خانه
اجاره بهای مستأجران بهزیستی بخشیده شد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
امسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. به گزارش ایرنا قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجدداً در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند. ماده 54 مکرر این قانون می گوید: خانه های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. چالش های یک قانون پنج ساله تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می گذرد، ولی هنوز بین دستگاه ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، مصرف کنندگان و نیازمندان اصلی و به طور کل، تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 2.58 میلیون واحد در سال 95 رسیده است. این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن به مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، کاهش نابرابری ها استفاده می شود. ابزار مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد. البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده 54 مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی می شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان 80 متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است 3000 میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد. سامانه ما آماده است با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت افزاری این سامانه آماده است. بنابراین به نظر می رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت ها و بخش سخت افزاری سامانه می شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد. البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال 1395 و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده ایم. سرانجام برنامه پیامک به مالکان پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع آوری اطلاعات مربوط به خانه های خالی سخن گفته بود؛ این گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می زنند و از او درخواست می شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم های تشخیصی برای راستی آزمایی هم همان بانک های اطلاعاتی دستگاه هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک ها به کجا رسیده ...
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه و هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از
تغییرات جدید در قانون انتخابات
اجرایی موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی حداکثر 10 روز بود. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد منبع خبر : فرادید
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس به 30 روز افزایش یافت
نظارت اعلام نمایند. در ماده 10 مصوب شد که در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت بیست روز به سی روز تغییر یافت. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی” خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. منبع خبر : ایرنا
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با
مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت های نظارت اعلام نمایند. همچنین ماده 10 این طرح در مورد
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست/ رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است
گیل خبر/ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده
مطهری: نظارت شورای نگهبان دلبخواهی شده
خبر فوری: مجلس شورای اسلامی امروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار امروز نیز ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود که در جریان بررسی ماده 2 این طرح به تصویب رسید. براین اساس، ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود؛ ماده 3 – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. نمایندگان مجلس در ماده 8 این طرح، ماده 45 قانون انتخابات را اصلاح و فاصله زمانی ثبت نام نمایندگان تا روز اخذ رای را حداقل 3 ماه اعلام کردند. ماده 9 این طرح نیز به اصلاح ماده 50 قانون انتخابات پرداخت و فرصت 10 روزه هیات های اجرایی برای اعلام صلاحیت افراد به هیات های نظارت بر اساس این قانون را به 15 روز افزایش دادند. نمایندگان همچنین در ماده 10 این طرح، به اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس پرداخته و
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها، از سوی نمایندگان
زمان بندی فرآیند برگزاری انتخابات تغییر کرد
زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. بر اساس ماده 45 پیش از این اصلاحیه، داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه، پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلف اند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند. منبع خبر : خبرگزاری مهر ...
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این
قانون نظارت استصوابی در مجلس اصلاح شد
به گزارش رکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 قبل از اصلاح: نظارت بر انتخابات مجلس
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای
رشد 8.4 درصدی بهره وری بخش فناوری اطلاعات
مختصری از گام های ده گانه راهنمای اجرایی ماده (5) برنامه ششم، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و برنامه های پیش روی سازمان برای راهبری دستگاه های اجرایی کشور به منظور نیل به اهداف این ماده قانونی و بند ( د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ارائه کرد. منبع خبر : خبرگزاری مهر
پیشنهادهای مالیاتی برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا
حقیقی بوده و در مورد اشخاص حقوقی گرفتن کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات مدنظر قرار می گیرد که اتاق ایران می تواند بر این اساس پیشنهاد خود را مطرح کند. همچنین می توان به جای عدم دریافت گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، کلیه مجوزهای کسب وکار توسط مراجع صادرکننده مجوز، تمدید شوند تا نیازی به دریافت گواهی ماده 186 نباشد. او از بررسی پیشنهاد دوم در سازمان امور مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: به صورت
الزام موجر به تمدید 2 ماهه اجاره نامه مشمول چه کسانی می شود؟
این قضیه نیز بر اساس این مصوبه صادق بوده و مستأجر می تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند. منبع خبر : خبرگزاری مهر
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد/ مراجع استعلام مشخص و محدود شدند
نشینان بعد از آنکه درباره نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان تصمیم گیری کردند به مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسیدند. براین اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بندهای 1
گواهی پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بالای 2 میلیارد ریال
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بالای 2 میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و 5 میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم شد. به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرد. بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه
جزییات درج نماد صندوق سرمایه گذاری بانک ها و بیمه ها در بورس
منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد. واحدهای پذیره نویسی شده حداقل 2 ماه پس از پایان پذیره نویسی، قابلیت معامله در بازار ثانویه بورس اوراق بهادار تهران را خواهد داشت. لازم به ذکر است : صندوق واسطه گری مالی یکم با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده (1) قانون توسعه ابزارها
رد صلاحیت با حکم دادگاه
این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس بندهای 4 و 5 ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن
ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها مراکز چهارگانه است
اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. براساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را
اجاره بهای دو ماه اماکن ورزشی استان یزد واگذار شده به بخش خصوصی بخشیده شده است
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به تلاش برای مساعدت مستاجرین اماکن ورزشی گفت: با دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، اجاره ماه های اسفند و فروردین اماکن ورزشی استان یزد که به بخش خصوصی واگذار شده بود، بخشیده شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استانیزد ، مسعود شریعتی در جلسه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان یزد که با حضور علی محمد شیخی معاون توسعه منابع و پشتیبانی و هاشمی معاون توسعه ورزش این اداره کل و دیگر اعضا برگزار شد گفت : با توجه به ابلاغیه های صادر شده مبنی بر تعطیلی باشگاه های ورزشی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اماکن ورزشی استان یزد از اسفندماه تا کنون تعطیل شدند. وی افزود : اماکن ورزشی استان یزد که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، در این مدت هیچ گونه فعالیت و برنامه ای نداشتند و از مستاجرین که همکاری های لازم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا داشتند تقدیر و تشکر می کنم. مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ادامه داد: علیرغم اینکه تعطیلی های اخیر سبب افت کسب و کار باشگاه های ورزشی شد اما از آنجا که سلامتی جامعه و بالاخص قشر ورزشکار برای مدیران باشگاه ها حائز اهمیت بود شاهد همکاریشان در زمینه اجرای قوانین بودیم و به دستور وزیر ورزش و جوانان، اجاره بهای اماکن دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در ماه های اسفند 98 و فروردین سال جاری به طور کامل بخشیده شد. شریعتی خاطرنشان کرد: مزایده اماکن ورزشی استان یزد که باید طبق ماده 88 به بخش خصوصی واگذار شود، به بهترین شکل ممکن برگزار و به متقاضیان واگذار می شود که پس از آن نظارت ها از فعالیت ها نیز باید با دقت انجام شود. وی تاکید کرد : فعالیت مستاجرین اماکن ورزشی استان باید شفاف و چارچوب قوانین باشد و قطعا با متخلفین برخورد می شود. مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر ویروس منحوس کرونا ریشه کن شود و فعالیت باشگاه ها و اماکن ورزشی به حالت گذشته برگردد که البته باید موارد بهداشتی رعایت شود و شاهد رونق ورزش و شور و نشاط در جامعه باشیم. ...
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
های واقعی زندگی بسیار ناچیز و اندک نموده، لازم است این رویه غلط کنار گذاشته و افزایش حقوق بازنشستگان بصورت مستقل و وفق ماده 96 قانون تامین اجتماعی و بر اساس نرخ واقعی تورم برای کلیه سطوح مستمری اعمال گردد. از حضرتعالی بعنوان مدیرعامل سازمان انتظار میرود از تداوم این ظلم و بی عدالتی در حق بازنشستگان و مستمری بگیران که خواهان بهره مندی صحیح و قانونی از دسترنج یک عمر کار و تلاش خود می باشند ممانعت به عمل آورده و یادگاری ارزشمند و ماندگار از دوران مسئولیت خود بر جای گذارید. منبع خبر : خبرگزاری ایلنا ...
سخنگوی دولت: قرارداد اجاره املاک 2 ماه تمدید شد
تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: قرارداد اجاره املاک بر اساس مصوبه جدید ستاد مقابله با شیوع کرونا تا 2 ماه تمدید شد و بر این اساس تمامی قراردادهایی که پایان آن اسفند تا اردیبهشت 99 است 2 ماه تمدید می شود. علی ربیعی با اشاره به تعطیلی بنگاه های معاملاتی در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: بنابر تصمیمات ستاد مبارزه با شیوع کرونا، دفاتر مشاور املاک تعطیل شده بودند و موعد اجاره و رهن بسیاری از
اخذ مالیات با سامانه خالی املاک؟
اساس آن، تبصره های 5 و 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود. حسب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند. اصلی ترین این سازمان ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام 5 سالی که
خبر خوب برای خریداران و فروشندگان مسکن
املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات خبر داد. در این نامه آمده است: پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص استقرار سامانه موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای طرح اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی ( منتهی به نامه شماره 3806/230/د مورخ 1389/02/08 موضوع توسعه طرح مذکور به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به منظور تبیین فرآیند انجام کار در مرحله
