خانهقضا دراتاق شیشه ای
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سند دفاع از حقوق متهمان
. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. این سند که در چهار بخش و 37 ماده تهیه شده، در صورتی که تمام و کمال اجرائی شود، برگ زرینی در کارنامه حجت الاسلام رئیسی خواهد بود؛ زیرا حمایت از حقوق متهمان از شعار و تصویب قوانین بلااستفاده فراتر رفته و بالاخره شاهد اجرای چنین قوانین مترقی ای خواهیم بود. مهم ترین دستاورد های سند ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
قضایی است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی اشاره گردیده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولیکن عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشتند که بر رعایت آنها تاکید نماید. سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع است رییس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
وجود دارد. بنابراین مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟ وی در ادامه با بیان اینکه سند مذکور جامع است، به تشریح بیشتر اجزای آن پرداخت و گفت : ماده یک این قانون هدف از امنیت قضایی را بازگو کرده و در مواد بعدی اصول را گفته است. استفاده از اصل اعتماد و انتظار مشروع ادبیاتی مدرن و جدید در نظام حقوقی ما است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قبح عقاب بلابیان، اصل ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
اجرای اصول قانون اساسی و قوانین عادی برشمرد، چرا که عمده ی موضوعاتی که در سند امنیت قضایی آمده است، سابقاً در قانون اساسی و قوانین عادی وجود داشته است و البته در مواردی سیاق بیان سند امنیت قضایی امروزی تر و مشخص تر است. به نظر بنده این سند در صورتی که فرآیند های اجرایی شدن این حقوق را تضمین کند و منجر به عملیاتی شدن بسیاری از این حقوق گردد، در ابعاد مختلف می تواند یک مصوبه یا مقرره ی موفق تلقی بشود ...
مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند
به گزارش نویدتهران،آیت الله رییسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. آیت الله رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه، مشکلات معیشتی امروز مردم، راه حل ...
مجرمان نمی توانند با فرار از کشور از چنگال عدالت بگریزند
دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. محور سند امنیت قضایی حق الناس است رئیس قوه قضاییه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: حق الناس و حقوق مردم قبل از آن که دستاویز ...
برای مقابله با ظلم غربی ها باید به تولید قدرت توجه کنیم
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
به گزارش شبکه اجتهاد ، ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، ابلاغ و نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است. در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می توان به ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
تبلیغاتی باقی ماند، اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه بوده و عمده آن ها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی گردد؛ بنابراین دولت نمی تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
خبرگزاری میزان - در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند. وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است. اینکه آرای ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
.... در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان اشاره کرد. در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
دستگاه قضایی است رسول کوهپایه زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سند امنیت قضایی ابلاغ شده توسط رئیس دستگاه قضا به فرهیختگان گفت: اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به عنوان نقشه راه و قطب نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می شود. مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت از وظایف رئیس قوه قضائیه برشمرده شده و براساس ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
تکالیف صاحب منصبان را در قبال حمایت از این حقوق مشخص می کند . وی می افزاید: اکثر اصول مطرح شده در این سند در قوانین ما موجود است اما عدم اجرای دقیق آن ها، ریاست قوه قضاییه در دوره جدید را بر آن داشته که بر رعایت آن ها تاکید کند. سرلوحه این سند هم اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است و رئیس محترم قوه قضاییه به درستی و با روشن بینی به این مهم واقف بوده که اگر اعتماد عمومی به این قوه از ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
کامبیز نوروزی، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یک مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است. عناوین شایسته ای در این متن دیده می شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائی و بی طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این راستا نیز بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی برای همگان را از اموری دانسته که دولت و مجموع حاکمیت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را بکار گیرد! باید دید که مجموعه مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه آیا هم اکنون میتواند بانی این امر خیر ، تحول و انقلاب در ساختار قضایی که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تا 1404 اشاره شده بشود یا خیر !! ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
متخصصان اشاره کرد. در ماده 5 آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. نظارت همگانی بر قوه قضائیه کلید خورد در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است تصریح شده که اشخاصی که درخصوص ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
قضاییه ایجاد کند، هنوز معلوم نیست و حتما در گذر زمان مشخص خواهد شد. سند امنیت قضایی چه می گوید؟ اشاره درستی است، انکه سند امنیت قضایی تکرار دوباره اصولی است که از پیش وجود داشته است. به عنوان مثال نیازی به گفتن این نیست که حقوق متهم باید رعایت شود یا اصل بر حاکمیت قانون است یا اصل قانونی بودن مجازات است تمام این موارد و حتی موارد دیگر مثل منع شکنجه و حق دسترسی به وکیل استناد ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
وکالت دارد که معتبر است، می تواند در دفاع از متهمین که به او رجوع می نمایند دفاع کند. با این تذکر جدید امید است شعبات و قضات محترم نیز به این دستورالعمل قانونی توجه نمایند. توجه به اصول دوم و سوم قانون اساسی و عدالت اجتماعی در مورد امنیت قضایی با توجه به سند امنیت قضایی که به آن اشاره شد، مفهوم ابعاد نظری و عملی را باید حتما مورد توجه قرار داد و در واقع حفظ حقوق عامه را در بر ...
آیا اوباش گردانی مبنای قانونی دارد؟/ اثرات و تبعات چرخاندن اراذل در ملأعام چیست؟
روال جدید دستگاه قضا مبنی بر احترام به حقوق، عِرض و آبروی شهروندان حتی اگر در این چرخه اراذل و اوباش هم قرار گیرند چنین اقداماتی نافی حفظ شخصیت شهروندان است و باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. با وجود همه این کنش ها و هجمه ها نسبت به اوباش گردانی و اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای چنین احکامی، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا تحولی در راستای تعدیل و یا حذف احکامی نظیر اوباش گردانی صورت خواهد گرفت یا خیر؟ انتهای پیام/4076/ ...
