خانه
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
جمله بنده که همان زمان گفتم تمام مواد مندرج در این منشور در قوانین کشور ما وجود دارد. مسئولین باید پاسخ دهند که چرا این قوانین به اجرا در نمی آید؟ وی بیان کرد: چرا قانون کار یا قوانین مربوط به زنان درست اجرا نمی شود؟ چرا مقررات مربوط به آزادی بیان درست اجرا نمی شود؟ مسئولین قضایی زحمت کشیدند و این متن را تهیه کردند ولی چه دوست داشته باشیم چه نه، این متن تکراری از اصول قانون اساسی ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی آیا امکان پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در 40 سال گذشته در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی ...
گام بلند تحول قضایی
، جنبه توصیه دارد؛ چراکه رئیس قوه قضاییه در امور ماهوی و صلاحیت قضات حق دخالت مستقیم ندارد و قاضی جز از خدا، قانون و وجدان خود نمی تواند تبعیت کند. بخش اعظمی از این سند در ارتباط با بازداشت خودسرانه، استقلال قاضی، استقلال وکیل و رعایت حقوق ارباب رجوع در قوانین، آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و قانون میثاق ملی وجود دارد. پیشنهاد می شود مطالبات مذکور در این سند ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی ...
. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. این سند شامل موادی همچون اصل اعتماد و انتظار مشروع ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل شفافیت ، اصل استقلال قضایی و بی طرفی ، اصل تمرکز بر امور قضایی ، اصل برابری در مقابل قانون ، حق دادخواهی و ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
.... در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
مرجع قضایی وجود دارد. بنابراین مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟ وی در ادامه با بیان اینکه سند مذکور جامع است، به تشریح بیشتر اجزای آن پرداخت و گفت : ماده یک این قانون هدف از امنیت قضایی را بازگو کرده و در مواد بعدی اصول را گفته است. استفاده از اصل اعتماد و انتظار مشروع ادبیاتی مدرن و جدید در نظام حقوقی ما است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قبح عقاب ...
سند دفاع از حقوق متهمان
...، اهمیت صدور آرا به استناد قانون است و دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد و حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. زبان سخت و غیر قابل فهم قوانین برای مردم عادی سبب شده متوجه حق و حقوق خود نه فقط در مراحل دادرسی بلکه در رأی صادر شده نیز نشوند؛ از این رو در سند امنیت قضائی بر اصل شفافیت تأکید شده که تضمین کیفیت قانون و ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
تئوری حقوقی بلا استفاده مانند بسیاری از اسناد مشابه. به عبارت دیگر این سند پیش از این اجرا شده است و حالا در قالب یک متن مدون ارائه می شود. حقوق فراموش شده ای که احیا شد اولین نکته در مورد این سند ماده27 آن در خصوص حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی است. در این ماده بیان شده است: محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
جمله حقوق عام شهروندی مذکور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت آن تاکید شده است. حق رسیدگی و دادرسی معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است، حق رسیدگی علنی دادگاه ها که متاسفانه توسط برخی از دادگاه ها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی رعایت نمی شود و از همه مهمتر حق ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
اجرای اصول قانون اساسی و قوانین عادی برشمرد، چرا که عمده ی موضوعاتی که در سند امنیت قضایی آمده است، سابقاً در قانون اساسی و قوانین عادی وجود داشته است و البته در مواردی سیاق بیان سند امنیت قضایی امروزی تر و مشخص تر است. به نظر بنده این سند در صورتی که فرآیند های اجرایی شدن این حقوق را تضمین کند و منجر به عملیاتی شدن بسیاری از این حقوق گردد، در ابعاد مختلف می تواند یک مصوبه یا مقرره ی موفق تلقی بشود ...
مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند
...، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. رییس دستگاه قضا افزود: اما مهمتر از ابلاغ سند، اجرای سند است؛ همکاران قضایی خود را در اجرای سند، مکلف بدانند. برای اجرای سند امنیت قضائی، نیازمند عزم و اراده جدی هستیم. ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
این پرسش مواجه بوده که آیا نمی شد بخش های گسترده ای از این پرونده ها ذیل قانون جرم سیاسی با تخفیف مجازات و شرایط سهل و ساده تر مندرج در این قانون حل وفصل می شد؟ درباره ظرفیت بهره مندی جامعه مدنی و عموم مردم از اجرای این قانون جرم سیاسی و البته موانع آن با محسن خاکزاد، حقوقدان و قاضی سابق دادگستری گفت وگو کردیم. پرونده یک نماینده مجلس، نخستین پرونده ای است که ذیل عنوان اتهامی جرم سیاسی برایش ...
مشاور حقوقی آنلاین/ قانون درباره مشاعات در آپارتمان ها چه می گوید؟
پاسخ کارشناسان: طبق قانون، مالکیت در آپارتمان ها بر دو بخش تقسیم می شود: مالکیت بر قسمت های اختصاصی و مالکیت بر قسمت های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان که هر یک از آن ها قانون و مقررات مخصوص به خود را دارند. به طور کلی قسمت هایی از آپارتمان که مالکیت رسمی آن ها به طور مجزا برای هر واحد در سند آمده باشد را جزو قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب می کنند؛ که استفاده از آن در انحصار مالک ...
پسری در راه پدر
...> درباره همین دوره، ادوارد ویلز، سفیر آمریکا در تهران، برای دولت متبوعش نوشت: انتصاب آموزگار به سمت وزارت کار از طرف دولت انعکاس توجه شاه به عدم موفقیت دولت در کسب پشتیبانی نیروهای کارگری بود... او همچنین برای احیای مجدد سندیکای کارگران فراخوانده شده است. او که از همان زمان سودای قدرت داشت، طبق سند 7 سال بعد، برای احراز مقام نخست وزیری... نامبرده و طرفدارانش بر فعالیت های خود افزوده و اخیراً با سران دستجات مختلف تماس گرفته و به منظور جلب همکاری آنان مذاکراتی به عمل آورده اند تا 9سال بعد، به مقصودش رسید. ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
امضاء و ابلاغ شد !! نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد! لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند! این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه ...
وزارت ارشاد سیاستهای رضاخانی را اجرا می کند
... بیگانه تلقی کردن زبانهای غیرفارسی و تضعیف آن ادامه سیاستهای رضاخانی در راستای یکسان سازی زبانی و قومی است. و حال چگونه است در وزرات فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران این سیاستها دنبال و اجرا می شود؟ همانگونه که احترام به زبان فارسی یک اصل حقوقی و اجتماعی است، احترام به دیگر زبانهای ایرانی نیز یک حق قانونی و ضرورت اجتماعی است که در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده است. ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص را ممنوع می کند. احیای حقوق عامه ، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع ، اصل جبران خسارت ، حق مبارزه با فساد و حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از مواد 14 تا 18 این سند است. در بخش سوم این سند که به حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی اختصاص دارد، ماده 19 فرض را بر عدم مسئولیت کیفری یا همان اصل برائت گذاشته است. در ماده 20 بر منع مطلق ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را دارد و ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
اجرایی بسیاری از موارد موجود در آن هم دچار ابهاماتی است. رک و پوست کنده اش را که بگویم، سند امنیت قضایی هم چیزی شبیه همان منشور حقوق شهروندی است که ابتدائیات قانونی و حقوقی را که بارها در قانون اساسی و... گفته شده بود، تکرار می کند. اما به هر شکل، همین تکرار و بازخوانی برخی موضوعات می تواند بر اهمیت برخی مسائل صحه چندباره بگذارد و توجه خود دستگاه قضا را به آنها جلب کند! خیلی قصد شرح و نقد سند را ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
عمومی به نظام قضایی مقتدر می تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد. در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را مدنظر قرار داده که همانگونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال 1381 مقام رهبری تصویب نموده بودند مورد توجه در این سند قرار گرفته ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص را ممنوع می کند. احیای حقوق عامه ، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع ، اصل جبران خسارت ، حق مبارزه با فساد و حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از مواد 14 تا 18 این سند است. در بخش سوم این سند که به حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی اختصاص دارد، ماده 19 فرض را بر عدم مسئولیت کیفری یا همان اصل برائت گذاشته است. در ماده ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
13 پرسش اساسی در پنج سالگی برجام
با گذشت حدود پنج سال از روز توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شاید هنوز در برخی حوزه ها، پرسش هایی برای دغدغه مندان حوزه مسائل سیاست خارجی و فناوری هسته ای وجود داشته باشد. به گزارش ایسنا؛ دراین مجموعه تلاش شده تا با بررسی میدانی و همچنین تحقیق در فضای مجازی، عمده این پرسش ها احصاء شده و بااستنادبه متن برجام و دیگر اسناد بین المللی و نیز بیانات مقامات مسئول و اخبار قابل اعتماد، پاسخ ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
...، حق دادخواهی، حق دسترسی به وکیل، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، شفافیت قوانین و... درواقع زمانی مردم از امنیت قضایی بهره مند خواهند بود و احساس آرامشی را که نتیجه وجود امنیت قضایی است خواهند داشت که طیف گسترده ای از حقوق و آزادی های مرتبط با امور قضایی در نظام حقوقی تامین شده باشد. این حقوق و آزادی ها هم باید در قوانین و مقررات به صورت روشن پیش بینی شوند هم در عرصه اجرا و رویه عملی دستگاه های ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل (24 مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد. روزنامه ابتکار به در تیتر خود به دو ماده از سند امنیت قضایی اشاره کرد و به حق رسیدگی علنی تا منع بازداشت خودسرانه در متن این سند تاکید کرد. روزنامه اعتماد با بررسی جزییات سند امنیت قضایی نوشت: برگزاری علنی همه دادگاه ها، دسترسی آزادانه به وکیل در ...
