خانه
پیشنهاد محمود صادقی درباره FATF
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات اختلاف نظر سه برادر | مواضع برادران لاریجانی درباره FATF
باشید. سپس تصویب قانون پول شویی در مجلس هفتم و تأیید آن در شورای نگهبان که در بهمن 86 صورت گرفته است. مهر 86 زمانی است که FATF توصیه هایی کرده و بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
این قوه مجریه و درواقع رئیس جمهور است که باید بن بست های موجود را تعیین و درخواست همه پرسی کند. همان طور که می دانید مخالفان دولت علی رغم آنکه مراجعه به آراء عمومی به عنوان یک حق در قانون اساسی برای ملت شناخته شده است، آن را به مصلحت کشور نمی دانند و هر زمان صحبتی از همه پرسی به میان می آید، با آن مخالفت می کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مراجعه به آراء عمومی چندان
مواضع برادران لاریجانی درباره FATF
همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. وی ادامه داد: می خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور
مواضع برادران لاریجانی درباره FATF
که FATF توصیه هایی کرده و بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. وی ادامه داد: می خواهم بگویم ببینید که
مواضع مختلف برادران لاریجانی درباره FATF
بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. وی ادامه داد: می خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما در
مواضع برادران لاریجانی درباره FATF
زمانی است که FATF توصیه هایی کرده و بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. وی ادامه داد: می خواهم
مواضع برادران لاریجانی درباره FATF
در بهمن 86 صورت گرفته است. مهر 86 زمانی است که FATF توصیه هایی کرده و بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین 87 هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد 87 هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
اجرا گذاشت. روحانی در این خصوص با بیان اینکه اصل 59 قانون اساسی، اصلی بن بست شکن است بیان کرد: در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، می گوید: حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می کردیم، موضوعی دیگر است. پاسخ به این سئوال که مشکل مردم ایران در حال حاضر چیست با یک نگاه به واقعیت جامعه و همچنین نظرسنجی از مردم به خوبی مشخص می شود. کافی است به
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
کنیم و یا کالای دیگری را به خارج صادر می کنیم تحت عنوان پولشویی شناخته شده و مسدود خواهد شد. آفتاب یزد به حرف های چند روز قبل حسن روحانی درباره رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی می پردازد و آن را ژست ها تریبونی می داند. دلیلش نیز اختیار رئیس جمهور در زمینه همه پرسی طبق اصل 36 قانون همه پرسی است. این روزنامه اصلاح طلب بعد از مرور همه تحلیل های رسانه ای بیان شده، در این باره می نویسد: در
چرا اصلاح طلبان فرصت خرید واکسن کرونا را سیاسی کردند؟
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، مدتی است که بحث ارجاع مجدد بررسی لوایح مربوط به FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بستری مناسب برای برخی نیروها به منظور مطرح کردن دوباره بازی های سیاسی خود فراهم کرده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش درباره لزوم پرهیز از این بازی ها، گفت: مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح
راه دور زدن تحریم را بادست خود نبندیم
آیت الله آملی لاریجانی در این باره گفته است: در پی درخواست رئیس جمهور و حسب اجازه رهبر معظم انقلاب، بررسی دوباره این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضا جدا از فضاسازی ها آن را بررسی خواهند کرد. اصل منافع ملی است اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با قدس، فضاسازی و سیاه نمایی برخی جریان های خاص درباره تأثیرات منفی تصویب نشدن FATF بر اقتصاد کشور
تبعیض، سیاست های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری
از این رو، مغایر مدلول قانون اساسی است و همچنین آشکارا با سیاست های ابلاغی رهبری درباره انتخابات مغایرت دارد. اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در اندیشه گره گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده ای مشغول می سازد. البته این طرح سنجه ای است برای
اقتدار و اقتصاد دو روی یک سکه اند/ اقتدار بدون اقتصاد نمی تواند اثرگذاری بهینه داشته باشد
. ضرورت انتقال بین نسلی مدیریت کشور رضایی با اشاره به لزوم انتقال مدیریت کشور به نسل های سوم و چهارم انقلاب، ادامه داد: انتقال بین نسلی، موضوع دیگری است که ده سال آینده باید انجام شود و این آخرین فرصت انتقال مسئولیت ها از نسل اول و دوم به نسل های سوم و چهارم است. بزرگ شدن دولت و نقش آن در افزایش فساد و کاهش رفاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم
پیوستن به FATF لازمه کار تجارت بین المللی است
)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است. اسفند سال گذشته با توقف بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
سرنوشت سیاست زده یک لایحه مهم اقتصادی
این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. در روزهای گذشته نیز این جمله که رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند کافی بود تا دوباره بحث لوایح چهارگانه بر سر زبان ها بیفتد و امید جدیدی را برای احتمال بررسی این لوایح به وجود بیاورد. در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد: یکی از راه های
ژست تریبونی آقای حقوقدان
فعلی و اشکالاتی که در کشور وجود دارد ناشی از اشکالات قانون اساسی است می توانند اقدام کنند. رفراندوم تابو نیست! بحث دوم بحث رفراندوم است آیا رفراندوم در نظام حقوقی ما امکان دارد؟ بله. خود قانون اساسی پیش بینی کرده است ابزار رفراندوم به گونه ای مطرح می شود که انگار یک تابو است. خیر، همان طور که سوال از رئیس جمهور تابو نیست و یک بار این تابو شکست. در چارچوب اصل 59 اگر به این
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
ستاره صبح - جناب احمدی شما از جمله حقوقدانانی هستید که همواره در گفت وگوها و برخی یادداشت های خود به اصول قانون اساسی پرداخته و به ابهامات برخی اصول آن اشاره می کنید. همان طور که می دانید این روزها اصل 59 قانون اساسی که به موضوع همه پرسی اشاره دارد، به محل بحث بسیاری از مقامات و چهره های سیاسی تبدیل شده است. از یکسو رئیس جمهور مراجعه به آراء عمومی را یک نیاز برای مقابله با موضوعات مهمی مانند FATF و برقراری یا عدم برقراری رابطه با آمریکا می داند و از سوی دیگر مخالفان دولت تعیین و تکلیف مشکلات موجود با مراجعه به رأی و نظر مردم را به مصلحت نمی دانند. نظر شما به عنوان یک حقوقدان در این ارتباط چیست؟ پیش از آنکه بخواهیم به مصلحت یا عدم مصلحت مراجعه به آراء عمومی برای حل مشکلات کشور بپردازیم، بهتر است نگاهی به اصل 59 قانون اساسی داشته باشیم. این اصل می گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابه ...
آغاز بررسی لوایح FATF در مجمع
رئیس مجمع همه گروه های سیاسی را به پرهیز از فضاسازی و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع فراخواند و گفت: مردم مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و بر حسب مصالح کشور، تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی این لوایح را را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ایرنا آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند . حدود ...
نماینده مردم رشت در مجلس: با عضویت در FATF راه فروش نفت کاملا بسته خواهد شد
و اقتصادی حل خواهد شد اما در واقعیت اینگونه نیست و اینکه با پیوستن به این گروه مشکلات حل شود سرابی بیش نیست. کوچکی نژاد افزود : همانطور که امضا و اجرای برجام مشکلاتی از ما کم نکرد و حتی مشکلات بیشتر شد ، عضویت در FATF سودی را نصیب کشور نخواهد کرد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت حذف تحریم ها ربطی به پیوستن به FATF ندارد و مجمع تشخیص مصلت نظام نباید زیر بار پیوستن به این گروه برود. https://naftonline.ir/news/22608/ naftonline.ir/news/22608/ کپی متن خبر اشتراک گذاری : ...
برآشفتگی اصولگرایان از به کاربردن کلمه رفراندوم
! . محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شده که این بحث ادامه فرصت سوزی به جای اقدام و عمل است: در واپسین ماه های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی های خسته کننده، میزان تحقق وعده های برزمین مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است . محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته که نمی دانم چه لزومی دارد که
صادق لاریجانی: بررسی لوایح پولشویی به واکسن کرونا ربط ندارد
، نماینده سابق مجلس عنوان کرده بود که سهمیه ایران از واکسن کرونا به دلیل حضور در فهرست سیاه اف ای تی اف باطل شده است. او از مجمع تشخیص مصلحت خواسته بود پاسخگوی به خطر افتادن جان میلیون ها ایرانی باشد . علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز پس از آن و به طور تلویحی تایید کرد که نپیوستن به اف ای تی اف امکان تراکنش های مالی برای خرید واکسن کرونا را از بین برده است . روز چهارشنبه، سوم دی حسن روحانی در جلسه هیات
فقط یه امضا مونده
امیر حسین ذاکری - شورای نخبگان خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت در مورد تصویب fatf بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:* ای دورتان بگردیم لوایح را تصویب کنید و قال قضیه را بکنید. برخی می گویند هیچ مبادله ای حتی خرید واکسن بدون تصویب این لوایح امکان دارد. پس پای سلامت در میان است.موضوع پروتکلی شده.فردا آقای زالی وآقای رئیسی رئیس ستاد مقابله با کرونا که خیلی رئیس است و اختیارات زیادی دارد به موضوع ورود کند
سخنان امجد، بهت مهاجرانی، تابلوی استاد شجریان و فخری زاده در تقاطع سیاست
/> ذوالنوری: FATF هیچگاه تصویب نخواهد شد طی هفته ای که گذشت موافقت مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح FATF به مذاق منتقدان دولت و اصولگرایان تندرو خوش نیامده است و روزی نیست از قطعیت رد شدن این لوایح سخن نگویند و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد این لوایح تعیین تکلیف نکنند. سهیلا جلودارزاده ، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در همین رابطه گفت: زمانی که با تصویب یک طرح
محمود صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده/ تفسیرها از اختیارات رئیس جمهور سلیقه ای است /بن بست ...
جمهور شده است. ▫️مجمع تشخیص جای رفراندوم را گرفته است، و در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند. ▫️اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهایی از این بن بست ها ایجاد شده است اما در برخی از موارد نتوانسته راهگشا باشد برای مثال می توان بن بست FATF را با برگزاری رفراندوم شکست.
پیشنهاد محمود صادقی برای حل مسئله اف ای تی اف
، قاعدتا باید درباره آن رفراندوم انجام می شد. با این تفاسیر به نوعی می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای رفراندوم را گرفته است.اما درعین حال در اصل 59 قانون اساسی آمده که درمسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می توان به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد و حیطه این اصل فراتراز حوزه های مجمع تشخیص است به خصوص در حوزه هایی که ساز و کارهای پیش بینی شده به نتیجه نمی رسد و بن بستی ایجاد می
همه پرسی خط قرمز چه کسانی است؟
59 آن برای رفع بن بست در موضوعاتی سخن گفته بود که بر سر آنها بحث وجود داشت. او در بهار98 در جمع دانشجویان هم استفاده از ظرفیت های بر زمین مانده قانون اساسی را راه حل مشکلات عنوان کرده و گفته بود: قانون اساسی ما ظرفیت های بالایی دارد که یکی از آنها اصل 59 است که می گوید اگر در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند
بازی سیاسی با رفراندوم
اصلاحاتی انجام گرفت. اما 31 سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. وی در همان جلسه اظهار داشت: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود.
