هرگونه فعالیت در سایت های شرط بندی و قمار غیرقانونی است
سایر منابع:
سایر خبرها
گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس زدایی برداشته می شد، ولی برداشته نشد!
از اساسی ترین ایرادات همین موردی هست که در سؤال مطرح شد. برخی مجازات ها لازم است که برخورد قهرآمیز و بدون مماشات با آنان صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در دو مورد به این موضوع توجهی نشده که می تواند خطرناک باشد. یکی از این موارد مجازات، جرم آدم ربایی و دیگری مجازات جرم ضرب وجرح عمدی است. در این دو مورد نیازمند این هستیم که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، امنیت خاطر را به
تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!
کیفری که عنوان داشته است: ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند . و نکته جالب تر توجه به ماده 606 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که بیان داشته است: ماده 606 – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( 598) که از وقوع جرم ارتشاء یا
آیا میزان حکم حبس جهانگیری قانونی است؟
سنگینی محکوم کند، در حالی که طبق ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. قابل توجه تر اینکه وفق تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی (الحاقی به موجب ماده 2 قانون کاهش
آیا میزان حکم حبس مهدی جهانگیری قانونی است؟
) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. قابل توجه تر اینکه وفق تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی (الحاقی به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399)، چنانچه دادگاه
قاچاق حرفه ای و فقط دو سال حبس! / قانون فعلی چگونه توانایی برخورد با قاچاق را دارد؟
نیاز به محکومیت های قطعی قبلی مبنی بر قاچاق ارز، قاچاقچی حرفه ای محسوب نموده است. همچنین مطابق ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالا های ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی به حبس از 6 تا 2 سال محکوم می شود. ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موضوع قاچاق حرفه ای می پردازد. در این ماده ذکر شده است، کسانی که مطابق
آیا میزان حکم حبس جهانگیری قانونی است؟
در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی بر این است که مجازاتی سنگین برای متهمین در نظر گرفته شود و توقع دارند که دستگاه قضا این متهمین را به مجازات سنگینی محکوم کند، در حالی که طبق ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی
گدایی در قانون مجازات اسلامی
ایجاد می شود که مسئولیت حل این آسیب اجتماعی با کیست؟ مسئول جمع آوری متکدیان از آنجا که تکدی گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده اند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این
زنگ های خطر زنگ زده اند
، زیرا که نا شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت هایشان فراهم خواهد کرد.” قمار مجازی چه حکمی دارد؟ بازی های قمار در کشورهای پیشرفته در حال گسترش است و جرم محسوب نمی شود اما این مسئله در ایران جز موضوعات مجرمانه به حساب می آید؛ طبق قانون مجازات اسلامی مواد (705 تا 711) و ماده 564 قانون مدنی، قمار و شرط بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت کنندگان در این گونه
مجازات سخت در انتظار کودک آزاری
جرایمی است که دارای جنبه عمومی بوده و الزاماً نیازی به شاکی خصوصی نداشته و دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند موضوع را پیگیری و درخواست مجازات نماید . معاون اجتماعی پلیس استان بیان کرد: کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند و تخلف از
عصبانیت امروز روحانی به خاطر چیست؟/خبرحبس مهدی جهانگیری، حسین فریدون، پوری حسینی و آقازاده ها حسن روحانی ...
انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی بوده است. اما دولتمردان سعی دارند تا این اقدام را برای محدود کردن فضای مجازی نشان دهد. حسن روحانی اما در اقدامی مضحک این احضار را به دلیل افزایش پهنای باند و آزادی های مردم معرفی کرد! او
معاون قوه قضائیه از اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در لرستان تقدیر کرد
به گزارش کانون سبحان، محمد رزم امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در استان لرستان، اظهار داشت: هم زمان با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تشکیل کمیته های مختلف در دادسرای مرکز استان و حوزه های قضایی تابعه نبست به شناسایی پرنده های مشمول اقدام و بلافاصله نسبت به ارسال آن ها به محاکم صادرکننده دادنامه قطعی ارسال و براثر اجرای این قانون تعداد
رفتار با سرباز راهور مصداق توهین و اخلال در نظم عمومی است
محسن شاهین روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهارداشت: رفتار نماینده در این جریان چند بعد دارد و چند واکنش را می تواند بدنبال داشته باشد. از منظر قانون، رفتار این فرد هم می تواند جرم توهین و جرم اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون تعزیرات تلقی شود. وی درباره ماده 618 قانون تعزیرات افزود: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم
رفتار با سرباز راهور مصداق توهین و اخلال در نظم عمومی است
. ▫️افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی که عنوان مجلس انقلابی را دارد انتظار می رود به این موضوع به شایستگی ورود کند. ▫️انتظار می رود دستگاه قضایی با توجه به رسیدگی ها و منش و اصولی که دارد و بارها اعلام کرده که در برخورد با افراد صاحب نفوذ هیچ اغماضی نمی کند، با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند. ▫️طبق قانون مجازات توهین جریمه نقدی است و مجازات اخلال در نظم عمومی از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق است./ایرنا
جرم: قاچاق حرفه ای ارز
سرویس جامعه جوان آنلاین: هنوز هم جامعه از پیامد های ناگوار ارز 4هزارو200 تومانی که نوعی رانت 18میلیارد دلاری ایجاد کرد، رهایی نیافته است. پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور، تنها یک نمونه از سوء استفاده های گسترده از توزیع رانتی دلار است. از مفاسد رانتی دلار 4 هزارو 200 تومانی نباید گذشت، اما عجالتاً که از این چپاول بگذریم، به سایر مفاسد 4 هزارو 200 تومانی می رسیم: ایجاد پرونده تا
قانون شکنی عنابستانی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی
منظر قانون مجازات اسلامی به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی عنوان کرده است: طبق ماده 604 قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرّد محسوب می شود. مجازات این جرم وقتی حمله یا مقاومت به هر شکلی بدون استفاده از اسلحه باشد، سه ماه تا یک سال حبس است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز گفته است: از
مجوز صمت برای معدن طلای خوینه رود با مسایل زیست محیطی تعارض دارد
رود و همچنین نقشه های اصلاحی معدن با کسر جنگل های ارسباران در منطقه دیزمار از محدوده معدنی را به صورت کامل و مرتب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کند و بر اساس نقشه های اصلاحی، ادامه عملیات اکتشاف صورت بپذیرد. معدن طلای خوینه رود به وسعت 10.8 کیلومترمربع در فاصله 32 کیلومتری شهرستان ورزقان و پیرامون روستای خوینه رود قرار دارد. میزان طلا در نمونه های کانی سنگین این معدن از 1 تا 164 دانه و نوسان قطر بین 75 تا 1400 میکرون متغیر است. لینک کوتاه خبر: http://www.madannews. ...
مفاسد برادر معاون اول رئیس جمهور چه بود؟
به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از دو سال حبس مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز خبر داد. دقیقا 13 مهرماه 96 بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت. معاون رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود نوشت : اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی
هزینه ارتکاب جرائم پایین است
حسین اشتری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیگیری پرونده جرائم تا کشف کامل تأکید کرد و افزود: سرعت در کشف جرم، کاهش فاصله کشف تا وقوع یعنی در کمترین زمان ممکن با دقت به نتیجه مطلوب برسیم بسیار حائز اهمیت است. فرمانده ناجا با اشاره به اینکه در ارائه خدمات انتظامی و امنیتی و پاسخ دهی به مراجعان لازم است تسریع و تسهیل شود، ادامه داد: توسعه خدمات غیرحضوری، راه اندازی سامانه های موبایلی و
دادگستری آذربایجان شرقی طرح مجازات سبز را اجرا می کند
احمد موقری در جلسه بررسی و اتخاذ تدابیر لازم پیرامون مجازات سبز در استان با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای تکالیف مقرر موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن به موزرد اجرا گذاشته می شود، افزود:استفاده از ظرفیت سازمان ها، نهادها و خیریه ها به عنوان نهادهای پذیرنده محکومین مجازات های جایگزین حبس مورد تاکید دادگستری استان است. وی با اشاره به آسیب شناسی سیاست
مجازات کیفری سیلی زدن
حبس از شش ماه تا دو سال 2_ هر گاه مُتِمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال 3_ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال." همچنین قانونگذار موردی را هم پیش بینی کرده است که اگر مُتِمَرِد در هنگام سرپیچی از دستور، جرم دیگری نیز مرتکب بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. در ماده 609 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است:
یادداشت/ چاره کار، مراجعه به قانون است
مجلس با رفتار خلاف قانون و حرکت در مسیر ویژه اتوبوس و مقاومت در برابر دستور پلیس به نوعی مرتکب حمله یا مقاومت شده، با علم و آگاهی، مصداق بزه تمرد را بر خود بار می کند و مستوجب مجازات 3 ماه تا یک سال حبس است. اما برابر تبصره ماده 607که گفته شد، (درصورت ارتکاب جرم دیگر به همان مجازات نیز محکوم می شود.) به صراحت به ماده614 قانون ارجاع شده است. چون ایشان با سیلی ای که به صورت مأمور نیروی انتظامی زده و
برخورد قانونی با والدینی که کودک آزاری می کنند
استفاده از مردم به عنوان اصل پیش بینی شده است. مسعودی فر بیان کرد:این دستورالعمل در 54 ماده تدوین شده است و بنا داریم تا از این ظرفیت استفاده کنیم و برای این موضوع سامانه ای طراحی شده است و در دسترس قرار گرفته تا نهاد های مردمی از طریق آن تمایل خود را اعلام کنند و ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از کمک آن ها استفاده کنیم. سامانه های مردمی کمک قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع
زندان؛ دغدغه مشترک زندانیان و دولت
جایگزین حبس نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است در صورتی که احکام جایگزین حبس به جا و مناسب استفاده شوند به طورحتم می تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود و در غیر این صورت ناکارآمد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس حتما به نفع جامعه و مفید به حال برخی مرتکبان اعمال مجرمانه است زیرا از یک سو باعث می شود در هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده این گونه افراد در زندان ها می شود، صرفه جویی شده و از
دو متهم به تهیه 4 هزار ماسک برای نیازمندان در زنجان مکلف شدند
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی از صدور حکم جایگزین حبس برای دو متهم خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاست های کلان قوه قضائیه در دوره تحول و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و استفاده از مجازات های جایگزین حبس صدور چنین احکامی موجب پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده و ترویج فرهنگ انفاق و احسان می شود. رئیس کل دادگستری استان زنجان در
آزار کودک سه ساله به خاطر تفریح و سرگرمی!
اقدامات که باعث تشویش اذهان عمومی و ناراحتی مردم می شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد. برخورد با والدین کودک آزار رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک نشست خبری درباره مصادیق کودک آزاری در فضای مجازی و برخورد با این موارد برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید اینگونه موارد پیش
چراغ قرمز و هشدار سایت شرط بندی در شهریار
این افراد از همین طریق بالغ بر 324 میلیارد ریال گردش مالی داشته اند. سردار ظهیری با اشاره به کشف12دستگاه گوشی همراه و 17 عدد سیم کارت، از متهمان، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: برابر قانون حضور و فعالیت در سایت های شرط بندی جرم
از سیلی به قانون تا سیلی مردم به نماینده قانون در نقض حقوق اساسی
اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس (به موجب بند الف ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب 1399: حبس درجه شش) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.". ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه می تواند موجب اخلال در نظام و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را به ترتیب قانونی
بررسی ابعاد لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
شعار سال: هوشنگ پوربابایی گفت: ضمانت های اجرایی خوبی در لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد، اما باید دید کارایی و قابلیت اجرا هم خواهد داشت. پیشگیری از جرم، حلقه مفقوده لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت وی با بیان اینکه نخستین نکته ای که در این لایحه مغفول مانده و وجود ندارد، موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: خلاء پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است