مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
سایر منابع:
سایر خبرها
چرا مصوبه دستمزد 99 باید باطل شود؟
...، خود سند محکمی است برخلاف قانون بودن مصوبه دستمزد و به همین دلیل بدون توجه به هر استدلال یا دلیل دیگر، دیوان عدالت باید در اسرع وقت، مصوبه دستمزد 99 را باطل کند. در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی که فقط با دستاویز قراردادن صرفِ ماده 111 قانون تامین اجتماعی و بدون توجه به ماده 96 همین سند قانونی، حداقل مستمری آنها با استناد به افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، افزایش می یابد ...
چگونگی اجرای بخشنامه دستمزدها در سال 99
شورای عالی تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 4,282,663 ریال تعیین می شود. در نتیجه ستون مزد روزانه می تواند از حداقل (611,809 ریال) شروع و تا حداکثر (4,282,663 ریال) تعیین شود. ستون مزایای لیست مزد و حقوق طبق بند (3) مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است، کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ...
اعتراض به تبعیض و بی عدالتی -ضرورت استقلال حرفه ای جامعه پزشکی
70 درصدی تعرفه های وقت را ضروری می کرد، بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در موعد قانونی تعرفه پیشنهادی خود را به شورایعالی بیمه بر مبنای افزایش جزء فنی تعرفه حداقل به میزان نرخ تورم سالانه و افزایش جزء حرفه ای تعرفه براساس میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ارائه کرد که متاسفانه این پیشنهاد حداقلی هم مورد توجه قرار نگرفت. و البته این پیشنهاد قبل از شرایط ویژه پاندمی کرونا ارائه گردید ...
پرونده سپید برای بررسی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سال 99 زورآزمایی بر سر تعرفه های جدید
اولین بار مصوبه ای در شورای عالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه، معادل تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه ای آن، حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد، به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ شد. با وجود این مصوبه، جامعه پزشکی انتظار داشت که هیات دولت در تصمیم گیری نهایی خود، این قیمت تمام شده خدمات پزشکی را مدنظر قرار دهد و تعرفه های پزشکی تعیین شده را بر اساس ...
حذف چهار صفر از پول ملی
از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش ازاین بر اساس واحد پول ریال ایجادشده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. نمایندگان با تصویب تبصره 4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. طبق تبصره 5 این ماده آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ...
اخبار کوتاه
است که نسبت به پاییز 1398(21,6 درصد)، 1,3 واحد درصد افزایش دارد. واحد رسمی پول ایران تغییر کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند.براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 18 /4/ 1351 و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:ماده یک. واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر 10 هزار ریال ...
شورای عالی کار در حق کارگران اجحاف کرده / ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران
واقعا قصد جبران از طرق دیگر است، همان هزینه و بودجه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند. کبیری ادامه داد: مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد. عضو هیات ...
قانون آهنین دستمزد کارگران در ایران
دستمزد در جلسات شورای عالی کار رضایت باطنی ندارند و شرایط در واقع به آن ها تحمیل می شود. بنابراین باید از وزیر محترم کار پرسید در کدام سال حداقل دستمزد کارگران متناسب با نیازهای اصلی آن ها تعیین شده که حالا دو سال گذشته را استثنا کنیم؟ قدرت نابرابر کارگران در این جسات به گونه ای است که طی سال های گذشته پیش آمده که حتی ماده 41 قانون کار نیز که صراحت دارد حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از میزان تورم ...
بازگشت تومان و قِران به واحد پول ملی ایران پس از 91 سال
آماده سازی از دو تا پنج سال به طول می انجامد.رییس کل بانک مرکزی خواستار تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت که اگر نظراتی در مورد جزییات آن وجود دارد آن را می توان مورد بررسی قرار داد. واحد پول ایران تومان می شود براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 18 تیر 1351 و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود: ماده یک- واحد پول ایران تومان ...
شورای رقابت: اعلام قیمت جدید خودرو تخلف است
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است. رضا شیوا با بیان اینکه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه ...
بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح اله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) درباره آخرین خبرها از افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد هر ساله طبقه ماده 41 قانون کار در شورایعالی کار برگزار می شود. طبق فورمول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از 41 دصد بوده است و سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومان بوده است. انتظار نمی رفت که شورایعالی کار، سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده ...
دیوان عدالت اداری بر قانون گریزی خط بطلان بکشد/ مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید ...
صنفی است، گفت: گاهی دست شما را می بندند و برای رهایی باید شکایت کنید و پیگیری های صنفی را در چارچوب قضایی به جریان بی اندازید. شکایت کارگران و نمایندگان آنها هم زمانی انجام شد که دولت با ابلاغ مصوبه ی دستمزد، درهای مذاکره را بست. فتحی افزود: امیدواریم که دیوان عدالت اداری، هرچه سریعتر بر قانون گریزی دولت در مصوبه دستمزد سال 99، خط ابطال بکشد. به این نتیجه رسیده ایم که جزء پیگیری قضایی ...
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل های کارگری مانند انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد 99 هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند. حبیبی به ...
دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد
بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود اگر مکلف به اجرای قانون هستیم باید از آن تمکین کنیم. ماده 41 قانون کار دو مولفه دارد؛ یکی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند و یکی سبد هزینه معیشت خانوار که اعضای کمیته دستمزد به رقم 4 میلیون و 9400 هزار تومان رسیدند اما کدام یک از این دو مولفه در جریان تعیین حداقل مزد کارگران رعایت شد؟ پورموسی تصریح کرد: کارگران پرچمدار جهش تولید و اقتصاد ...
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
قانون بودجه سال 1399 تاکید شده که سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مستمری ها و سایر حمایت های مشابه با آنها معادل افزایش ضریب ریال به میزان 15 درصد افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند. با توجه به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمائید طبق اصل 85 قانون اساسی نسبت به ...
مشکلات جامعه کارگری با بیانیه حل نمی شود؛ امنیت شغلی دغدغه نخست کارگران
...> کارگران سرمایه های انسانی و ستون فقرات نظام و سربازان اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم شعار سال تحقق یابد و ده برابر بهره وری داشته باشیم امنیت شغلی کارگران را باید مدنظر قرار دهیم احسان سهرابی بابیان اینکه کارگران خواسته و توقع بیش از حدی برای افزایش دستمزد ندارند ابراز کرد: ماده 41 قانون کار چندین مؤلفه برای تعیین دستمزد کارگران شامل شاخص تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است که رقم آن را ...
افزایش مستمری ها فرصت یا تهدید؟
افزایش یافته و به مبلغ 611809 ریال در روز رسیده است و سازمان باید افزایش مستمری ها را طبق ماده 96 به دولت پیشنهاد دهد. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی می بایست سازمان پیشنهاد افزایش مستمری ها را حداقل یک بار در سال و متناسب با افزایش هزینه زندگی به دولت پیشنهاد دهد. وضعیت دریافتی مستمری بگیران در حول و حوش حداقل دستمزد بوده و سازمان می بایست دست کم مطابق با نرخ تورم رسمی یعنی 41 درصد پیشنهاد افزایش ...
شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟
عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران در نظر بگیرد. از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین نامه و دستورالعمل های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند. بر اساس قانون کار، تایید طرح های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه ها بر عهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور اس ...
در 5 جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟
فروردین مخالف بودند و پای مصوبه را امضا نکردند؟ این دلایل را در چند برهان قاطع بر حسب اولویت و اهمیت، طبقه بندی می کنم: 1- خروج از قانون و قانونمندی توسط قوه مجریه: زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار 2- عدم انطباق دستمزد پیشنهادی با تمامی مولفه های تعیین دستمزد اعم از نرخ تورم، سبد معیشت، تفاوت سبد معیشت 1398 و 1399. 3- عدم انطباق مارپیچ تورم با دستمزد مطابق ...
وضعیت معیشت 70 درصد کارگران وخیم است/ مزد امسال زخم عمیقی بر دل آن ها گذاشت
امسال شورای عالی کار با عقب گرد مفتضحانه خود بدون در نظر گرفتن تورم واقعی اقدام به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران کرد. مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود تا هم معیشت کارگران به سطح تورم نزدیک شود و هم دستمزد هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد. صحرانورد با اشاره به اینکه اوضاع معیشت 70 درصد کارگران ایرانی وخیم است، افزود: مزد امسال کارگران ...
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد باید افزایش یابد. در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ ...
بررسی شکوائیه کارگران از مصوبه دستمزدها در شعبه 61 دیوان عدالت اداری
سلیمانی رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: اواخر فروردین ماه امسال مرکز وکلای قوه قضائیه به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد شکواییه ای را تنظیم کرد. وی افزود: این وکالت به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله انجام گرفت و در نهایت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را ...
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد
ناصر چمنی در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال 99 تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا 21 درصد افزایش پیدا کند. بهتر بگوییم که ...
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 99 موضوع تصویب نامه شماره 3707 مورخ 20/1/99 هیئت وزیران به دلایل زیر مغایر قانون است؛ الف- از باب توسعه شمول قانون 1- موضوع بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان و همسان سازی حقوق بازنشستگان ، ضریب حقوقی، نرخ مالیات حقوق بگیران در سال 99 می باشد و حکم قانون مذکور تعیین ضرایب و تعیین ...
رقم تورم باید به دستمزد 99 اضافه می شد
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مصوب کردند که شکایتی را نسبت به دستمزد مصوب شورای عالی کار تنظیم کنند و به دیوان عدالت اداری ببرند. ما اعتقاد داریم که باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران باید رقم ریالی تورم لحاظ شود؛ نه درصد تورمی که در حقوق سال گذشته کارگران ضرب می کنند. هیچ جای قانون نوشته نشده که تورم باید در دستمزد سال گذشته کارگر ضرب شود. او ادامه داد: رقم ریالی تورم ...
دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد
موضوع نشان می دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده ایم . باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد. وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به ...
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
تومان به 60 هزار تومان افزایش می یابد و در نهایت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 9 هزار تومان تعیین خواهد شد. به گفته دهقان کیا طبق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود، حقوق بازنشسته ها هم همان مبلغ است. میزان حقوق کارمندان دولت در سال 99 بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال ...
زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری / رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی ...
المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان های جمعیِ سازمان بین المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و ...