی کاندیداها در یک حوزه انتخابیه به شرط غیرقابل تفکیک بودن آراء آنان اختصاص داشت، از قانون انتخابات حذف شد. جنجالی ترین سکانس سریال روز گذشته پارلمان اما به ماده 4 اختصاص داشت. جایی که نمایندگان 8 شرط قید شده در ماده 28 قانون انتخابات مجلس را به 7 فقره کاهش دادند. التزام عملی به
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
امور مربوط به انتخابات جاری است. یعنی نمایندگان مجلس، عام بودن نظارت استصوابی و جاری بودن آن در تمام مراحل را محدود به مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها کردند. اثبات عدم التزام به اسلام، مشروط به حکم دادگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اساسی و اصل ولایت فقیه، 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر داد. پیش از اصلاح این ماده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به این ترتیب بود: 1-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 2 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. بر اساس تبصره ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان
انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد/ مراجع استعلام مشخص و محدود شدند
با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. نمایندگان همچنین با اصلاح قانون دادستان را از حضور در هیات های اجرائی معاف کردند. بر اساس مصوبه امروز مجلس همچنین زمان میان ثبت نام نامزدها تا روز رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری بایستی حداقل سه ماه باشد. به گزارش خبرگزاری ها بهارستان
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بعد کلیات آن تصویب شد. در جریان این بررسی ها بالاخره بهارستان نشینان روز گذشته مصوب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. مجلس شورای اسلامی دیروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار آن نیز ادامه
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
اینان [مرتکبان] را که به سخن و موعظه شما وقعی نمی نهند و خدا به کیفر اقدام ناصوابشان، نابودشان خواهد کرد، را وعظ و نهی می کنید؟ مؤمنان نهی کننده گفتند: مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ با این وعظ و نهی، هم در پیشگاه خدا معذور خواهیم بود و هم احتمال هر چند ضعیف دارد که مؤثر گردد . اقدام نمایندگان هم در این زمانه ی نقض همه جانبه مردم سالاری و جمهوریت نظام و انتخابات، غنیمت است و ختم به خیر نامه عمل نمایندگان مجلس دهم. امید که مؤثر بیفتد. انتهای پیام
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. همچنین نمایندگان با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در مجلس ذبح
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان بررسی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را در دستور کار داشتند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
گزارش روز نو ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد
دادستان از هیات اجرایی انتخابات حذف می شود /افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان /گزارش های خارج از مراجع ...
به روایت ایسنا، همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهادی را به عنوان تبصره الحاقی به همین ماده مطرح کرد که بر اساس آن التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرایط تعیین صلاحیت نامزدها لحاظ شود که با آن موافقت نشد. دادستان از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف شد همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه ای دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. براین اساس
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به
اقرار فرد ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد و باید به مشکلات معیشتی مردم بپردازد.
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...