خانه
تبعیض، سیاست های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مخالفت مجلس با شرط ثبت نام الکترونیکی داوطلبان ریاست جمهوری
علاوه بر این ، گفته شده باید روند ثبت نام در 7 روز کاری انجام شود درحالی که انتخابات در روزهای جمعه و تعطیل نیز پیگیری می شود و این نیز مخالف قانون انتخابات است. به گفته کولیوند، پیش از ماده 8 نیز موادی از طرح توسط نمایندگان حذف شده بود که در ماده 8 آورده شده و این نیز بر ابهام می افزاید و دولت موافق حذف این ماده یا بازگشت به کمیسیون برای اصلاح است. علی فلاحی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مخالفت با حذف این ماده گفت: زمان نوشتن طرح، نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند و اینکه آقای کولیوند می گویند ماده 8 با اصل 75 قانون اساسی مغایر است، باید این را در نظر گرفت که ثبت نام الکترونیکی است. ضمن اینکه در این طرح به موضوع 7 روز کاری اشاره نشده و ابهام ندارد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ...
موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه می گویند؟ / از مناقشه بر سر شرط سنی تا ممانعت از ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اعلام وزارت کشور در 28 خرداد سال 1400 یعنی حدود 5 ماه دیگر برگزار خواهد شد اما با این تفاوت که قانون جدیدی بر انتخابات سال آتی نظارت خواهد داشت. از ابتدای مجلس یازدهم طرحی با هدف اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. طرح اصلاح قانون انتخابات در
تعدی مجلس به حقوق بنیادین مردم
/> داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگویی در این باره توضیح داده است. او عقیده دارد که آنچه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات انجام داده در حدود و اختیارات مجلس شورای اسلامی نبوده و به نوعی تعدی به حقوق ملت به حساب می آید. وی با اشاره به این که طرح مجلس درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری اصلاح نیست، بلکه تغییر است، گفت: اصلاح اشاره به رفع مشکلات قانون دارد. اصل 115 قانون اساسی شرایط
بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
شعار سال: محسن زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند 1-10 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام معیار ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و
حذف الزام ارائه برنامه مکتوب نامزدها در هنگام ثبت نام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با حذف ماده (5) این طرح در ارتباط با حذف شرط ارائه برنامه داوطلبان هنگام ثبت نام در انتخابات با 140 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه
حذف ارائه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست جمهوری
شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می دهد." نماینده تربت حیدریه در مجلس ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد. او تاکید کرد که نباید به اختیارات شورای نگهبان ورود کنیم لذا پیشنهاد می کنم که این موضوع برای بررسی های بیشتر به کمیسیون امور داخلی
تغییرات مصوب قانون انتخابات ریاست جمهوری
موافقت قالیباف با اخطار قانون اساسی و رای نمایندگان این ماده برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون بازگشت. زنگنه در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند 1-10 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام
کاندیداهای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه مکتوب در زمان ثبت نام نیستند
ارائه شود اما این ربطی به زمان ثبت نام ندارد. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز گفت: وزارت کشور در زمان ثبت نام فقط می تواند برنامه را گرفته و به شورای نگهبان بدهد، لذا باید بعد از تایید صلاحیت ها برنامه ارائه شود. در ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود: در راستای احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی
قالیباف، طرح اصلاح قانون انتخابات را متوقف کرد
عباس آخوندی در یادداشت کوتاهی در این باره نوشت: "آقای رییس مجلس امروز مفاد یادداشت اینجانب در مغایرت مفاد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رییس جمهوری با قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبری درباره انتخابات را تکرار و آن را برای اصلاح به کمیسیون بازگشت دادند و جلسه فردا را به رسیدگی به بودجه اختصاص دادند. شگفت است که تا کنون ایشان و سایر نمایندگان از این مغایرت آشکار آگاه نبوده اند، تا این حد
الزام داوطلبان به داشتن مشاور از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز- یکشنبه- در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز مبنی بر حذف کل ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. فرهنگی در تشریح پیشنهاد خود گفت: شرایط داوطلبان در مواد دیگر این طرح آمده است، حدود 18 وزارت خانه داریم. اگر قرار است برای نامزد
ارجاع معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون ها
به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با حذف ماده 4 و بازگشت آن به کمیسیون موافقت کردند. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، که درخواست حذف کل ماده 4 بود، پیش از رأی گیری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 110 و سایر اصول مرتبط در قانون اساسی گفت
پیگیری قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس؛ کاندیداها نیاز به ارائه برنامه ندارند
گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد. در همین رابطه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و
ورود مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است
. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند . وی در ادامه یادداشت خود این طرح را چوب محکی برای بی طرفی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام خوانده است و مدعی شده که طرح مجلس با منویات رهبری در خصوص انتخابات تعارض جدی دارد. شاید برایتان جذاب
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
قالیباف گفته که هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است اما باید اضافه کرد که به نظر می رسد شایسته سالاری در وجود قالیباف خلاصه شده است، فردی که از سال 1384 آرزوی نشستن بر صندلی قوه مجریه را داشته اما هر بار در انتخابات شکست خورده است. تصویب بندهای مربوط به شرایط کاندیداتوری در هفته گذشته در مجلس بالاخره به پایان رسید و اینک همه منتظر پایان گرفتن تصویب این طرح و
کاهش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها و شایسته گزینی از اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری :: ...
محمد حسن آصفری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات که در حال بررسی در مجلس است، گفت: اعمال مدرک تحصیلی یکی از مواردی بود که این طرح را مستلزم اصلاح می کرد چرا که خیل عظیمی از مردم صرفا به دلیل داشتن سواد خواندن و نوشتن برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور می آمدند و حدود 2 هزار و 500 نفر بعد از ثبت نام به این دلیل رد صلاحیت می شدند از این رو قانون
هدف قانون انتخابات حذف روال نامطلوب ثبت نام ها بود
سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست خبری دیروز با اشاره به برخی شبهات و ادعا های مطرح شده در خصوص اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در برخی رسانه ها، تأکید کرد: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این موضوع این است که شاهد ثبت نام های بی رویه نامناسب گذشته نباشیم که گاه برخی از آن ها به آبروی نظام آسیب می زد. وی ادامه داد: شورای نگهبان در گذشته برای ورود مجلس به این موضوع گاهی مخالفت هایی داشت زیرا این امر را جزو اختیارات خود در ...
برچیدن روال نامطلوب ثبت نام ها؛ هدف اصلی مجلس پیرو طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری| رد حواشی مربوط ...
مصوبات الزاما نهایی نیست، شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می رود. فرهنگی بیان کرد: به عنوان مثال گفته می شود دایره ثبت نام ها به سمتی برده شده که خارج از احکام قانون اساسی مانند اصل 115 است؛ مسلما شورای نگهبان در این موضوع دقت خواهد داشت و امکان مخالفت با برخی جزئیات وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در شبهات
فرهنگی: پیش بینی می کنیم انتخابات 1400 با اصلاحیه قانون جدید برگزار شود
/> سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با تعدادی از اعضای شورای نگهبان هماهنگی داشته ایم اما با این حال با کل اعضا هماهنگی نشده و سعی می کنیم نظرات کل شورای نگهبان را در این زمینه مدنظر قرار دهیم. اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستورکار مجلس انتهای پیام/
اختیارات رئیس جمهور از لوایح دوقلوی خاتمی تا گلایه های روحانی
پرسش: در بعضی جاها اختیار رئیس جمهور از اختیار یک شهروند عادی کمتر است... لوایح دوگانه حداقل هایی است که باید باشد... بدون رعایت روح لوایح، دیگر رئیس جمهور خیلی کاره ای نیست . این جملات سیدمحمد خاتمی در روزهایی بیان شد که لوایح دوگانه پیشنهادی اش بین شورای نگهبان و مجلس در رفت وآمد بود؛ لوایحی که به اعتقاد برخی از صاحب نظران برای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت لازم و ضروری بود و البته مخالفان
محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی
مورخه 8/11/1359 شورای نگهبان رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد. ، البته در همین دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور را محدود به قوای سه گانه می دانست و در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت که قانون تأیید شده توسط شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود، این گونه اعلام نظر نمود: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می رسد
توضیح بیشتر گفت: در شکل گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: با آنکه در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با تعدادی از اعضای شورای نگهبان هماهنگی کرده ایم، اما با این حال با کل اعضا هماهنگی صورت نگرفته، ولی سعی می کنیم نظرات کل شورای نگهبان را
برای حضور نظامی ها در انتخابات تصمیم جدیدی نگرفته ایم
گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می رود. تصریح کرد: به عنوان مثال گفته می شود دایره ثبت نام ها به سمتی برده شده که خارج از احکام قانون اساسی مانند اصل 115 است؛ مسلما شورای نگهبان در این موضوع دقت خواهد داشت و امکان مخالفت با برخی جزئیات وجود دارد. مجلس برای حضور نظامیان در انتخابات، هیچ قانون گذاری جدیدی انجام نداده است این نماینده مردم در مجلس یازدهم
توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص اصلاحات قانون انتخابات
این روزها در صحن مجلس درحال بررسی است اظهار داشت: پیش بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می رسد، و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می کند. در شکل گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می شود. فرهنگی بیان کرد: با آنکه در اصل موضوع
بهانه های واقعی اصلاح قانون انتخابات
فرزانه آئینی- خبرنگار قریب به 20روزی می شود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قید اولویت بررسی در دستور کار بهارستان قرار گرفته است؛ اصلاحیه ای که خارج از مجلس نقدهای زیادی را به همراه داشته و نمایندگان اصولگرا را به تلاش برای محدود کردن حضور رقبایشان در کاراز انتخاباتی1400 متهم می کند. در پاسخ به این نقدها اما مجلسی ها تأکید می کنند به دنبال شایسته سالاری هستند نه کار سیاسی
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نبودن نظارت مجلس بر کابینه در قانون اساسی، اظهار کرد: یک حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل 88 و 89 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند. وی ادامه داد: سوال یا استیضاح مجلس به معنای
طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است
قانون انتخابات مواجه خواهد شد؟ بله بسیاری از این قیدها قبلاً توسط شورای نگهبان رد شده و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی شناخته و احتمال می دهیم که این بار هم شورای نگهبان همین نظر را داشته باشد. بنابر این باید به نمایندگان مجلس دوستانه توصیه کرد که روی این طرح با همه انتقاداتی که وارد است دست کم با تأنی، تأمل و صبر و به دور از شتابزدگی و عجله کار کنند. اینکه یک کار شتابزده تحویل شورای
خطر طرح اصلاح قانون انتخابات برای آینده کشور
هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند . نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار قرار داده اند که به گفته خودشان هدف از آن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و نظام مند کردن آن است. نگاهی به مفاد این طرح نشان از هدف دیگری است. در مجلس دهم در ارتباط با قانون انتخابات اجماع و اولویت نمایندگان بر لایحه جامع انتخابات دولت بود. از نظر نمایندگان دوره گذشته به دلیل آنکه دولت از بدنه کارشناسی قوی
نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس+عکس
کارشناسانه اشکالات و مغایرت های جدی طرح با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه احصا شد و طی نامه ای از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ گردید. جمیری درخصوص جزئیات این نامه گفت: شاخص های مطرح شده در این طرح با اصل 52 قانون اساسی و بند سه ماده 26 قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص سه
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
را جبران کنند. منتقدان طرح مجلس می گویند نمایندگان به وضوح در حال دستچین کردن کاندیداها هستند با این حال، طولانی شدن پروسه تصویب این طرح این گمانه زنی را پیش کشیده که ممکن است حتی در صورت تایید نهایی طرح از سوی شورای نگهبان، طرح مذکور به انتخابات آتی در سال 1400 نرسد. اما فارع از انگیزه های نمایندگان، واکنش ها و گمانه زنی ها، قانون انتخابات ریاست جمهوری قبل از طرح مجلس چگونه
ایثارگران را بازیچه اغراض خود نکنیم 1
مقرر در تبصره1 بند ذ ماده87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه مشمولان مندرج در ماده21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می شود. این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه سال1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در تاریخ 18 /10 /98 در شورای نگهبان بررسی و به شرح زیر اعلام نظر شد: از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانونگذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. ...
