خانه
لزوم تهیه قالب مشخص برای قراردادهای عادی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قولنامه ها مانع نوسازی مسکن شده اند
سید محمد مرتضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خرید و فروش املاک از طریق اسناد عادی و قولنامه به ساختارهای حقوقی در کشور مربوط می شود که از گذشته بوده و در حال حاضر هم تعیین کننده است. اما به نظر می رسد وقت آن رسیده تا این رویه تغییر کند و به یک ساختار اصولی و بی نقص برسیم. وی افزود: اگر بخواهیم از منظر انبوه سازی به موضوع نگاه کنیم اسناد عادی معمولا مشکلاتی را برای سازنده ها به دنبال ...
اژه ای: در بحث تخلفات بانکی ابتدا سراغ بانک ها رفته ایم – پایگاه خبری هشت صبح
تأکید بر لزوم ظرفیت سازی برای تحقق شعار سال به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای رئیس قوه قضاییه گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت تولید، اشتغال و رفع تورم نامگذاری شده است، باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود استفاده کرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت بالای شهرستان هریس افزود: این شهرستان علیرغم این قابلیتها جایگاه مناسبی از لحاظ ...
منشور حقوق شهروندی ایران
خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد. الف- حق حیات، سلامت و ...
شرح وظایف مرکز امور حقوقی
سازمان و پیگیری مشکلات آنها در مراجع قضایی و انتظامی، پیگیری دعاوی مربوط به گروه های هدف تحت پوشش سازمان را عهده دار می باشد. از جمله دستاوردهای حائز اهمیت این مرکز در طی سال های گذشته احصاء وضعیت بالغ بر 3000 ملک، اخذ حدود 2130 سند مالکیت، ثبت اطلاعات کلیه املاک سازمان بهزیستی در سامانه سادا و به روزرسانی مداوم آن ها، برگزاری 57 کارگروه راهبردی، مدیریت و بهینه سازی املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور، انعقاد بیش از 16000قرارداد و تفاهم نامه از طریق مرکز امور حقوقی در سراسر کشور از سال 1398 تا کنون و حفظ و صیانت از حقوق حقه سازمان در مراجع قضایی می باشد. ...
فریاد آملی لاریجانی بلند شد /ماجرای یک نامه به رهبری درباره اعتبار اسناد رسمی کد خبر: 891202 / دیروز, ...
ایسنا نوشت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به موضوع اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. به طوریکه با واکنش تند آملی لاریجانی مواجه شده است. در 13 دی 1395 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با امضای 17 نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در 10 اردیبهشت 1398 هم غلامحسین محسنی اژه ای که آن زمان معاون اول قوه قضاییه به ریاست سید ابراهیم ...
برای پیدا کردن بهترین وکیل ملکی کجا مراجعه کنیم؟ رپورتاژ آگهی
دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک امتناع می کند، وکیل ملک می تواند به دعوی الزام به سند رسمی کمک کند. دعاوی مربوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی را بررسی می کند. دعاوی مربوط به الزام پایان کار برای ساختمان هایی که ساخت و ساز آن ها پایان یافته را پیگیری می کند. اقدام به ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده وجود داشته باشد، می کند. ضرورت حضور ...
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه در از 1402 تا 1406 در تابستان 1402 به مجلس ارائه شد.
وظایف خود در میادین و قرارداد های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید. 6- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (1) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه ...
معجزه صلح | آشتی ویتنام با آمریکا چه نتایجی داشته است؟
سیاسی غیرقابل انتظار، چین و ویتنام، دو همسایه کمونیست را زیر سوال ببرد تا جایگزینی برای چین به کشورهای فقیرتر در زمینه سرمایه گذاری و توسعه معرفی کند؛ حمایتش از ویتنام را که در حال پیشروی در روابط سرد بین واشنگتن و پکن و توسعه روابط خوب با همه ابرقدرت هاست، برای تبدیل شدن به یک صادرکننده شاخص فناوری و نساجی و مرکز تولید کم هزینه آسیا، نشان دهد و اتکای ویتنام به روسیه در زمینه همکاری نظامی و ...
قانون اساسی چیست؟ +متن کامل قوانین و اصول
... اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام ...
اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی/ لزوم تهیه قالب مشخص برای قراردادهای عادی
یک فرمت خاص نگارش نمی شود و افراد عادی بدون داشتن تخصص آن را نگارش می کنند، گفت: باید یک فرمت (قالب) خاص برای کل کشور تهیه و در اختیار متخصصان مثل مشاوران املاک قرار گیرد. در حال حاضر یک مساحت عظیمی از کشور هنوز دارای سند رسمی نیست و حدود 11 میلیون قرارداد عادی بین مردم وجود دارد. باید همه این موارد لحاظ شود. بنابراین به گفته وی ابتدا باید یک فرمت خاص در اختیار افراد متخصص قرار گیرد و هر ...
قولنامه ها جمع می شوند؟
... وی درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: ابتدا باید تکلیف زمین هایی که بر اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه خود را به صورت قولنامه ای خریداری کرده اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد. این کارشناس مسکن با هشدار در خصوص خرید و فروش املاک قولنامه ای گفت: ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت ...
به روزرسانی در رکلا؛ از لوگوی جدید تا افزایش سرعت در ارائه خدمات قرارداد
مرتبط به قرارداد را پاسخ می دهد و با توجه به سوالی که می پرسید، خدمات حقوقی که برای شما مناسب باشد را معرفی خواهد کرد. چه رکلا را از پیش بشناسید و چه شناختی نسبت به آن نداشته باشید، اگر در فضای وب به دنبال نمونه قرارداد باشید، حتما رکلا را به سادگی پیدا خواهید کرد. طیف گسترده ای از نمونه قراردادها همراه با توضیحات کاربردی و اختصاصی در رکلا زمانی که وارد سایت رکلا می شوید، اولین چیزی ...
18 مسئله مهمی که با اعتبارسنجی ارزیابی می شود
افراد خوش حساب و دارای امتیاز اعتباری بالا، شرایط بهتر و راحت تری برای خرید خودرو به صورت اعتباری دارند. بطوری که نمایندگی های خودرو اغلب گزینه های تأمین مالی را با نرخ های بهره متفاوت بر اساس امتیاز اعتباری وام گیرنده ارائه می دهند و نمایندگی ها برای افرادی که امتیاز اعتباری بالاتری دارند شرایط بهتری در نظر می گیرند. 10-2- اعتبار برای خرید در فروشگاه های آنلاین: در حال حاضر ...
طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور
... تبصرة مادۀ 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصرف بانک ها در سپرده های مردم را به وکالت از سپرده گزاران دانسته است که با ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گزاری و مالکیت بانک نسبت به سپرده ها و تعهد بانک به پس دادن آن ها که از موازین شناخته شده در نظام بانکداری در همۀ کشورهاست، ناسازگار است. از سوی دیگر وکیل شمردن بانک از سپرده گزاران در تبصرة مادة 3 این قانون در تضاد آشکار با مادۀ 4 آن است که بانک ها ...
