خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات ابلاغ قانون شفافیت قوای سه گانه توسط مجلس به دولت + آخرین متن قانون
اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی و هیات های گزینش ماده4- مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ماده5- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون ...
قاچاق آثار تاریخی، فرهنگی
بررسی بزه قاچاق اموال تاریخی فرهنگی این است که با توجه به تبصره این ماده که شناسایی را از وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور دانسته و از طرفی همین سازمان بر طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی به عنوان شاکی خصوصی در جرایم ارتکابی حضور فعال دارد و در حقیقت عناوین شاکی خصوصی و کارشناس که اصلی ترین خصلت آن بی طرفی در زمان کارشناسی می باشد، در یک شخص و یا به عبارتی در یک مرجع جمع می شود که این موضوع از نظر ...
شورایی که حقیقتاً نگهبان است
رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسی آمده است: ... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ... برسد . بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می کند. در همین راستا، ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری ...
حضور صفار هرندی، کامران دانشجو و آل اسحاق در هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری
تأکید شده است، گفت: ماده 37 این قانون اظهار دارد که کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. بنابر روایت ایرنا، اسلامی در تشریح این ماده از قانون تصریح کرد: این ماده شامل مجموعه وزارت کشور، شورای نگهبان، مجریان، ناظران، استانداران ...
مشترک شوید!
تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود. با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از ...
رئیس سازمان ثبت: نظارت بر عملکرد شرکت های مشاور و تعیین تکلیف پرونده های موجود در کارتابل مشاورین در ...
ر در حوزه اراضی کشاورزی باشیم، تاکید کرد: تعیین تکلیف پرونده های موجود در کارتابل مشاور به منزله حذف نقشه های وارد شده نبوده و باید با ایجاد زمینه لازم پرونده ها به چرخه نظارت اضافه شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با توجه به حذف حد نصاب فنی، اقتصادی برای صدور سند اراضی کشاورزی با تصویب تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، صدور سند مالکیت مشاعی در پلاک های بزرگ که چندین پلاک و ...
توضیح وزارت کشور درباره لزوم استعفای داوطلبان ریاست جمهوری
محسن اسلامی با بیان اینکه در دو ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم استعفای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده است، گفت: ماده 37 این قانون اظهار دارد که کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. اسلامی در تشریح این ماده از قانون ...
انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان مرغ،ماهی گوشت دامی شهرستان اهواز روزسه شنبه مورخ ...
به گزارش روابط عمومی این اداره کل ، ایزدپناه ریس اداره اصناف و هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی با اعلام این خبر گفت : در اجرای بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ،هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان اهواز ، رأی گیری لازم از اعضای تحت پوشش این اتحادیه به عمل آمد . که از مجموع ...
سرقت و اختفاء اشیاء و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی
به گزارش جهانی پرس ، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - در مجموع شایان توجه است که بر اساس ماده 559 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 "هر کس اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها، نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان نماید در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ...
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
...، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می شود. تبصره چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده ...
پیامدهای دخالت دولتمردان در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه یک حقوقدان
ملاحظه می کنیم، در بند 17 ماده 33 همین قانون انتخابات آمده است که دخالت در امر انتخابات به هر نحو، عنوان مجرمانه دارد. یعنی در این ماده آمده است که ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود و در ماده 85 همین قانون، هم صراحتا" آمده است که مجازات کسی که در انتخابات دخالت می کند، تا 50 ضربه شلاق تعزیری می باشد. دواتگری گفت: بنابراین، با توجه به اینکه کسانی که این نامه را امضاء کرده اند، برخی از ...
برگزاری جلسه توجیهی با اعضای صنف اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان بهبهان
به گزارش روابط عمومی اداره کل صمت خوزستان؛در این جلسه سرپرست اداره صمت ضمن تشکر از اطلاع رسانی و پیگیری اتحادیه مزبور در خصوص اخذ شناسه یکتا بر پیگیری مستمر تا دریافت این شناسه جهت کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش تاکیدکردند. در ادامه این جلسه کارشناس امور اصناف به تشریح قوانین نظام صنفی بویژه شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی ، ابلاغ کتبی به واحدهای صنفی فاقد اعتبار مطابق تبصره 2 ماده 5 و شناسایی واحدهای غیر فعال به استناد تبصره 5 ماده 12 قانون نظام صنفی پرداختند . در پایان این جلسه موارد اجرایی عفاف و حجاب نیز مطرح گردید ...
شرایط بهره برداری از اعتبار مالیاتی اعلام شد
برخورداری از اعتبار مالیاتی مطابق با معیارهای اعلام شده مطابق مفاد 1 و 6 آیین نامه و ماده 3 دستورالعمل اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ارزیابی می شود و با تایید دبیرخانه، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود. وی یادآور شد: بر این اساس در صورتی که طرح ها و پروژه هایی که دارای 3 شاخص نظام مند ، نوآورانه و فناورانه باشند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد. نظام مند بودن طرح ها یعنی ...
استاندارد دوگانه مدعیان دموکراسی؛ از جرم انگاری تا مذمت سقط جنین
منحصر در اسقاط جنین است، می توان در خواست سقط جنین داد که با نظر کارشناسان پزشکی و قضات دستور آن صادر می شود. حتی قانون گذار مراکز بهداشتی و بیمارستان ها را موظف کرده تا درصورت دستور سقط در کوتاه ترین زمان اقدامات لازم انجام شود تا ذره ای سلامت مادر در خطر قرار نگیرد. در تبصره 2 ماده 56 آمده است: بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی موظف اند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم ...
اخلاق مدار باشید وگرنه قانون جلوی شما می ایستد
عمومی است. به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ...
اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در مورد تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
- مؤسسات و نهاد هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می باشند. تبصره 2- ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و نهاد ها و اعضای آن ها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد های انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند. پیوست2: تعریف واحدهای دولتی مطابق مواد 1 تا 4 قانون خدمات مدیریت کشوری به شرح زیر است: ...
ممانعت از تحصیل فرزند چه مجازاتی دارد؟
به گزارش زیرنویس، وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانونگذار تلاش کرده تا هر گونه فعل و ترک فعلی را از ناحیه ی اولیا یا سرپرستان کودکان و نوجوانان و یا از ناحیه حکمرانی به مثابه نظامات، تصمیمات و اقداماتی که در زمینه آموزش کودکان مکلف است، به مثابه یک جرم در نظر بگیرد. محمد صالح نقره [...]
گرجی، حقوقدان: هرگونه سخت گیری در کاندیداتوری مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است/ شرط سنی 75 ...
اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 11- وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 1388 12- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن تبصره (1)- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (2)، (4)، (5)، (8)، (9) و (10) این ماده را به وزارت کشور ارائه ...
آیا ممانعت از تحصیل فرزند جرم است؟
...> صالح نقره کار درباره مجازات والدین یا سرپرستی که به طور مکرر باعث بازماندن تحصیل فرزندان خود می شوند، گفت: بدیهی است قانون گذار تشدید مجازات آن ها را مطابق ماده 8 در نظر گرفته است، اما به نظر می رسد علاوه بر اقدامات کنترلی یا بازدارنده ای که قانون گذار از منظر سیاست گذاری کیفری به آن پرداخته است، ما نیازمند به یک آموزش جدی و همگانی در این خصوص هستیم. استفاده از ظرفیت نهاد های خیریه، نهاد های ...
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ها و بخشداری های مربوطه ارسال نماید. ماده 3 فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیئت های نظارت از نامبردگان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند. ماده 4 شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیئت اجرایی به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضاء صورت جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد ...
ساختار نظارتی بانک مرکزی اروپا
پولی منطقه یورو سیاستگذاری می کند و به عنوان یک نهاد قدرتمند مستقل پولی و بانکی این سیاست ها را به بانک های عضو ابلاغ می کند و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت خواهد کرد. این شورا از شش عضو هیأت مدیره اجرایی و 15 رئیس بانک مرکزی ملی تشکیل شده است که رؤسای بانک های مرکزی حاضر در این شورا به صورت دوره ای تغییر می کنند. نظارت سازمان یافته بانک مرکزی اتحادیه اروپا از نوامبر سال 2014 آغاز شده است. بانک ...
مجازات موتورسواری بانوان چیست؟
مناقشات و بحث و جدل ها بر سر ممنوعیت موتورسواری بانوان زیر سر یک تبصره یک خطی در قانون رسیدگی به مجازات رانندگی است. ماده 20 مهم ترین تخلفات رانندگی با موتور را شرح داده و به مجازات این تخلفات و همچنین یکسان بودن قوانین عمومی حمل و نقل بین خودرو ها و موتورسیکلت ها پرداخته است. این ماده یک تبصره یک خطی دارد که می گوید: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ...
پیشنهاد عجیب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعطیلی شنبه ها
تعطیلی های آخر هفته بود، اما از اقدام مجلس چیزی نگذشت که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه آن ها مخالفت کرد، 12 خرداد امسال سایت مجمع تشخیص مصلت نظام در گزارشی از جلسه هیات عالی نظارت نوشت: بر اساس تبصره 3 این لایحه تمامی دستگاه های اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان ...
مصطفی میرسلیم: اضافه کار به جای افزایش تعطیلی/ توهم علاقه مندان تعطیلی شنبه ، نزدیک کردن فرهنگ ما به غرب ...
...؛ با این وجود مجلس یازدهم در آخرین روزهای خودش بعد از کش و قوس های زیاد و تغییرات ایجاد شده روزهای شنبه را برای افزایش تعطیلات آخر هفته انتخاب کرد، 26 اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره 3 لایحه به شرح زیر موافقت کردند: تمامی دستگاه های اجرائی اعم از ستادی و ...
دولت به دنبال مستمسک قانونی برای برخورد با اهالی فرهنگ و هنر
رد و انکار است. او با اشاره به تنها تغییر صورت گرفته در بند (پ) ماده 75 در شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره 3 بند (پ) ماده 75 آمده بود که ترکیب هیئت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره ای صددرصد مخالف قانون ...
قانون شفافیت قوای سه گانه به دولت ابلاغ شد
اجرائی و سایر نهادها مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403.12.10 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403.3.9 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است به پیوست ابلاغ می شود. قالیباف در صفحه اجتماعی خود نوشت: قانون شفافیت قوای سه گانه که 4 سال برای تصویب آن ایستادگی ...
فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می شود، گفت: متاسفانه دستگاه های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند! حسن عبدلیان پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می شود، اظهار کرد: بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند. عبدلیان پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان "حمایت سرمایه گذاری خارجی" مصوب 1381 داریم که بر اساس آن، شرکت ها، اشخاص و اتباع خارجی می توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذار داخلی باشد! "افاغنه" با دورزدن قانون در ایران ملک می خرند؟! وی ادامه داد: وقتی ما سراغ این همانندی می رویم، اصلی ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت در میزان تملک سهام است؛ ما قبل از این، محدودیت تملک سهام داشتیم و می گفتیم هیچ شرکت داخلی نمی تواند بیش از 49 درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد اما قانون حمایت سرمایه گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می کند! وی تاکید کرد: ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تامین کرد و به واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می شود یا خیر؟! رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: اما مهم، بحث راهکار است که مهم ترین راهکار "نظارت پسینی" بر ثبت شرکت هایی است که توسط اتباع خارجی تاسیس می شود؛ الان متاسفانه در حاشیه شهرها، پلاک های زیادی را داریم که این پلاک ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه گذاری خارجی در آن نیست و هیچ گونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست. عبدلیان پور تصریح کرد: لازم است بابت این موضوع یک مرجع مشخصی تعیین شود و وظیفه نظارت را به عهده بگیرد و در صورتی که افراد با اسناد و ادعای نادرست اقدام به تملک اراضی کرده باشند، مشمول مجازات شوند و در صورت لزوم نسبت به این قضیه نیاز به جرم انگاری و تقنین تخصصی و ویژه داریم و باید موضوع به این ترتیب پیگیری شود. وی افزود: در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهادها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد؛اگر مجوز ثبت شرکت به اتباع خارجی را به نحو استثنایی صادر کردیم، این استثنا در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات بین المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید و اختیار کشورمان خارج کنیم. ...
