سایر خبرها
سایه روشن دستمزد منطقه ای/ آیا روش تعیین مزد منطقه ای کام کارگران را شیرین می کند؟
اجرایی شدن در فضای فعلی کشور عنوان می کنند؛ چنانکه در هفته گذشته هم این پیشنهاد از طرف نمایندگان کارگران و شرکای تامین اجتماعی رد شد؛ بنابراین، در شرایطی که به ایام پایانی سال نزدیک میشویم و بحث تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار مطرح است و نمایندگان جامعه کارگری بر روی ترمیم مزد کارگران مطابق هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تاکید دارند، با این حال اما پیش کشیدن دستمزد منطقه ای تا حدودی ...
تورم سفره معیشتی قشر حقوق بگیر را خالی کرد
مزد بدهیم، نمی توانیم تورم را مهار کنیم، ادامه داد: اما وزیر اقتصاد قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از 20 درصد بالاتر برود. نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد درویشی گفت: دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و اهمیت به کنترل آن موضوع مزد منطقه ای را مطرح کرده است و در نامه ای که وزارت اقتصاد به شورای عالی کار ارائه داد، بار دیگر منطقه ای شدن مزد 1403 را ...
امیدی به افزایش حقوق کارگران مطابق ماده 41 قانون کار نداریم/ نمایندگان کارگری هوشیار باشند
به شما قول می دهیم که تورم را 20 درصد نگه داریم اما این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید بر اساس ماده 41 قانون کار باشد، تصریح کرد: بند یک این قانون می گوید که افزایش حقوق متناسب با نگاهی بر تورم باشد و بند دو نیز می گوید فارغ از اینکه هر شغلی دارید و هر جایی که کار می کنید بدون در نظر گرفتن مزد منطقه ای، حداقل دستمزد باید "این باید لفظ آمره است" به گونه ای مصوب ...
نحوه محاسبه حقوق کارگران تامین اجتماعی + راهنمای کامل
به گزارش سایت طلا، حداقل حقوق ماهیانه برای 30روز کارکرد؛ 53.082.840 ریال، حق مسکن؛ 9.000.000 ریال، حق خوار و بار 11.000.000 ریال و حق اولاد (یک فرزند )؛ 5.308.284 ریال است. Your browser does not support the video tag. در جلسه اخیر در وزارت اقتصا از سوی وزارت اقتصاد طرح مزد منطقه ای ارائه شد. در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود ...
حداقل حقوق گروگان تفکر دولتی
دیگر حقوق کارگران در قانون کار از جمله حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده شان سوءتغذیه نگیرند و غذای کافی داشته باشند. گلپور با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: در این ماده قانونی تاکید شده که حداقل دستمزد با ملاحضات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد. حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود ...
نحوه محاسبه عیدی کارگران اعلام شد
این پرداخت فراتر از پایان سال برود. کارفرما باید به کارگری که در طول سال در کارگاه کار کرده، نهایتاً تا روز آخر سال، عیدی پایان سال را پرداخت کند. یکی از بحث های مورد مناقشه، مبنای محاسبه عیدی ست؛ کف عیدی چقدر است، شصت روز حداقل دستمزد یا شصت روز آخرین مزد خود کارگر؟ خوشوقتی در پاسخ می گوید: کف عیدی، شصت روز آخرین مزد خود کارگر در کارگاه است. در ماده واحده ی عیدی به صراحت اشاره شده معادل ...
سورپرایز ویژه درباره عیدی کارگران | مبلغ عیدی کارگراندر پایان سال چقدر است؟
حداقل دستمزد است.سلام نو او اضافه می کند: این عیدی ناکافی را گاهی با ماه ها تاخیر می پردازند؛ سال اول که من پنج ماه سابقه کار داشتم، اصلاً به من عیدی ندادند؛ سال های بعد هم هیچ زمان به اندازه ی قانون عیدی نگرفتم. محمد می گوید چون قرارداد نوشته نداریم، جرئت شکایت هم نداریم؛ به چشم برهم زدنی همین کار نصفه نیمه را از دست می دهیم اگر به اداره کار برویم و بابت عیدی از کارفرما شاکی ...
خوش خبری برای کارگران | مبلغ عیدی کارگران مشخص شد
کارگران را موجب شود. قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول مصوب سال 1370 بایدها و الزامات پرداخت عیدی به کارگران شاغل در بخش های مختلف اقتصاد را مشخص کرده است؛ براساس ماده واحده این قانون، تمامی کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی ...
واریز حقوق 20 الی 25 میلیون تومانی برای کارگران در این استانها + اطلاعات تکمیلی
ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه ای به دلایل بسیار مخالفت کردند. وی دلایل مخالفت را ماده 41 قانون کار و ماده 111 تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده 41قانون کار قبل از ...
راه حل پیشنهادی نماینده کارفرمایان برای مشکل حقوق کارگران چیست؟
نهایت تداوم خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی به ماده 41 قانون کار اشاره و اظهار کرد: ماده 41 ملاک و معیار تعیین مزد است که به بحث نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر که تحریم ها و فشارهای خارجی اوج گرفته تعادل بین سبد معیشت و تورم و حداقل مزد از بین رفته است. ممتاز تاکید کرد: درحال حاضر اکثر کشورها در تعیین دستمزد خط قرمزی را تعیین می کنند و ما ...
فاصله معنادار بین دستمزد کارگران و شاخص تورم
احسان سهرابی در گفت وگو با خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: طبق قانون دو مولفه شاخص تورم و سبد معیشت خانوار، تعیین کننده میزان دستمزد کارگران برای هر سال است. سبد معیشت خانوار با بُعد خانوار 3.3 نفری باید تعیین شود که در شورای عالی کار با یک نگاه سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر نسبت به حداقل های زندگی چانه زنی می شود. وی افزود: اما شورای عالی کار به دلیل آنکه خود دولت که باید تعدیل کننده ...
واریز حقوق 20 الی 25 میلیون تومانی برای کارگران در این استانها + اطلاعات تکمیلی
اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند. در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه ای در جلسه دیروز کمیته مزد 1403 کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته ...
بحث مزد منطقه ای ایرادات قانونی دارد
اقتصادگردان- محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده 41 قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه ای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشاره ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه ای نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد. در ماده 41 قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. این ماده د ...
سخنگوی دولت نحوه افزایش حقوق کارگران در سال 1403 اعلام کرد
مزد منطقه ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد، نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه ای به دلایل بسیار مخالفت کردند. تایید افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان در هیاهوی تعیین دستمزد کارگران برای سال 1403 سخنوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد که افزایش سن بازنشستگی به تایید شورا رسیده و در راستای حل بحران صندوق های ...
جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار | با مزد منطقه ای در کمیته دستمزد مخالفت شد
به گزارش شهرآرانیوز، وی گفت: در نشست امروز که از ساعت ده صبح با حضور نمایندگان سه گروه و نماینده سازمان تامین اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد، به موضوع مزد منطقه ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شود. به گفته باقری، نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه ای به دلایل بسیار مخالفت کردند. این فعال کارگری افزود: دلایل مخالفت ...
امشب؛ واریز هدیه روز پدر رییسی برای یارانه بگیران | لینک ثبت نام وام 5 تا 200 میلیونی با کارت یارانه
ینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه ای به دلایل بسیار مخالفت کردند. وی دلایل مخالفت را ماده 41 قانون کار و ماده 111 تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه ای، افزایش مستمری ...
مخالفت نمایندگان کارگری با مزد منطقه ای در جلسه شورای عالی کار
به گزارش اکونگار ، روز 19دیماه1402 جلسه شورای عالی کار در وزارت اقتصاد پیرامون مزد منطقه ای برگزار شد. در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی بود، فرآیند اجرای مزد منطقه ای بررسی شد. درحالی که بر اساس ماده مزد منطقه ای موضوعی بلامانع است، ماده 41 قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقه ای لحاظ شود، چرا که اگر سبد معیشت تأمین نشود، کارگران با مشکلات بسیاری روبه رو خواهند شد. ...
آبی از حق مسکن منطقه ای گرم نمی شود
بررسی سبد معیشت برای تعیین سنجش حقوق و دستمزد سال آینده در شورای عالی کار آغاز شده و دوباره حاشیه های تعیین مزد منطقه ای نیز به صدر مذاکرات بازگشته است. ماده 41 قانون کار، ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و مزد منطقه ای نیز در قانون دیده شده، اما تا امروز زیرساخت های اجرای آن مهیا نشده است. هزینه سبد معیشت در کلانشهرها بین 20 تا 25 میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک 15 تا 20 ...
مزد کارگری؛ چاره جویی برای سامان اساسی
دستمزدها از سوی کارگران با استقبال مواجه نشده است. جعفر عظیم زاده، فعال کارگریف در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به بحث منطقه ای و صنفی شدن دستمزد کارگران گفت: این یک فریب برای انجماد دستمزد کارگران است. هرسال این کار را انجام می دهند. براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار ذیل تعیین کند؛ اول ...
فرمول جدید برای پرداخت حقوق کارگران/ واکنش تند کارگران به پیشنهاد وزارت اقتصاد در پرداخت دستمزد
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه ای در جلسه دیروز کمیته مزد 1403 کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسی های [...]
احتمال تعیین مزد در صنایع مختلف با منطقه ای شدن دستمزدها
فتح الله بیات در ارزیابی پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه ای در قانون دیده شده و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقه ...
اول مزد ملی بعد مزد منطقه ای
قانون کار، دستمزد ها بر اساس صنایع مختلف و منطقه ای باهم امکان پذیر نیست. اما با اضافه کردن بند یک و 2 شکل تعیین دستمزد مشخص شده است. یعنی می توان برای نقاط مختلف جغرافیایی یا صنایع مختلف دست مزد ناتراز تعیین کرد. اما باید همواره به تورم اعلامی بانک مرکزی توجه کنید و البته حداقل دستمزد خانواده ها را هم باید در نظر گرفت. به عبارت دیگر، حداقل نیاز های معیشتی باید در مزد اعلامی در نظر گرفته شود. ...
گره کور تورم و حقوق کارگران
کرده است. دیروز در نشست کمیته دستمزد کارگران محسن باقری نماینده کارگران با صراحت با این قضیه مخالفت کرد، اما دولت با این قضیه وقت کشی می کند تا نظرات خود را به جامعه کارگری تحمیل کند، بنابراین دولت نباید با اهرم فشار مزد منطقه ای کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. کارگران نیز باید قدرت چانه زنی خود را با پشتوانه اجتماعی همراه کنند. این کارشناس حوزه کار درخصوص احتمال تصویب دستمزد 10 الی 15 ...
وزیر اقتصاد: تصمیمی برای مزد منطقه ای گرفته نشده
به گزارش اکونگار ، روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد به منظور بررسی مزد منطقه ای برگزار شد. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد، نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه ای به دلایل بسیار مخالفت کردند . مخالفت ...
نگرانی ها درباره دستمزد کارگران بالا گرفت
...،در حالی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403 از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانی ها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری می گویند بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری درباره مزد بر عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد. ...
تورم هزار درصدی بازار مسکن / گره های کور مسکن کارگران چگونه باز می شود؟
فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد 1402 به دیوان عالی را مطرح نمی کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود. طبق ماده 41 قانون کار، افزایش حداقل دستمزد باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از 43 درصد بود. نمایندگان کارفرمایی زیرسایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش بردند و خلاف وعده ها و توافق ها وارد میز مذاکره شدند، اما آنها توافق های قانون کار را رعایت ...
وعده ای تکراری برای کارگران
مجلس اعتقاد داشت که مزد، منطقه ای نشود و به جای آن، مبحث حق مسکن منطقه ای شود، اما وزارت صمت مخالف بود و اعتقاد داشت به جای مزد منطقه ای، براساس صنایع مختلف، دستمزد تعیین شود، بنابراین اختلاف در این زمینه زیاد بود. درحال حاضر مزدی که همه ساله تصویب می شود، مزد ملی است و براساس آن به بازنشستگان حقوق داده می شود، بنابراین نمی توانیم به طرحی که مطالعه ای روی آن نشده و کار کارشناسی انجام نگرفته، اتکا ...
توضیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش های روزنامه کاروکارگر درباره وضعیت کارگران
1 -با توجه به ماده (41 ) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف ...