تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می ریزد
سایر منابع:
سایر خبرها
تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی ارجاع شد
/> وی ادامه داد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده 4 برخلاف قانون اساسی است. محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده دارد گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا سه شنبه نهایی و به شورای نگهبان ارسال می شود
، قرار است نحوه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شرایط رسیدگی به صلاحیت آن ها بررسی شود. از سوی دیگر، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال 1400 بر اساس اصلاحیه قانون که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: پیش بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می رسد و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می کند. انتهای پیام/4106/
در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
کالاهای اساسی کشور، تنگنایی بودند که موانع جدی رونق صادرات شدند و متأسفانه همچنان تأکید خاصی روی آنها وجود دارد. مخالف تغییر کامل قانون تجارت هستیم احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با توجه به شروع مجدد بررسی لایحه تجارت در مجلس، تاریخچه ای از روند بررسی این لایحه در طول 15 سال گذشته ارائه داد و گفت: تا الآن سه کتاب اول مربوط به این لایحه در مجلس تصویب
طرح حذف چهار صفر از پول ملی در چه مرحله ای است؟
آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 15 اردیبهشت ماه 1399، این لایجه پر سر و صدا در دستورجلسه صحن علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید؛ مصوبه ای که البته از نظر شورای نگهبان دارای مغایرت با قانون اساسی بود و برای رفع ابهام در عبارت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، در تاریخ 7
روایت اعتماد از آخرین تغییرات در قانون انتخابات؛ سراسیمه تا پاستور
های کلیدی، در شرایطی در دستور کار خود قرار دادند که همچنان بر سر منشأ این طرح و البته اهداف پیدا و پنهان آن پرسش های بی پاسخ بسیاری وجود دارد ولی با این حال هم شخص محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس و هم محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و سایر اصولگراهای مجلس از قرار معلوم ارزشی برای انتقاد رسانه ها و ناظران و فعالان سیاسی قائل نیستند و هرروز مفادی تازه از این طرح جنجالی را در صحن علنی مجلس
برای حضور نظامی ها در انتخابات تصمیم جدیدی نگرفته ایم
جایگاه و شأن نمایندگان و مجلس باشد. آقای فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون و قرارگرفتن آن در سامانه، عنوان کرد: پیشنهادات نمایندگان طی 10 روز اخذ شد و با توجه به عادی بودن طرح قرار شد به استناد ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با جمع آوری امضا آن را خارج از نوبت بررسی کنیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر صحن مجلس در
پسرفت در مالیات ستانی با تصویب لایحه تجارت
مجلس بازگردانده شد و در مجلس یازدهم در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. لایحه تجارت نخستین دفعه در سال 1384 به مجلس ارائه شد و کمیسیون بررسی کننده آن هم کمیسیون اقتصادی تعیین شد اما کار بررسی آن تا مدت ها در مجلس مسکوت ماند تا این که در سال 1391 به کمسیون حقوقی ارجاع شد. در ادامه این لایحه در سال های 91 و 93 به تصویب کمیسیون حقوقی رسید اما هر دفعه با ایراد اصل 85 قانون اساسی به
داوطلبان می توانند الکترونیکی یا حضوری در انتخابات ثبت نام کنند
علی حدادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در توضیح نشست کمیسیون امور داخلی امروز یکشنبه 7 دی ماه، گفت: مواد 4، 8 و 11 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره معیارهای مدیر و مدبر، ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از طریق سامانه الکترونیکی و دعوت شورای نگهبان از داوطلبان احتمالی سه ماه پیش از ثبت نام برای بررسی سوابق، با موافقت نمایندگان در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود
رد لایحه بودجه یکی از نظرات نمایندگان است/ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می رسد
براساس اصلاحیه قانون که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: پیش بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می رسد، و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می کند. وی همچنین در توضیح بیشتر گفت: در شکل گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می شود
مجلس 15 روز به شورای نگهبان مهلت داد
، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می گیرد. ارجاع ماده مربوط به دعوت شورای نگهبان از داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری برای بررسی سوابق به کمیسیون امور داخلی در نشست امروز همچنین، نمایندگان با ارجاع ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با 185 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن موافقت
عینک واقع بینی بر چشم نمایندگان ملت/ حذف و اصلاح برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات
محدودکردن قدرت انتخاب مردم در انتخابات حالا دو هفته ای است که بهارستان نشینان مشغول چکش کاری طرح 12 ماده ای قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند و گرچه چند بند آن به کمیسیون شوراها ارجاع شده و هنوز روند رسیدگی به آنها باقی است اما مصوبات روزهای اخیر مجلس این امید را می دهد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح واقع بینانه تر شده است. موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار
صلاحیت داوطلبان انتخابات در 15 روز بررسی می شود
در صحن موافقت کردند. بر اساس این ماده؛ ماده (57) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود: شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می رساند. براساس این
ارجاع مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات به کمیسیون شوراها
را بگیریم و در این باره بحث و تبادل نظر کنیم، در نهایت شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد و آن را رد می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده اخطار شما را وارد می دانم و به رأی نمایندگان می گذارم که در صورت موافقت آنان، این ماده به کمیسیون شوراها ارجاع و اصلاح شود. در ادامه جلسه، این اخطار به رأی وکلای ملت گذاشته شده و نمایندگان به آن رأی دادند و بر این اساس ماده معروف به تعریف معیارهای رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جهت اصلاح، ارجاع شد. کد خبر 5105591 زهرا علیدادی ...
مجلس: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه مکتوب نیستند
به گزارش جماران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با الزام داوطلبان برای ارائه برنامه مکتوب هنگام نام نویسی مخالفت کردند. ادامه رسیدگی به طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با 140 رای موافق، 86 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 254 نماینده
کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه چه خواهد کرد؟
حتی بدون تایید اصلاحات مذکور توسط دولت خواهد شد یا اینکه این مصوبات مجلس نمی توانند از ایستگاه این شورا، به سلامت عبور کنند و با ایراد اصل 74 قانون اساسی مواجه خواهند شد، سوال مهمی درباره این دیدگاه جدید مطرح است. سوال اینجاست که رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق، چه تصوری از اصلاحات اساسی لایحه بودجه سال آینده دارند که فکر می کنند اصلاحات مذکور با وجود مخالفت دولت، به تصویب این کمیسیون و صحن علنی
داغ بودجه بر دل هنرمندان / وقتی قیمت فولاد پایین بیا نیست!
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، ساعت 8:04 صبح صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار داشت. 3 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد رئیس پارلمان در نطق پیش از دستور خود درباره بودجه گفت. او لایحه بودجه را مهم ترین سند حکمرانی سالانه کشور دانست و بیان کرد
حذف ارائه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست جمهوری
شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می دهد." نماینده تربت حیدریه در مجلس ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد. او تاکید کرد که نباید به اختیارات شورای نگهبان ورود کنیم لذا پیشنهاد می کنم که این موضوع برای بررسی های بیشتر به کمیسیون امور داخلی
تغییرات گسترده مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات/ حذف 3 ماده و ارجاع 2 ماده به کمیسیون
شفقنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییرات و اصلاحات گسترده ای در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را رقم زدند. خانه ملت نوشت: امروز طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، نشست علنی با حضور 213 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8:04 آغاز شد. رسیدگی به 8 گزارش از کمیسیون های تخصصی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که مهمترین آن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لایحه یک فوریتی
تعیین بازه زمانی 15 روزه؛ برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات
/> نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با ماده 10 طرح مذکور با 170 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این ماده؛ ماده (57) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود: شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می نماید و یک نسخه از آن را
گشایش های اقتصادی پس از عضویت در FATF
مجلس ارائه کرد. پس از چند بار رفت وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه با عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول شویی مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. در حال حاضر نیز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که از مدت ها پیش منتظر
آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات
بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است؛ درحالی که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این باره انجام نشده است. به عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی توانیم آن ها را منع کنیم. جنگ روانی درباره
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
قالیباف گفته که هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است اما باید اضافه کرد که به نظر می رسد شایسته سالاری در وجود قالیباف خلاصه شده است، فردی که از سال 1384 آرزوی نشستن بر صندلی قوه مجریه را داشته اما هر بار در انتخابات شکست خورده است. تصویب بندهای مربوط به شرایط کاندیداتوری در هفته گذشته در مجلس بالاخره به پایان رسید و اینک همه منتظر پایان گرفتن تصویب این طرح و
آمادگی دولت برای اجرای سریع تحول نظام پولی/بلاتکلیفی حذف چهار صفر از پول ملی
لوایح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود آنکه مصوبات دارای قید فوریت معمولا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، اما تا امروز نامی از این لایحه در دستور جلسات مجلس شورای اسلامی خبری نبوده است. این در حالی است که پس از سخنرانی 22 تیرماه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان
برچیدن روال نامطلوب ثبت نام ها؛ هدف اصلی مجلس پیرو طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری| رد حواشی مربوط ...
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت هایی کرد، اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسما اعلام کرد این قانون را اجرا می کند لذا از آن جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند حالت کج دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت و بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در ارتباط با بحث
فرهنگی: پیش بینی می کنیم انتخابات 1400 با اصلاحیه قانون جدید برگزار شود
- اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران درخصوص احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها سال 1400 طبق اصلاحیه قانون که در مجلس بررسی می شود، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می رسد و اگر شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح
فرهنگی: قانون نظامیان را از ثبت نام در انتخابات منع نکرده است
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدحسین فرهنگی روز شنبه در نشست خبری که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: اخیرا شبهاتی در این باره در رسانه ها مطرح و عنوان شده این طرح برای انتخابات 1400 است، بله این درست است و طرح برای انتخابات 1400 و انتخابات بعد از آن طراحی شده است. وی افزود: فلسفه این طرح این است که از صحنه هایی که در
ناصر قوامی: گزینه های اصلاح طلبان جز عارف کسی مورد تایید قرار نمی گیرند
شفقنا – یک فعال سیاسی اصلاح طلب اظهارداشت:پیش بینی من این است که در نهایت گزینه های اصلاح طلب مورد تایید قرار نمی گیرند، مگر افرادی چون محمدرضا عارف که شاید نسبت به بقیه اصلاح طلبان، مشی معتدل تری دارد. ناصر قوامی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با طرح اخیر مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تائید یا رد آن توسط شورای نگهبان به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: اگر