خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تجزیه سوریه در دستور کار آمریکا قرار گرفته است
آینده نظامی سیاسی در سوریه را با حمایت مالی و سیاسی از دی میستورا برای محکم کردن مذاکرات ژنو کنار بزند. ساترفیلد همچنین به اطلاع حاضران در این نشست رسانده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد علیرغم شکست داعش، نیروی نظامی مهمی را در سوریه نگه دارد و دولت آمریکا سالانه 4 میلیارد دلار برای این عملیات اختصاص داده است، بودجه ای که منابع غربی می گویند در راستای توسعه پایگاه های ...
سلامت جامعه در گرو سلامت مردان
، مسئولیتی فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است و یکی از پیش شرط های تحقق توسعه پایدار به شمار می آید. برای ارتقای وضعیت فعلی و زمینه سازی آینده نیازمند ارتقای برنامه ریزی شهری برای ارتقای خدمات سلامت و ایمنی رفتارها، بهبود شرایط زندگی و ایجاد حکمرانی مشارکتی در شهر با سهیم کردن مردم در تصمیم گیری های لازم برای برنامه ریزی شهری سالم هستیم. شهر سالم بدون انسان سالم وجود ندارد و منظور از انسان سالم هر چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که به دلیل اثرپذیری متقابل باید مدنظر قرار بگیرد. ...
سریع القلم: در یک جامعه مدرن، مردم و مسوولان نیازی به دروغ گفتن ندارند
است که مورد اجماع تمام جریان های سیاسی، گروه های مرجع، بخش خصوصی و آحاد مردم باشد. محمود سریع القلم، با بیان اینکه سیستم سازی، آزادی فعالیت اقتصادی، حقوق شهروندی و تولید ثروت مراحل اولیه آناتومی توسعه یافتگی هستند، اظهار کرد: دموکراسی طبقه پنجم عمارت توسعه یافتگی و به نوعی نتیجه تولید ثروت و صنعتی شدن است. وی در ادامه افزود: دموکراسی در قرن بیستم ظهور کرد در حالی که پیش زمینه ...
توسعه کشت گیاهان دارویی، بسترساز اشتغال و صادرات
امام خمینی(ره)مشکین دشت فردیس، افزود: کشور ایران از نظر گیاهان دارویی ظرفیت های بسیار بالایی دارد و آموزش در این حوزه می تواند آنها را اثر بخش تر کند. وی ادامه داد: طرح آموزش جامع تولید گیاهان دارویی مورد توجه معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت تا از این طریق بتوانیم آموزش بهره برداران را در حوزه گیاهان دارویی با کیفیت بهتری از سال آینده آغاز کنیم. ...
رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ ایجاد ثروت 100 تریلیون دلاری تا سال 2025
100 تریلیون دلار تا 2025 ثروت ایجاد خواهد شد که بیشتر جنس بهره وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در کسب وکارها براندازانه هست. رسول سرائیان - رییس سازمان فناوری اطلاعات - امروز در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات که در وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی در ...
تشکیل کنسرسیوم صادراتی، منجر به افزایش قدرت رقابت می شود
اخبار فلزات: توجه به پتانسیل های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی منجر شود. در نتیجه با افزایش قدرت رقابت محصولات، توان صادراتی تولیدکنندگان نیز افزایش می یابد. در رابطه با توسعه صادرات محصولات معدنی، ماهنامه اخبار فلزات با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشسته است. جعفر سرقینی اعتقاد دارد تشکیل کنسرسیوم های تخصصی به منظور صادرات منظم و هدفمند، یکی از راه های توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور است. وی همچنین می گوید مشوق های صادراتی بسیار مناسبی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. در حال حاضر صادرات چه نقشی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می کند؟ وضعیت صادرات ایران را به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت مناسب ایجاد شده در کشور، به ویژه در کالاهایی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی بهداشتی و ظروف چینی، عمدتا کالاهایی با استانداردهای قابل قبول دنیا تولید می شوند و صادرات نقش بسیار مهمی را به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نصب شده دارد. با این حال در سال های گذشته به رغم مشکلات ناشی از تحریم و موانع انتقال ارز، صادرات محصولات معدنی سیر صعودی داشته است. این موضوع خود گویای پتانسیل این بخش در توانایی برای صادرات است. طی سالیان اخیر بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط بیش از 15 درصد از کل ارزش افزوده صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که زمینه را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و اشتغال زایی در حالت مساعدتر نسبت به قبل قرار داده است و وجود صادرات در زمینه تولید فولاد و صنایع مس از موارد مهمی است که مد نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و اجرای محور برون گرا کردن صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و نشست های مشترک با انجمن های تخصصی و مکاتبه و پیگیری تهیه برنامه صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی با ارتقا نسبت به سال گذشته، در سال جاری حدود 5/7 میلیارد دلار تعیین شده است و پایش مستمر عملیات صادرات از واحدهای صادرکننده با هدف رفع موانع پیش روی تحقق صادرات در سال اقتصاد مقاومتی، انجام پذیرفته و می پذیرد. ارزیابی جنابعالی از برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، برنامه ریزی لازم به منظور توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی و مدیریت مستمر بر تغییرات حقوق ورودی کالاهای قابل تولید و عرضه در داخل کشور با هدف جلوگیری از واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، صورت پذیرفته است؛ به طوری که آثار آن در صنعت فولاد کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است. از سویی با برگزاری جلسات مستمر فنی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی کالاهای تحت پوشش به ویژه در زنجیره فولاد، ظرفیت های خالی به بالفعل تبدیل شده است که این مهم ادامه دارد. جهت تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی به ویژه محصولات در حوزه معادن و صنایع معدنی با مشارکت افراد و انجمن های تخصصی، برنامه ریزی های واقع بینانه صورت گرفته و دستیابی به اهداف مورد نظر دور از دسترس نیست و امید می رود با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط از جمله گمرک و حمل ونقل پایانه های کشور و همراهی نظام بانکی، از برنامه ها نیز پیشی بگیریم. این امر منوط به ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مالی جهت اتمام پروژه های در دست اجرا است. آیا این برنامه ریزی ها متناسب با پتانسیل ها و بازارها انجام شده اند؟ نظر شما در این خصوص چیست؟ تلاش شده است که برنامه ریزی جهت صادرات برگرفته از نیاز بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. این مهم با همکاری سایر دستگاه های متولی امر صادرات و با همکاری رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی صورت پذیرفته است. به طوری که نیاز کشورهای هدف صادراتی برآورده شده است و صادرات محصولات ساخت داخل با هدف تامین بازارهای مصرف کشورهای هدف صادراتی انجام می شود و اگر پیش شرط های مورد تقاضا تامین شود، حتما به اهداف خواهیم رسید. هر چند که انتظار می رود تعداد این رایزانان بیشتر و فعالیت گسترده تری در این حوزه انجام شود و استراتژی تامین امنیت فرامنطقه ای باید در این زمینه همسو با اهداف صادراتی یاد شده باشد که این امر باید توسط ارگان های دخیل لحاظ شود. در این رابطه نیز باید موارد و اقدامات زیر صورت پذیرد: مشارکت در بازنگری و یکپارچه سازی دستورالعمل مجوزهای وزارتخانه و کاهش تعداد مجوزهای صادره به منظور بهبود فضای کسب وکار تامین هزینه بازسازی و نوسازی در صنایع معدنی تحت پوشش برای کالاهای منتخب کنترل و اعمال محدودیت بیشتر در واردات محصولات فولادی مشابه تولید داخلی حمایت و تشویق در جهت رشد روز افزون صادرات با تدوین بسته حمایت از صادرات که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. هدایت سرمایه گذاران خصوصی به مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام و تولید کالاهای صادرات محور درخواست وضع عوارض صادراتی به منظور ممانعت بیشتر از خام فروشی و در نتیجه افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر برخی از صادرکنندگان معتقدند مشکلات و چالش هایی در این حوزه وجود دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟ بازارهای دنیا رقابتی است و مشکلات و چالش ها در همه اقلام فرآوری شده وجود دارد. هر قدر که ارزش افزوده کالا بیشتر باشد، صادرات آن سخت تر است و برعکس، صادرات کالای خام آسان تر است. هیچ کشوری به راحتی بازارهای خود را در اختیار دیگران نمی گذارد. ملاحظه می شود که اتحادیه اروپا با تمام ادعاهایی که در مورد تجارت آزاد دارد، به بهانه دامپینگ و جهت حمایت از صنایع داخل اتحادیه، ارقام قابل توجهی را علاوه بر تعرفه های جاری روی واردات ورق بسته است. در حالی که کوچک ترین حرکت کشور ما برای حمایت از صنایع داخل آن هم در سال اقتصاد مقاومتی مورد هجوم سازمان یافته قرار می گیرد و کشور متهم به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی می شود. در هر حال سعی بر این است که در تعامل با دستگاه های داخلی، موانع و مشکلات صادرات تا حد زیادی کاهش یابد و راه برای صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالاتر هموارتر شود. برنامه ریزی مدون جهت دستیابی سند چشم انداز با تکیه بر استراتژی های طرح جامع فولاد کشور و مشارکت در بررسی و اعلام نظر در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار در راستای سیاست های دولت در حوزه های فولاد، مس، آلومینیوم و ... همچنین برآورد تامین نیاز صنایع داخل به شمش و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس کاتد و... راه حل کنار گذاشتن بخشی از چالش ها خواهد بود. مشوق ها و حمایت های دولت را از صادرکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟ این حمایت ها تاکنون چه تحولاتی را در حوزه صادرات ایجاد کرده اند؟ تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذیربط در ایجاد کنسرسیوم صادراتی و برگزاری جلسات تخصصی با انجمن ها و جهت دهی جریان تولید به صادرات محور شدن از جمله حمایت های دولت است. مشوق های خوبی برای صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده و علاوه بر آن مشوق های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت مانند پرداخت بخشی از هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. همچنین از طریق صندوق ضمانت صادرات، حمایت های لازم از صادرکنندگان جهت کاهش ریسک به عمل می آید. به عقیده شما قوانین و مقررات مناسب چه نقشی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران ایفا می کنند؟ آیا این قوانین تا کنون کمکی به توسعه صادرات کرده اند؟ همکاری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات در خصوص تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی و کمیسیون ماده یک در خصوص اصلاح حقوق ورودی و ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی به صورت ادواری و موردی به جهت رقابتی کردن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آن ها گره گشای صادرات خواهند بود. قوانین و مقررات قطعاً نقش پررنگی در جهت گیری صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی دارند. همه حمایت ها و هدایت های صادراتی اشاره شده با پشتوانه قوانین و مقررات موضوعه اعمال می شوند. حال هر چقدر قوانین و ضوابط مورد نظر کارشناسی شده و منطبق بر مطالعات دقیق تر و شفاف تر باشند، اثربخشی آن بر توسعه صادرات بیشتر خواهد بود. خوشبختانه طی 4 سال اخیر قوانین و مصوبات خوبی در این خصوص تنظیم شده که در راستای اقتصاد مقاومتی است. امید می رود که این قوانین نهایتاً موجب کاهش بوروکراسی های اداری، مزاحمت ها و تسهیل و شکوفایی در صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی شود که به همسویی سایر دستگاه های ذی ربط نیاز دارد. به اعتقاد برخی از فعالان معدنی، تغییر قوانین در مورد صادرات تا کنون باعث از دست رفتن برخی از محصولات معدنی شده است. به عقیده شما ثبات در قوانین چه نقشی را در توسعه صادرات ایفا می کند؟ تثبیت قوانین و مقررات در یک دوره زمانی معقول است و این موضوع به طور حتم موجب آرامش و اطمینان خاطر صادرکنندگان خواهد شد که البته تلاش و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت و شفاف سازی قوانین و ضوابط جاری است. البته این امر نافی اصلاح قوانین و ضوابطی که با دلایل قوی کارشناسی، مضر یا مخل توسعه صادرات و یا تولید داخل تشخیص داده شوند، نخواهند بود و در این رابطه راهبردهای کلان سیاسی، امنیتی و اجتماعی نظام از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. دولت و تولیدکنندگان برای ماندگاری محصولات ایران در بازارهای صادراتی، چه راهبردهایی را باید اتخاذ کنند؟ شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی به منظور حمایت از تولیدات صادرات محور و تولید کالاهای استاندارد با برند ایرانی به منظور بهبود فضای کسب وکار و تصاحب بازارهای منطقه در حال پیگیری است. تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذی ربط به همکاری در تدوین برنامه ها و سیاست های حمایتی صنعت و استفاده از نقطه نظرات آن ها نیز در این زمینه راهبردی خواهد بود. همچنین افزایش بهره وری و استفاده از نوآوری با مشارکت شرکت های دانش بنیان به منظور کاهش هزینه های تولید همراه با افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل، استفاده از برندهای معتبر دنیا و معرفی برندهای داخلی در سطح جهانی، ایجاد کنسرسیوم بین واحدهای داخلی و شرکت های معتبر خارجی به منظور معرفی محصولات داخلی، تبلیغات کالاهای ایرانی در منطقه و سایر کشورها از جمله اقدامات سال های اخیر هستند. تلاش بر این است که با همکاری و هماهنگی تشکل های صنعتی و فعال سازی هلدینگ های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، راهبردها برای هر گروه کالایی معدنی و صنایع معدنی مشخص و تعریف شوند که این امر در بخشی از گروه کالاها تدوین شده اند؛ تلاش ها بر این است که این موضوع به تمامی کالاهای شاخص صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی تعمیم یابد. با توجه به روند کنونی، چه جایگاهی را می توان برای صنایع معدنی و فلزی ایران در بازارهای آینده جهانی در نظر گرفت؟ با توجه به تنوع مواد معدنی و ذخایر معدنی در کشور و سرمایه گذاری های صورت گرفته، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روشن و امیدوارکننده است. از آنجا که کالاهای معدنی و صنایع معدنی عمدتاً به عنوان کالاهای اساسی در ایجاد زیرساخت ها تعریف شده اند و جایگاه آن ها در بازارهای تقاضای جهانی کمتر دچار ناهنجاری پیش بینی نشده می شود، در نتیجه با توجه به ظرفیت های نصب شده و طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی مناسب، به جایگاه قابل قبول در سطح منطقه و فرامنطقه ای در بسیاری از کالاهای معدنی و صنایع معدنی دست خواهیم یافت. همچنین ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، نقش محوری در رقابت تولیدات داخلی برعهده دارند و با اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش مصرف انرژی، می توان با تولیدات مشابه رقابت کرد. ضمن اینکه جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولیدات داخلی و حمایت از واحدهای صادرات محور با تنظیم میزان حقوق ورودی کالا و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی می تواند نقش محوری در افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و به دنبال آن صادرات داشته باشد. ...
دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معلمان
تخصیص ها در خزانه مانده است و خزانه آموزش وپرورش را بدهکار می داند." علی الهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش درباره تاخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان می گوید: اعتبارات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم اما به علت مشکل تسویه تنخواه مبلغ 500 میلیارد تومان تخصیص در خزانه هنوز محقق نشده است وی می افزاید: برای سال 96، دو هزار و 800 میلیارد تومان کسری داشتیم ...
خوب و بد وای فای رایگان!
و دیگر نقاط عمومی در دسترس و برای همه مردم قابل استفاده خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز طرحی سه ساله با بودجه 120 میلیون یورو (141 میلیون دلار) برای فراهم کردن اینترنت وای فای رایگان عمومی در 6000 شهر این منطقه تصویب کرده است. بر اساس این طرح، اینترنت بی سیم در مراکز عمومی شهرها از جمله کتابخانه ها، ادارات عمومی و بیمارستان ها برقرار می شود. شهر ونکوور کانادا نیز اخیرا قصد دارد ...
محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران شد
هاست .در این سال ها سخت با هم کار کردیم و آشنا شدیم. به نحویی که این آشنایی ها منجر به این شد در شبکه های مختلفی کار و فعالیت داشته باشیم که نتیجه آن زحمات و تلاش ها کسب موفقیت های مستمر بوده است. احمدپور با قدردانی از معاونین قبلی صدا افزود،از مدیران گروه های برنامه ساز و بخش های ستادی شبکه و تیمی که چندیدن سال کار کردیم از همه تشکر می کنم و امیدوارم که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید و ...
نخستین گوشی گوگل مجهز به اندروید Go
اوریو (نسخه 8 اندروید) است که به منظور بهبود عملکرد گوشی هایی با سخت افزار و پردازنده های ضعیف و حافظه رم پایین (کمتر از 512 مگابایت) طراحی و توسعه داده شده است. حالا پس از معرفی این نسخه از سیستم عامل اندرویدی، قرار است در سال جاری میلادی گوشی هایی که از این نسخه پشتیبانی می کنند، رونمایی شوند و گوگل هم تصمیم گرفته یکی از آنها باشد و به این ترتیب قصد معرفی و رونمایی از چنین گوشی هایی را در خلال ...
کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم
...؛ پروژه های نیمه کاره را به تامین اجتماعی داده است. ربیعی نیز در واکنش به سخنان خدایی گفت: قرار نیست کسی دیگر یا افرادی دیگر منابع تامین اجتماعی را خرج کنند. این منابع باید توسط خود سازمان تامین اجتماعی خرج شود. هرچند این طرح تصویب شده اما من با آن مخالف بودم و در ولت نیز مخالفتم را بیان کردم، ولی مقرر شد هیچ سازمانی به جز تامین اجتماعی حق هزینه کردن از این منابع را نداشته باشد. ...
جایگاه اخلاق حرفه ای در نظام مهندسی کشور
یک سو مشکلات اصلی و واقعی حرفه را به این نهادها منتقل کنند و از سوی دیگر با ارایه بحث های کارشناسی، راه های صحیح و راهکارهای درست را پیش روی آنها قرار دهند تا چنانچه قانون یا روشی پیش گرفته شد درجهت تحکیم پایه های اخلاق حرفه ای باشد و از ناهنجاری های احتمالی فراروی آن بکاهد. در کشور ما سازمان های نظام مهندسی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی، معدن ... باتوجه به مسئولیت هایی که ...
پساب، بهترین منبع برای تأمین آب صنعت و کشاورزی
تامین و تداراک منابع جدید داشته باشند، تصریح کرد: البته دولت هم از منابع طرح مسکن مهر 650 میلیارد ریال اعتبار در جهت پروژه خط انتقال آب از کلان به پردیس درنظر گرفته است. وی ادامه داد: وزارت نیرو برنامه واگذاری انشعابات لازم به مسکن مهر را در نظر گرفته است به نحوی که تا سال 1392 با توجه به وجود دومیلیون و 322 هزار مسکن مهر در پردیس وزارت نیرو توانست با اعتباری بالغ بر 580 میلیارد تومان ...
زیرساخت فقهی فضای مجازی ما چیست؟
را دادم اما واقعا با توجه به اینکه خلأ قانونی در این بخش داریم، فعلا با نظام سلیقه به برخورد با چنین اقداماتی می پردازیم. او این روند را جزو آفات دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه تمامی ابعاد شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر توسعه داده نشده است، شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آفات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی اشاعه پیدا کرده ...
هشدار درباره انتقال بخش درمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل/ نقشه طراحان طرح شکست خورده تحول نظام سلامت ...
روش های مختلفی در قالب برنامه توسعه پنج ساله در صدد بهره مندی از منابع بکر تأمین اجتماعی در این حوزه بودند که در سال های قبل با اعتراضات جامعه کارگری در اجرای آن ناموفق ماندند و اکنون با همراه کردن برخی نمایندگان مجلس موفق به تحقق این خواسته بناحق خود شدند. وی با تأکید منابع صندوق سازمان تأمین اجتماعی توسط خود بیمه شدگان و کارگران تأمین شده و هر گونه دست درازی به این منابع در واقع ورود ...
دولت باید هزینه های پایتخت بودن تهران را بپردازد
، ولی ما به دنبال این هستیم که کار سرعت بگیرد که برای سریع تر شدن کار می شود ما بخشی از این واگن ها را از محلی که دولت دارد کمک می کند بگیریم. این اتفاق بزرگی است که حداقل هزار واگن آن هم خریداری شود، بخش دیگرش هم می شود از محل بند قاف از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف سوخت تامین کرد، چون هرقدر مترو توسعه پیدا می کند و یا سفر با مترو افزایش پیدا می ...
پرندگانی متهاجم، مسلح به ویروسی مرگبار
نگهداری حیوانات مشکوک به ابتلاء صورت می پذیرد. گزارشات امکان ابتلاء این پرندگان اغلب توسط افراد معمولی گزارش می گردد و پس از آن، حیوانات مشکوک به ابتلاء، توسط بخش بهداشت خدمات شهری (GD) و بخش مربوط به بازرسی عمومی (AID) بازیابی و اصلاح می گردند.این مورد به درخواست دولت و با هدف شناسایی موارد بیماری در اسرع وقت و همچنین پیشگیری از بروز شیوع بیماری در مناطق مجاور صورت می پذیرد. ...
معاون درمان وزارت بهداشت شخصاً برای رفع مشکلات تنها بیمارستان بهارستان دست به کار شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه ، جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه هیئت همراه و دکتر مبارکی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیئت همراه و مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان و گروهی دیگر از مسئولان به شکل سرزده از بیمارستان امام حسین (ع) شهرک سبزدشت شهرستان بهارستان بازدید کردند. بنابر این گزارش طی ...
اسلام آموخت، علم را از هرکجا بیاموزید/صنعت ناقص ما هوای سالم برای تنفس را ربوده است
تولید کار و اشتغال در جامعه نشود، ایراد دارد، افزود: سازمان برنامه و بودجه در سال های آینده باید بودجه دانشگاه ها را بر مبنای کارآفرینی آنها اختصاص دهد. روحانی افزود: امروز باید در کشور بازار کار بزرگی را ایجاد کنیم، چرا که استخدام دولتی بسیار محدود است و خود دولت هنوز به چابکی مورد نظر دست نیافته است؛ معیار پژوهش باید صنعتی شدن محصول و به دست آوردن بازار بوده و معیار دانشگاه خوب باید ...
پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
. " تبصره هفت قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و از اینکه قرار است براساس این قانون 9 بیست و هفتم منابع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور واریز شود، انتقاد کرد و افزود: این رویکرد مغایر با اصل 53 قانون اساسی است. وی با تاکید براینکه سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و یک نهاد عمومی به شمار می اید، خاطرنشان کرد: منابع این سازمان نیز که از طریق حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین ...
بدون گرایشات چپ در بین روشنفکران مرتجع به حساب می آمدی
اسناد برایمان بگویید. کاخ گلستان جزو بیوتات سلطنتی بود. یادم است که نامه ای به اسدالله عَلم وزیر دربار محمدرضا شاه نوشتیم و درخواست دادیم تا اسناد این محل به سازمان اسناد منتقل شود اما جواب رسید که کاخ گلستان جزو بیوتات سلطنتی است و باید استقلال خودش را حفظ کند و در نهایت اجازه این کار را به ما ندادند. با این حال برای عکسبرداری از اسناد کاخ مرتب به آن جا رفت وآمد داشتیم و کسی جلوی ما را نمی ...
ساماندهی نیروی انسانی مهم ترین اصل در پیشبرد اهداف و ارائه خدمات مطلوب است
همین امر موجب افزایش رضایتمندی جامعه هدف می شود. وی در بخش دیگری از این جلسه ضمن تقدیر از امیر احمد اسکندری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل بنیاد شهید شهرستان های استان تهران تصریح کرد: سازمان هایی که دانش محور هستند و به سمت دانش روز حرکت می کنند می توانند توسعه آفرین باشند و توسعه ره آوردهای متعددی را به همراه دارد که نه تنها موجب رشد مجموعه بلکه باعث شادابی و پویایی دو ...
25 درصد اقتصاد دنیا دیجیتالی می شود
ایران آنلاین / رسول سرائیان در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در دهه اخیر دو سه تحول اساسی مانند کاهش ذخایر منابع طبیعی در دنیا شکل گرفته است، اظهار کرد: دومین نکته اینکه افزایش مخاطرات زیست محیطی در دنیا بیشتر می شود و در نهایت هم تحولات در حوزه دانش بروز و ظهور یافته است؛ بنابراین باید وابستگی به منابع فسیلی را روز به روز کاهش داد. رئیس سازمان فناوری ...
کلید برون رفت مشکلات اقتصادی کشور چیست؟/ هدایت هوشمندانه خلق پول به سمت لوکوموتیوهای اقتصاد
مهمترین و محرک ترین بخش های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی های نهادی از جمله تزریق پول است که در صورت تحقق این لازمه، می توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود [2]. کمبود و نیاز کشور به حرکت های اساسی در حوزۀ ساخت و ساز با مشاهدۀ انبوهی از طرح های نیمه کاره در حوزۀ راه ...
جامعه تشنه تفکر خلاق مهندسی است
. رشیدیان خاطر نشان کرد: حضور 35 هزار مهندس و متخصص در حوزه های هفتگانه مرتبط با ساختمان در استان ظرفیت بسیار ارزشمندی را پیش روی مدیریت اجرایی کشور قرار داده است تا به درستی بتوان از آن برای توسعه و سازندگی و نیز تقویت صنعت ساختمان استفاده کرد. وی با تاکید بر ظرفیت های ایجاد اشتغال در حوزه مسکن تصریح کرد: وجود بیش از 30 هزار مهندس دارای پروانه کار و عضو سازمان نظام مهندسی در ...
سهم زنان از بودجه
اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق شود. آنچه در فرآیند تصویب بودجه همواره مدنظر قرار گرفت توجه به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه بوده است و همواره در فرآیند تصویب بودجه های مختص زنان مطرح داشتم مطالبات زنان را باید با نگاه غیرسیاسی محقق ...
شهر هوشمند و عدالت اجتماعی
به شهری اطلاق می شود که آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای شش معیار اصلی حکمروایی هوشمند (Smart Governance)، شهروند هوشمند (Smart Citizen)، محیط زندگی (Smart Environment) و محل زندگی (Smart Home) هوشمند، اقتصاد هوشمند (Smart Economy)، حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility) و نرژی هوشمند (Smart Energy) است. شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع ...
توسعه ورزش همگانی، بانوان و قهرمانی کشور در صدر اولویت ها
اضافه کرد: توسعه و بهره گیری از ظرفیت های ورزشی منوط به توجه به منابع نیروی انسانی است و باید توجه بیشتری به این بخش شود. مولایی سفید دشتی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت نهادهای مدنی در توسعه ورزش همگانی، ورزش بانوان و مبانی فرهنگ ورزش قهرمانی هدف اصلی این گردهمایی است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت ورزش ادامه داد: برای اینکه ...
همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات آغاز شد
ایجاد خواهند کرد. در این همایش همچنین در یک پنل به جنبه های حقوقی کسب و کارهای مجازی پرداخته شد که با حضور رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات (دبیر پنل)، رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، مرتضی موسویان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسام میرآرمندهی، موسس کافه بازار، عطا خلیقی، موسس پرشین بلاگ و ارانیکو، محمدجواد شکوری مقدم، مدیر مجموعه صباایده و سرویس آپارات و جعفر محمدی، کارآفرین و عضو هیات مدیریه سازمان نصر تهران برگزار شد. ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
