سایر منابع:
سایر خبرها
ماه سال گذشته تلاش ها برای تغییر نرخ گندم در دستور کار بنیاد ملی گندمکاران قرار گرفت و با توجه به افزایش هزینه های تولید و قمیت جهانی گندم مقوله تغییر قیمت با جدیت پیگیری شد. وی گفت: به دلایل گوناگونی موضوع اصلاح نرخ گندم، مد نظر مدیران شورای قیمت گذاری قرار نگرفت و هفته به هفته این موضوع به تأخیر افتاد تا اینکه بنده و همکاران اینجانب به ناچار مکاتبه ای خطاب به رئیس جمهور تنظیم و رونوشت ...
پیگیری پرونده های قضایی و ثبتی، توانسته است به توفیقات چشمگیری دست یابد. این جرم به معنای کمک گرفتن از مانور متقلبانه برای تصرف اموال با ارزش پولی اعم از کوچک یا بزرگ است. به عبارت دیگر، افرادی که اقدام به دریافت یا گرفتن اموالی با ارزش معنوی و غیرقابل تجارت می کنند، طبق قانون متقلب محسوب نمی شوند. برای اثبات کلاهبردار بودن مجرم باید ثابت شود که مجرم مال دیگری را غصب کرده است. از ...
دوبرابر این رقم برسد و همان هم به سختی در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد. رسالت عنوان کرد: قانون مجلس در مصاف با خشونت علیه زنان 20 فروردین ماه امسال کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن ها در برابر سوءرفتار به تصویب رسید و بدین صورت گامی عملی در راستای یکی از مطالبات مهم جامعه برداشته شد. روزنامه رسالت در این ارتباط نوشته: صاحب نظران امیدوارند ...
شعار سال: همت قلی زاده و سیدعلی مدنی زاده در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) درخصوص موضوع دلارزدایی و مهارتورم به مناظره پرداخت. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته میزبان یک مناظره داغ علمی بین کارشناسان دو طیف فکری اقتصادی با موضوع دلازدایی از اقتصاد و مهار تورم بود. دکتر همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی و دکتر سیدعلی مدنی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف و از طراحان اصلاح ساختاری بودجه مهمانان مناظره ای بودند که در نهایت با هیجا ...
به ارز و طلا همواره به قصد سودجویی نیست. گاه تنها برای حفظ ارزش پول است و در نغلتیدن به وادی فقر. به همان دلیل که بستنی و گوشت و مرغ را در یخچال و فریزر نگاه می داریم پول ملی هم در معرض تابش آفتاب تورم مثل یخ آب می شود و نشده مگر؟ تورم 40 درصدی یعنی نصف آن ذوب شده! جدای این در برخی موارد خرید سکه از بانک های دولتی کمک به دولت هم هست تا نقدینگی کاهش پیدا کند و بر تورم اثر منفی نگذارد. 6 ...
...> هرچند کارخانجات تولید کننده مواد غذایی بدون حضور مسئول فنی، حق تولید هیچ محصولی را ندارند و مغایرت در فرمول ساخت محصولاتی که از وزارت بهداشت پروانه ساخت دریافت نموده اند، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد. اما رشد قارچ گونه مراکز سنتی تولید مواد غذایی بدون دانش و فناوری، روی دیگر این سکه است. همه موادغذایی عرضه شده در بازار، محصول کارخانجات معتبر نیستند و بسیاری از موادغذایی فله، در ...