داده ها و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی قرار گرفت
سایر منابع:
سایر خبرها
بررسی تقاضای تفحص از اتاق بازرگانی در 10 سال اخیر / شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی مشخص شد
...، 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، با ماده 7 این طرح موافقت کردند. در ماده 7 این طرح آمده است؛ هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست. همچنین نمایندگان با ماده 8 طرح قانون یکپارچه سازی ...
قیمت خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 فروردین) مقوه مقننه و در جریان بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی ماده 4 این طرح را با 203 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند. در ماده 4 و تبصره آن آمده است: داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است . تبصره –نهادها و ...
برخط جهان فناوری 7 آوریل را دنبال کنید
ICTPRESS گزارش می دهد: سازوکار تامین امنیت تبادل داده و اطلاعات مشخص شد/ طبق مصوبه مجلس، دستگاه های مشمول طرح مدیریت یکپارچه داده ها مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده ها، سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اجرا کنند وزارت ارتباطات اجرای طرح ها را به شرکت های دانش بنیان واگذار می کند/ وزیر ارتباطات از برنامه های حمایتی امسال ...
شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه سازی اطلاعات ملی شد
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا ، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ماده 1- اصطلاح های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف- دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده (5) قانون خدمات کشوری و ماده (29) قانون ...
دستور العمل امنیت تبادل اطلاعات ملی را شورای عالی فضای مجازی تعیین می کند
همچنین مجلس در جریان بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی مقرر کرد داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی باشد. بر اساس این طرح، دستگاه ها و نهاد های مربوط به این قانون مکلفند در تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی و ...
متولی به روزرسانی پایگاه های داده و اطلاعات هر بخش تعیین شد
دوام می تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید. بر اساس تبصره 2 این جزء، دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کمیسیون دوام، ضمن بروز رسانی داده و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه های داده و اطلاعات پایه می باشند. بر اساس ماده 12 این طرح، در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف نظر به وجود ...
ذره بین مجلس روی تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ای نفتی
بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. موافقت مجلس با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی مجلس با هدف گسترش تبادل داده میان دستگاه های مشمول قانون و یکپارچه سازی اطلاعات در کشور، کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی را با 199 رأی موافق تصویب کرد و در ادامه به بررسی جزئیات آن پرداخت. سیاست گذاری به نظام تبادل داده و اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای ...
کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد
اتکا هستند اما در طرح ارایه شده کمیسیون هایی هستند که تخصصی و کارشناسی نبوده و بعضاً غیردقیق هستند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده 4 این طرح برخلاف اصل 46 قانون اساسی است. داده ها و اطلاعات باید در سامانه های دولتی یکپارچه شوند اما چرا باید بخش خصوصی را ملزم کنیم؟ همچنین در طرح مذکور دو وزارتخانه برای اجرا مکلف شده اند اما این موضوع در آینده مجلس را در مسیر نظارت با مشکل مواجه می کند چرا که ...
190 نماینده خواستار اخذ تضمین قطعی از آمریکا شدند
اختیار دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود. مطابق با ماده 2 این طرح، سیاست گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب وکارهای بخش خصوصی برعهده شورای عالی فضای مجازی است. ...
به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مشمول جریمه می شود
به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، حسین فتحی گفت: بر اساس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمد های دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار غیرقانونی خارجی استفاده کند یا در مشاغلی غیر از شغل مندرج در پروانه کار مشغول به کار شود، حداقل پنج برابر دستمزد به ازای هر روز استخدام جریمه می شود. وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه طی امسال یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال است ...
مخالفت های زیرپوستی آملی لاریجانی با دولت رئیسی؛ از امضا نکردن اعتبارنامه تا مخالفت با واردات خودرو
در حالی است که طبق قانون اساسی تنها نهادی که حق دارد مصوبه مجلس را بررسی کند، آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است. وی همچنین تأکید کرده است: در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده که مصوبه مجلس را رد یا تأیید می کند، درحالی که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف مجمع نیست. تشخیص انطباق یا عدم انطباق با سیاست های کلی باید به عهده نمایندگان مجلس ...
قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون شفاف در کشور است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای نیک پی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر دستگاه های مشمول، سازمان های صنفی و کلیه موسساتی که در این قانون مشخص و مشمول هستند یعنی موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات ممانعت از دسترسی به اطلاعات، فعل یا ترک فعلی در انجام وظیفه کمیسیون کنند، جرم محسوب و جرایم نقدی و جرایم دیگر مشمول خواهد شد. آقای نیک پی گفت: در مورد کانون ...
ورود به محتواها در فرایندهای صدور مجوز کسب و کارها
، بازدیدها، تغییر کاربری و همه اینها نیاز به این دارد که هم هیئت مقررات زدایی و هم دستگاه ها به معنای واقعی تا جایی که می توانند هم زمان، هزینه و هم استعلامات را صادر کنند. *** قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون شفاف در کشور است نماینده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم گفت: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 مجلس تنها قانون شفافیت در کشور و دارای ...
تکلیف مصوبه واردات خودرو در بودجه 1401 چیست؟
به گزارش صنعت ماشین ، ظهر یکشنبه بود که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خبر از حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه 1401 داد و طبق گفته وی، کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. وی تاکید کرده که شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت و بنابراین کمیسیون تلفیق ...
مجلس شورا یا مجلس سفلی؟
لایحه برای اصلاح به مجلس ارسال شد بلکه خود مجمع این ماده را اصلاح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست. معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. مجمع طبق اصل 112 قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد ...
آیا روزه خواری، طبق قوانین جاری کشور جرم است؟
برخورد قانونی خواهد بود . از دیدگاه حقوقی چند نکته قابل بررسی است: اول، جایگاه نامه دادستان کل کشور در نظام حقوقی ما؛ دوم، اصل مجرمانه بودن عمل روزه خواری؛ و سوم اینکه خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل مرجع تفسیر قانون اساسی و قانون عادی (مصوبات مجلس شورای اسلامی) را تعیین کرده است. بر مبنای اصل 98، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان ...
شرایط محاسبه خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه ای
به گزارش شمال نیوز، فلاح گفت:با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار مصوب 30 /1 /83 مجلس شورای اسلامی و حسب آئین نامه اجرائی مربوطه مصوب 8 /4 /84 هیات وزیران، زمینه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه عمومی برای همه بیمه شدگان سازمان از سال 1384 فراهم شده است که درصورت ارائه درخواست بیمه شده و احراز شرایط مقرر پس از پرداخت حق بیمه متعلقه به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه به منظور برخورداری از ...
تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به معنای حذف امضاهای طلایی استخدام است
و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد. وی با اشاره به اصل 28 قانون اساسی گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی، دولت موظف ...
سایه ناهماهنگی بر سر واردات خودرو
خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا 4 ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می رسد. در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت 1.5 میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در ...
بحران امروز صنعت برق؛ ثمره تلخ تخطی از قانون
...> طبق بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است سهم خود در بنگاه های اقتصادی مشمول که نیروگاه ها نیز جزء آن می باشند را کاهش دهد. در این صورت رقابت میان دولت و بخش غیر دولتی در فروش برق کاهش یافته و وزارت نیرو فرصت بیشتری برای انجام وظایف حاکمیتی خود پیدا می کرد. در شرایط فعلی 40 درصد تولید برق در نیروگاه های دولتی و متعلق به وزارت نیرو صورت می ...
کلیات طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد
خصوصی و داده و اسرار تجاری 4 رکن اساسی هستند که نیازمند قانونگذاری هستند. او ادامه داد: نظر دولت این است که براساس سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه قانونگذاری این طرح به صورت لایحه مطرح شود و از طرف دیگر براساس بند 3 تبصره ث ماده 67 قانون ششم توسعه یک آیین نامه ای توسط شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تهیه شده است. مرکز تبادل اطلاعات ایجاد شد که این مرکز با حمایت مجلس ماهانه 300 میلیون ...
کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی تشکیل می شود
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ماده 3 این طرح را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به منظور اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ...
مجازات مسوولان استنکاف کننده از اجرای قانون ثبت اموال تعیین شد
...> عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : همچنین طبق این مصوبه چنانچه تبعه بیگانه پس از اخراج از کشور بار دیگر به کشور بازگردد مشمول مجازات نقدی درجه پنج و حبس درجه شش خواهد شد و پس از تحمل مجازات از کشور اخراج می شود. نقدعلی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز طرح اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه امروز کمیسیون چنانچه مسوولان از ثبت اموال ...
بلبشوی تصمیم گیری برای واردات خودرو؛ از حذف مجوز واردات 70 هزار خودرو تا تفسیر عجیب نمایندگان از متن ...
خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به حساب می آید؛ بنابراین، مغایر با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید است. طبق گزارش مرکز پژوهش ها، مصوبه موردنظر همچنین در تضاد با سیاست های ...
یادداشت|جایگاه حقوقی و فلسفه وجودی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
اشاره به تعیین سیاست های کلی نظام (موضوع بند یک اصل 110 قانون اساسی) به عنوان مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ، ورودشان به اصلاح قانون مطبوعات را از منظر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (موضوع بند 2 اصل 110) توضیح دادند: مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاست های کلی است... بعد که این سیاست ها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظف است طبق این سیاست ها قانون بگذراند و دولت هم ...