سایر خبرها
جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن
ترتیب استراتژی تعلل برای فروش و خرید آپارتمان جایگزین در مقطع زمانی فعلی به این گروه از افراد حاضر در بازار مسکن توصیه نمی شود. از طرفی کارشناسان با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک ها بابت پرداخت سود 20 درصد طی دو هفته معتقدند، این تصمیم می تواند به تداوم احتمالی پرداخت سود بالای 15 درصد از روش های مختلف سپرده گیری منجر شود و در نتیجه به احیای جذابیت بازار پول برای سرمایه ...
تشکیل کنسرسیوم صادراتی، منجر به افزایش قدرت رقابت می شود
اخبار فلزات: توجه به پتانسیل های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی منجر شود. در نتیجه با افزایش قدرت رقابت محصولات، توان صادراتی تولیدکنندگان نیز افزایش می یابد. در رابطه با توسعه صادرات محصولات معدنی، ماهنامه اخبار فلزات با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشسته است. جعفر سرقینی اعتقاد دارد تشکیل کنسرسیوم های تخصصی به منظور صادرات منظم و هدفمند، یکی از راه های توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور است. وی همچنین می گوید مشوق های صادراتی بسیار مناسبی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. در حال حاضر صادرات چه نقشی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می کند؟ وضعیت صادرات ایران را به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت مناسب ایجاد شده در کشور، به ویژه در کالاهایی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی بهداشتی و ظروف چینی، عمدتا کالاهایی با استانداردهای قابل قبول دنیا تولید می شوند و صادرات نقش بسیار مهمی را به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نصب شده دارد. با این حال در سال های گذشته به رغم مشکلات ناشی از تحریم و موانع انتقال ارز، صادرات محصولات معدنی سیر صعودی داشته است. این موضوع خود گویای پتانسیل این بخش در توانایی برای صادرات است. طی سالیان اخیر بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط بیش از 15 درصد از کل ارزش افزوده صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که زمینه را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و اشتغال زایی در حالت مساعدتر نسبت به قبل قرار داده است و وجود صادرات در زمینه تولید فولاد و صنایع مس از موارد مهمی است که مد نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و اجرای محور برون گرا کردن صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و نشست های مشترک با انجمن های تخصصی و مکاتبه و پیگیری تهیه برنامه صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی با ارتقا نسبت به سال گذشته، در سال جاری حدود 5/7 میلیارد دلار تعیین شده است و پایش مستمر عملیات صادرات از واحدهای صادرکننده با هدف رفع موانع پیش روی تحقق صادرات در سال اقتصاد مقاومتی، انجام پذیرفته و می پذیرد. ارزیابی جنابعالی از برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، برنامه ریزی لازم به منظور توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی و مدیریت مستمر بر تغییرات حقوق ورودی کالاهای قابل تولید و عرضه در داخل کشور با هدف جلوگیری از واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، صورت پذیرفته است؛ به طوری که آثار آن در صنعت فولاد کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است. از سویی با برگزاری جلسات مستمر فنی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی کالاهای تحت پوشش به ویژه در زنجیره فولاد، ظرفیت های خالی به بالفعل تبدیل شده است که این مهم ادامه دارد. جهت تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی به ویژه محصولات در حوزه معادن و صنایع معدنی با مشارکت افراد و انجمن های تخصصی، برنامه ریزی های واقع بینانه صورت گرفته و دستیابی به اهداف مورد نظر دور از دسترس نیست و امید می رود با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط از جمله گمرک و حمل ونقل پایانه های کشور و همراهی نظام بانکی، از برنامه ها نیز پیشی بگیریم. این امر منوط به ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مالی جهت اتمام پروژه های در دست اجرا است. آیا این برنامه ریزی ها متناسب با پتانسیل ها و بازارها انجام شده اند؟ نظر شما در این خصوص چیست؟ تلاش شده است که برنامه ریزی جهت صادرات برگرفته از نیاز بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. این مهم با همکاری سایر دستگاه های متولی امر صادرات و با همکاری رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی صورت پذیرفته است. به طوری که نیاز کشورهای هدف صادراتی برآورده شده است و صادرات محصولات ساخت داخل با هدف تامین بازارهای مصرف کشورهای هدف صادراتی انجام می شود و اگر پیش شرط های مورد تقاضا تامین شود، حتما به اهداف خواهیم رسید. هر چند که انتظار می رود تعداد این رایزانان بیشتر و فعالیت گسترده تری در این حوزه انجام شود و استراتژی تامین امنیت فرامنطقه ای باید در این زمینه همسو با اهداف صادراتی یاد شده باشد که این امر باید توسط ارگان های دخیل لحاظ شود. در این رابطه نیز باید موارد و اقدامات زیر صورت پذیرد: مشارکت در بازنگری و یکپارچه سازی دستورالعمل مجوزهای وزارتخانه و کاهش تعداد مجوزهای صادره به منظور بهبود فضای کسب وکار تامین هزینه بازسازی و نوسازی در صنایع معدنی تحت پوشش برای کالاهای منتخب کنترل و اعمال محدودیت بیشتر در واردات محصولات فولادی مشابه تولید داخلی حمایت و تشویق در جهت رشد روز افزون صادرات با تدوین بسته حمایت از صادرات که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. هدایت سرمایه گذاران خصوصی به مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام و تولید کالاهای صادرات محور درخواست وضع عوارض صادراتی به منظور ممانعت بیشتر از خام فروشی و در نتیجه افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر برخی از صادرکنندگان معتقدند مشکلات و چالش هایی در این حوزه وجود دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟ بازارهای دنیا رقابتی است و مشکلات و چالش ها در همه اقلام فرآوری شده وجود دارد. هر قدر که ارزش افزوده کالا بیشتر باشد، صادرات آن سخت تر است و برعکس، صادرات کالای خام آسان تر است. هیچ کشوری به راحتی بازارهای خود را در اختیار دیگران نمی گذارد. ملاحظه می شود که اتحادیه اروپا با تمام ادعاهایی که در مورد تجارت آزاد دارد، به بهانه دامپینگ و جهت حمایت از صنایع داخل اتحادیه، ارقام قابل توجهی را علاوه بر تعرفه های جاری روی واردات ورق بسته است. در حالی که کوچک ترین حرکت کشور ما برای حمایت از صنایع داخل آن هم در سال اقتصاد مقاومتی مورد هجوم سازمان یافته قرار می گیرد و کشور متهم به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی می شود. در هر حال سعی بر این است که در تعامل با دستگاه های داخلی، موانع و مشکلات صادرات تا حد زیادی کاهش یابد و راه برای صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالاتر هموارتر شود. برنامه ریزی مدون جهت دستیابی سند چشم انداز با تکیه بر استراتژی های طرح جامع فولاد کشور و مشارکت در بررسی و اعلام نظر در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار در راستای سیاست های دولت در حوزه های فولاد، مس، آلومینیوم و ... همچنین برآورد تامین نیاز صنایع داخل به شمش و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس کاتد و... راه حل کنار گذاشتن بخشی از چالش ها خواهد بود. مشوق ها و حمایت های دولت را از صادرکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟ این حمایت ها تاکنون چه تحولاتی را در حوزه صادرات ایجاد کرده اند؟ تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذیربط در ایجاد کنسرسیوم صادراتی و برگزاری جلسات تخصصی با انجمن ها و جهت دهی جریان تولید به صادرات محور شدن از جمله حمایت های دولت است. مشوق های خوبی برای صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده و علاوه بر آن مشوق های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت مانند پرداخت بخشی از هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. همچنین از طریق صندوق ضمانت صادرات، حمایت های لازم از صادرکنندگان جهت کاهش ریسک به عمل می آید. به عقیده شما قوانین و مقررات مناسب چه نقشی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران ایفا می کنند؟ آیا این قوانین تا کنون کمکی به توسعه صادرات کرده اند؟ همکاری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات در خصوص تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی و کمیسیون ماده یک در خصوص اصلاح حقوق ورودی و ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی به صورت ادواری و موردی به جهت رقابتی کردن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آن ها گره گشای صادرات خواهند بود. قوانین و مقررات قطعاً نقش پررنگی در جهت گیری صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی دارند. همه حمایت ها و هدایت های صادراتی اشاره شده با پشتوانه قوانین و مقررات موضوعه اعمال می شوند. حال هر چقدر قوانین و ضوابط مورد نظر کارشناسی شده و منطبق بر مطالعات دقیق تر و شفاف تر باشند، اثربخشی آن بر توسعه صادرات بیشتر خواهد بود. خوشبختانه طی 4 سال اخیر قوانین و مصوبات خوبی در این خصوص تنظیم شده که در راستای اقتصاد مقاومتی است. امید می رود که این قوانین نهایتاً موجب کاهش بوروکراسی های اداری، مزاحمت ها و تسهیل و شکوفایی در صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی شود که به همسویی سایر دستگاه های ذی ربط نیاز دارد. به اعتقاد برخی از فعالان معدنی، تغییر قوانین در مورد صادرات تا کنون باعث از دست رفتن برخی از محصولات معدنی شده است. به عقیده شما ثبات در قوانین چه نقشی را در توسعه صادرات ایفا می کند؟ تثبیت قوانین و مقررات در یک دوره زمانی معقول است و این موضوع به طور حتم موجب آرامش و اطمینان خاطر صادرکنندگان خواهد شد که البته تلاش و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت و شفاف سازی قوانین و ضوابط جاری است. البته این امر نافی اصلاح قوانین و ضوابطی که با دلایل قوی کارشناسی، مضر یا مخل توسعه صادرات و یا تولید داخل تشخیص داده شوند، نخواهند بود و در این رابطه راهبردهای کلان سیاسی، امنیتی و اجتماعی نظام از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. دولت و تولیدکنندگان برای ماندگاری محصولات ایران در بازارهای صادراتی، چه راهبردهایی را باید اتخاذ کنند؟ شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی به منظور حمایت از تولیدات صادرات محور و تولید کالاهای استاندارد با برند ایرانی به منظور بهبود فضای کسب وکار و تصاحب بازارهای منطقه در حال پیگیری است. تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذی ربط به همکاری در تدوین برنامه ها و سیاست های حمایتی صنعت و استفاده از نقطه نظرات آن ها نیز در این زمینه راهبردی خواهد بود. همچنین افزایش بهره وری و استفاده از نوآوری با مشارکت شرکت های دانش بنیان به منظور کاهش هزینه های تولید همراه با افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل، استفاده از برندهای معتبر دنیا و معرفی برندهای داخلی در سطح جهانی، ایجاد کنسرسیوم بین واحدهای داخلی و شرکت های معتبر خارجی به منظور معرفی محصولات داخلی، تبلیغات کالاهای ایرانی در منطقه و سایر کشورها از جمله اقدامات سال های اخیر هستند. تلاش بر این است که با همکاری و هماهنگی تشکل های صنعتی و فعال سازی هلدینگ های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، راهبردها برای هر گروه کالایی معدنی و صنایع معدنی مشخص و تعریف شوند که این امر در بخشی از گروه کالاها تدوین شده اند؛ تلاش ها بر این است که این موضوع به تمامی کالاهای شاخص صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی تعمیم یابد. با توجه به روند کنونی، چه جایگاهی را می توان برای صنایع معدنی و فلزی ایران در بازارهای آینده جهانی در نظر گرفت؟ با توجه به تنوع مواد معدنی و ذخایر معدنی در کشور و سرمایه گذاری های صورت گرفته، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روشن و امیدوارکننده است. از آنجا که کالاهای معدنی و صنایع معدنی عمدتاً به عنوان کالاهای اساسی در ایجاد زیرساخت ها تعریف شده اند و جایگاه آن ها در بازارهای تقاضای جهانی کمتر دچار ناهنجاری پیش بینی نشده می شود، در نتیجه با توجه به ظرفیت های نصب شده و طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی مناسب، به جایگاه قابل قبول در سطح منطقه و فرامنطقه ای در بسیاری از کالاهای معدنی و صنایع معدنی دست خواهیم یافت. همچنین ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، نقش محوری در رقابت تولیدات داخلی برعهده دارند و با اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش مصرف انرژی، می توان با تولیدات مشابه رقابت کرد. ضمن اینکه جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولیدات داخلی و حمایت از واحدهای صادرات محور با تنظیم میزان حقوق ورودی کالا و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی می تواند نقش محوری در افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و به دنبال آن صادرات داشته باشد. ...
کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم
با قیمت تمام شده کالا از بعضی کشورها بهتر است و از بعضی نه. کماکان فکر می کنم باید مزد را افزایش دهیم. اگر بخواهم سال پایه را 91 بگیریم باید ضرب در 3.2 کنیم تا به قدرت خرید قابل قبولی نسبت به آن سال ها برسیم. او در پاسخ به این سوال که نظرتان در این باره چیست گفت: نمی خواهم پیش داوری کنم. من وزیر کار هستم و مراقب تولید هم هستم و این موضوع هم برایم مهم است. معتقدم بنگاه ها جاندار نیستند ...
عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر نرخ ارز در ایران
تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از برجام نیز از جمله فشارهای روانی ای است که به بازار ارز وارد می شود. عامل پنجم ، چشم انداز گزینه های دیگر برای سرمایه گذاری است. برای بسیاری از شهروندان ایرانی، ارز تنها یکی از گزینه های سرمایه گذاری است. با توجه به رکود موجود در بازار مسکن، تطعیلی چندین موسسه مالی و اعتباری و مهمتر از همه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی موجب شده تا تقاضا برای خرید طلا و ارز به ...
نیروهای مسلح ایران غافلگیر نخواهند شد/ پاشنه آشیل کشور، اقتصاد است
اقتصادی و بازرگانی را بر ما بسته و ما را منزوی کردند و بلافاصله موج وسیع ترور و بمب گذاری را راه انداخته و ترورهای کور و هوشمند را برگزار کردند ولی به نتیجه نرسیدند پس ناآرامی های گسترده را با محوریت شمال غرب آغاز و 18 ماه کشور ما و بخش مهمی از نیروهای ما را در این عرصه درگیر کردند . پوردستان اقدام بعدی دشمن پس از بی نتیجه ماندن اقدامات پیشین را تطمیع و تحریک صدام برای حمله به ایران عنوان ...
ابلاغ دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی به سفرای ایران
ببرند که همانطور که گفتم بحث اقتصادی بحث زمان بری است. با توجه به اینکه بخشی از اقدامات صورت گرفته است، به نظر شما مردم و بازار کسب و کار چه زمانی اثر مذاکرات اقتصادی شما را با سایر کشورها احساس خواهند کرد؟ کشور به کشور متفاوت است و بهتر است تفکیکی قائل شویم. زمانی که طرف شما کشورهای صنعتی و پیشرفته تر هستند که می توانند برای شما سرمایه، تسهیلات مالی بیاورند و تکنولوژی در ...
منافع اقتصادی، شرط پایبندی ایران به برجام
.... اگر آمریکا از برجام خارج شود آیا ایران می تواند همچنان از منافع برجام بهره مند شود؟ این یک سوال مهم است . وی افزود: تاکنون ما متقاعد نشده ایم که برجام می تواند حفظ شود و ایران از مزایای آن بهره مند شود. این موضوع تا حد قابل توجهی به دیگر طرف های برجام بستگی دارد . عراقچی تاکید کرد: فکر نمی کنم که طرف ها بدون حضور آمریکا بتوانند به تعهدات خود در برجام عمل کنند و این ...
پایتخت مسکن مهر خالی ماند
تاکید بر ویژگی های متفاوت خط 8 مترو به سرعت 120 کیلومتری آن اشاره کرده و گفته بود: امروز این خط پتانسیل لازم برای رسیدن به شهر جدید پرند را دارد و با اندک اعتبار لازم به این شهر می رسد. این خط پیش بینی شده که در آینده از اینجا به قم نیز متصل شود. برای رسیدن مترو به پرند، شرکت عمران پیشنهادی دارد. طاهری مدیرعال شرکت عمران شهر جدید پرند گفته است: اگر مجوز هیات وزیران را به ما بدهند و مقام عالی وزارت موافقت کند، آمادگی داریم تهاتر اراضی برای تامین منابع مالی مترو پرند را انجام دهیم. ...
اشتغال؛ شاه کلید گمشده اقتصاد
نیز به حساب می آید. دولت به جای تزریق منابع مالی باید زمینه(ها) را برای حضور سرمایه گذاری و البته سرمایه گذاران جدید فراهم کند. او معتقد است در شرایط فعلی که به آخر سال همچنین زمان اجرای لایحه بودجه 97 نزدیک می شویم، بهتر است به بررسی سیاست های دولت در راستای ایجاد زمینه های بهتر برای ورود سرمایه گذاری خارجی پرداخت. او در ادامه گفت: در کشور با دو نوع اشتغالزایی روبه رو هستیم. اول کسانی که برای ...
کلید برون رفت مشکلات اقتصادی کشور چیست؟/ هدایت هوشمندانه خلق پول به سمت لوکوموتیوهای اقتصاد
مرکزی) مقام پولی را وادار به واکنش نسبت به کنش های مالی دولت کرده و حتی بر فرض عزم دولت بر عدم تأثیرگذاری مالیۀ او بر کل های پولی، بانک مرکزی در برابر بدنۀ بانکی از درجه پایینی از کنش گری برخوردار است. این موضوع به حقایقی اساسی بازمی گردد که شامل اختصاص خلق بخش اعظم پول در جریان به فعل بانک ها، هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی، و بیم از بروز هجمه و هراس ناشی از برخورد بانک مرکزی با بانک های بسط ...
کلان شهرها منتظر رونق بازار مسکن باشند
20 درصد، گفت: همین موضوع و موضوعات مشابه دیگر می تواند آهنگ رشد قیمت در بازار مسکن را کاهش دهد. ملکی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار مسکن نرخ سود سپرده های بانکی است تاکید کرد: خروج بخش قابل توجهی از سپرده ها از بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در پی دستور سیاست گذار پولی برای اعمال نرخ سود سپرده ها تا سقف 15 درصد در شبکه بانکی، یکی از مهمترین ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
اظهارات نادر قاضی پور، واکنش نماینده مهاباد را درپی داشت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، به دنبال اظهارات نادر قاضی پور نماینده اورمیه در مجلس شورای اسلامی و اقلیت خواندن کوردها در این استان و استفاده از این الفاظ که" اداره آذربایجان غربی به اقلیت های قومی سپرده نمی شود " نماینده مردم مهاباد واکنش نشان داد. قاضی پور در اظهاراتی عجیب و در گفتگو با آخرین خبر چهار نماینده کورد را که با طرح سوال از وزیر کشور خواستار مطالبات بیش از نیمی از ...
الگوی بورسی مطالبه گری
بالایی که در سال های گذشته به سپرده گذاران بانک ها پرداخت شده موهومی بوده است. در شرایط کنونی نیز به نظر می رسد بانک ها همچنان قصد ندارند شفافیت کافی را در این خصوص رعایت کنند. در حالی که به نظر می رسد سودهای بالا بانک ها را به سمت بازی پونزی برای ادامه بقا رسانده است به نظر می رسد بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی از این موضوع که باید به سهامداران خود پاسخگو باشند، غافل هستند. در این خصوص همچنان به ...
روایتی از کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه
...، سیاست هایی است که در دو هفته پایانی سال برای مدیریت این بازار به اجرا در خواهد آمد. پیش از این وقتی در شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی نسبت به کاهش سود سپرده های بانکی از 22 تا 24 درصد به 15 درصد اقدام کرد، پیش بینی افزایش قیمت ها در بازارهای موازی از سوی بسیاری از کارشناسان ارائه شد اما به نظر می رسد نبود بسته جایگزین برای پیشگیری از بروز اختلال در سایر بازارها در سیاستگذاری بانک ...
برکناری هشت مشاور وزیر صنعت/ دولت درباره حذف یارانه با ملت روراست باشد/ قاچاق برنج های خارجی و آسیب آن ...
کارشناسان با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک ها بابت پرداخت سود 20 درصد طی دو هفته معتقدند، این تصمیم می تواند به تداوم احتمالی پرداخت سود بالای 15 درصد از روش های مختلف سپرده گیری منجر شود و در نتیجه به احیای جذابیت بازار پول برای سرمایه گذاران تبدیل شود. در این صورت، روند رشد تقاضای خرید در بازار مسکن، به شکل ماه های قبل نخواهد بود. * خراسان - دست باز ...
اتصال تهران و استانبول از مسیر بورس
...، حجم آن نسبت به اندازه بازار سرمایه بسیار ناچیز و در حدود نیم درصد کل گردش معاملات است. از جمله دلایل این نقیصه می توان به دشواری های نقل و انتقال پول به داخل و خارج از ایران، عدم حضور نمایندگان بانک های خارجی در کشور، و فقدان نهادهای واسط بین المللی برای تکمیل فرآیند سرمایه گذاری و هم چنین متصل نبودن بازار سرمایه ایران به بازارهای جهانی اشاره کرد. قالیباف اصل راهکارهای ارتقای جایگاه ...
محیط تکثیر موسسات غیرمجاز
کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی های مخرب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی، هزینه ...
هدایت گر فعال یا کنترل گر منفعل؟
کسب سودهای سوداگرانه مساعد است. در چنین شرایطی همه چیز برای موفقیت حملات سفته بازانه و تبدیل سپرده های بلندمدت بانکی به دارایی های ارزی به عنوان پس انداز مهیا است و وقوع بحران ارزی اجتناب ناپذیر است. همان طور که در بخش اول این نوشتار اشاره شد، بحران ارزی در نهایت بسته به شدت حملات سفته بازانه با ترکیبی از افزایش نرخ ارز، کاهش ذخایر ارزی و احیانا افزایش نرخ سود بانکی به یک نقطه تعادل می ...
خدمات اینترنتی صدور گواهی سپرده فعال شد
بانک ها برای جذب نقدینگی مشتریان، سرویس الکترونیکی صدور گواهی سپرده بانکی را در خدمات اینترنت بانک خود فعال کرده تا مشتریان حتی برای خرید گواهی سپرده 20 درصدی نیازی به مراجعه به شعبه هم نداشته باشند. صفحه خدمات اینترنتی خرید گواهی سپرده 20 درصدی یکی از بانک ها این گزارش می افزاید بر اساس تصمیم بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری از روز شنبه 28 بهمن 1396 تا دو هفته بر مبنای بخشنامه این بانک مجاز هستند تا نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی اقدام کنند. ...
افزایش نرخ سود بانکی بازار بدهی را تکان داد
ثابت در هفته اخیر به ترتیب 97 و 148 درصد (نسبت به هفته ماقبل) افزایش یافت. بخش اصلی آن نیز به اوراق خزانه تعلق داشته است. حجم و ارزش معاملات اوراق خزانه طی این هفته به ترتیب به رقم 184 درصد و 177 درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت. افت ارزش معاملات سهام در بازارهای فرابورس را طی هفته می توان در چند عامل که بر کل بازار سهام سایه انداخته صورت بندی کرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی به عنوان ...
اوجِ تضاد تربیتی با غرب در برنامه سازی برای نوجوان هاست/مخالف تربیت "نوجوان خنثی" در آموزش و پرورشیم
رسانه ای اوج است. تا پایان سال 1395، آقای دکتر سرشار مدیریت این مرکز را برعهده داشت. در آن دوره اتفاقات خیلی خوبی رخ داد که از آن جمله می توان به کمک به رونق و بهبود کیفی شبکه کودک اشاره کرد. بخش اعظمی از مواردی که در شبکه تولید و استفاده شد از محصولاتی است که در مرکز کودک و نوجوان تولید شد. سیاست مرکز، سیاست حمایتی است. در آن دوره خیلی قرار نبود که خودش مطرح بشود. البته در همان زمان کمک می شود ...
معادله جدید یارانه 97
، به دولت اجازه داده می شود تا سقف 10 درصد مجوز قانون برنامه ششم، نسبت به جابه جایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند. این به معنای آن است که دولت می تواند در صورت نیاز، بخشی از مبالغ مربوط به سایر مصارف که در جدول این گزارش به آن اشاره شده بکاهد و به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار اضافه کند. این نیز مجوزی است که به دولت کمک می کند تا در سال آینده از تعداد ...
تهاجم اقتصادی به سرزمین من
احساس و درک نکنند. درباره رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی و سایر آمارها نیز چنین است. دولتمردان کشورمان برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در تلاشند که در فضای پسابرجام سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نمایند و هر از چندی آمارهایی منتشر می شود.توسعه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک هدف خوب و جذاب ، اگر بدون مطالعه محتوای سرمایه گذاری ها، کشور مبداء ...
عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک ها
خود صرفنظر کرده و از آن برای تنظیم بازار استفاده کند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اتفاق سومی هم که در اقتصاد رخ می دهد افزایش نرخ سود بانکی است. همه این واکنش نسبت به بحران ارزی در کشور ما رخ داده است بنابراین باید چاره ای بیاندیشیم که در آینده مجددا گرفتار این بحران های ارزی نشویم و راهکار این مسئله هم مهار کردن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است که از مسیر اصلاحات در ...
پول ها امسال درکجا سرمایه گذاری شد
برای باز پرداخت بدهی هایش در خطر قرار می گیرد زیرا این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران با فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه این منابع را صرف خرید گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20درصد کنند. جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه درسال جاری به 220هزار میلیارد تومان رسید. طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی گردش مالی بازارمسکن شهر تهران در 9ماه امسال 56هزار میلیارد تومان بود، طبق تخمین ...
طریقت؛ بهانه ای برای فاصله گرفتن از شریعت! - پایگاه برهان
اذن مجتهد جامع الشرایط، مصرف شود و اقطاب و رؤسای فرقه های صوفیه، مجوز شرعی برای مصرف اموال شرعیه را ندارند. 4. بهره برداری استعمار از تصوف: مطلب دیگری است که نباید از آن غفلت کرد. برای نمونه، انگلیس برای اجرای طرح های استعماری خود شخصی را به نام صوفی اسلام از افغانستان، به عنوان امام زمان عَلَم کرد و با لباس زهد و صورتی آراسته، او را سوار بر هودجی نمود و 300، 600 نفر فدایی اطراف هودج را ...
نگاهی به همایشی برای رونمایی از یک لایحه حقوقی
پیگیری کنند و اگر کم کاری در آن نهادها صورت می گیرد، شاید به خاطر عدم آگاهی شان از تاثیرگذاری فضای مجازی در آینده دنیاست. آذری جهرمی در ادامه با بیان این که ما همچنین در نظام اسلامی زندگی می کنیم و باید در این فضا به موضوعات فقهی هم توجه داشته باشیم، اظهار کرد: برخی به پول ارزهای دیجیتال ایراد فقهی می گیرند. بحث حریم خصوصی هم یکی از این مسائل است که زیرساخت شرعی دارد و در قرآن درباره ...
مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی
مرکزی برای مهار هیجانی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی ناشی از آن مجوز سپرده های با 20 درصد سود را صادر کرد و از طرف دیگر سود سپرده های با سود 20 درصد منجر به افزایش بهره وام های بانکی و تقویت رکود و در هم شکستن بیشتر بانک ها می شود. برای ادامه آرامش در بازار ارز و جلوگیری از عواقب سوء افزایش بهره، باید دولت هزینه سوءمدیریت نرخ ارز در چند سال گذشته را پرداخت کند. اولا اجازه دهد که ارز در نرخ ...
هرچیزی که باید در مورد ارز دیجیتالی تلگرام بدانیم!
شفاف سازی می کرد، بسیاری از افراد آن را غیر قابل درک و ناملموس خطاب می کردند. در دنیای بلاک چین، داشتن شفافیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که این فناوری به خودی خود پیچیده و مخفیانه بوده و نباید بیشتر به این موضوع دامن زد، وگرنه کاربران به خاطر عدم آگاهی، از سرمایه گذاری خودداری می کنند. از آنجایی که مخصوصا در پیش فروش اولیه ارز دیجیتالی تلگرام سرمایه گذاران زیادی ...