خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
الزام نمایندگان به استعفا برای پذیرش مناصب دولتی
ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را سریعاً مقوم فرمایید . از طرف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سید محمد موسوی خوئینی ها شورای نگهبان نیز در پاسخ، نظر تفسیری به شماره 2708 مکرر به شرح ذیل ارائه کرد: موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد
اعتراض روزنامه دولت به رای منفی مجلس به استعفای نماینده نقده/ برخلاف رویه متعارف دو قوه بود
مردم در حمایت از شعارهای رئیس جمهور منتخبشان و از جمله شعار مشارکت دادن نخبگان اقلیت های مذهبی در مقابل چنین مخالفت هایی چه باید کرد. تفسیر جدید از یک استفساریه شورای نگهبان توضیح معاونت قوانین مجلس همچنین سپس به ماجرای استفساریه مجلس از شورای نگهبان پیرامون اصل 141 قانون اساسی در ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی و از جمله باقی ماندن در نمایندگی مجلس برای رئیس جمهور، معاونان
به عنوان یک کرد اهل سنت انتظار داشتم نمایندگان به استعفای حسین زاده رای مثبت دهند| با توجه به تفسیر ...
مجلس انقلابی در قبل گزینه اهل سنت دولت| از سنگ اندازی در مسیر وفاق تا نمره منفی به مجلس *با توجه به تفسیر شورای نگهبان در سال 1360، اساسا نیاز به طرح استعفا در مجلس نبود، اما رئیس جمهور احترام گذاشتند. من شخصاً فکر می کردم استعفای آقای حسین زاده رای بیاورد و فکرش را هم نمی کردم اینگونه شود. این فرصتی بود که او به مناطق محروم برود و خدمت کند؛ چرا که از نزدیک با آن آشنا بوده است. ما در
مجلس از رفتار رئیس جمهور تلقی بی احترامی کرد
که خود نماینده مجلس و به روال آشنا بوده، قبل از بررسی استعفای حسین زاده در مجلس، برایش حکم معاونت زد و لذا در بخشی از نمایندگان، تلقی بی احترامی به مجلس شکل گرفت و در عدم رای اثر گذاشت. گرچه برخی معتقدند براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در سال1360، پذیرش پست معاونت رئیس جمهور نیاز به استعفا ندارد؛ روز گذشته رئیس محترم مجلس این تذکر را نپذیرفت و به رویه عمل کرد.
مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور او در کابینه پزشکیان یک کج سلیقگی بود / بر مبنای تفسیر شورای ...
مینو خالقی، حقوقدان و فعال اجتماعی درباره مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور او در کابینه پزشکیان می گوید از نظر حقوقی تفسیری از اصل 141 قانون اساسی در سال 60 توسط شورای نگهبان صورت گرفته که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مذکور در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.
خلاصه اخبار مجلس، 4مهر؛ تایید لایحه عفاف و حجاب/مخالفت با استعفای حسین زاده
141 قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال 61 در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده ای که پست دولتی می گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد بنابراین احتیاجی به استعفای حسین زاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نبود. ناطقین مجلس قلاوند: مجلس و دولت ذیل رهنمودهای رهبری فرصت بازآفرینی اقتصاد ایران را فراهم کنند
عرض اندام سیاسی، بدون اثر حقوقی
ریاست جلسه را برعهده داشت، گف: شورای نگهبان در سال 60 در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده ای که پست دولتی می گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. پاسخ قالیباف به او اما عجیب ترین بخش ماجرا بود: درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای گیری شود. قانون حاکم است نه
مخالفت مجلس با استعفای نماینده اشنویه و ایجاد گره ای حقوقی
با درخواست استعفای نماینده اشنویه و نقده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی اظهار کرد: مجلس در سال 1361 در مورد تفسیر اصل 141 قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده ای پست دولتی بگیرد نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست و در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و در سال 61 این تفسیر
دولت یا شورای نگهبان؛ کدام نهاد گره حقوقی مخالفت با استعفای حسین زاده را باز می کند؟
آئین نامه نیاز به استعفا است پس از مخالفت نمایندگان با درخواست استعفای نماینده اشنویه و نقده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی اظهار کرد: مجلس در سال 1361 در مورد تفسیر اصل 141 قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده ای پست دولتی بگیرد نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست و در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و
قبول مشاغل دولتی از طرف نماینده مجلس در حکم مستعفی از نمایندگی است
استفساریه شورای نگهبان در خصوص استعفای نماینده مجلس بعد از پذیرش منصب دولتی دست به دست می شود که نشان می دهد عبدالکریم حسین زاده نیازی به استعفای از مجلس ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طبق استفساریه ای از شورای نگهبان که مربوط به سال 1360 می شود و قاعده وحدت رویه و همچنین با توجه به نسخ نشدن این استفساریه، عبدالکریم حسین زاده برای پذیرش پست معاونت ریاست جمهوری نیازی به
قوانین مجلس در باب پذیرش مناصب دولتی از سوی نمایندگان/ حسین زاده ابتدا باید استعفا دهد؟
مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. همچنین در سال 1360، در راستای وقایع وقت، استفساریه از شورای نگهبان بدین شرح درخواست شد: چنانچه نماینده ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را
یوسف نژاد، نماینده ادوار مجلس: حکم انتصاب حسین زاده نیاز به طرح در مجلس نداشت/ یک عده ای در شرایط فعلی ...
بدهد و شما حضور ذهن دارید. حالت سوم که به موضوع فعلی بر می خورد، این است که یک شخصی در دولت بر اساس اصل 141 قانون اساسی مشغول به کار می شود و برای او حکم می زنند. برابر تفسیر شورای محترم نگهبان، اینجا نیاز به استعفا و مصوبه مجلس نیست؛ مثل آقای حسین زاده که منصوب شده است. این نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی مربوط به خرداد ماه سال 1360 است. در آنجا از
عکس/ استفساریه شورای نگهبان درباره استعفا حسین زاده از مجلس
طبق استفساریه شورای نگهبان ، حسین زاده برای پذیرش پست معاونت ریاست جمهوری نیازی به استعفا از مجلس ندارد
درخواست انتخاباتی زاکانی از جنتی و قالیباف
به گزارش اکو ایران،مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در نامه ای به احمد جنتی؛دبیر شورای نگهبان،صادق لاریجانی آملی؛رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛محمدباقر قالیباف رییس مجلس، محمد صالح جوکار؛رییس کمیسیون کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس و شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور درخواست کرده اند کارمندان شهرداری برای حضور در انتخابات شوراها نیاز به استعفا نداشته باشند. در متن این نامه آمده است
جزئیات جدید درباره استعفای نماینده اهل سنت مجلس/ حسین زاده نیازی به استعفا نداشت؟
با استعفای نماینده نقده و اشنویه، استفساریه ای قدیمی مورد توجه قرار گرفت. طبق این استفساریه شورای نگهبان ، حسین زاده برای پذیرش پست معاونت ریاست جمهوری نیازی به استعفا از مجلس ندارد. با توجه به این استفساریه و همچنین کارنامه مجلس در موضوع استعفای نمایندگان و جابجایی آن ها در پست دولتی در گذشته، به نظر می رسد مجلس نخستین کارشکنی و نه خود را در مقابل دولت چهاردهم اعلام کردند.
بیگدلی: طبق تفسیر شورای نگهبان در سال 1361، احتیاجی به استعفای حسین زاده از مجلس نبود
ایسنا: نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت که براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 141 قانون اساسی احتیاجی به استعفای حسین زاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نبود. احمد بیگدلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 141 قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال 61 در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده ای که پست دولتی می گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن
نقدی بر مواضع مخالفان استعفا / چرا حسین زاده می توانست استعفا ندهد؟ / او همچنان می تواند معاون رئیس ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مهرشاد ایمانی؛ سرویس سیاسی انتخاب : اوایل شهریور بود که مسعود پزشکیان در نامه ای به مجلس اعلام کرد که می خواهد عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه را به معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور توسعه مناطق محروم و روستاها و امور عشایری منصوب کند. پیرو نامه او حسین زاده هم استعفای خود را تقدیم مجلس کرد و نمایندگان هم در نشست علنی چهارم مهر به بررسی استعفای عبدالکریم حسین زاده از سِمت نمایندگی پرداختند که در نهایت با 107 رأی مو
تقابل دولت و مجلس کلید خورد؟
تفاسیر صریح شورای نگهبان از اصل 141 قانون اساسی انجام شد. چه آنکه تفسیر شورای نگهبان از این اصل که در اواخر خرداد سال 60 ارائه شده، تصریح دارد: نماینده مجلس با عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. این تفسیر در ادوار گذشته به طور ضمنی مورد قبول نمایندگان بوده و در همین دوره اخیر نیز با به ریاست جمهوری
عبدالکریم حسین زاده می تواند به کار خود در معاونت ریاست جمهوری ادامه دهد / قانونا نیازی به استعفا از ...
استعفای اولین معاون اهل سنت رئیس جمهور رأی می داد / بر اساس استفساریه شورای نگهبان، نیازی به رأی مجلس نیست وی با بیان این که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است متذکر شد: شورای محترم نگهبان در تاریخ 27 خرداد 1360 تفسیری درباره استعفا نمایندگان دارد و عنوان کرده پذیرش مشاغل دولتی به خودی خود به عنوان استعفای نماینده تلقی می شود؛ هر چند که این استعفا در مجلس طرح نشده باشد. با استناد به این
عبدالکریم حسین زاده کیست و علت سنگ اندازی در مسیر تنها سنی کابینه پزشکیان چیست؟
مسئله استعفا در مجلس و موافقت نمایندگان دارد . این درحالی است که بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 141 قانون اساسی تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان احتیاجی به استعفای حسین زاده از مجلس نبود. این بود که چهارم مهر ماه 1403 با تقاضای استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده از سمت نمایندگی در جلسه صحن علنی مجلس با 107 رای موافق، 129 رای مخالف و 5
دلیل مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده چه بود؟
/> راهکار عباس عبدی که این ایراد را درست دانسته بود، این بود که آقای پزشکیان می توان اشتباه را بپذیرد و آقای حسین زاده هم دوباره استعفا دهد و مجلس هم بپذیرد. نکته، اما اینجاست که اصل موضوع مورد اشاره فارس نادرست بوده است. از همین رو عباس عبدی نوشت: اطلاع یافتم که خبر انتصاب نادرست منتشر شده و حکمی صادر نشده است. بعلاوه طبق نظر تفسیری شماره 2708 شورای نگهبان؛ نماینده مجلس با قبول و
ادامه نقش نمایندگی؛ دلیل نه وکلای ملت به استعفای حسین زاده – هشت صبح
جایگاه ها کم نیست، زمین بگذاریم، شاید جسارت به شأن ملت باشد؛ مردم با رای به نمایندگان مجلس ضمانتی 4 ساله به او داده اند. در صورت استعفای آقای حسین زاده، حق مردم نجیب و شریف نقده و اشنویه که به او داده اند، یقیناً تضییع خواهد شد. با این حال مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و دیگر مخالف این استعفا هم بر همین موضوع تکیه داشته و در صحن علنی مجلس عنوان کرد: بر اساس اصل 63 قانون اساسی
دلیل مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده نماینده اشنویه و نقده
. آنها معتقدند نباید رئیس جمهور پیش از شروع فرآیند استعفای نماینده ای که هنوز مسئولیت دارد برای او حکم صادر می کرد و این روند را بر خلاف مصالح کشور و مجلس می دانند. براساس ماده 90 آیین نامه داخلی پس از تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان، هر نماینده ای که بخواهد از مقام نمایندگی خارج بشود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای او موکول به تصویب در مجلس است. برچسب: استعفا استعفا نماینده اشنویه و نقده پزشکیان حسین زاده دولت مخالفت مجلس نماینده اشنویه و نقده
مصلحت بود مجلس به استعفای اولین معاون اهل سنت رئیس جمهور رأی می داد / بر اساس استفساریه شورای نگهبان، ...
مخالفت کردند. محمود صادقی ، حقوق دان و نماینده اسبق مجلس در گفت وگو با اصلاحات نیوز درباره استعفای عبدالکریم حسین زاده و عدم پذیرش این درخواست از سوی نمایندگان مجلس بیان کرد: استفساریه ای از شورای نگهبان در دهه 60 وجود دارد که انتصاب نماینده به سمت وزارت یا سایر مشاغل دولتی، به نشانه استعفا تلقی می شود و نیازی به رأی مجلس ندارد. وی افزود: اما در آئین نامه مجلس بحث رای گیری برای
نمایندگان مخالف استعفای حسین زاده از سمت نمایندگی چه گفتند؟
خود رسیدگی می کنم اما سوال اینجاست آیا این تبعیض قابل توجیه است؟ قرار نیست کسی که در جایگاهی قرار گرفت اعتبارات را برای حوزه انتخابیه خود صرف کند لذا به اعتقاد بنده بار امانت مردم بر زمین می ماند. ذوالنوری در ادامه تاکید کرد: نیاز به انتخابات از مجلس برای جایگاه های حساس نبود، حسین زاده در بخش خصوصی و شهرسازی فعالیت داشته است حداکثر مشاور استاندار بوده اند، کسی که در این جایگاه قرار می
اخبار سیاسی 4مهر؛ احتمال طرح مجدد استعفای حسین زاده
مخالفت نمایندگان مواجه شد. با توجه با مخالفت نمایندگان با استعفای حسین زاده، یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این که آیا امکان طرح مجدد استعفای عبدالکریم حسین زاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر، به ارائه توضیحاتی پرداخت. احمد نادری با اشاره به اینکه ماده 92 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره مسکوت است، ادامه داد: با توجه به این که در تاریخ
بهارستان - 1403/07/05
مخالفت مجلس با پیوستن نماینده نقده به دولت نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه مخالفت کردند، قرار بود حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کشور شود. احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رئیس جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین
پیام مخالفت مجلس با استعفای کریم حسین زاده /قانون دست پزشکیان را بسته است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی مجتهدزاده، حقوقدان در واکنش به مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین زاده در مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مخالفت مجلس با استعفا عبدالکریم حسین زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای گیری مجلس نیست. 27218
