خانه
نگاهی به اقتصاد ایران در سال87
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعادل یا تلاطم در بازارها
دولت علاقه ، انگیزه و یا توان جراحی اقتصاد را ندارد. تیم اقتصادی باید ابتدا آن تیغ جراحی را بر بدنه خودش بزند، هزینه هایش را کاهش بدهد، شرکت های زیانده خود را منحل کند و بانک های خانوادگی که دست در جیب مردم دارند را منحل کنند. اینها ریشه تورم را حل می کند. وقتی تورم از این ناحیه حل شد و در بهترین حالت قرار گرفت آن زمان می توان به این فکر کرد که اگر نرخ سود حقیقی فاصله اش خیلی بالا باشد خود به خود
مردان اقتصادی داوطلبان ریاست جمهوری چه تحلیلی از اوضاع دارند؟
میزگرد در مورد تورم گفت: متوسط تورم در سال های فعالیت دولت نهم حدود 16 درصد است و این در حالی است که در سال های گذشته ما نرخ های بسیار بالاتری را هم تجربه کرده ایم. وی گفت: به عقیده من بیشتر از 5 درصد این تورم ناشی از افزایش قیمت محصولات وارداتی است که افزایشی 23 درصدی را داشتند. ولی آنچه مهم است این است که نسبت حجم واردات به تولید ناخالص داخلی ما در سال های اخیر مناسب بوده است. خلیلیان با
برندگان نرخ سود پایین تسهیلات
درصد و شاید هم کمتر تسهیلات دهد. او افزود: در هیچ کجای دنیا نمی توانند این اقتصاد را مدیریت کنند، اگر دولت ها به دنبال توسعه هستند، از منابع خود در راستای اهداف توسعه باید استفاده کنند اما وقتی سپرده های مردم درگیر تورم بالا و نرخ پایین تسهیلات می شود، هر شخصی دسترسی به این منابع مالی را داشته باشد، برنده است. معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: زمانی توانایی اصلاح وضعیت را داریم که نگرش به نظام بانکی را اصلاح کنیم و از صندوق های توسعه به عنوان منابع اداره شده برای توسعه استفاده کنیم. ...
تناقض در رویکرد وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش نرخ سود
روز گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در حیاط هیئت دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفته است که، نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نرخ های فعلی قابل تحمل نیست. نظر وزارت اقتصاد و البته بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود را کاهش دهند. این اظهارات همتی در حالی مطرح شده است که رئیس کل بانک مرکزی شرط کاهش نرخ سود بانکی را موفقیت در کنترل تورم و بازگشت آن به کانال تورم بلند مدت که بین 20
بازگشت به تورم با دست فرمان وزارت اقتصاد
. اساسا گویا وزیر اقتصاد به این نکته توجه نمی کند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که 80 درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات است. گران سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقا پدیده ای بود که در سال 1401 که شرایط بسیار شرایط با ثبات تری نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامد ها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت. گفتنی است به تازگی محمدرضا فرزین
آیا حرف درمانی در بورس اثرگذار است؟
/> کاظم زاده گفت: تقریبا 10 ماه از اوراق گواهی 30 درصدی (با سود موثر تقریبا 34 درصد) می گذرد و در این 10 ماه بخش های مختلف اقتصاد ایران با این نرخ سود تطبیق پیدا کرده اند. البته در بازار غیررسمی وام نرخ های بالای 70 درصد نیز تجربه شده است. اما اگر ساده از کنار آن بگذریم به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال عادت کردن به نرخ بازده مورد انتظار 40 درصد و بیشتر است. نرخ بازده مورد انتظار از هر دارایی از
لوپ فرسایشی دولت و معادله نرخ سود
حقیقی در کل به نفع اقتصاد است و باعث مهار تورم می شود، از هر نوع تلاشی برای کاهش نرخ سود بانکی انتقاد می کنند. در نقطه مقابل اما افراد و جریاناتی (از جمله وزیر اقتصاد) هم وجود دارند که معتقدند، تداوم وضعیت فعلی باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی می شود و دولت و اقتصاد را با چالش های جدی مواجه می سازد. بنابراین باید هرچه سریعتر اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در کشور کرد. همتی حتی تداوم وضعیت
برافروختن آتش تورم با عقب نشینی از سیاستهای انقباضی
شرایط، بنزینی بر روی آتش تورم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در برهه حساس کنونی که برخی ریسک های سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده ای نیست. چرا که کاهش نرخ سود سپرده می تواند منجر به خروج منابع زیادی از بانک ها و سرازیر شدن آن ها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود. از طرفی به نظر می رسد در این روزها با توجه به رشد
کاهش نرخ سود بانکی در دولت پزشکیان جدی شد؟/ نرخ های سود سپرده بانکی را ببینید + جزییات
برنامه های دولت قبل آن بود که در راستای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد. بر این اساس دولت سیزدهم نرخ سود سپرده را از 18 درصد به 22.5 درصد رساند که بالاترین میزان نرخ سود در دولت های پس از انقلاب محسوب می شود. دولت چهاردهم اعلام کرده کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه دارد اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد دست کم دو بار تا کنون نسبت به بالا بودن سود بانکی
در پیچاپیچ دالان های بانکی
دولت و تحت عنوان شورای پول و اعتبار، نرخ سود مصوب برای بانک های خصوصی 13 درصد و برای دولتی ها 12 درصد تعیین شد. اما نرخ تورم که سیر صعودی به خود گرفته بود در پایان سال 86 به 18.4 درصد رسید. در این سال بود که بسیاری از معضلات بانکی رقم خوردند، به طوری که در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سیر صعودی تورم کاهش یابد، اما با مقاومت های طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی پس از چند ماه کشمکش
چرا نسبت قیمت به سود در بورس کشورهای دنیا بالاست؟
حمایت نکرد. نرخ بهره حقیقی مثبت نشان از افزایش فاصله نرخ بهره و تورم است که همین موضوع پول های سرگردان بازار را به سمت اوراق و بانک ها کشاند. نسبت قیمت به سود واقعی بازار با نرخ بهره 26 درصدی اوراق به طور میانگین، باید حدود 4 واحد باشد. رشد اقتصادی بالا، تورم پایین و ثبات نسبی در فضای اقتصادی نیز به کمک P/E نیامد؛ چرا که زور نرخ بهره بالاتر است. در سال های پس از 94 با وجود
آثار کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است. توصیه به تیم اقتصادی دولت در تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران بدیهی است در مساله نرخ سود باید منتظر اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانچه اگر رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، همچنان بر اجرای سیاست های شدید انقباضی پول با اتکا به افزایش نرخ سود و
بالا بودن سود بانکی در بلند مدت روی تورم تاثیر می گذارد
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص میزان سود بانکی و تاثیر آن در نرخ تورم، تصریح کرد: اگر در بلندمدت سود بانکی بالا باشد تأثیر می گذارد، تلاش ما این است که این را پایین بیاوریم. به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با کاهش تورم، گفت: باید کاهش پیدا کند، این قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم این است که
دوئل قیمت دلار با سفره مردم/ اقتصاد کشور بعد از انقلاب 5 شوک ارزی را تجربه کرده است
افزایش داشت. رشد ثانویه نرخ رسمی ارز به ظاهر حاکی از تغییرات کم اثر در شوک ارزی را نشان می دهد. این بدان معنی است که دولت سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود؛ ولی شوک ارزی صورت گرفته اثر خود را در بازار غیر رسمی گذاشت و باعث افزایش نرخ غیر رسمی ارز به میزان 219.4 درصد و موجب افزایش نرخ تورم 49.4 درصدی در سال 1374 شد. این تغییرات آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح های عمرانی و
نقدینگی رشد کرد تورم پایین آمد
بالاترین میزان نرخ سود در دولت های پس از انقلاب محسوب می شود. دولت چهاردهم اعلام کرده کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه دارد اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد دست کم دو بار تاکنون نسبت به بالا بودن سود بانکی انتقاد داشته است. عبدالناصر همتی اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رییس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم
قیمت لحظه ای بازار طلا، سکه و ارز
افزایش می یابد؛ البته عوامل دیگری مانند افزایش تقاضای عمومی برای خرید یک کالا و عدم تزریق آن کالا توسط تامین کنندگان با هدف رسیدن به سود بیشتر نیز در افزایش نرخ تورم تأثیر دارند. یکی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که هر سال باید میزان نرخ تورم خارجی و داخلی با هم مقایسه و تفاوت قیمت آن ها به نرخ ارز افزوده شود. به عنوان مثال نرخ تورم خارجی 5 درصد و نرخ تورم داخلی 50 درصد محاسبه
گشایش اقتصادی یا تداوم رکود؟ مسیر های پیش روی بازار مسکن
، پیشنهاد می شود که دولت به کاهش نرخ سود وام های مسکن به زیر 10 درصد اقدام کند و همچنین طرح های تسهیلی برای بازپرداخت تسهیلات را به اجرا درآورد. اما اگر سیاست های انقباضی کنونی ادامه یابد و دولت نتواند گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، رکود فعلی به سال آینده انتقال خواهد یافت و حتی ممکن است تشدید شود. در این سناریو، تورم بالا و کاهش قدرت خرید به همراه نرخ های بهره بالا، موجب کاهش بیشتر تقاضا و
افشاگری درباره مهم ترین مزاحم افزایش حقوق کارمندان در سال 1404/ چرا دولت نمی تواند حقوق را به اندازه ...
می دهد که نرخ تورم برای خانوارهای کشور به 34.2 درصد رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، در سال های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است. مهدی طغیانی، نمایده مردم اصفهان در مجلس در این خصوص گفته؛ حقوق کارکنان، امکانات، منابع، کمبودها و کسری های دولت در بودجه سالیانه دولت بررسی می شوند. وی عنوان کرده؛ با فرض
اشتباه استراتژیک در تعیین نرخ سود بانکی
این سیاست آغاز شد و در ماه های پایانی دولت سیزدهم، خود بانک مرکزی هم ناچار به عقب نشینی از سیاست اشتباه خود شد. او گفت: دولت به جای اتکا به تک ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشد. بدیهی است صرفا با اتکا به سیاست های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود نمی توان
نرخ بهره ابزاری برای کنترل تورم و ایجاد تعادل در بازارهای پولی
. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهایی بود که در مهار تقاضای پول و در راستای نرخ تورم، به کار گرفته شد. در زمان تصدی دولت تیتربرترورزی توسط شخص رئیس جمهور وقت، دستور کاهش نرخ سود بانکی را به اعضای شورای پول و اعتبار صادر کرد که سود بانکی را تا سقف 12 درصد کاهش دهند. به رغم دستور صریح رئیس جمهور وقت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار از کاهش سود بانکی به لحاظ وجود
برنامه جدید دولت در خصوص تغییر نرخ سود بانکی
بالا باشد، به طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است. مطالعه بیشتر: جریان واریزهای میلیونی به حساب مشتریان برخی بانک ها چه بود؟ ماجرا چیست؟ پیشنهاد سردبیر circle استفاده از کارتخوان بدون مالیات برای کسب وکارهای جدید circle پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته نیازمند 40 همت است circle رنگ سبز بر پیشانی رم
آیا همتی مقابل روند کاهش نرخ تورم می ایستد؟
پایین ترین مقدار 44 ماه اخیر بوده است که از موفقیت سیاست های مهار تورم دولت شهید رئیسی در یکسال اخیر حکایت می کند. اگر همین روند 16 ماه اخیر ادامه پیدا کند، تورم در انتهای سال برای اولین بار در چند سال اخیر به زیر 30% کاهش می یابد. اما وقتی سخنان همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را پیگیری می کنیم، حرف های نگران کننده ای می شنویم. سخنانی که از ترمزهای جدی مقابل کاهش نرخ تورم در ماه های
تصمیم نهایی دولت درباره تغییر نرخ سود بانکی اعلام شد؟
اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سیاست های این وزارتخانه برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. به گفته وی، اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، به طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ
بازگشایی رسمی بسته بانک مرکزی
سپس ابلاغ شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 4 ماه کار کارشناسی بر روی بسته بانک مرکزی، گفت: محاسبات صورت گرفته بر روی بسته به نحوی بود که اگر کوچکترین تغییری در کمیسیون اقتصادی دولت بر روی آن صورت می گرفت، محاسبات برهم می ریخت. نرخ تورم وی با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال گذشته به 17.8 درصد و میانگین 24 درصد، اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به
افزایش قیمت انرژی قیمت بیت کوین را بالا خواهد برد
بحران های نفتی در خلال تحریم نفتی عرب و انقلاب ایران. قیمت نفت در آن زمان 412 درصد افزایش یافت و قیمت طلا هم 380 درصد بالا رفت که تقریباً همگام با افزایش قیمت نفت بود. درست است که بیت کوین در زمان آن بحران های نفتی وجود نداشت، اما تا حدی ارتباط خود را با کالا های دیگر در دوره های تورم بالا نشان داده است. هیز ادامه داد اگر نفت خاورمیانه از بازار خارج شود، بیت کوین هم عکس العمل نشان خواهد
علیه سیاست شوک درمانی؛ سیاست های تک نرخی کردن ارز در بن بست
بعد از حذف ارز 4200 تومانی برخلاف ادعایی که مطرح می شد، تورم 50 و 70 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها و تورم ماهانه 12 درصدی در خرداد را مشاهده کردیم؛ بنابراین اگر اقتضائات اقتصاد رای به یکسان سازی نرخ ارز ندهد ما نمی توانیم انتظار نتیجه گرفتن از آن را داشته باشیم. طی دو دهه اخیر حدود 200 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم و این روند در دهه 90 افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه طی 9 ماهه سال 1402، 20 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم و در همان سال 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. یعنی معادل 60 درصد یا دوسوم صادرات غیرنفتی ما از کشور خارج شده است. ...
از بورس تا گره ترافیکی آزادراه تهران-کرج-قزوین
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر ؛ روزنامه های مهم کشور در گزارش اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از دلیل خروج پول از بازار سرمایه و عدم بازگشت آن، تاثیر حوادث سیاسی و بین المللی بر بازار سرمایه، عدم موفقیت سیاست های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم، تاثیر ناترازی برق بر صنایع، نظر کارشناسان درباره یکسان سازی نرخ ارز، کاهش فشار مالیاتی حقوق بگیران و کسب وکار های خرد، اصلاحات جهش تولید با بخش
چهار پیشنهاد مظاهری برای کسری ارزی
و کاهش قیمت ارز غلط است مظاهری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست تقویت ریال و کاهش قیمت ارز در جریان است. این سیاست در شرایطی دنبال می شود که همزمان سیاست های پولی و مالی تورمی در جریان است. ادامه وجود تورم بالای 20 درصدی و کاهش نرخ ارز به این معنی است که از ارز به عنوان لنگری برای کاهش آثار تورمی سیاست های دولت استفاده شود. این سیاست غلطی است که کماکان عوامل تورم زا را به اقتصاد تزریق کنیم و
