شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
سایر منابع:
سایر خبرها
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
وجود دارد. بنابراین مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟ وی در ادامه با بیان اینکه سند مذکور جامع است، به تشریح بیشتر اجزای آن پرداخت و گفت : ماده یک این قانون هدف از امنیت قضایی را بازگو کرده و در مواد بعدی اصول را گفته است. استفاده از اصل اعتماد و انتظار مشروع ادبیاتی مدرن و جدید در نظام حقوقی ما است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قبح عقاب بلابیان، اصل ...
لزوم حفظ شان نمایندگی مجلس در انتقاد از رئیس جمهور
، باید توجه داشت که شاکی هر که باشد، خود مرجع صدور حکم نیست و نهایتا دادگاه به عنوان مرجعی مستقل و بی طرف به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در واقع، توهین و تهدیدهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستلزم ذکر برخی نکات حقوقی ذیل است: نخست این که، اصل 22 قانون اساسی صراحت بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص داشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 67 قانون اساسی ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
قوه قضاییه: صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ...
ولنجک مال کیست؛ مردم یا آستان قدس؟
حقوق مکتسبه دارند. ما به این حقوق احترام می گذاریم و طبق آئین نامه آن را در محاسبه پذیره ملاحظه می نمائیم. او درباره تعهد گرفتن از مردم گفت: این تعهدات مربوط به نوع دوم موقوفات آستان است، موقوفه ای که رای کمیسیون ماده دو آئین نامه قانون ابطال و رای قضایی و بدوی را دارد اما هنوز برای آن سند صادر نشده، مثل فرعی 744 اینها می خواهند تکلیفشان روشن شود، اما چون آستان هنوز مالک نیست نمی تواند ...
تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
مالیات رکن مهم توسعه کشورها، ضامن عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات عمرانی و رفاهی محسوب شده و به عنوان درآمدی پایدار و قابل اتکا، رونق اقتصادی را به ارمغان می آورد. بخش اصلی درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تأمین می شود; در همین راستا ماده 105 تا 118 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، تکالیف و حقوق آنان پرداخته است. منظور از اشخاص حقوقی در قانون مالیات های ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را که تضمین کننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند. از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است. از ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی ...
. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. این سند شامل موادی همچون اصل اعتماد و انتظار مشروع ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل شفافیت ، اصل استقلال قضایی و بی طرفی ، اصل تمرکز بر امور قضایی ، اصل برابری در مقابل قانون ، حق دادخواهی و ...
تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند . پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84) قانون ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
خصوص اصل علنی بودن دادگاه ها چطور ارزیابی می کنید؟ مهاجری: خب، ماده (11) این سند به موضوع علنی بودن محاکمات پرداخته است که از یک جهت این ماده نسبت به مستندات دیگر بهتر است و آن عبارت تفسیر مضیق است. در این سند گفته شده است که قضات باید استثنائات مقرر در قانون را مضیق تفسیر کنند که این یعنی همان مفهوم نظم عمومی و عفت عمومی که خدمت شما عرض کردم و این بخش از ماده (11) بسیار مفید است. اما ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. این ماده در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه تنها به لحاظ عملی، بلکه به لحاظ نظری هم مصادیقی از آن تابو شده اند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود. منبع: روزنامه اعتماد ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
می داند. جالب آنکه این موضوع که از سوی نعمت احمدی به عنوان نخستین گام پس از ابلاغ این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته، نکته ای است که عمادالدین باقی هم بر آن تاکید دارد و برهمین مبنا معتقد است که اگر بخواهند به این سند عمل شود، گام نخست، لغو تبصره ماده 48 آیین دادرسی است! نعمت احمدی با استناد به ماده 12 این سند مبنی بر اینکه اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در تمامی مراجع رسیدگی ...
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج در سند امنیت قضایی است؛ به طور کلی آیت الله رییسی در مدت ریاست بر قوه قضاییه در دوره تحول، همواره بر رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت آنها تاکید کرده است. در ماده 24 از سند امنیت قضایی که رئیس دستگاه قضا ابلاغ کرده است بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است. بنابراین ماده؛ هر شخص حق دارد از زندگی و ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
امضاء و ابلاغ شد !! نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد! لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند! این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه ...
جرم روحانی برای سخن صلح!
تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضائی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
بند 14 اصل سه قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان از وظایف حکومت است. براساس سیاست های کلی قضایی مصوب 1381 ابلاغیه از سوی رهبر انقلاب، اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و همین طور مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 بهره مندی از امنیت قضایی از ویژگی های جامعه ایرانی در افق این چشم انداز قلمداد شده است. پس این ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
با فساد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و برخی دیگر از شاخص های حقوقی و قضایی که برخی از آنها درصدد تثبیت و ارتقای حقوق قانونی مردم بوده و برخی نیز در مقررات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بدیع هستند. عملیاتی شدن حقوق مصرح در این سند قانونی از مهم ترین اسباب ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم شهروندان خواهد بود تا از این طریق هدف سند امنیت قضایی محقق شود، هدفی که به تصریح ماده اول این سند، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
کامبیز نوروزی، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یک مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است. عناوین شایسته ای در این متن دیده می شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائی و بی طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق ...
پیوستگی امنیت قضائی با امنیت اقتصادی و لزوم برگرداندن اموال مصادره ای
. مبارزه با فساد امنیت اقتصادی و فساد نیز رابطه تنگاتنگی دارند. ماده 17 با عنوان حق مبارزه با فساد می گوید: هر شخص باید حق دسترسی به نهاد های مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد . بحث مبارزه با فساد در یک ماده کوتاه و خیلی کلی و مجمل آمده است؛ در حالی که وقتی حیات و ممات یک نظام سیاسی به مسئله ...
امنیت قضائی
با عنایت به اهمیت بحث امنیت در همه شقوق و زیرشاخه ها، سنخی از امنیت به نام امنیت قضائی وفق بند 14 از اصل 3 قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به شهروندان محسوب شده است. مفهوم امنیت قضائی در نظام حقوقی فرانسه تحت عنوان securite juridique و در نظام حقوقی آمریکا تحت عنوان judicial security شناخته می شود. آنچه بسیار مهم است، توجه به این امر ...
تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
منظور از اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم،کلیه شرکت ها، موسسات، شعب شرکت های خارجی و غیره که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می شوند و همچنین شرکت های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و... که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد (مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده 2 این سند به اصل اعتماد و انتظار مشروع پرداخته شده و در ماده 3 هم بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان تأکید شده است. در ماده 4 این سند با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی به شرح مواد آتی است. نسخه Pdf سند امنیت قضایی را اینجا بخوانید. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
روزنامه خراسان: ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی ؛ سندی که بدون شک یکی از مهم ترین اقدامات آیت ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل(24 مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
به گزارش شبستر خبر به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است: در خصوص سند امنیت قضایی که در 37 ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای 65 الی 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم شده است. ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد ...