سایر خبرها
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
تومان تعیین شد. دیدگاه های مختلف درباره مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند. در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند . نماینده کارگران در شورای عالی ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
اعضای شورای عالی کار موردنظر داشتند ، گفت: نظر گروه کارگری این بوده است که خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده 41 باشد. نمایندگان کارگری صورتجلسه افزایش دستمزد را امضا نکردند وی با بیان اینکه فشار دولت در این جلسه زیاد بود و احتمال تورم انتظاری و شرایط موجود کشور موجب شد تا نظر شرکای اجتماعی بر افزایش 21 ...
مصوبه حداقل دستمزد 99 را لغو کنید
دست مزد، نه تنها با بند دوم ماده 41قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار هم خوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده 41) نیز مخالف است تعیین نرخ 21درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می دهد برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بیش نیست. در این بیانیه آمده: در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی میان کارگران و کارفرمایان نیست و ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟/ پاسخ نماینده کارگران در شورای عالی کار
عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و 800 هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. ...
مزد بی کفاف کارگران
چهارشنبه عصر روز بیستم فروردین ماه، پس از هفته ها تعلل و ساعت ها کشمکش های بی نتیجه، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، اما بدون حضور نمایندگان کارگران پایان یافت و صورتجلسه امضا شد. تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل های زندگی نزدیک کند، از این رو، روز تعیین ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
درخواست تجدیدنظر در مصوبه دستمزد از وزارت کار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399 را 21 درصد تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده 41 قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
قانونی است. نکته دیگر آنکه در صدر ماده 41 گفته شده که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف محاسبه کنند با این حساب اما ما در این مصوبه با چنین چیزی مواجه نمی شویم و صراحتا به این شرط قانون، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجه نشده است و صرفا یک مبلغ حداقلی برای تمامی کارگران در صنایع مختلف و مناطق کاری متفاوت اعلام می شود. آنچه که این میان به نظر می ...
درخواست 9 تشکل دانشجویی کشور از رئیسی / جلوی اقدام خلاف قانون شورای عالی کار را بگیرید!
که علی رغم صراحت قانون کار، شورای عالی کار برخلاف قانون دست به افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد زدند. آن هم درحالیکه تورم اعلام شده از سمت بانک مرکزی چیزی نزدیک به 41 درصد می باشد و همچنین براساس اعلام مراجع رسمی هزینه های زندگی یک خانواده متوسط درسال حداقل یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. واضح است که این عدم تناسب هزینه ها و درآمد های کارگران میتواند منجر به بروز آسیب های اجتماعی و ...
ادعای افزایش 33 تا 36 درصدی دستمزد واقعیت ندارد
حداقل خواسته هایمان که در جلسات مطرح کرده بودیم، برسیم و از ابتدای جلسات گفته بودیم که باید مزد در چارچوب ماده 41 قانون کار تعیین شود اما خلاف اصول مذاکرات، مزد تصویب شد. وی با بیان اینکه تورم انتهای سال 98 بر اساس آمار بانک مرکزی 41.2 درصد و بر اساس مرکز آمار 34.8 درصد بود، اظهار داشت: مصوبه کنونی با نرخ تورم هم تناسبی ندارد و حتی با سبد معیشت نیز اختلاف یک میلیون و 180 هزار تومانی دارد ...
حداقل دستمزد کارگران در سال 99 چند درصد رشد داشته است؟
کارگران با بعد خانوار 3.3 نفر نیز 37.5 درصد رشد داشته است. نتیجه بررسی ها بیانگر این است که مجموع دستمزد کارگران در سال های 98 و 99 در آیتم های مختلف قابل توجه بوده است به گونه ای که حداقل مزد ماهانه کارگران 57.5 درصد، پایه سنواتی 187.3 درصد، حق اولاد 57.5 درصد، کمک هزینه 183.3 درصد و کمک هزینه مسکن 150 درصد افزایش یافته است. ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده هر ساله ...
جهش تولید و دغدغه های کارگرانه/ موتور تولید با دستان توانا به حرکت درمی آید
گرفته شده است و این گویا کارگران را راضی نمی کند تا با انگیزه لازم در میدان جهش تولید قدم بردارند و باید فکری برای این بخش کرد. هیچ کدام از نمایندگان جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند و آنها می گویند مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 قانون کار است. تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم ترین مؤلفه ها در مباحث اقتصادی، تولید و رونق و جهش در این بخش، توجه به نیروی ...
دیوان عدالت اداری به ماجرای مصوبه حقوق کارگران ورود کند
: با صراحت ماده 41 قانون مذکور تعیین حداقل دستمزد همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت می گیرد. تعیین این میزان براساس ماده فوق الذکر با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می گیرد. حال آیا تعیین افزایش 21درصدی حقوق کارگران؛ متناسب با 41 درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟! وی یادآور شد: نکته دیگری که باید درباره این ماده مورد توجه قرار گیرد آن است که حداقل مزد باید بدون آنکه مشخصات ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح هایی که کارفرما و دولت می گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذ ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
.... 51 درصد شرکت های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده اند. بحران کرونا بزرگ ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم. بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
زندگی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 ...
افزایش حقوق 99؛ همه چیز درباره مصوبه جنجالی شورایعالی کار
حقوق به دو میلیون و 800 هزار تومان بود که حدود 84 درصد بالاتر از پایه حقوق سال گذشته است. افزایش حقوق سال 99 چطور بدون امضای کارگران به تصویب رسید؟ امسال در شورای عالی کار پنج نماینده کارگر، پنج نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند. البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می کرد، اما در رأی گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21درصدی حداقل حقوق کارگران با شش امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده اند. ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال 98، یعنی 36.5 درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال 99 موکول شود.اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
چالش مزد ادامه دار است؟!/ شورای عالی کار مصوبه دولت را تأیید نمی کند
...، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری اظهار داشت: گرچه پنج نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند. وی ادامه داد: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ی ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...