خانه
روحانی: قانون اساسی ممکن است زمانی تغییر کند/ این دولت نبود فضای مجازی در ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
1
سایر خبرها
حقوقی که برای شهروندان واریز نشد
منشور حقوق شهروندی ، 29 آذر 1395 با 23 سرفصل و 120 ماده به امضای رئیس جمهور رسید و روحانی در مراسمی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ الهام امین زاده که به نوعی تدوین کننده این سند بود، به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد؛ البته در دولت دوازدهم رئیس جمهور این سمت را به شهیندخت مولاوردی سپرد. تدوین این منشور به قدری برای دولت افتخارآمیز
دولت به اصل حاکمیت قانون متعهد نبوده است
به گزارش نماینده مجتبی یوسفی با انتقاد از عدم اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت به فرمایش امام راحل(ره) مبنی بر در رأس امور بودن مجلس اشاره کرد و گفت: پارلمان ها در همه جای دنیا وظیفه ریل گذاری را دارند و مسیر را برای کار دولت ها تسهیل می کنند. نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی همچنین به نظر روحانی در زمان انتخابات سال 92 اشاره و بیان کرد: رئیس جمهور فعلی
آیا رئیس جمهور به جایگاه خود بازمی گردد؟
جدی در چارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه و قضائیه که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، انجام شد. حالا اما به نظر می رسد آن تعدد، تکثر بیشتر یافته و تشکلات موازی دوچندان شده اند. رئیس جمهور در ایران شده است استخوان در گلو. 31 سال پیش قانون اساسی را تغییر دادند و اجرای آن را هم بر عهده رئیس جمهور گذاشتند. مرور سه دهه گذشته اما مملو از اصطکاک روسای جمهور با برخی
اصلاح قانون اساسی، موجب کارآمدی نظام سیاسی است/ بازآرایی قدرت بر مدار تضمین حقوق ملت، مستلزم بازنگری ...
آزادی و اراده عمومی باشد نه اینکه زمینه اقتدارگرایی را فراهم کند. وی به نظارت استصوابی اشاره کرد و گفت: حذف نظارت استصوابی و ایجاد زمینه مشارکت جمعی در فرایندهای انتخاباتی نیز در زمره مسائل مبرم برای تثبیت مردم سالاری است. این پژوهشگر حقوق عمومی در خصوص تفسیر اصل 113 قانون اساسی نیز گفت: استناد به تفسیر مضیق از اصل 113 قانون اساسی ناظر بر تحدید گستره اجرای قانون اساسی توسط
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعیین رجال سیاسی+جزئیات پیشنهاد/ تعیین معیار های 10گانه رجال مذهبی و ...
نبسته است. وی افزود: نفوذی که در دولت و دولتمردان رخ می دهد، این قانون می خواهد از نفوذ جلوگیری کند. همچنین در معیاری که آقای زنگنه اشاره کرده در اصل 91 و 99 نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است و ما در اختیارات شورای نگهبان هیچ دخالتی نداشتیم و کمیسیون مخالف حذف ماده دو است. تصویب معیار های رجل مذهبی و سیاسی در ادامه نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی
روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی: نظارت بر کار وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه مجلس
به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر "جمهوری اسلامی" اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و در آن انتخابات مبنا نبود، بعید می دانم تا امروز مانده بود. رئیس جمهور ، با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و
دولت و مجلس فهم و برداشت مشترکی از قانون اساسی ندارند/ نظارت بر کار وزرا وظیفه مجلس نیست
به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز(دوشنبه) در نشست حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و تحولات پیش از انقلاب برای رسیدن به جمهوری اسلامی در ایران، گفت: این فکر بسیار مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسلامی مدنظر گرفته شود، زیرا اگر نظام ما جمهوریت نبود و انتخابات مبنا نبود، من بعید می دانم تا امروز این نظام مانده بود. وی افزود: جمه
قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
وزیر را حل می کند بر کار آن ها نظارت می کند. حالا اگر مجلس سوال یا پرسش دارد می تواند مطرح کند اما اینکه نظارت را کار خود بدانند، صحیح نیست. روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما مانند هم نیست، گفت: در قانون اساسی رژیم گذشته برنامه پنج ساله نوشته می شده است و پس از اینکه قانون اساسی کنونی تصویب شد، برنامه به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و در اصل 134 قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که تعیین
روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم
نظام حزبی بحث شد و چارچوبی هم مشخص شد، اما به دلایلی متوقف شد. چند بند آن هم در صحن مجمع تصویب شد امّا متوقف ماند. ما در آن زمان، نظام حزبی را پیش بینی کرده بودیم. یعنی مردم می توانستند به حزب رأی بدهند به جای فرد. ** می توانیم به قانون اساسی خود ببالیم رئیس جمهور ادامه داد: در عین همه این حرف ها، قانون اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می توان
رونمایی از کتاب حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهور و دکتر ذبیحی
دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است. در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آنهایی که در این کشور زندگی می کنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است. رئیس جمهور منشور
ایستادگی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند
سایبری در اختیار آنان باشد. دولت زنجیر قطعنامه ها را پاره کرد رئیس جمهور عدم اهمال در احقاق حقوق مردم را یکی از افتخارات دولت برشمرد و با اشاره به تلاش های دولت در زمینه دیپلماسی و احقاق حقوق ملی مردم و لغو همه قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل، گفت: این کار دولت بسیار ارزشمند بود؛ چراکه دولت هایی که حدود 10تا 20سال گرفتار فصل7 هستند، هنوز نجات پیدا نکرده اند اما دولت تدبیر و
رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است
انتخابات سال 92 اجرای حقوق شهروندی بود و اعلام کردم که در صورت انتخابات منشور حقوق شهروندی را تدوین و برای اجرای آن تلاش خواهم کرد. رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات انجام گرفته برای تنظیم پیش نویس منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: جلسه ای نیز خودم با جمعی از حقوقدانان داشتم و در آنجا از من پرسیدند که این منشور بر چه مبنا و مستند بر چه اصلی نگاشته شده است؟ آیا در قالب آیین نامه، اجرا و و یا به صورت
بازنگری قانون اساسی اشکالی ندارد/ نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است، نه نمایندگان
متوقف شد. در آن چارچوب سیاست های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش بینی کردیم یعنی مردم می توانستند به جای فرد به حزب دهند. رییس جمهوری افزود: قانون اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می توانیم به آن ببالیم. از سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده فصل 3 قوانین روشن و اصول واضح و مدرن و چیزی است که می توان آن را در دنیا
نماینده هم بود، همین طور می گفت؟!/ مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم!/ تحریف حقوقی اصول قانون اساسی
از مسئولین بیانگر آن نیست که علی رغم صراحت در موضع نظام و مردم، بعضی کار خود را می کنند و به مردم و رهبری کاری ندارند؟ کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1372 پس از آنکه دولت وقت برخلاف توقع مردم، به نام حل مسایل با آمریکا، امور کشور را وانهاد و سبب تورم 47 درصدی شد و نیز کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1398 پس از آنکه بار دیگر دولت بنام اولویت حل مسایل با آمریکا، اداره امور مردم را وانهاد و تورم
معاون حقووقی رئیس جمهور: گزارش پایش اجرای قانون اساسی برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون حقووقی رئیس جمهور گفت: گزارش پایش اجرای قانون اساسی گواه تلاش های این معاونت برای بسط و توسعه حقوق اساسی و بنیادین مردم موضع فصل سوم قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهروندی است که تبیین و تشریح این حقوق است. به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم رونمایی از پایش اجرای قانون اساسی با اخذ گزارش از تمام دستگاه های
شفافیت، مقابله با فساد و رفع تحریم؛ حقوق شهروندی اقتصادی مردم
مجددا در ماده 57 قانون رفع موانع تولید چند تبصره به ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز افزوده شد تا هدف شفافیت مندرج در منشور حقوق شهروندی تامین گردد. حسب تجربه اجرایی که در سال های بعد از آن حاصل شد، نقص ها و خلاء های قانونی این حوزه مورد شناسایی قرار گرفت و مجددا در سال 1398 دولت لایحه اصلاح قسمتی از مقررات این ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به دلیل
مجلس نمی تواند بر دولت نظارت کند
این اولین بار نیست که حسن روحانی درخصوص تغییر قانون اساسی و همچنین برگزاری رفراندوم سخن می گوید. طی سال های 96 و 98 نیز روحانی در سخنرانی هایش در مکان های مختلف از لزوم استفاده از اصل 59 قانون اساسی یا همان مراجعه به آرای عمومی سخن گفته است. موضوعی که هر از چند گاهی ازسوی چهره های سیاسی هم مطرح می شود و البته بحث بر سر آن خیلی زود فرو می نشیند. در همین حال انتقادهای روز گذشته روحانی از مجلس درخصوص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نیز در شرایطی مطرح شد که این روزها جدال مجلس و دولت بر سر موضوعات مختلف ازجمله بودجه 1400 بالا گرفته است. با این حال سخنان روز گذشته حسن روحانی در مورد ن ...
ارکان حکومت فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند
دامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است در نظام حزبی مدام بحث و گفت وگو و چارچوب را مشخص می کنند نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد را می دهیم به حزب رای نمی دهیم می خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. روحانی اضافه کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم.
روحانی و رویای رفراندوم/ صف آرایی موافقان و مخالفان FATF / #واکسن- بخرید
اساسی باشد. این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم علی ربیعی، سخنگوی دولت و با عنوان به دنبال حقوق شهروندی می نویسد: قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است. گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می توان به حقوق و آزادی های اساسی اشاره کرد که
مبنای جمهوری اسلامی آرای ملت است/ قانون اساسی می تواند بازنگری شود
ومتمان آرای مردم و رای مردم است، البته اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده است. روحانی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چگونه خواهد بود، گفت: سال 56 در جلسه ای در محضر شهید بهشتی و بعد هم در جلسه ای در محضر شهید مطهری این موضوع مطرح می شد. این دغدغه بعد از آن بود که مباحث امام در نجف راجع به
روحانی؛ یک رئیس جمهورِ حقوق دان!
: موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می تواند اکنون بعد از 40 سال اجرایی شود. لازم بذکر است که این دو سخن متعلق به یک رئیس جمهور حقوق دان بود. رئیس جمهوری که بیش از هفت سال و نیم از انتخاب او توسط مردم گذشته و در شش ماه پایانی خویش در حال گذران زمان است. فلذا لازم است چند نکته از جهت یادآوری به ایشان بیان شود: - جناب آقای دکتر روحانی نیک می داند که قانون اساسی
تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی وحی منزل نیست / تفسیر فعلی رئیس جمهور را در اصل 113 هیچ کاره کرده است ...
رهبری توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد. ایشان در این مدت رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. آقای هاشمی در تمام این مدت هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و اعضای شورای نگهبان زیر نظرش در مجمع فعالیت می کردند. با این همه هاشمی رفسنجانی در سال 1392 برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نمی شود. این حقوق دان با اشاره به موردی دیگر گفت: آقای محمود احمدی نژاد دو
بازنگری قانون اساسی در این شرایط؟
/> حال با چنین تشریفات خاصی این سوال به ذهن خطور می کند که در فضا و عرصه سیاسی کشورچه اتفاقی رخ داده که رئیس جمهور کشور که اتفاقا حقوقدان هستند و علی الاصول باید به اصول قانون اساسی اشراف کاملی داشته باشددر این مقطع زمانی که چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوی باقی نمانده به لزوم اصلاح قانون اساسی و رجوع به همه پرسی اشاره می کنند؟؟ فارغ از چرایی و دلیل طرح چنین پیشنهادی از سوی ایشان به نظر
هنوز هم پاسدار قانون اساسی هستید آقای رئیس جمهور؟
بر کار دولت نظارت کند. او با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه های خود را ارایه می دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق دانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند. [4] *مردم باید بدانند رئیس جمهور روحانی که اکنون به دلیل
خبر 20 دوشنبه 1 دی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ده عنوان کتاب جدید حقوقی با حضور رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی رونمایی شد. رئیس جمهور در این نشست قانون اساسی رو از قوانین مترقی جهان دونست وگفت: تلاش کرده ایم حقوق شهروندی رو تدوین و اجرا کنیم، مردم هم می تونن در سایه این حقوق نظر و آراء شون رو در مواقع مختلف از جمله انتخابات اعلام کنن. اما علت تهیه و اجرای منشور حقوق شهروندی که بر اساس قانون اساس تهیه شده. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
بقا به شرط قانون گریزی/ چرا روحانی به تفسیر قانون اساسی روی آورده است؟
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران - متین منتظمی*: امروز اول دی ماه، حسن روحانی در سخنان خود در نشست حقوق اساسی و شهروندی مباحثی را در رابطه با قانون اساسی مطرح کرد که جای بررسی دارد. در ادامه برخی از نکات را مطرح کرده و توضیحاتی درباره آن ارائه می شود. روحانی: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است؛ رئیس جمهور است که نظارت می
حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد
تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است. اینکه قانون اساسی و برخی ساختار های حقوقی و قانونی نظام در گذر زمان ممکن است واجد ایرادات و اشکالاتی باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح آن باشد، قابل انکار نیست، اما از رئیس جمهور محترم باید پرسید در پاییز دولت تدبیر و امید، افکار عمومی بیش از هر چیزی دنبال شمردن جوجه های این دولت اعتدالی هستند. آنچه برای مردم اهمیت دارد، کارنامه ای قابل
واکنش تند نماینده های مجلس به سخنان روحانی در مورد نظارت مجلس بر دولت
جنجال آفرینی کاری را به پیش ببرد. عضو کمیسیون امنیت ملیو سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ای کاش رئیس جمهور بگذارد مردم به آرامش دست یابند و همچنین نظام هم به مسیر واقعی خود که پیشرفت و آبادانی بوده، بازگردد و اسباب زحمت برای ملت نشوند سلیمی: دولت پویایی و تحرک مجلس یازدهم را بر نمی تابد عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که رئیس جمهور متن قانون اساسی را فراموش
قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
ی درمیان ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم فهم مشترک ندارند و مانند هم نمی اندیشند. مشاهده می شود که بعضی از نمایندگان می گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما در قانون اساسی نظارت به مفهوم سوال داریم اما نظارت به آن معنا نظارت در جزییات کارها نداریم. بر اساس قانون نظارت بر کار وزیر، وظیفه و مسئولیت رئیس جمهور است. رئیس جمهور اختلاف بین دو یا چند وزیر را حل می کند بر کار آن ها نظارت می کند. حالا اگر مجلس سوال یا پرسش دارد می تواند مطر
طرح اصلاح قانون انتخابات برای رئیس جمهور شدن قالیباف نوشته شد؟
کافی برای تصدی این جایگاه را ندارند. کمیسیون نقطه نظرات مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات قم، پژوهشکده شورای نگهبان و اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت را گرفته است. نماینده مردم یزد در مجلس در رابطه با شایعه تمایل او به ریاست هئیت نظارت بر انتخابات شوراها مطرح کرد: این ها تهمتی بیش نیست، مسئولیت کمیسیون شوراها را به عهده دارم و نمی توانم، در جایگاه ها و مسئولیت های دیگر فعالیت کنم. اینکه
