مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید می کند
سایر منابع:
سایر خبرها
چرا مصوبه دستمزد 99 باید باطل شود؟
...، خود سند محکمی است برخلاف قانون بودن مصوبه دستمزد و به همین دلیل بدون توجه به هر استدلال یا دلیل دیگر، دیوان عدالت باید در اسرع وقت، مصوبه دستمزد 99 را باطل کند. در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی که فقط با دستاویز قراردادن صرفِ ماده 111 قانون تامین اجتماعی و بدون توجه به ماده 96 همین سند قانونی، حداقل مستمری آنها با استناد به افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، افزایش می یابد ...
دستور رئیسی به سازمان بازرسی کشور برای بررسی مصوبه مزدی/ تمرکز قوه قضاییه بر قرادادهای کوتاه مدت
نمایندگان رسمی کارگران مصونیت داشته باشند. دستور رئیسی به سازمان بازرسی کشور ابوی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت داشت تا در جلسه با آقای رئیسی مطرح کنیم، بحث حداقل دستمزد سال 99 بود. به آقای رئیسی گفتیم که ما اعضای تشکل ها و کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و تقاضای ابطال آن را مطرح کردیم، دلایل محکمه پسندی هم ارائه دادیم و معتقدیم که شورایعالی کار تخلفاتی داشته که ...
چگونگی اجرای بخشنامه دستمزدها در سال 99
محاسبه حق بیمه چنانچه بیمه شدگانی در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از اول فروردین ماه 99 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال 98 (505,627 ریال) درج شده باشد، چنانچه کارفرما در سال 99 از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مذکور خودداری یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها اعلام نشود، دستمزد آنان طبق فرمول سایر سطوح دستمزدی محاسبه می شود. 4-حداکثر دستمزد: با توجه به مصوبه ...
رنج نان
وقایع استان به بررسی حداقل دستمزد کارگران زیر سایه کرونا می پردازد رنج نان رضا امیدی طبق مادۀ 41 قانون کار، شورای عالی کار هرساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس دو معیار تورم و تأمین معیشت تعیین کند. تا اوایل دهۀ 1370، حداقل دستمزد همواره بالاتر از سبد معیشتی بوده اما به تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و در اکثر ...
بازی در زمینِ اشتباهی / چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟
...؛ لذا این شورا غیرقانونی ست و به تبع آن تمامی مصوبات آن نیز ملغی اثر و کان لم یکن تلقی میگردد. شایسته است دولت محترم خود دست به انحلال این شورا بزند و در غیر این صورت دیوان عدالت اداری میتواند با استناد به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این اساسنامه بدهد. محمد حمید شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ...
آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟
عدالت اداری در ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی کشور اشاره نمود که در بخشی از آن بر این ملازمه تاکید شده است. از این رو محرز است که کار و به تبع آن اظهار نظر های اداری با تخصص شخص منطبق باشند. حال چگونه ممکن است در موضوعی که در سال گذشته امر به توقف آن اگر چه غیر مکتوب داده شده است، در سال جدید امر به ممنوعیت و نیز تهدید به تشکیل و ارجاع پرونده های موضوع پرداخت توامان فوق ...
قانون آهنین دستمزد کارگران در ایران
، شدنی نیست . بنابراین ، مذاکرات طولانی کارگران ، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به عدد معقول ادامه یافت به این ترتیب رسانه ها از قول ایشان نوشتند: حداقل مزد کارگری مطلوب نبود، اما معقول بود! پیش از پرداختن به معانی مطلوب یا معقول و مبانی فکری این قبیل اظهار نظرها باید گفت بر خلاف نظر ایشان فقط دستمزد امسال و سال گذشته نیست که مطلوب کارگران نبوده است. سال هاست که کارگران از ارقام تعیین شده ...
درآمد 65 درصد مستمری بگیران زیر حداقل حقوق است سرنوشت نامعلوم افزایش مستمری های تامین اجتماعی
مستمری ها مشخص است و نه معلوم است که چه سهمی قرار است از بودجه همسان سازی دولت نصیب جمعیت 3.5 میلیون نفری مستمری بگیران این سازمان شود؟ به گزارش اقتصاد 24، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به ندرت به یادشان هست که محض نمونه برای یک بار هم که شده پرونده افزایش مستمری های آن ها مانند دیگران پیش از شروع سال جدید بسته شده باشد؛ آنها در عین حال خوب می دانند که هر بار دولت اعتباری را برای همسان-سازی ...
دادن کارت اعتباری به کارگران بر حمایت نقدی ترجیح دارد/ دولت فاصله معیشت و مزد را با کارت های شارژشونده ...
اینکه ما نمایندگان کارگری به علت پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده، با این استدلال از اساس مخالفیم، باید بگوییم سیاست های دولت، خود بیشتر، موجد افزایش نقدینگی است و یکی از این سیاست های تورم زا، پرداخت یارانه نقدی به مردم است. به گفته او، اگر دولت به جای پول نقد، کارت اعتباری شارژشونده به سرپرستان خانوار بدهد و آنها بتوانند با آن کارت ها، فقط محصولات داخلی خریداری کنند، هم از گردش ...
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینلعی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با ارجاع نامه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به دلیل مغایرت آن با بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور شد. متن نامه یاد شده به ...
بیکاری 50 هزار کارگر اصفهانی
شدید جامعه کارگری قرار گرفت. نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: کارگران اعتراض خود را از طریق رسانه ها، قوه مقننه و قوه قضائیه پیگیری می کنند و از دولت درخواست تجدیدنظر در مصوبه حداقل دستمزد را دارند. به گفته او، حداقل مزد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از حداقل مزد و مزایای کارمندان کشوری و لشکری کمتر است.این عضو شورای شهر اصفهان ادامه داد: با وجود یکسان سازی و ...
فقدان امنیت شغلی، بهره وری کارگران را کاهش می دهد
توجه به اینکه ما نتوانستیم در بحث دستمزد طبق چارچوب هایی که در ماده 41 قانون کار تعیین شده بود، پیش برویم این موضوع قطعاً در کاهش قدرت خرید کارگران مؤثر خواهد بود. تاجیک گفت: سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل ها به دست آمد و قطعاً هزینه های زندگی بالاتر از اینهاست. به عنوان مثال هزینه اقلام خوراکی یک خانوار 3.3 نفری کارگری، یک ...
بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد
.... او ادامه داد: این مسئله نشان از تخلف از قانون است و همین امر موجب شد که دستمزد امثال به صورت دو جانبه به تصویب برسد. بیات با بیان اینکه مطالبات کارگران و بازنشستگان باتوجه به اینکه اعضای شوریعالی کار نیز مصوبه دستمزد را امضا نکرده اند، شدت می گیرد، گفت: یعنی اگر بحث کرونا نبود، قطعاً در سراسر کشور حرکت های جمعی کارگران انجام می شد که اصلاً به صلاح نبود و هنوز هم نیست. اگر ...
مخابرات به دنبال افزایش تعرفه ها در سال 99
مکالمه ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به همراه وفق جدول مندرج در بند 3 مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند ماه 92 کمیسیون تنظیم مقررات محاسبه می شود. این درحالی است که نظر به صدور آرای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال برخی از مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص مبالغ حداقل کارکرد و راندآپ مکالمات شبکه تلفن ثابت، اقدامات حقوقط و قضایی در مراجع ذیصلاح جهت جبران خسارات وارده به شرکت مخابرات ...
فعال کارگری: دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد/ بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود
هستیم باید از آن تمکین کنیم. ماده 41 قانون کار دو مولفه دارد؛ یکی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند و یکی سبد هزینه معیشت خانوار که اعضای کمیته دستمزد به رقم 4 میلیون و 9400 هزار تومان رسیدند اما کدام یک از این دو مولفه در جریان تعیین حداقل مزد کارگران رعایت شد؟ پورموسی تصریح کرد: کارگران پرچمدار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی هستند و با توجه به شرایطی که به لحاظ کرونا در آن قرار داریم باید ...
شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانی را بیکار کرد
اینکه براساس قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام و تأیید می شود تعیین شود، این رقم امسال به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد بوده و بدون درنظر گرفتن خواسته نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت. برشان با بیان اینکه قرار است شورای عالی کار مجدداً با ...
مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
کارفرمایان و سه نماینده دولت می شود مغایر نص ماده 167 قانون کار است. به هر روی افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابلیت پیگرد و ابطال را دارد. وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار هم امسال و هم سال ها قبل قابل نقد و حتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده، تصریح کرد: بنده مصوبه شورای عالی کار را مطابق ماده 41 قانون کار قابل ابطال نمی دانم، ولی در ماده 41 دو نکته وجود ...
دستمزد کارگران در سال 99 چطور تعیین شد؟ + مصوبات و نمودارها
که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک سال تعیین و به تصویب شورایعالی کار برسد. در سال 1328 دخالت دولت به صورت جدّی تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه ای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. در آن زمان بر منطقه بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تأکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال 1337 و به استناد تصویب نامة مورخ 18/ ...
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل های کارگری مانند انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد 99 هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند. حبیبی به ...
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال 99 تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا 21 درصد افزایش پیدا کند. بهتر ...
مزد امسال کارگران زخم عمیقی بر دل آن ها گذاشت
برشمرد و گفت: با توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. قانون یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 91 به تصویب رسیده، اما تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. صحرانورد با اشاره به نبود ضمانت در عدم اجرای قانون تصریح کرد: باید در دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور عدم اجرای این قانون مورد ...
بررسی شکوائیه کارگران از مصوبه دستمزدها در شعبه 61 دیوان عدالت اداری
سلیمانی رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: اواخر فروردین ماه امسال مرکز وکلای قوه قضائیه به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد شکواییه ای را تنظیم کرد. وی افزود: این وکالت به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله انجام گرفت و در نهایت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را ...
افزایش مستمری ها فرصت یا تهدید؟
غیرفنی در حداقل های دستمزد سالانه و افزایش مستمری ها، میزان دریافتی افراد به هم نزدیک شده است. بنابراین برای سازمان تامین اجتماعی، تامین منابع لازم برای اجرای ماده 111 و 96 از چالش های بسیار مهم و با اهمیت است. در سال گذشته به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی، دولت نیز عینا همان رویه را در پیش گرفت و میزان مستمری ها به همان میزان افزایش یافت یعنی حداقل ...
زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری / رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی ...
المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان های جمعیِ سازمان بین المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و ...
مشکلات جامعه کارگری با بیانیه حل نمی شود؛ امنیت شغلی دغدغه نخست کارگران
...> کارگران سرمایه های انسانی و ستون فقرات نظام و سربازان اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم شعار سال تحقق یابد و ده برابر بهره وری داشته باشیم امنیت شغلی کارگران را باید مدنظر قرار دهیم احسان سهرابی بابیان اینکه کارگران خواسته و توقع بیش از حدی برای افزایش دستمزد ندارند ابراز کرد: ماده 41 قانون کار چندین مؤلفه برای تعیین دستمزد کارگران شامل شاخص تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است که رقم آن را ...
رقم تورم باید به دستمزد 99 اضافه می شد
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مصوب کردند که شکایتی را نسبت به دستمزد مصوب شورای عالی کار تنظیم کنند و به دیوان عدالت اداری ببرند. ما اعتقاد داریم که باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران باید رقم ریالی تورم لحاظ شود؛ نه درصد تورمی که در حقوق سال گذشته کارگران ضرب می کنند. هیچ جای قانون نوشته نشده که تورم باید در دستمزد سال گذشته کارگر ضرب شود. او ادامه داد: رقم ریالی تورم ...
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد باید افزایش یابد. در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ ...
حفظ مشاغل در اولویت دولت است
نشان داده اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه های زندگی نبوده است (به جز در سال هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می دهد که راه حل مساله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه های اقتصادی دیگر جستجو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده ...
آینده کار و کارگری در ایران
اقتصادی نشان داده اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه های اخیر، نرخ افزایش دستمزد همسطح با افزایش هزینه های زندگی نبوده است (به جز در سال هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می دهد که راه حل مسأله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه های اقتصادی دیگر جست و جو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد ...