خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نقش احمدی نژاد در حقوق های نجومی مدیران دولتی ؟
چه عملکردی داشته اند؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نهادی که هم بر عملکرد اجرایی دستگاه ها و هم بر ضوابط پرداختی مدیران و کارکنان نظارت دارد، چه عملکردها و وظایفی در این زمینه انجام داده است؟ مبنای قانونی پرداخت ها بر خلاف آنچه در وهله اول به چشم می آید، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات ...
موضع رسانه سازمان تبلیغات در قبال حقوق های میلیونی
2 درباره حداقل حقوق کارکنان دولت تصریح کرده است: حداقل مجموع یا اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه 25 هزار ریال است. بنابراین بر اساس همین مصوبه، حداکثر حقوق کارکنان دولت، 8 برابر حداقل حقوق است و این حکم قانونی طبق تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر بر ...
چند و چون پرداخت حقوق های نجومی زیر ذره بین مجلس
...: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود. رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام،در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و ...
کدام مصوبه دولت یازدهم، عامل پرداخت حقوق های نجومی است؟
به گزارش پایگاه 598 ، دکتر لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، ریشه حقوق های نجومی در بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی را مصوبه دولت یازدهم اعلام کرد که به این دستگاه ها اجازه پرداخت های خارج از ضوابط را داده است. فروزنده به "مشرق" گفت: آنچه که این روزها درباره پرداخت حقوق های کلان به برخی مدیران دستگاه های اجرایی مطرح شده، به سوء استفاده از برخی مجاری قانونی ...
پشت پرده حقوق های بالای برخی مدیران
روز نو : ماجرای فیش های حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه ها قرار گرفته و محلی برای کنش ها و واکنش ها بین گرو ه ها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج ، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری می روند. به گزارش روز نو، گرچه بیمه مرکزی اولین جایی بود که فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران آن رسانه ای شد و تصور این بود که با استعفای رئیس کل آن ماجرا پایان پیدا کند، ولی روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخیر بارها فیش های حقوقی مدیران ارشد منتشر شده است. گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فیش های حقوقی و از سویی بی نظمی در نظام پرداخت، خود جای بحث و چالش بسیار دارد، اما ظاهرا این روزها بیشتر به محلی برای مقابله منتقدان و ذینفعان آن تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که پایه حقوق هایی که از آن به عنوان پرداخت های نجومی نیز یاد می شود به اذعان کارشناسان، ایرادات قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین برخی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانینی که بر اساس آنها دولتها مصوباتی برای تغییر در پرداخت های حقوقی داشته اند، به یکباره تا حد قابل توجهی میزان حقوق ها را در برخی بخش ها افزایش داده است. منشا پرداخت های نجومی برای برخی کارکنان در این رابطه معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره به ایرادات قانونی موجود که به گفته وی موجب ایجاد شلختگی در پرداخت حقوق شده، از ماده واحده پیشنهای به مجلس برای رفع نواقص موجود سخن گفت. وی با اشاره به اینکه براساس فصل دهم ماده قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از 10 نوع فوق العاده برای کارکنان دولت پیش بینی شده است ادامه داد: این فوق العاده ها به دو صورت مستمر و غیرمستمر است که در مستمرها فوق العاده ها در فیش حقوقی ثبت شده و در بازنشستگی تاثیر گذار است. تاجی، با بیان اینکه برخی فوق العاده ها از جمله اضافه کار ارقام قابل توجهی دارند، گفت: در قانون تاکید شده تمام کارکنان تا 50 درصد حقوق و مزایای دریافتی را می توانند به عنوان فوق العاده دریافت کنند. این در حالی است که 20 درصد از کارکنان از این قانون مستثنی هستند که البته عمده آنها را مدیران تشکیل می دهند. بر این اساس یک مدیر دولتی، وزیر، معاون رئیس جمهور و یا مدیر کل می تواند مثلا علاوه بر حقوق 10 میلیون تومانی تا 10 میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق العاده ها که بسیاری از آنها در فیش های حقوقی نیز درج نمی شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهد بود. معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عنوان شده که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از هفت برابر بیشتر باشد، افزود: این در حالی است که بسیاری از فوق العاده هایی که اکنون پرداخت می شود (از جمله مربوط به ماده 10، 72 و 73 و بند (ح) ماده 50 برنامه پنجم توسعه) مستمر نیست و در مجموع به همین حقوق های چندین میلیونی ختم می شود. ابلاغیه افزایش حقوق بانکی ها و بیمه ای ها اما بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره تاجی قرار دارد، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش ها را فراهم آورده است، یاد می کنند. در این ماده قانونی تاکید شده، "هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق العاده خاص، بانک ها و بیمه های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می شود. " این در حالی است که محمدرضا رحیمی- معاون اول دولت دهم- به استناد همین بند ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک های دولتی از ابتدای سال 1391 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد. آنطور که برخی مدیران سابق اعلام کرده اند، در ادامه نیز این مصوبه با موافقت دولت به شرکت بیمه ایران هم تسری پیدا می کند و این تصمیم جزو اصلی ترین مصوباتی است که برافزایش قابل توجه حقوق افراد در این بخش ها تاثیر گذار بوده است. اما سوالی که معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند، این است که اگر این مصوبه نیز مربوط به دوره قبل است چرا تاکنون دولت برای لغو آن اقدامی نکرد؟ چون قانون نبود و می توانستند آن را لغو کنند. این در حالی است که دولت با ورود خود بسیاری از مصوبات مربوط به کارمندان اعم از استخدامی یا دورکاری را ملغی اعلام کرده بود. تاجی ادامه داد: از سوی دیگر پرداختی ها در بانک ها، بیمه ها و همچنین دستگاه های اجرایی کاملا روشن بوده و در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد، بنابراین اگر خود آنها از ارائه فیش های حقوقی امتناع می کنند دیوان محاسبات تمام اطلاعات را در اختیار داشتند و می توان آن را مقایسه کرد. ارائه ماده واحده برای حذف شلختگی های حقوقی اما معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که ماده واحده ای را تدوین و به مجلس ارائه کرده است که در صورت بررسی و تصویب می تواند شلختگی موجود در نظام پرداخت را پایان دهد. بر اساس ماده واحده پیشنهادی، مبنای حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5)قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی، عوامل و ویژگی های مذکور در احکام فصل دهم قانون ضرب در ضریب ریالی تعیین خواهد شد. برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می شود. بر اساس تبصره (1) این ماده واحده، ضریب ریالی در این ماده واحده با توجه به شاخص هزینه های زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شده و به تصویب مجلس خواهد رسید. در تبصره (2) تاکید شده که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر نباید از 10 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. بر اساس تبصره(3)، این ماده واحده کلیه حقوق پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوقی کارمند درج شود. در تبصره (4) نیز هرگونه اقدام مغایر مواد این قانون درحکم تصرف اموال عمومی تلقی و دستور دهنده و دریافت کننده باید علاوه بر رد مال تعقیب و مجازات شود. در تبصره (5) ماده پیشنهادی نیز کلیه قوانین عام و خاص مغایر این ماده واحده از جمله از ماده (72) و (73)قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه لغو می شود. تاجی، در این رابطه توضیح داد که اگر این حکم بعد از بررسی و حتی انجام اصلاحاتی در مجلس به تصویب برسد می تواند بخشی از قانون خدمات کشوری را اصلاح کند. این در حالی است که قرار بود دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برده که تاکنون اتفاق نیفتاده و تا پایان سال نیز برقرار خواهد بود. وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این ماده واحده، دست دستگاه های اجرایی برای پرداخت های بی حساب ...
شاید برای همیشه این پرونده بسته شود/پایان مهلت اولتیماتوم جهانگیری درباره حقوق های نجومی
پرداخت حقوق هایی که شاید به اندازه کل حقوق یک کارمند در طول دوره خدمتش باشد این روزها خبر از وجود رویه نادرست در سیستم اقتصادی کشور آنهم در حوزه نظام های پرداخت دارد و همین رویه سبب شد معاون اول رییس جمهوری در پی دستور دکتر روحانی، تا پایان خرداد ماه(یعنی امروز) به هیات دولت فرصت دهد فهرستی از دریافتی مدیران ارشد دستگاه ها را ارسال کنند تا شاید یک بار برای همیشه این پرونده بسته شود. البته ...
هجوم فیش های نجومی
خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام،در این قانون دیده می شود، ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند، لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود. وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است ...
قوه قضائیه در قانون اساسی/19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
خبرگزاری فارس -سید اسد رجبی: دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای سه گانه در کشور پس از انقلاب و به ریاست سید محمد بهشتی با هدف برقراری عدالت به عنوان مرجع دادخواهی تأسیس شد. با آغاز فعالیت قوه قضائیه بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی با روندی منطقی و بر اساس قوانین جاری کشور حل و فصل شد و در پناه دستگاه قضایی دیگر مردم شاهد پایمال شدن حقوق خود نبودند. قانون اساسی کشور وظایف ...
سازمان مدیریت دولت روحانی مجوز پرداخت های نجومی را صادر کرد
به گزارش مشرق، لطف الله فروزنده با تاکید بر قصور دولت در عدم اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری، به درستی اجرا می شد شاید ماجرای حقوق های نجومی پیش نمی آمد. متاسفانه شرکت ها، بیمه ها و بانک ها از احکام شفاف قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیت نکردند و دستگاه های ناظر هم با آنها برخورد نکردند. فروزنده در ادامه افزود: آنچه که راه را برای پرداخت حقوق های ...
پرداختی ها به پزشکان مبتنی بر عملکرد و در چارچوب قانون است/درصورت عدول از قانون، مجلس ورود می کند
اعتبار به دست وزارت بهداشت برسد این بدهی بعد از مدتی تاخیر به پزشکان پرداخت می شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کارانه ها بر اساس قانون به میزان فعالیتی است که پزشک انجام می دهند لذا این پرداختی ها در قالب حقوق و دستمزد نیست؛ بدون شک اگر پرداختی خارج از قانون صورت گیرد دستگاه های نظارتی از جمله مجلس ورود جدی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طی ...
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:مجوزهای غیر ضروری واردات نهال و اندام های تکثیری لغو شد
از سال 93 در قالب سیاست های رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار دولت و زدودن مقررات دست و پا گیر، سهولت و روان سازی در کسب و کار بخش خصوصی به عنوان دستگاه پیشرو اقدام به حذف مجوزهای غیر ضروری کرده که حاصل آن کاهش مجوزهای کسب و کار در زیر بخش های کشاورزی از 444 مورد به 96 مورد بود. دولت عملکرد این وزارتخانه در حذف مجوزهای غیر ضروری را مثبت ارزیابی کرده و اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و ...
پشت پرده افشاگری فیش های حقوقی چیست؟
های مختلف نهادهای ذیربط از پیگیری موضوع صحبت می کنند، اما سوال اینجاست که چگونه ممکن است، مدیرانی با حقوق های نجومی در جمهوری اسلامی مشغول به کار باشند؟ برای پاسخ به این پرسش نیازی نیست به دنبال دلایل مختلف باشیم، کمی به عقب برگردیم به مجلس هفتم و سال 86 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر اساس مصوبه مجلس به برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی مجوز پرداخت حقوق بر اساس مقررات خاص خود را داد ...
بانک Y در کشور تاسیس شود
شناسی کاربردی است که هنوز به طور کامل شناخته نشده است ولی دارای اهمیت زیادی در امور حقوقی و قانون است. وی با اشاره به تفاوت بین قانون از دیدگاه مردم شناسی حقوقی و علم حقوق افزود: حدود و قلمرو قوانین گسترده است و از سوی سازمان های و نهادهای دولتی تهیه می شود و بطور رسمی نشر می یابد در حالیکه در مردم شناسی حقوقی، انسان شناس به دنبال مقررات سنتی در قلمرو خاص است. مکاری افزود: قانون ...
مجوز بهارانه احمدی نژاد به مدیران
جزء دستگاه های مشمول هستند. مستحضرید که اجرائی شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود . اجرای قانون در بانک ها و بیمه ها با چالش مواجه است او درباره چالش رخ داده در سیستم پرداخت نظام بانکی و بیمه ای می گوید: درباره مقررات مربوط به بانک ها و بیمه ها باید گفت باوجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 تصویب ...
دورزدن قوانین برای رسیدن به حقوق نجومی تخلف آشکار است/ضرورت برخورد قاطعانه و سریع با متخلفان
بسیار مثبتی در تجدید قوا و روحیه کارمندان زحمت کش دستگاه های مختلف داشته و مصداق بارزی از مبارزه با بی عدالتی و تبعیض را شاهد باشند./ پایان پیام دومینوی فیش های نجومی کدام مهره ها از کدام وزارتخانه ها را کیش و مات می کند عزل مدیران متخلف لازمه شفاف سازی حقوق های میلیونی است روزنه های قانونی برای پرداخت حقوق های نجومی بسته می شود/دیوان محاسبات چشم بیدار مجلس است رسیدگی به حقوق ...
مقایسه هاشمی از افشای فیش های حقوقی
...> به نوشته او حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه حل این مشکل به جای آبرو بردن از او و افشاگری های توده وار ، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشته، حتما باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی، آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است. ...
دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی ابلاغ شد + جزئیات
متفاوت باید از همان عبارت ها (بدون پسوند کثیرالانتشار) استفاده کند. 1- تعیین ضوابط و مقررات توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات مکلف به اجرای این ضوابط هستند. 2- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند انتشار آگهی ...
نظام پرداخت دچار انحراف شده است/دامنه فقر فقرا در حال افزایش است
برخورد با حقوق های نجومی باز شد توضیحات پزشکیان در مورد نطق های میان دستور جلسه علنی امروز پایان جلسه علنی امروز مجلس بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین توسط آل خلیفه;مجامع بین المللی سکوت نکنند رشد 8 درصدی با شرایط فعلی کشور محقق نمی شود در ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه شاهد بی عدالتی هستیم/دولت با ملت شفاف سخن بگوید تضاد عدم دریافت حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی با فیش ...
دادستان دیوان محاسبات: پایه گذاری حقوق های نجومی از دولت اصلاحات
گزارشات در سنوات گذشته، در آن قسمتی که پرداخت های پرسنلی مغایر با آن بوده و یا منطبق با قانون نبوده، در لابه لای گزارشات به ما واصل می شد و ما هم مثل بقیه محورهای گزارش واصله به آنها هم رسیدگی می کردیم و اگر به این مطلب می رسیدیم که این پرداخت ها و حقوق های پرسنلی مبنا و وجاهت قانونی ندارد، قطعاً نسبت به آنها ادعانامه صادر می شد و منجر به محکومیت و نهایتاً استیفای حقوق دولت و استیفای مازاد پرداختی می ...
امام جمعه کوهنانی : قوه قضاییه با حقوقهای چند ده ملیونی برخی مدیران برخورد قاطع کند
ضوابط و موازین کار خود را با قدرت و قاطعیت در برخورد با مفسدین و مجرمین انجام دهد و جامعه را برای همه متخلفان از قانون و متجاوزان به حقوق دیگران نا امن کند و با هر اقدامی که باعث بی اعتمادی و فساد می شود برخورد کند از جمله در رابطه با این خبر حقوقهای چند ده ملیونی برخی مدیران برسی جدی و دقیق کند زیرا در صورت واقعیت مایع ننگ و سلب اعتماد ملی است در مملکتی که عده زیادی زیر خط فقر هستند و با امید به ...
تضاد عدم دریافت حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی با فیش های حقوقی برخی مدیران خاص/ دستگاه های نظارتی ورود ...
کلان تشکر می کنیم/دست دولت برای برخورد با حقوق های نجومی باز شد توضیحات پزشکیان در مورد نطق های میان دستور جلسه علنی امروز پایان جلسه علنی امروز مجلس بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین توسط آل خلیفه;مجامع بین المللی سکوت نکنند رشد 8 درصدی با شرایط فعلی کشور محقق نمی شود در ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه شاهد بی عدالتی هستیم/دولت با ملت شفاف سخن بگوید تضاد عدم دریافت حقوق ...
حقوق های نجومی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
.... بنابراین آن شخص مدعی است براساس سودآوری که برای شرکت دارم، درصد دریافت می کنم. 3- اما اگر این اتفاق در بخش خصوصی افتاده باشد، طبیعی است که با تصویب هیات مدیره این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی این افراد چنین حقوق هایی دریافت کردند. پس اگر پرداخت حقوق ها با تصویب هیات مدیره باشد، خلاف قانونی صورت نگرفته و براساس قانون مدنی عمل شده است. اما در همین حال باید دید آن فرد چه خدمات مهمی به آن بنگاه ارائه کرده که لایق دریافت چنین حقوقی بوده است و ممکن است سوءاستفاده هایی در این بخش شود که در این بخش خلأ قانونی وجود دارد. ...
تشکیل کمیته رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف
به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور دستور تشکیل کمیته سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد. به گزارش صباایران به نقل از ایلنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ...
حقوق های نجومی چگونه شکل گرفت؟
سیستم اداری کشور را فشل کرد و بی انضباطی اداری امروز را باعث شد. در واقع با اجرای این قانون، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت شد؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری شدند و برخی از شمول این قانون خارج شدند. بدین ترتیب دستگاه هایی که از شمول قانون خدمات کشوری خارج شدند هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی ...
معافیت حقوق 156میلیون ریالی از پرداخت مالیات در سال 95
بیست درصد (20%) است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 18-01-1395 ...
بیانات اخیر رهبری زنگ خطری برای مسئولان / حمایت رسانه های ضدانقلاب نشانگر اشتباهات فاحش مسئولان دانشگاهی ...
شفاهی داخلی دانشگاه پس از اعلام پذیرش در آزمون سراسری تذکرات: آموزش در این دانشگاه بر اساس ضوابط و آیین نامه دوره تحصیلات تکمیلی وزارت علوم است و برای دانش آموختگان مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید این وزارت صادر می شود. دانشگاه تعهدی در برابر تأمین خوابگاه نخواهد داشت. پنجاه درصد از هزینه تحصیل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پذیرفته شدگان اخذ می شود ...
رمزگشایی دادستان دیوان محاسبات از حقوق های میلیونی
به گزارش صبحانه ، فیاض شجاعی در گفت وگویی که با تسنیم داشته به بررسی ابعاد و دلایل پرداخت حقوق های بالا پرداخته و گفته هنوز مشخص نیست که این پرداخت ها غیرقانونی بوده یا نه پرداخت این حقوق ها به هردو دولت برمی گردد، نمی توانیم بگوییم الان مقصر این دولت یا دولت گذشته است. شجاعی در بخش دیگری از این گفت وگو اعلام کرده که این پرداخت ها اصولا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در جایی هم گفته بر ...
تشکیل کمیته رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف
به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور دستور تشکیل کمیته سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد. به گزارش صبح تهران به نقل از ایلنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ...
قاضی زاده هاشمی چگونه از حقوق ده ها میلیونی دفاع می کند؟
ادامه یافت و هر روز دریغ از دیروز ... در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید! من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که ...
تشکیل کمیته رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف
معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند. گفتنی است، ارسال این فهرست بنابه دستور هفته گذشته معاون اول رییس جمهور که اعضای هیات دولت را مکلف کرده بود تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا تاریخ 95/3/31 ارسال نمایند، صورت گرفته است. ایسنا پرداخت های غیرمتعارف تشکیل کمیته حقوق های دریافتی مجموعه دریافتی ...
