ارزش (11 میلیارد یورو)، واردات تلفن همراه به ارزش (3/ 2 میلیارد یورو) -با نرخ ارز واردات 38,500 تومان- اشاره کرد. این در حالی است که طبق بودجه تدوین شده، مهمترین پرداختی های دولت در سال 1404 به متناسب سازی حقوق بازنشستگان (104 هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت کارکنان (85 هزار میلیارد تومان)، یارانه نقدی و مستمری کمیته امداد و بهزیستی (405 هزار میلیارد تومان) اختصاص می یابد.
علاوه بر این، طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای سال جاری تا مهرماه 4میلیارد و 357میلیون دلار به صنایع حمل ونقل کشور اختصاص پیدا کرده که از این میان دومیلیارد و 567میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 790میلیون دلار واردات در مقابل صادرات بوده است. اگر همین میزان ارز در نیمه دوم سال به حوزه خودرو اختصاص پیدا کند، مجموع ارزبری حوزه خودرو و قطعات در سال جاری به هشت میلیارد و 714میلیون دلار می رسد. با این وجود برای سال 1404 لایحه بودجه میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو را بیش از دوبرابر سال جاری در نظر گرفته ...
را و انطباق آن را با برنامه هفتم در چه سطحی می بینید؟ چنارانی، عضو هیأت علمی دانشگاه: از نکات مثبت بخواهیم شروع کنیم که به نوع خودش مسبوق به سابقه هم نبوده و در سال های اخیر خیلی مطالبه می شد از کارشناسان و ... از دولت این بوده که عمده، موارد ریزی، عمده مصارفی که در عمل دولت انجام می دهد در این چارچوب بودجه با عنوان یکپارچه سازی و شفافیت آمده، قبلا هم بود نه این که قبلا این موارد در بودجه
10 درصد و تلفن هوشمند ارزش 150 تا 600 دلار هم 5 درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتی گوشی های کمتر از 150 دلار به صورت تجاری 10 درصد و مسافری 16 درصد است. طبق بند (ع) تبصره یک لایحه بودجه، در سال 1404، نرخ ارز واردات گوشی تلفن همراه، ارز مبادله ای یا همان ارز حاصل از صادرات است؛ در واقع مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا های اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد
دارد که فقط یک گونه از آن به صورت زراعی کشت و کار می شود. زعفران زراعی که شما با آن سرو کار دارید، در طول یک سال دارای یک دوره بیداری و یک دوره خواب می باشد. بازار زعفران همان طور که می دانید زعفران در بازارهای جهانی به نام ایران شناخته و معرفی می شود. کمتر کشوری را می توان یافت که در سبد واردات یا مصرف خود، از زعفران ایرانی استفاده نکند. زعفران ایرانی در بسیاری از
یک انضباط مالی بدهند و کم کنند و این سبب بشود که تقاضای شان برای ارزش کمتر بشود آن وقت در آن صورت باید بتوانند قیمت ارز را حتی کاهش بدهند. مسئله ما این است که ارز منشاء اصلی تورم در ایران است. یعنی افزایش قیمت ارز، این ارزی هم که عرضه می شود عمدتا ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است و متعلق به عموم مردم است. این ارز نباید در بازار بیاید. این ارز فقط باید در دست دولت باشد برای تخصیص تامین نیازهای
داقل بگیران از پرداخت مالیات مستقیم معافند اما هزینه های سنگینی که افزایش مالیات های غیر مستقیم بر سفره مردم تحمیل می کنند، غیرقابل انکار هستند. از طرفی، افزایش هزینه های تولید و واردات با بالا رفتن چشم گیر درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و واردات، در نهایت بهای اجناسی مانند نان، لبنیات، گوشت و دارو را بالا می برد. به علاوه، ضربه های مخرب افزایش فروش اوراق مشارکت که در نهایت ب
هستند که دست دولت را برای هر نوع تفسیری باز می گذارد و امر نظارتی دستگاه های مسئول را متوقف می کند. مثلا در موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا های اساسی و دارو، در لایحه آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت که با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز 28500 تومانی در سال آینده تناقض دارد. این روزنامه اصولگرا افزود: دولت سیزدهم برای تشویق مردم به استفاده
میلیون 20 درصد 600 تا 800 میلیون 50 تا 66.7 میلیون 25 درصد 600 تا 800 میلیون 50 تا 66.7 میلیون 25 درصد بیش از 800 میلیون بیش از 66.7 میلیون 30 درصد *نرخ ها به تومان است سهم واردات واردات کالاهای اساسی و دارو 11 میلیارد یورو واردات خودرو 1.8میلیارد واردات تلفن همراه 2.3 میلیارد یورو واردات
و با توجه به پیش بینی قیمت دلار نیمایی در بودجه سال آینده، به نظر می رسد رسیدن به نرخ 55 هزارتومان با این شرایط دیگر چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس به وضوح به نظر می رسد که موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا های اساسی و دارو، که در لایحه بودجه 1404 آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت به طور واضح با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز
) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می گردد. (شناسه بودجه ای 70122)-د به دولت
افراد دارای جایگاه تأثیرگذار در جامعه نیز باید برای آگاهی بخشی به جامعه و بسترسازی برای بهره برداری هرچه بیشتر حرکت منسجمی را آغاز کنند، یعنی هم آگاهی لازم را به جامعه بدهند و هم زیرساخت های لازم برای این منظور پیش بینی کنند. متن کامل مصاحبه را اینجا بخوانید. لزوم طراحی مدلی برای ارزیابی ساختار فرهنگی کشور نشست خبری اولین کنفرانس ملی حکمرانی و نظام سیاستگذاری
خانه
