خانه
هشدار کارشناسان اقتصادی درباره بروز ابرتورم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اشتباه دولت روحانی در بورس
است درباره بیانات ایشان که در نشست پایانی با وزرا و مدیران، درباره موضع بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز در اوایل دولت یازدهم گفته شد، نکاتی را توضیح دهم؛ به این امید که برای آیندگان درسی از تجربه و انجام وظیفه باشد. بعد از اعلام موضع بانک مرکزی در آن زمان، به دفعات در جلسات مختلف و مخصوصا در ستاد اقتصادی دولت توضیحات مشروحی درباره دلایل و ضرورت های آن ارائه کردم که نه تنها باعث اقناع دولت شد
سیاست های توزیعی بدون افزایش رشد اقتصادی کمکی به اقشار ضعیف نمی کند
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد فاطمی (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) رشد اقتصادی را مهم ترین عامل بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه می داند و می گوید تا رشد اقتصادی حاصل نشود نمی توان انتظار داشت دولت با اعمال سیاستهای بازتوزیعیِ خود وضعیت اقشار ضعیف جامعه را بهبود ببخشد. مشروح گفتگو با این اقتصاددان در ادامه می آید: باتوجه به افزایش نرخ تورم، امروز بسیاری از حداقل بگیرها درگیر
شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی 20 سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش های مُزمن چیست؟
علت اصلی آن می باشد؟ یا تشدید تورم در مراحل بعدی رشد نرخ آن، موجب افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی به علت افزایش کالا و خدمات و کاهش ارزش پول ملی می شود؟ یا تغییرات نرخ ارز و ایجاد شوک های ارزی باعث افزایش قیمت کالا و خدمات و افزایش سطع عمومی قیمت ها گردیده و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد؟ دلیری ادامه داد: بنابراین باید اذعان نمود: شناخت نقش اول متغیرهای سبب ساز مشکلات اقتصادی
کنترل تورم با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه / CGT مهمترین ابزار تحقق وعده رئیسی برای کاهش جذابیت فعالیت های ...
که کسری بودجه و استقراض معلول اقدام دولت نیست، معلول نبود سیستم مالیاتی مناسب است، در حالیکه مخالفت با روش صحیح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تشدید کننده تورم است و ادعای مطرح شده، خود موجب ادامه این حلقه باطل است، خامسا و از همه مهمتر آنکه، تورم ناشی از استقراض، مالیات مخفی است، ولی مالیات مخفی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه گرفته می شود و در مقابل عامل افزایش درآمد و ثروت اقشار مرفه است، قرار نیست
چرا شاخص بازارهای اروپا و آسیا قرمز شد؟
داشته است. بانک مرکزی آمریکا انتظار داشته که با حفظ نرخ بهره در این سطح، نرخ تورم در سطح دو درصد باقی بماند و در عین حال، رشد اشتغال به حداکثر خود برسد. با این وجود، تازه ترین گزارش رسمی نشان می دهد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ژوئن گذشته به 5.4 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه در 13 سال گذشته به شمار می رود. رشد کسب و کار منطقه یورو با افزایش تقاضا در بالاترین سطح
مسیر بورس با شروع دولت جدید به کدام سمت است؟
پیچیده ای را از منظر فشار به بانک مرکزی و پایه پولی ایجاد کرده است. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی را در دست می گیرد که با گذشت نیمی از فصل تابستان، احتمالا گشایش مهمی در وضعیت مزبور ایجاد نشده و در صورت عدم توجه عاجل به این مساله، تداوم فشار فزاینده بر پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی و به تبع آن تورم محتمل خواهد بود. در این میان، فروش حجیم اوراق بدهی با نرخ های جذاب تر و سررسید کوتاه تر یا افزایش
سرنوشت دلار در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار ایمنا ، در هفته های اخیر و در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد رشد قیمت دلار و در پی آن افزایش قیمت طلا و سکه بودیم که برخی آن را ناشی از وجود اخبار منفی درباره ادامه نیافتن مذاکرات برجام می دانند. بانک مرکزی ایران، قیمت نرخ ارز را به صورت روزانه به صرافی ها اعلام می کند که نوعی دخالت در بازار ارز است، در بازار آزاد نیز، نرخ ارز را با توجه به نرخی که توسط صرافی های مجاز
گسل بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم
غیر این صورت باز هم در سال آینده تورم های بیش از 35 درصدی را تجربه خواهیم کرد.بنابراین اینکه آقایان بخواهند با بگیر و ببند قیمت ها را کاهش دهند امکان پذیر نیست و دولت باید این قیمت ها را کنترل کند و جلوی این رشد قیمت ها را بگیرد. چرا همه ناکارآمدی ها را هم به گردن تحریم ها می اندازند؟ محمد ماشین چیان، پژوهشگر اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است در سخنان آقای رییسی و مشاوران
اشتباهات دولت روحانی
، افزایش قیمت بنزین در سال 98 و ابرحباب بورس در سال 99، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است. لازم به ذکر است که این موضوع در هفته نامه تجارت فردا به صورت پرونده ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. فرصت های بر باد رفته دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم
چرا پولی سازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟
نسبت به خردادماه سال گذشته (بازه یک ساله) بیش از 70 درصد رشد داشته است. بنابراین آمار نیز بیان گر این است که استقراض از بانک مرکزی و در نهایت بدهی دولت به این بانک، نقش زیادی در افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی داشته است. در این باره، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است باید عملاً دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به این صورت هیچ پایه پولی به دلیل
مقایسه شاخص های اقتصادی تحویل گرفته دولت روحانی با آنچه تحویل داد
به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی ها در دولت روحانی نسبت به سال 92 آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است. نرخ رشد درآمد سرانه در سال های 91 و 92 به ترتیب 15.1- . 2.8- درصد بوده که در سا لهای 98 و 99 به 7- و 1.6 درصد رسیده است. رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دو سال 91 و 92 معادل 2.2- و 1.9- درصد بوده که
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می شود.
حقوق ورودی گمرک همچنان به قیمت سال قبل
مربوطه واردات، بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی انجام می شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود. وی تاکید کرد که رئیس جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله
چرا رهبری برای تسریع در تشکیل کابینه رئیسی تذکر دادند؟
کوتاهی درباره این موضوع توضیح داد و گفت: امروز با تورم بیش از 44 درصد، رشد نقدینگی 680 درصدی، 3 برابر شدن بدهی های دولت از سال 94 و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی بینیم . در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرایط کشور چگونه است که تسریع در تشکیل دولت سیزدهم را ضروری کرده است؟ 1- تورم: اقتصاد کشورمان در سه سال اخیر با
نقدینگی؛ ابَرچالش دولت جدید ایران
قلم نیوز: سید ابراهیم رئیسی در شرایطی سکان هدایت دولت سیزدهم را به دست گرفت که اقتصاد ایران در حال سپری کردن روز های سختی است و جامعه نیز به انتظار تیم اقتصادی دولت جدید نشسته تا شاید وضعیت معاش عمومی رنگ ثبات و بهبودی به خود بگیرد. البته به نظر می رسد رئیس دولت سیزدهم نیز بخوبی متوجه شرایط نامساعد اقتصادی کشور است، زیرا هفته گذشته و در هر دو مراسم تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر لزوم ساماندهی
درآمدهای ارزی کشور در سال 99 کمتر از نصف شد
سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال 99 تعداد شغل های ایجاد شده منفی یک میلیون و 10 هزار نفر است. بخش پولی و بانکی طبق گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور سابق نقدینگی 639 هزار هزار میلیارد تومانی در سال 92 به بیش از 3475 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید که نرخ رشد 34.2 درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته 39.7 درصد رشد کرد که در سال 92 بالغ بر 21.4 درصد بود. بودجه بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی نسبت کل مالیات ها به درآمدهای عمومی از 68.9 درصد در سال 92 به 74.1 درصد در سال 99 افزایش یافت. بورس ...
هشدارهای تورمی اقتصاددانان به دولت رئیسی / دولت سیزدهم چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند تورم را مهار ...
بوده و دولت سیزدهم چگونه می تواند موتور رشد نقدینگی را خاموش و تورم را مهار کند؟ نقدینگی 6 برابر شد دولت تدبیر و امید سال 1392 را با نرخ تورم 32.1 درصدی به پایان رساند و بعد از آن تا سال 95 روند نرخ تورم را نزولی نگه داشت و به 6.9 درصد رساند. پس از آن و از سال 1396 تا تیرماه 1400 روند صعودی نرخ تورم باعث شد تا طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه به 4.2
سرنوشت بورس در دولت جدید چگونه رقم می خورد؟ | سیگنال امید در بازار سرمایه
ها، افزایش مالیات، افزایش تعرفه ها و... دامن بزند؛ اتفاقی که تأثیر منفی آن را بر بازار سرمایه خواهیم دید. ازسوی دیگر، کسری بودجه منجر به استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهد شد، از این رو بسیاری از کارشناسان تورم 40 درصدی را تا پایان سال پیش بینی کرده اند. تجربه سالیان گذشته نشان داده است که اغلب اوقات بورس به تورم روی خوش نشان می دهد، به شرطی که دولت سراغ افزایش
میراث اقتصادی دولت دوازدهم
درد مزمن اقتصادی باشد و نکته اینجاست که سیدابراهیم رئیسی هم اعلام کرده تلاش می کند نرخ تورم را در سال آینده به نصف نرخ تورم سال99 برساند و به این ترتیب پیش بینی می شود که ایران در سال نخست دولت سیزدهم با نرخ تورم دست کم 20درصدی مواجه شود. نمره بهتر در رشد اقتصاد هرچند ارثیه روحانی در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزیابی می شود، اما شاخص رشد اقتصادی ایران در پایان عمر دولت او نسبت به
دو خطای راهبردی دولت های گذشته / دولت سیزدهم شتابزده عمل نکند
کرد. درمان درد اقتصاد امروز را باید از 4 دوره دولت گذشته جستجو کرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دولت هرچه سریع تر تکلیف نرخ ارز ترجیحی را مشخص کند، گفت: باید سیاست های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان
صادقی شاهدانی: اقتصاد کشور نیاز به مردمی سازی واقعی دارد/ عدم صداقت دولت ها با مردم عامل وضعیت موجود
/> رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق افزود: حرف زدن و گفتگو کردن رو در رو با مردم در هر موضوع اقتصادی راهکار بسیار درستی است؛ در چالش های مهمی که مردم با آن سر و کار دارند مثل بیکاری و بحران اشتغال یا کسری بودجه و رشد نقدینگی که مردم چوب آن را با افزایش تورم می خورند. اگر دولتمردان در سال های گذشته با مردم رو راست و صادقانه حرف می زدند و از مردم می خواستند در پیشبرد امور اقتصادی کمک دهنده آن
کاهش تورم امکان پذیر است
کنیم. باید امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مقابل کسری بودجه عظیمی که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل می کنیم و تقریبا بدترین میراثی است دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستورالعمل ها و مصوبات بعد از انتخابات 1400 تا پایان دولت بود
بی انضباطی مالی و کاهش قدرت خرید مردم
می رسد که همان روند نامناسب سال های اخیر تکرار شده و متاثر از رشد شدید کسری بودجه دولت، پایین بودن بهره وری و کارایی در بخش های مختلف اقتصاد، رشد پایین اقتصاد و سرمایه گذاری و رها شدن بازار بین بانکی و بانک های تجاری و خصوصی، نه تنها شاهد خلق پول فراوان توسط بانک های کشور در بازار بین بانکی هستیم و ضریب فزاینده به عدد 7.3 رسیده است، بلکه رشد بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نیز همچنان ادامه دارد
آینده طلا ، دلار و سهام
دولت رئیسی در همان روزها و ماه های ابتدایی باید برای این چند معضل مهم اقتصاد ایران برنامه جدی ارائه کند. با این حال حسین اسدی نیا، کارشناس بازارهای مالی درباره چشم انداز بازار ارز در دولت جدید می گوید: معمولا در دولت های اول، قیمت دلار با ثبات است، به این معنا که نوسان چندانی ندارد؛ بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که دلار در نرخ 20 تا 23هزار تومان در دوره اول دولت جدید ادامه پیدا می کند
ریشه اصلی رشد نقدینگی و اصلاح یارانه ها
امسال به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. خیلی آدم ها و مدیران عوض شدند ولی شیوه ها ثابت ماندند. باید بررسی کنیم که تئوری و نگاه دولت درباره تورم چیست؟ و دولت چه برنامه ای برای حمایت از مردم دارد؟ باید یک بازنگری در موضوع تورم اتفاق بیفتد؛ ما ثروت بسیار زیادی داریم و هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه با این منابع عظیم قابل حل است و ما چند برابر این مواردی که موجب تورم می شود پول داریم
موج تورم در راه است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اکبر کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 1397 تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد. کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای
پیش بینی بورس امروز 16 مرداد / بورس سبز می شود؟
) به تجارت نیوز گفت: با وجود رشد بازار در دو هفته گذشته و کسب بیشترین بازدهی بورس در سال جاری در روزهای گذشته، به نظر می رسد شنبه و اوایل هفته آینده بازار با افزایش عرضه رو به رو باشد. وی افزود: شاخص های اثرگذار و تعیین کننده روند بازار مثل کسری بودجه، گشایش در مذاکرات برجام و نرخ تورم تغییری ایجاد نشده است. بنابراین در حال حاضر بازار با یک جو هیجانی مواجه است و این شرایط را بیش خور
هجوم اجاره نشینان به حاشیه ها
، عمدتا تفاوت افزایش نرخ اجاره و تورم عمومی کمتر از یک درصد بوده است. این کارشناس بازار مسکن همچنین درباره تاثیر قانون مالیات بر خانه های خالی بر وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرایی شود و دولت بتواند خانه های خالی را به درستی شناسایی کند، در دو سال اول می تواند تا حدودی روی وضعیت بازار اجاره تاثیر مثبت بگذارد، اما در درازمدت شرایط به حالت قبلی بازمی گردد. البته بازهم بعید می دانم
