سایر منابع:
سایر خبرها
می توانستیم عملکرد رسانه ای بهتری داشته باشیم
دیوان عالی کشور طی 4ماهه اول امسال بررسی کرده، بیش از 85درصد را بعد از بررسی اعلام کرده که رأی درست بوده است و اصلا قابلیت بررسی مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و کمتر از 15درصد از درخواست های اعاده دادرسی را اصطلاحا تجویز کرده است و گفته این پرونده اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاهی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد که در کمتر از 15درصد به دادگاه هم عرض می رود و دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد انجام
با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه هم جلوگیری می شود
ما وجود دارد شامل تمامی محکومان علیه ها در هر صنف و با هرنوع اتهام و هر محکومیتی می شود که می توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند و بدان معنا است که با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه نیز جلوگیری می شود. وی عنوان کرد: به ویژه در بحث هایی کیفری درخواست اعاده دادرسی مقید به مهلت نیست و در هر زمانی که محکوم علیه احساس کند که اشتباهی صورت گرفته است و یا حکمی به ناحق صادر شده است قانون
سومین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی آغاز شد
به گزارش روز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در نخستین جلسه دادگاه که 21 تیر ماه برگزار شد، اظهار داشت: جلسه دادگاه به درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود. همچنین نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه درباره اتهامات 28 متهم این پرونده گفت: متهم ردیف اول این پرونده امید اسدبیگی به پرداخت رشوه
جزییات پیام روحانی به پویتن/ آخرین اخبار از اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان 1398
پرونده در متنی اعلام کرده بودند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده 474 را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه
لطفا بر قاضی باید با استقلال تصمیم بگیرد استثنایی وارد نکنید!
دانند. حال در چند هفته اخیر، پرونده ای در رسانه ها مطرح شد که بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ نوع مواجهه با این پرونده به گونه ای بود که هشتکی که برای مخالفت با رای صادره و اجرای حکم آن ساخته شده بود، در برخی از شبکه های اجتماعی در صدر قرار گرفت و بازتاب های داخلی و خارجی بسیاری داشت و بر اساس آخرین خبری که منتشر شد، سرانجام دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی مرتبط با آن موافقت
از اعدام جاسوس موساد تا انتقال جسد قاضی منصوری به ایران
از این موضوع چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند که درخواست اعمال ماده 474 شد و این درخواست از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. برگزاری دو جلسه دیگر از جلسات دادگاه اکبر طبری همچنین در هفته ای که سپری شد دوازدهمین و سیزدهمین جلسه دادگاه اکبر طبری و سایر متهمان این پرونده برگزار شد. اکبر طبری معاون اجرایی وقت حوزه ریاست قوه قضاییه است که تشکیل شبکه چند نفری
دادگاه بحث برانگیز قتل در بزرگراه آزادگان در مرحله قسامه
و با توجه به اینکه تنها شاهد این حادثه صلاحیت شهادت دادن را ندارد و با توجه به اینکه برای اثبات قتل نیاز به شهادت دو نفر مرد بالغ و یا اقرار و یا قسامه است و از سوی دیگر متهم با برخی افراد تماس گرفته است و طبق شهادت آن ها عنوان کرده است که به صورت ناخواسته تیراندازی کرده است، دادگاه طبق ماده 314 قانون مجازات اسلامی و لوث شدن پرونده قرار اجرای مراسم قسامه را صادر و اعلام می نماید اولیای دم و وکیل آن ها موظف هستند ظرف مدت 20 روز 50 نفر مرد بالغ که از بستگان آن ها هستند را جهت انجام قسامه معرفی کرده و در محل حاضر شوند. ختم رسیدگی اعلام می شود. //انتهای پیام: 5 ...
راز مبهم شلیک به دوست
گفت: گلوله به دیوار برخورد کرد و بعد وارد بدن مسعود شد. من اصلاً قصدم کشتن او یا حتی شلیک گلوله نبود. وی در ادامه گفت: قرار بود 7 سال قبل مسعود 14 میلیون تومان به من بابت خسارت و هزینه بیمارستانم بدهد، اما او زیر بار نمی رفت. می دانم اشتباه بزرگی کردم حالا هم از دادگاه درخواست وقت دارم تا بتوانم رضایت اولیای دم را بگیرم. بعد از درخواست شهرام و وکیل مدافع اش قضات وارد شور
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سه محکوم به اعدام
مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر می کنیم و فرایندهای قانونی صدور حکم را کاملا مراعات می کنیم و نتیجه تصمیمی است که قاضی بر مبنای مستندات پرونده و بر مبنای دلایل، اقاریر متهمان، دفاعیات موکلان آن ها رأیی صادر می کند و باید همه بپذیریم و تسلیم رأی دادگاه باشیم. اسماعیلی در ادامه گفت: قبل از اینکه در این حد گسترده این فضا ایجاد شود اعلام کردیم که راه های قانونی وجود دارد و
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره توقف حکم اعدام 3 محکوم حوادث آبان: تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر ...
از 4 هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده است و آنچه در این پرونده هم هست تا الان تقدیم درخواست و پذیرش اولیه این خواسته از ناحیه وکلای محکومان است. وی افزود: از بیش از 4هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده ، بیش از 85 درصد آن ها بعد از بررسی اعلام شد که رای درست بوده و اصلاً قابلیت بررسی مجدد ندارد و رد شده است و کمتر از 15 درصد اصطلاحا اعاده دادرسی را تجویز کردند
به پرونده اغتشاش حتما با قاطعیت رسیدگی میکنیم
ناطقان: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بخش خبری ساعت 21 و در خصوص رویکرد قوه قضائیه در پرونده سه محکوم به اعدام که اجرای رأی آن ها متوقف شد، عنوان کرد: از ابتدای حوادث آبان ماه سال 98 مکررا اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم و در بین اغتشاشگران نیز افرادی که دارای
توضیح قوه قضائیه درباره توقف حکم اعدام 3 متهم
گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. او همچنین گفت: قبل از اینکه فضای رسانه ای در این حد گسترده شود، اعلام کردیم که راه های قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد. عادت کرده ایم به دور از هیاهو و جنجال و توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم. اسماعیلی با اشاره به اعمال ماده 474 گفت: بر اساس این ماده اعاده دادرسی برای پرونده ها در شرایطی پذیرفته می شود که محکوم علیه
چرا درخواست اعاده دادرسی 3 اعدامی آبان 98 توسط رئیس دیوانعالی پذیرفته شد؟ /تفاوت مواد 477 و 474 آیین ...
قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. اما درباره ماده 474 آیین دادرسی کیفری که درباره موضوع پرونده 3 محکوم به اعدام اغتشاشات آبان 98 مورد استناد قرار گرفته و رئیس دیوان عالی این درخواست را پذیرفته است، همان طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بر اساس این ماده اعاده
همراهی براندازان و اصلاح طلبان در غائله #اعدام_نکنید
الله رئیسی: اعتراض را باید شنید اما اغتشاش، خط قرمز ماست در میان این هیاهو، روز یکشنبه سپری شده، وکلای محکومان اعدامی در متن مشترکی که در اختیار رسانه ها قرار دادند، از توقف احکام اعلام شده خبر دادند. آنها نوشتند: پس از پیگیری برای اعمال ماده 474، درخواست بررسی مجدد پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مورد پذیرش قرار گرفت. با وجود همکاری قوه قضاییه با وکلای محکومین، سیدابراهیم رئیسی، صبح
بازنگری احکام اعدام در قالب قاعده دراء از طریق اعاده دادرسی
است شاید بتوان از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این مشکل را حل کرد و با پرهیز از ورود به تعریف شبهه و با تمسک به قاعده معروف دراء جان این 3 جوان را در پناه حقوق اسلامی نجات داد. پس باید با یک متدلوژی خاص با تمسک به ماهیت قاعده دراء و ازطریق قاعده شکلی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم را انجام داد نتیجه این که هنر قاعده درا در این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای مجازات شود. *عضو کمیسیون وکالت های تسخیری کانون وکلا ارسال دیدگاه نام: ایمیل: دیدگاه: ...
سرنوشت آق مشهد در انتظار تصمیم قوه قضاییه
اساس از طریق ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قبلی کرد. تاکنون دادخواست اعاده دادرسی سازمان پذیرفته نشده است. درخواست های سازمان نیز برای رئیس قوه قضاییه وقت ارسال شد و بعد به معاونت قضایی فرستاده شد تا ببینند مشمول ماده 477خواهد بود یا نه. از دوره ریاست قبلی تاکنون اعلام نشده است. در این دوره مجددا پیگیر درخواستمان شده ایم. هم تقاضا می کنیم و هم مطمئنیم با رویکرد
اعتراضات در میشیگان به بازداشت دختر نوجوان سیاه پوست + تصاویر
، مدیر اجرایی این جنبش نیز می گوید: ما از وضعیت گریس مطلع شدیم، چون مادرش اقدام به این آگاهی کرد. هیچ سیستمی برای آگاهی رسانی به چنین ظلمی وجود ندارد. ما نمی دانیم چند گریس دیگر نیز در همین وضعیت به سر می برند. دادستان اوکلند اعلام کرده قرار است تا جمعه پاسخی به این اعتراضات بدهد. انتهای پیام/
اسماعیلی درخواست اعاده دادرسی سه متهم اعدامی را تشریح کرد
85 درصد آن ها متوجه شدیم که اصلاً قابلیت بررسی مجدد نداشتند و کمتر از 15 درصد بار دیگر توسط دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه هم ممکن است رای قبلی را بدهد یا ممکن است مجازات دیگری را صادر کند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور درخواست وکلا را پذیرفته و دیوان عالی کشور پس از مطالعه پرونده، می گوید که آیا این اعاده دادرسی پذیرفته می شود و دادگاه دیگری می رود یا همان رای قبلی اجرا خواهد شد.
علت حقوقی توقف اعدام سه جوان حوادث آبان
درخواست ها را به مشاوران خود ارجاع می دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می کند و چون رئیس قوه نمی تواند آرای قبلی را خواه از دادگاه های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می دهد و دیوان عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین
آقای خ چگونه صاحب 5600 هکتار جنگل شد
، درباره خلاف شرع بودن وقف جنگل آق مشهد کرده است. رئیس قوه قضاییه البته هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. ماده 477چه می گوید؟ به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه تعیین می شود رسیدگی و
توقف حکم
پرونده را توأم با تغییر کند. دیوان عالی کشو ر با اعاده دادرسی موافقت کرد در همین راستا روز گذشته به گزارش ایسنا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده 474 را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله
استقبال از تصمیم قوه قضاییه درباره توقف حکم اعدام 3 معترض؛ رای قبلی نقض می شود؟
وگویی، توضیح داده بود: پرونده موکلان در شعبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما بر اساس کدملی و اسم موکلان، به من اعلام شد چنین پرونده ای در دیوان وجود ندارد. نیلی همچنین گفته است: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی
فرصت دوباره
امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود. سه شنبه هفته گذشته، در پی اعلام خبر تأیید حکم اعدام 3متهم حوادث آبان ماه 98در دیوان عالی کشور، برخی از شخصیت ها و فعالان رسانه ای و اجتماعی خواستار توقف اجرای احکام اعدام و اعاده دادرسی شدند. چهارشنبه گذشته، یکی از خبرگزاری ها از دستور رئیس قوه
ادامه مسیر بازسازی اجتماعی
این حال ماجرا همچنان برای رسانه ها مهم بود چراکه چند گروه مختلف از برخی سلبریتی ها تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به موضوع وارد شده بودند و به انتقاد از قوه قضائیه پرداختند. دیروز اما وکلای سه متهم یادشده با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند که درخواست اعمال دادرسی مجدد فوق العاده را برای پرونده موکلان خود تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کرده اند و با قبول این درخواست، پرونده ها وارد فرآیند
زانو زدن قضات متخلف بازنشسته در مقابل عدالت / پرونده واگذاری 2 هکتار زمین ناهارخوران به 45 قاضی بعد از ...
مازندران ارجاع شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضایی صادر کرد. وی ادامه داد: در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد. هاشمیان ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به
رأی دادگاه تجدیدنظر به نفع بانک کشاورزی در پرونده آذرآب / تشکر نماینده کارگران از دستگاه قضا
قضا این پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت که در مرحله اول رای به نفع پرنا صادر شد، اما با اعتراض بانک کشاورزی و رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر درخواست مدیرعامل قبلی آذرآب رد و رای به نفع بانک کشاورزی صادر شد. قاسم احسانی ضمن تقدیر از نگاه ویژه دستگاه قضا، مسوولان استان و اعضای شورای تامین افزود: پرونده دیگری مبنی بر اخذ تسهیلات اقتصاد مقاومتی به نام آذرآب توسط پرنا و هزینه کرد آن در
اعتمادسازی عمومی یکی از نتایج استفاده از ظرفیت اعاده دادرسی است
درخواست اعاده دادرسی در این پرونده ادامه داد: زمانی یک حکمی صادر شده و سپس مشمول اعاده دادرسی می شود، این بدین معنا است که مجدد پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. این مساله علاوه بر اینکه حقی برای متهمان یا محکومان است که می توانند از این ظرفیت استفاده کنند، چند خاصیت دیگر هم دارد. اولا ممکن است زوایای مغفول مانده ای در پرونده وجود داشته باشد که در فرصت جدید مورد بررسی قرار می گیرد، دوم اینکه این فرصت
رای دادگاه لاهه درباره ملی شدن نفت به نفع ایران
سی و یکم تیر 1331 دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد. روز هفتم اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی، طرح 9 ماده ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز 22
قرارداد بین شاه و گدا باطل است
قرارداد بین شاه و گدا باطل است به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارشی که اخیرا منتشر نموده است عنوان نموده که: طی سالهای گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانک ها از مشتریانی برمی گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف تسهیلات اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.
رأی نهایی دیوان عالی کشور درباره پرونده قضات سابق گلستان صادر شد / بازگشت اراضی جنگلی به منابع طبیعی
نوشتیم و درخواست تسریع در بررسی این پرونده را داشتیم. شاهکوهی گفت: در نهایت رأی نهایی صادر شد و حکم دادگاه مبنی بر بازگشت این اراضی به منابع طبیعی به تأیید رسید. وی خاطرنشان کرد: این اراضی در منطقه ای نزدیک به شهر گرگان واقع است. در حال حاضر ساخت و سازی از سوی این افراد در این منطقه صورت نگرفته و بافت جنگلی آن حفظ شده است. دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان بیان کرد: با صدور رأی نهایی، اسناد مالکیت این قضات در اراضی این منطقه باطل شد. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: 28 تیر 1399، کدخبر:862721،www.snn. ...