خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قتل خاله به خاطر رفت و آمد مردان غریبه
ترتیب متهم به قصاص محکوم شد اما با گذشت حدود 9 سال از این ماجرا اولیای دم برای اجرای حکم حاضر نمی شدند تا اینکه متهم با درخواست اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی از قضات خواست که برای پرونده اش تعیین تکلیف کنند. قضات دادگاه نیز با برگزاری جلسه ای از خانواده مقتول خواستند که تکلیف این پسر زندانی را روشن کنند که در این جلسه فرزندان مقتول سرانجام از قصاص پسرخاله شان صرف نظر کردند و بدین ترتیب وی ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
روزهای آینده به آنها رسیدگی می شود. این اتفاق یک رویکرد مثبت در دورانی است که ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته است؛ دورانی که از آن به عنوان دوران تحول یاد می شود و اخیرا با سند امنیت قضایی یک گام بلند دیگر در جهت احقاق حقوق شهروندی در حوزه قضایی برداشته شده است. احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی هم روز یکشنبه در شعبه 9 دادگاه ...
قتل خاله به خاطر رفت و آمد مردان غریبه
در جلسه دادگاه اولیای دم که فرزندان مقتول بودند خواستار قصاص متهم شدند اما وقتی نوبت به دفاع متهم رسید او در حالی که از کرده خود پشیمان نبود، گفت: از نظر من خاله ام مستحق مرگ بود.بدین ترتیب متهم به قصاص محکوم شد اما با گذشت حدود 9 سال از این ماجرا اولیای دم برای اجرای حکم حاضر نمی شدند تا اینکه متهم با درخواست اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی از قضات خواست که برای پرونده اش تعیین تکلیف کنند ...
نماینده دادستان: امامی سینمای ما را کثیف کرده است | هشدار قاضی به وکیل محمد امامی؛ به جدل ها پاسخ نمی ...
هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام هستند از مجلس تقاضای تفسیر نمی شود. وکیل متهم امامی افزود: فعالان اقتصادی ...
سند دفاع از حقوق متهمان
را داشته باشد تا شاهد بازداشت موقت متهمان نباشیم. همچنین در این سند مقرر شده قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود؛ مگر مجازات بعدی اخف باشد. البته اصل برائت، استقلال قضائی، حقوق متهم و موارد دیگر که در سند امنیت قضائی ذکر شده در قانون اساسی ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
به گزارش شبکه اجتهاد ، ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، ابلاغ و نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است. در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین نامه ها و ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
.... ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده به ممنوعیت ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را که تضمین کننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند. از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است. از ...
گام بلند تحول قضایی
گرفته و دادگاه ها به جز در موارد استثنایی به صورت غیرعلنی برگزار شده اند. از دیگر موضوعات مهم مورد تأکید سیدابراهیم رئیسی در سند امنیت قضایی، حق بهره مندی از خدمات حقوقی و حق دفاع و انتخاب وکیل است که در ماده 12 و 26مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حمایت از ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
را قرائت کرد و بر اساس بند ث ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد. مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ...
ششمین جلسه دادگاه محمد امامی امروز 28 مهر 99 + جزئیات
طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده اند. وی اظهارکرد: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؟ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است. وی در ادامه گفت: در این پرونده اثری از شکایت اولیه و قرارداد مستند دعوی نیست. نماینده دادستان بگوید که تسهیلات بعدی از کدام جیب بانک خارج شده؟ بهترین دفاع، در ...
محاکمه یک وکیل سیاسی | جزئیات دومین دادگاه جرم سیاسی | واکنش نعمت احمدی به رای هیات منصفه
همین پنجشنبه گذشته و در سند امنیت قضایی تازه ابلاغ شده قاضی القضات تکرار شده است. در ماده 11 این سند تحت عنوان حق رسیدگی علنی تاکید شده که محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه دلایل مستند و مدلل دانسته است. آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو استثنائات قانونی نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این ...
قوه قضائیه ضامن قرارداد های بانک ها با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمی شود/ در زمینه تصرفات از خودی ...
برگزاری دادگاه های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور، تأکید کرد: ما می خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه های جرایم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است. وی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضائیه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ...
کامبیز نوروزی: سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
شده از سوی قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند. وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی آیا امکان پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در 40 سال گذشته در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
ذکر شده، در آن بخشنامه مصوب نیز آمده بود. بیشتر بخوانید: سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد / از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه این وکیل دادگستری در ادامه با یادآوری مقطعی که روحانی در دور اول رییس جمهوری شد و پس از تشکیل هیاتی بزرگ از حقوقدانان و کارشناسان، دفترچه ای به نام منشور حقوق شهروندی تهیه شد، بار دیگر تاکید می ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج در سند امنیت قضایی است؛ به طور کلی آیت الله رییسی در مدت ریاست بر قوه قضاییه در دوره تحول، همواره بر رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت آنها تاکید کرده است. در ماده 24 از سند امنیت قضایی که رئیس دستگاه قضا ابلاغ کرده است بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است. بنابراین ماده؛ هر شخص حق دارد از زندگی و ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این راستا نیز بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی برای همگان را از اموری دانسته که دولت و مجموع حاکمیت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را بکار گیرد! باید دید که مجموعه مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه آیا هم اکنون میتواند بانی این امر خیر ، تحول و انقلاب در ساختار قضایی که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تا 1404 اشاره شده بشود یا خیر !! ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
اعلام می کند. ماده 35- الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند – نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی ربط ازجمله صداوسیما قرار خواهد گرفت. ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی است. آنچه قوه قضائیه تاکنون در رابطه با حوزه تولید و کسب وکار انجام داده است موارد زیادی را شامل می شود که آخرین مورد آن پرونده دشت مغان است که اخیرا با ورود شخص رئیسی به ماجرا و سفرشان به استان اردبیل، او درخصوص پرونده دشت مغان دستورات مهمی را صادر کرد که باعث شفافیت قرارداد مذکور شد. پنجمین امتیاز در این سند ماده 24 آن و تاکید بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
...> *منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. این ماده، دو نکته مهم هم در خود دارد: قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
همچنین در جلوگیری از بازداشت های خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول داوری می تواند اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر کند و در این سند در ماده 26 به حق دفاع و انتخاب وکیل توجه شده است که سابقا با توجه به تبصره ماده 48 این انتخاب از متهمین گرفته شده بود که چند ماه گذشته ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تذکراتی داده بودند و نظر ما همواره اینگونه بوده است که تا هر وکیلی پروانه ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
خودسرانه تأکید دارد: هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری ، حق دفاع و انتخاب وکیل ، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی ، حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان ، استناد به اصول کلی حقوقی و حقوق خاص دادرسی های اداری موضوع مواد 25 تا 30 این سند است. 7 ماده پایانی این سند هم به راهبردهای دستگاه قضایی برای اجرای هرچه بهتر این اصول اختصاص دارد. ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری ، حق دفاع و انتخاب وکیل ، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی ، حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان ، استناد به اصول کلی حقوقی و حقوق خاص دادرسی های اداری موضوع مواد 25 تا 30 این سند است. 7 ماده پایانی این سند هم به راهبردهای دستگاه قضایی برای اجرای هرچه بهتر این اصول اختصاص دارد. ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
بازداشت خودسرانه این سند را اقدام مثبتی ارزیابی کرده است. روزنامه شرق سند امنیت قضایی را سند دفاع از حقوق متهمان خوانده و در سرمقاله خود به قلم کامبیز نوروزی، حقوقدان، متن سند امنیت قضایی را دارای عناوین شایسته ای دانسته. روزنامه شرق همچنین مطلبی از محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته تدوین کننده سند امنیت قضائی را باعنوان امنیت قضایی به این ...
تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟
حامل های داده یا غیر آن. تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟ همچنین بر اساس ماده 4 قانون جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب است. البته براساس ماده 5 همین قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
، نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار است. بر این اساس درجهت تثبیت و ارتقای شاخص های امنیت قضایی و تصحیح رویه های اجرایی و قضایی مرتبط با امنیت قضایی، سند امنیت قضایی که تدوین آن در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد حکم قرار گرفته بود، توسط رئیس قوه قضائیه در بیست ویکم مهرماه جاری طی 37 ماده تصویب و ابلاغ شد. این سند که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از ...
