خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قاچاق حرفه ای و فقط دو سال حبس! / قانون فعلی چگونه توانایی برخورد با قاچاق را دارد؟
نیاز به محکومیت های قطعی قبلی مبنی بر قاچاق ارز، قاچاقچی حرفه ای محسوب نموده است. همچنین مطابق ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالا های ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی به حبس از 6 تا 2 سال محکوم می شود. ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موضوع قاچاق حرفه ای می پردازد. در این ماده ذکر شده است، کسانی که مطابق
گدایی در قانون مجازات اسلامی
ایجاد می شود که مسئولیت حل این آسیب اجتماعی با کیست؟ مسئول جمع آوری متکدیان از آنجا که تکدی گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده اند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این
دادگستری آذربایجان شرقی طرح مجازات سبز را اجرا می کند
احمد موقری در جلسه بررسی و اتخاذ تدابیر لازم پیرامون مجازات سبز در استان با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای تکالیف مقرر موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن به موزرد اجرا گذاشته می شود، افزود:استفاده از ظرفیت سازمان ها، نهادها و خیریه ها به عنوان نهادهای پذیرنده محکومین مجازات های جایگزین حبس مورد تاکید دادگستری استان است. وی با اشاره به آسیب شناسی سیاست
آیا میزان حکم حبس مهدی جهانگیری قانونی است؟
) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. قابل توجه تر اینکه وفق تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی (الحاقی به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399)، چنانچه دادگاه
آیا میزان حکم حبس جهانگیری قانونی است؟
در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی بر این است که مجازاتی سنگین برای متهمین در نظر گرفته شود و توقع دارند که دستگاه قضا این متهمین را به مجازات سنگینی محکوم کند، در حالی که طبق ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی
گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس زدایی برداشته می شد، ولی برداشته نشد!
از اساسی ترین ایرادات همین موردی هست که در سؤال مطرح شد. برخی مجازات ها لازم است که برخورد قهرآمیز و بدون مماشات با آنان صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در دو مورد به این موضوع توجهی نشده که می تواند خطرناک باشد. یکی از این موارد مجازات، جرم آدم ربایی و دیگری مجازات جرم ضرب وجرح عمدی است. در این دو مورد نیازمند این هستیم که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، امنیت خاطر را به
زنگ های خطر زنگ زده اند
، زیرا که نا شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت هایشان فراهم خواهد کرد.” قمار مجازی چه حکمی دارد؟ بازی های قمار در کشورهای پیشرفته در حال گسترش است و جرم محسوب نمی شود اما این مسئله در ایران جز موضوعات مجرمانه به حساب می آید؛ طبق قانون مجازات اسلامی مواد (705 تا 711) و ماده 564 قانون مدنی، قمار و شرط بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت کنندگان در این گونه
تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!
بازنشسته شدن، محل کار خود را ترک نکند و تصرفات خود را که عملاً پس از بازنشستگی، غاصبانه و غیر مجاز تلقی می شود را ادامه دهد به حکم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و جرم محسوب شده و بنا به بند های ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، با حضور مامورین قابل رویت است، با اعلام دو نفر یا بیشتر که تصرفات غیر مجاز وی را می بینند قابل گزارش به ضابط عام یعنی نیروی انتظامی است، با چک
مجازات سخت در انتظار کودک آزاری
جرایمی است که دارای جنبه عمومی بوده و الزاماً نیازی به شاکی خصوصی نداشته و دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند موضوع را پیگیری و درخواست مجازات نماید . معاون اجتماعی پلیس استان بیان کرد: کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند و تخلف از
کشف جرم با سامانه های هوشمند
با ایجاد رعب و وحشت در صدد القاء ناامنی در جامعه باشند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با بیان اینکه مجازات باید به گونه ای تعیین شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد، عنوان کرد: متاسفانه در برخی از جرایم شاهدیم که، هزینه جرم پایین است در حالی که احکام و مجازات بایستی بازدارندگی لازم را در راستای جلوگیری از تکرار چرخه جرم داشته باشند. سردار اشتری در ادامه با اشاره بر لزوم
معاون قوه قضائیه از اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در لرستان تقدیر کرد
به گزارش کانون سبحان، محمد رزم امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در استان لرستان، اظهار داشت: هم زمان با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تشکیل کمیته های مختلف در دادسرای مرکز استان و حوزه های قضایی تابعه نبست به شناسایی پرنده های مشمول اقدام و بلافاصله نسبت به ارسال آن ها به محاکم صادرکننده دادنامه قطعی ارسال و براثر اجرای این قانون تعداد
رفتار با سرباز راهور مصداق توهین و اخلال در نظم عمومی است
قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند. شاهین اظهارداشت: البته طبق قانون، ورود به اتهام توهین نیازمند شاکی خصوصی است اما از آنجایی که اتهام اخلال در نظم عمومی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، مدعی العموم هم می تواند ورود کند. این حقوقدان درباره مجازات اتهام توهین و اتهام اخلال در نظم عمومی گفت: طبق قانون مجازات توهین جریمه نقدی است و مجازات اخلال در نظم عمومی براساس ماده 618 قانون تعزیرات از سه
هزینه ارتکاب جرائم پایین است
چند گام جلوتر از مجرمان باشد و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه رویکرد کشف علمی – اطلاعاتی جرم را با بهره وری از سامانه های هوشمند و به روز دنبال کنیم. وی با بیان اینکه تحقق هوشمندسازی پلیس باید در همه پلیس ها متناسب با مأموریت و نیازسنجی صورت پذیرد، اظهار داشت: معتقدم که پلیس آگاهی ناجا باید در فرایند هوشمندسازی و دسترسی به سامانه های سیستمی پیشگام و در خط مقدم باشد. سردار
معاون استاندار همدان: اجناس متناسب با نرخ مصوب تنظیم بازار عرضه شود
مورد نیاز به اندازه کافی ذخیره سازی شده است و شهروندان به اندازه مصرف خانوار خرید کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: برای تامین اقلام مورد نیاز به ویژه میوه ایام عید نوروز مشکلی وجود ندارد و در حال تهیه آن هستیم. پورمجاهد کسبه و بازاریان را به عدل و انصاف سفارش کرد و گفت: اجناس خود را متناسب با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کنند وگرنه تخلف صنفی محسوب می شود. او همچنین به ضرورت ثبت کالاهای موجود در سامانه جامع انبارها اشاره کرد و گفت: سرپیچی از این قانون احتکار و قاچاق تلقی می شود و صاحبان صنفی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. ...
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز/ قوه قضائیه هیچ پیام رسانی را مسدود نکرده
سال 97 اقدام جدی انجام نشد، از سال 97 به بعد اجرایی شدن این سامانه و ارتباط و اتصال این سامانه ها به همدیگر در دستور کار قرار گرفته است. امروز بسیاری از سامانه هایی که در این قانون پیش بینی شده بود فعال است. در ارتباط با دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند قوه قضاییه ورود کرده است. سازمان بازرسی در ارتباط با تکالیف سامانه 8 دستگاه را شناسایی کرده است. تفهیم اتهامی در ارتباط با مدیران آنها انجام شده است
محکومیت برخی مجرمان اقتصادی؛ حکم اعدام برای قاچاقچیان خودرو
غلامحسین اسماعیلی آرای نهایی برخی محکومان جرائم اقتصادی کلان را اعلام کرد. به گزارش راه مردم آنلاین به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با رسانه ها که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی “سیمای عدالت” پخش شد، با تأکید بر اینکه رسیدگی به تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی در روند دادرسی پرونده ها را شاهد نیستیم، گفت
جرم: قاچاق حرفه ای ارز
جمهور در زندان می پیوندد. مهر ماه سال قبل حسین فریدون هم به جرم رشوه به پنج سال حبس محکوم شد. طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر مهدی جهانگیری، 9 تن دیگر هم به جرم اخلال در نظام ارزی در مجموع به 85 سال زندان محکوم شدند. جالب اینکه قوه قضائیه در ارتباط با دستگاه هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای این قانون، هشت دستگاه و
قانون شکنی عنابستانی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی
منظر قانون مجازات اسلامی به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی عنوان کرده است: طبق ماده 604 قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرّد محسوب می شود. مجازات این جرم وقتی حمله یا مقاومت به هر شکلی بدون استفاده از اسلحه باشد، سه ماه تا یک سال حبس است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز گفته است: از
بازسازگاری اجتماعی هدف از حبس مجرمان است
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت: هدف اصلی از حبس اصلاح و بازسازگاری اجتماعی مجرمان و فراهم کردن مسیر بازگشت عزتمندانه آنها به جامعه است. بابک محبوب علیلو روز یکشنبه در نشست هماهنگی طرح پایش و غربالگری زندانیان استان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان بر اساس سیاست های تحولی قوه قضائیه است، افزود: باید توجه داشت که فلسفه اصلی حبس زندانیان
مسئولان حوزه های قضایی استان اردبیل باید به مسائل مددجویان رسیدگی کنند
ساماندهی جمعیت کیفری، دقت در صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت، استفاده حداقلی از مجازات حبس فقط در موارد ضروری و کنترل ورودی به زندان با استفاده از مجازات های جایگزین حبس است. رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: رفع مشکلات و موانع موجود در راستای ارائه خدمات به زندانیان از لحاظ روحی و روانی یکی از اولویت های اساسی است و در تلاش هستیم در قبال اخلالگران و مجرمان با جدیت برخورد کنیم.
یادداشت/ چاره کار، مراجعه به قانون است
مجلس با رفتار خلاف قانون و حرکت در مسیر ویژه اتوبوس و مقاومت در برابر دستور پلیس به نوعی مرتکب حمله یا مقاومت شده، با علم و آگاهی، مصداق بزه تمرد را بر خود بار می کند و مستوجب مجازات 3 ماه تا یک سال حبس است. اما برابر تبصره ماده 607که گفته شد، (درصورت ارتکاب جرم دیگر به همان مجازات نیز محکوم می شود.) به صراحت به ماده614 قانون ارجاع شده است. چون ایشان با سیلی ای که به صورت مأمور نیروی انتظامی زده و
تمام زندانیان مشمول دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمی شوند
اجرای مجازات ها پیش بینی شده است تا نهاد های مردمی مشارکت خوبی در برنامه ها داشته باشند. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم گفت: در تمام نظام های حقوقی استفاده از مردم به عنوان اصل پیش بینی شده است. مسعودی فر بیان کرد:این دستورالعمل در 54 ماده تدوین شده است و بنا داریم تا از این ظرفیت استفاده کنیم و برای این موضوع سامانه ای
پیشگیری از تکرار جرم مهمترین هدف در تعیین مجازات است
ابعاد مختلف آن سنجیده و تایید شده است. این مقام قضایی، بر توجه به شرایط جامعه، وضعیت محکومین، خانواده زندانیان و شرایط زمان ارتکاب جرم تأکید کرد و بیان داشت: قانون، یک نص خشک و بی روح است، آنکس که باید به آن لطافت، روح و اثر گذاری ببخشد، قاضی است که باید با اشراف به تمامی جهات، بهترین تصمیم را بگیرد و بهترین حکم را صادر نماید تا مهمترین هدف که ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرمان است محقق
قانون برای احاد جامعه برابر است
. امروز شورای نگهبان به جهت نظارت استصوابی خود در تایید صلاحیت افراد باید به ملت ایران پاسخگو باشد،نکته ی مهمی که باید توجه داشت این است که اگر نخبگان و عالمان و اندیشمندان جامعه سکوت می کنند ،بی نظر نیستند درواقع نخبگان را در گروه علما و اندیشمندان و سیاستمداران ، با استفاده ابزاری و دلخواهی از نظارت استصوابی به انزوا کشیده اند که برای یک متفکر و اندیشمند، تحمل حبس اندیشه در مغز، ذهن ،گوش
چراغ قرمز و هشدار سایت شرط بندی در شهریار
این افراد از همین طریق بالغ بر 324 میلیارد ریال گردش مالی داشته اند. سردار ظهیری با اشاره به کشف12دستگاه گوشی همراه و 17 عدد سیم کارت، از متهمان، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: برابر قانون حضور و فعالیت در سایت های شرط بندی جرم
