خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعیین مزد متاثر از سیاست های اقتصادی است
برچسب ها: حقوق و دستمزد سیاست اقتصادی شورای عالی کار صادرات نرخ تورم کد N1838046 ایسنا
پیش بینی افزایش 15درصدی دستمزد کارگران
کارفرمایان باشد و نقش دوم نقش کارفرمایی است که پررنگ تر است. به گفته این فعال کارگری بسیاری از بنگاه های بزرگ و متوسط مشمول قانون کار در اختیار دولت است و دولت در حوزه بازار کار نفع دارد، لذا در حوزه دستمزد قطعا نقش آفرینی می کند و نقشش هم بیشتر از کارگران و کارفرمایان است. او ادامه داد: در حال حاضر در تعیین دستمزد، این دولت است که هدف گذاری می کند بنابراین اگر به دنبال اجرای ...
در گفتگو با الف مطرح شد؛ کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار و تعیین سبد معیشت برای دستمزد سال 97 ...
به گزارش الف ؛ هرسال در روزهای پایانی اسفندماه براساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان درصد افزایش دستمزد گرد هم می آیند، البته برای امسال قرار بود قرار بود جلسه شورای عالی کار عصر دیروز در وزارت کار با حضور نمایندگان دولت و کارگران ...
قبل از تعیین دستمزد باید به سبد معیشت برسیم
. البته هر رقمی را که مصوب کنیم این رقم درصدی خواهد بود که به حداقل دستمزد سال آینده اضافه خواهد شد. حیدری درباره مصوبه افزایش پلکانی حقوق کارمندان و تاثیرگذاری آن بر حقوق کارگران، گفت: طبیعی است که دولت تحت تاثیر سیاست های دیگر در حوزه های مزدی قرار می گیرد و مصوبه کمیسیون تلفیق قطع و یقین در مزد کارگران تاثیرگذار است منتها باید بپذیریم که تصمیم شورای عالی کار تصمیمی اقتصادی و متاثر از فضای ...
احتمال شکایت از دولت و مجلس به دیوان عدالت اداری
... اگر دولت خود تعیین مزد کند تبعاتش را خواهد دید وی با یادآوری اینکه هرچند این کار خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به چنین کاری بزند، توضیح می دهد: کمااینکه این دولت کارهای خلاف قانون دیگری را نیز انجام داده است مانند همین تصمیمی که در رابطه با بند (ز) ماده 7 لایحه بودجه انجام گرفت که منجر به ترک جلسه نمایندگان کارگران از شورای عالی تعیین دستمزد شد. وی تصریح ...
دغدغه معیشت ، کابوس کارگران
در پایان سال، لطمه بزرگی به جامعه کارگری وارد می آورد چراکه موجب بر زمین ماندن بسیاری امورات مربوط به اشتغال و معیشت کارگران می شود. دولت همیشه در آخرین روزهای سال بر مذاکرات خط بطلان می کشد کاظم فرج اللهی می گوید: هرچند تعیین مزد توسط دولت خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به این کار بزند.ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری بتوان پیگیر این مسئله شد.به گزارش ایلنا ...
حقوق کارگران در بوته فراموشی
رفاهی موجود که در تعیین حداقل مزد سرنوشت ساز هستند و تامین آنها برعهده دولت است را به کل فراموش و از خود رفع تکلیف کرده است. وی افزود: عواقب عدم تعیین دستمزد واقعی در این شرایط چه بوده است؟ بیچارگی فرودستان. کارگران سال هاست دو راه بیشتر برای جبران عقب ماندگی دستمزدشان از مخارج ندیده اند. یک راه آن اضافه کاری و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نیروی کار و کاهش سن امید به زندگی آنها و ...
چرا ملاک دستمزد کارگر نباید تورم باشد؟
کاهش یافته است اما اگر معاملات مسکن انجام نمی شود دلیلی بر کاهش تورم نیست، چراکه ممکن است نرخ تورم کاهش یافته باشد ولی هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مسکن کم نشده باشد که برای قشر کارگر بسیار سنگین است. به هر حال و در شرایطی که دولت بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تاکید دارد، روزبه روز وضعیت معیشت کارگران، بازار اشتغال و وضعیت کارخانه ها و کارگاه های تولیدی بدتر و اوضاع معیشتی کارگران وخیم تر می شود. این در حالی است که به دلیل کشمکش های میان دو وزارتخانه یا دو مسئول دولتی، کارگران هنوز در مورد افزایش دستمزد خود در سال آینده بلاتکلیفند. /فرهیختگان ...
مذاکره کنندگان باید مزد را به روز کنند
پاسخ به این سوال که فکر می کنید سرانجام پس از 40 سال شاهد اعمال بند دو ماده 41 قانون کار که بر لحاظ سبد معیشت در تعیین دستمزد تاکید دارد، خواهیم بود، گفت: سال گذشته سبد معیشت به امضای اعضای شورای تعیین دستمزد رسید و اکنون به عنوان یک سبد بالادستی محسوب می شود اما اینکه امسال چقدر بتوانیم این سبد را اعمال کنیم، بستگی به مذاکرات سه جانبه و همراهی دو کارفرمای دیگر یعنی کارفرمایان و دولت دارد. ...
تشدید مشکلات صنایع کشور در سال 96/ جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار با افزایش منطقی مزد
درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت، گفت: در نشست امروز هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور درباره نحوه اعتراض به تصویب این بند تصمیم گیری خواهیم کرد. آهنی ها درباره نشست های مزدی ادامه داد: باید درباره دستمزد سال آینده شرایط صنایع را در نظر بگیریم چرا که سال گذشته به غیر از بخش هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی وتعداد محدودی از شرکت های معدنی و دارویی، مابقی صنایع دچار رکود شدید و ...
دعوت وزارت کار از شرکای اجتماعی برای تعیین مزد سال 97 / نمایندگان کارگری در نشست شرکت می کنند
واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت مغایر با حقوق کارگران و کارفرمایان است. برای تعیین مزد کارگران دولت چند روزی بیشتر فرصت ندارد و به همین منظور دعوت نامه ای امروز از سوی وزارت کار به شرکای اجتماعی ارسال شده تا در روز سه شنبه برای بررسی تعیین مزد سال 97 کارگران حضور یابد. طبق آخرین یافته های خبرنگار فارس از منابع آگاه، شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد حضور پیدا خواهند ...
برای دستمزد کارگران واقع بینانه تصمیم بگیریم
یک مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا در جلسات دستمزد، با نگاه واقع بینانه به حداقل های زندگی کارگران نسبت به تعیین مزد تصمیم بگیرند و به موضوع دستمزد به عنوان رفع تکلیف نگاه نکنند. هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر سال در جریان تعیین دستمزد چالشی برای جامعه کارگری ایجاد می شود؛ یکسال بحث درمان تامین اجتماعی، یکسال استیضاح وزیر، یکسال بازگشت اصلاحیه قانون کار و ...
شرایط تعیین مزد به شکل دسته جمعی را نداریم
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، به مقایسه شیوه دستمزد در ایران و سایر کشورها اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از کشورها و برای نمونه اگر ژاپن را در نظر بگیریم، در قالب پیمان های دسته جمعی دستمزد را تعیین می کنند. وی ادامه داد: در مطالعه ای که در این باره داشتم، در ژاپن که کشوری قابل قبول به لحاظ شاخص کار و اقتصاد است، مبنای تعیین حداقل مزد یا مزد سالانه پیمان های دسته جمعی بین گروه های ...
قنبری: تورمی که هر ساله اعلام می شود، غیرواقعی است
ماندگی مزدی ناشی از سال ها تعیین دستمزدی که در آن صرفا بند 1 ماده 41 قانون کار، آن هم براساس تورم اعلامی از سوی دولت، قرار دهیم، متوجه وضعیت بسیار اسف بار زندگی کارگران می شویم. وی تاکید کرد: کسی می تواند شرایط کارگران را درک کند که حداقل یک روز زندگی و هزینه کارگران را تجربه کند یا مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بسیاری از نمایندگان و وزرای کابینه کوچک ترین درکی از این موضوعات ندارند. آنها ...
شرایط پرداخت عیدی و پاداش آخر سال چیست؟
1- میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول کار چقدر است؟ به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد ...
نظر کاربران خبرآنلاین درباره مزد 97/ شکاف دستمزد چگونه پر شود؟
اقتصاد بازارکار - برخی کاربران خبرآنلاین معتقدند حداقل دستمزد کارگران باید حداقل مساوی با مبلغی باشد که دولت زیر آن عدد را خط فقر اعلام کرده است. اقتصاد بازارکار - برخی کاربران خبرآنلاین معتقدند حداقل دستمزد کارگران باید حداقل مساوی با مبلغی باشد که دولت زیر آن عدد را خط فقر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمارش معکوش برای تعیین مزد 97 آغاز شده است. مقامات ...
وضعیت مبهم جلسه تعیین مُزد کارگران
ضرر جامعه کارگری و کارفرمایی است. اهمیت این موضوع از جلسات حقوق و دستمزد مهمتر است به همین دلیل جلسه شورای عالی کار در 29بهمن را ترک کردیم. وی ادامه داد: در دولت نهم شورای عالی تأمین اجتماعی بهم خورد و این اولین ضربه به پیکره صندوق وارد شد. در این مرحله به اموال تأمین اجتماعی ضربه وارد می شود. تصویب این ماده در جهت حمایت از طرح ناقص تحول سلامت است که چیزی جز افزایش درآمدهای پزشکان را ...
سهم خوراک در سبد هزینه کارگران کاهش یافت
نماینده کارگران در جلسات مزد 97 ، با اشاره به کاهش سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از 27 درصد در سال 95 به 24.5 درصد در سال جاری خبر داد . فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تعیین هزینه معیشت به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران گفت: واقعیت این است که مذاکره درباره هزینه معیشت که سهم درمان آن با واریز به خزانه (بند ز تبصره 7 بودجه) قربانی شود، سخت ...
فقهای شورای نگهبان چگونه توانستند مصوبه مغایر قانون اساسی و شرع را تایید کنند/تعیین دستمزد واقعی، رکود ...
...؛ ضدوزارت بهداشت نیستیم، اما باید این را هم درنظر گرفت که در مساله طرح تحول سلامت، نظام درمانی کشور با یک چالش بزرگ مواجه است و اکنون مقامات این حوزه برای رفع مشکلات برنامه هایشان به منابع صندوق درمان تامین اجتماعی چشم دوخته اند. به نظر من؛ اگر این طرح رها شود، بهتر از این است نیمی از جمعیت کشور را دچار ناامنی در زمینه درمان کنند. وی افزود: طبق اصل 43 قانون اساسی، بسیاری از ...
تعیین دستمزد کارگران در برزخ
.... او می گوید: در این وضعیت با توجه به اینکه مکانیسم دولتی افزایش دستمزد برای بخش کارگری و کارفرمایی قابلیت اجرا ندارد، نرخ میانگینی در محدوده 15درصد برای افزایش دستمزد کارگری تعیین می شود و این نرخ چانه زنی هم ندارد . از سوی دیگر سلاح ورزی، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است: افزایش دستمزد در سال جاری وضعیت خاصی دارد و با توجه به وضعیت نامساعد بنگاه های اقتصادی برای افزایش ...
سهم خوراک در سبد هزینه کارگران کاهش یافت
درصد کارگران حداقل دستمزد یعنی 930 هزار تومان در ماه دریافت می کنند. این درحالی است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی در ایران 3 برابر این رقم و حدود 3 میلیون تومان اعلام شده است. همین مسأله حالا به تهدیدی برای ایران تبدیل شده به طوری که طبقه متوسط جامعه رو به کاهش بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حدود 20 میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که عمده آنها ...
جلسه امروز شورای عالی کار لغو شد
: این اعتراض حق طبیعی کارگران است چرا که نسبت به اموال کارگران حساس هستند. اما جلسات مزد هم باید برگزار شود، به هر حال تعیین دستمزد بیش از 11 میلیون کارگر هم باید به صورت سه جانبه مشخص شود. انتهای پیام/
کارگران بافنده افغان بیکار هستند/دولت برق مورد نیاز کارگاه ها را تامین نمی کند
به گزارش کارگر نیوز، این روزها کارگاه های بافندگی افغانستان حال و روز مناسبی ندارند و کارگرانی که روی یافتن کار در این کارگاه ها حساب باز کرده بودند، بیکار هستند. با این حال آنها همچنان نسبت به احیای این کارگاه ها با کمک دولت امیدوارند. این کارگاه ها که ظرفیت ایجاد صدها شغل را دارند، با مشکلاتی همچون کمبود بازار فروش، قطع مکرر برق و امنیت مواجه هستند. هر کارگری که در این کارگاه ها کار ...
مهلت 2 هفته ای دولت برای راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. به این ترتیب باید امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات ...
جامعه کارگری در التهاب به سر می برد/کارگران می خواهند حق خود را بر سر میز مذاکره بگیرند
هیئت مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر این باور است که تا سبد معیشت و لحاظ تبصره دو ماده 41 قانون کار تایید نشود، اظهارنظر و پیش بینی درباره میزان افزایش دستمزد خیلی زود است و امکان پذیر نیست. باید تا 26 اسفند ماه دستمزد کارگران تعیین تکلیف شود وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری اجازه نمی دهد تعیین تکلیف دستمزد به سال آینده موکول شود، تصریح می کند: به هیچ وجه نمی ...
وقتی روحانی حکم قلع و قمع منتقدین را صادر می کند/ ماجرای یک ابلاغ شبهه ناک
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس ، حسن روحانی رئیس جمهور عصر دیروز با استناد به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های 25 گانه معاونت حقوقی رییس جمهور را ابلاغ کرد. شاید در ظاهر امری بدیهی باشد که یک رئیس جمهور سیاست های مد نظر خود را به معاونینش ایصال کند اما در ابلاغیه 25 ماده ای به معاون حقوقی در بند سوم بخش تخصصی آن آمده است ...
تورم اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در جامعه تفاوت فاحشی دارد
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف بدری ظهر امروز طی یک تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: براساس متن صریح ماده 41 قانون کار، معیار محاسبۀ حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده که در سال های اخیر کم و کیف این محاسبه همواره از بحث های مهم مطروحه میان سه گروه حاضر در شورای عالی کار، یعنی دولت، کارفرما و کارگر بوده است. وی گفت: نکته اول که قابل تامل است تفاوت فاحش ...
نتیجه بررسی تخلف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک قرارداد
تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شود که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- و با رعایت تصویب نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ ...
نقش بخش خصوصی را در کمیسیون های مشترک جدی بگیریم
اخبار فلزات: رئیس اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است: فعالیت کمیسیون های مشترک اقتصادی می تواند به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش های خصوصی دو کشور کمک کند؛ اما برخی دستگاه های اجرایی به جایگاه بخش خصوصی کم توجه هستند. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود روابط اقتصادی کشورها و رفع موانع توسعه تجارت فرامرزی، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی بین کشورهاست. ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه و تسهیل دسترسی به بازارهای مشترک و ثانویه و رفع موانع تجاری حضور فعالان اقتصادی دو کشور، ازجمله اهدافی است که کمیسیون های مشترک اقتصادی می توانند به تحقق آن کمک کنند. این کمیسیون ها که پیش ازاین دارای سابقه طولانی در ایران و جهان هستند، مدتی به دلیل محدودیت روابط خارجی کشورمان با برخی از کشورها، به حالت نیمه تعلیق درآمده بودند و به رغم مصوبات قانونی، در عمل فعال نبودند؛ تا آن که پس از توافق برجام، شکل گیری کمیسیون های جدید و فعال شدن آن ها، در دستور کار دولت قرار گرفت. این نشان می دهد که دولتمردان امید دارند تا برجام که فاز سیاسی آن با موفقیت به نتیجه رسیده، در فاز بعدی، به شکوفایی و توسعه همکاری های اقتصادی ایران و جهان منجر شود. تجربه جهانی نشان داده است فعالیت کمیسیون های مشترک اقتصادی می تواند در عمل به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش های خصوصی دو کشور کمک کند. اما در برخی موارد نیز این کمیسیون ها جنبه تشریفاتی پیداکرده و اثربخشی لازم را نداشته اند. بنابراین صرف نظر از کمیت و تعداد کمیسیون های مشترک تشکیل شده، کیفیت فعالیت آن ها نیز اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه ای مبذول داشت. همان طور که مسئولان ارشد نظام و دولت بارها تأکید کرده اند، باید بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی هر نوع فعالیت و مذاکره اقتصادی باشد؛ آن چنان که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند دولتی شدن اقتصاد یک اشتباه بزرگ بوده و باید اقتصاد را به ریل اصلی آن یعنی بخش خصوصی بازگرداند. مسئولان ارشد دولت و مجلس نیز به ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی به عنوان امید اصلاحات و شکوفایی اقتصادی اذعان دارند. اما در عمل در برخی موارد، از مشارکت بخش خصوصی بهره گیری لازم نمی شود. این در حالی است که بخش خصوصی نه مزاحم دولت، بلکه یاور آن است و مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، می تواند به کارآمدی کمیسیون های مشترک اقتصادی کمک کند. ترکیب صرفاً دولتی یک کمیسیون، باعث کم توجهی به واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی متنوعی می شود که در کشورمان وجود دارد و سطح مذاکرات کمیسیون را به چند تفاهم نامه بین وزارتخانه های دو کشور تقلیل خواهد داد. این در حالی است که مشارکت و حضور بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک می تواند به افزایش تعامل و نفوذ مویرگی اقتصاد ایران در منطقه و جهان کمک کند. درواقع بهتر است وزارتخانه ها، نقش راهبردی یعنی تبیین سیاست های کلان اقتصادی و جهت گیری های کلی تجاری بین دو کشور را بر عهده داشته باشند و راهبری عملیاتی و اجرایی کمیسیون های مشترک را به نمایندگان بخش خصوصی یعنی اتاق های بازرگانی بسپاریم. مشارکت مجموعه اتاق های بازرگانی به ویژه اتاق های مشترک در هدایت کمیسیون های یادشده، می تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی این کمیسیون ها کمک کند. اتاق های مشترک می توانند به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیسیون های مشترک فعال شوند و از این طریق، به ارتقای کارآمدی این کمیسیون ها کمک کنند. اما تشکیل کمیسیون ها در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، مانع از شکوفاشدن همه ظرفیت های موجود بین دو کشور خواهد شد که قطعاً موردنظر مسئولان دولتی و دیپلماسی کشور نیست. برگزاری جلسات متعدد کمیسیون های مشترک با ترکیب کاملاً دولتی، ممکن است به امضای تفاهم نامه های مختلفی منجر شود ولی اگر از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق های مشترک در روند مذاکرات بهره گیری نشود، ممکن است بخش زیادی از این تفاهم نامه ها جامه عمل به خود نپوشد و در عمل، به جای یک برنامه راهبردی، به کتابچه آرزوهای محال تبدیل شود و در کشو یا بایگانی های دولتی، خاک بخورد. فراموش نکنیم که در دهه های بعدی، تاریخ اقتصادی را نه بر اساس تعداد تفاهم نامه های امضاشده، بلکه بر اساس تعداد تفاهم نامه های اجراشده می نویسند و ارتقای رفاه مردم و افزایش توانمندی اقتصاد کشورمان نیز در گروی عملیاتی شدن ایده هاست. اقدامی که شاه کلید دست یابی به آن، بهره گیری از ظرفیت های متنوع بخش خصوصی به ویژه خلاقیت، اطلاعات روزآمد، قدرت چانه زنی و چابکی در اجراست. ازاین رو پیشنهاد می شود تدوین و انعقاد تفاهم نامه های همکاری دوجانبه پس از اخذ نظرات اتاق های مشترک به عنوان متولی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای هدف صورت پذیرد تا دربرگیرنده رفع دغدغه ها و تأمین کننده خواسته های اصولی فعالین اقتصادی باشد و کاربردی گردند. مطابق بند ب ماده 5 قانون اتاق ایران، اتاق های بازرگانی مشاور قوای سه گانه محسوب می شود و این نقش بار دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار موردتوجه قرارگرفته است. ماده 2 این قانون تصریح می کند که هر اقدام مرتبط با محیط کسب وکار ازجمله تدوین مقررات و آیین نامه ها باید با استعلام کتبی نظرات اتاق های و تشکل های ذی ربط صورت پذیرد. همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، تمام دستگاه های دولتی را مکلف کرده است که در مراحل تدوین همه لوایح و تفاهم نامه ها، نظر اتاق را هم دریافت و موردتوجه قرار دهند. متأسفانه تأکید دولت و مجلس، در برخی سطوح پایینی دستگاه های اجرایی مورد کم توجهی قرار می گیرد و برخی افراد، جایگاه بخش خصوصی و ارزش کمک فکری که می تواند به دیوانسالاری دولتی ارائه کند را به خوبی نمی شناسند. به همین دلیل خود را از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی محروم می کنند. امید است در آینده نه چندان دور، با رونق کیفی کمیسیون های مشترک با محوریت بخش خصوصی شاهد دستاوردهای عملی گفتگوهایمان باشیم. ...
برگزاری جلسه دستمزد 97 امروز با حضور نماینده کارگران و دولت
عالی کار برسد. حداقل دستمزد سال 97 کارکنان مشمول قانون کار، طبق سنوات هر ساله در روزهای پایانی اسفند در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود.حداقل دستمزد سال 96 با افزایش 14.5درصدی از 812 هزار و 166 تومان در سال 95به 929 هزار و 931 تومان در سال 96افزایش یافت.همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال 95 بیش از 812 هزار و 166 مصوب بود، برای سال 96 به میزان 12درصد افزایش یافت. انتهای پیام/ ...
