خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
زمان بازگشت اعتماد مردم به بورس است/ مهم ترین چالش اقتصادی دولت چیست؟
اقتصاد باشیم و از رشد قیمت ها جلوگیری شود. مهم ترین چالش اقتصادی دولت این استاد اقتصاد تأکید کرد: چالش مهمی که در حال حاضر دولت چهاردهم با آن مواجه است، بحث کسری بودجه است. موضوعی که باتوجه به نزدیک شدن به فصل بودجه ریزی برای سال آینده، ضرورت دارد تا به این مسئله مهم توجه ویژه شود، تا برنامه جامع و کاملی برای حل کسری بودجه ارائه و اجرایی شود. سرگلزایی در خصوص اهمیت
ضرورت احیای نظام برنامه ریزی
آن از یک سو و از سوی دیگر عدم مبالغه و پرهیز از نمایش های تبلیغاتی و عامیانه بوده است. لایحه بودجه 1404 نخستین تجربه تهیه و تنظیم برنامه یک ساله برای دولت چهاردهم و نخستین تجربه تصویب آن برای مجلس فعلی است. پس از چند سال، متن بخشنامه بودجه سال 1404 نشانی از بررسی های کارشناسی و متاثر از افکاری منطقی در خود دارد که باتوجه به شناخت وضع موجود و اهم مشکلات و نارسایی های فعلی اقتصادی و
برنامه دولت جدید برای رفع ناترازی 8 بانک
داد. بی شک رفع ناترازی بانک ها باید همزمان و همراستا با اجرای مناسب قانون بانکداری و اصلاح کلی نظام بانکداری کشور همراه باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ناترازی در نظام بانکداری که ریشه در ناترازی اقتصاد دارد، کشور باشیم. در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک ها ابلاغ کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانک ها در
پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان
به گزارش دولت بهار به نقل از فارس؛ بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه 1404 که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده 20 درصد پیش بینی شده است. این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است، زیرا 80 درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهد.از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور، سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور می دهد که
انتصابات جدید در سازمان برنامه و بودجه+جزئیات
سازمان برنامه و بودجه یک نهاد دولتی در ایران است که در سال 1327 تأسیس شده است. منبع: خبرفوری
رقم دقیق حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی
، بازنشستگان هنوز از مزایای این قانون بهره مند نشده اند و اجرای آن به تأخیر افتاده است. وی افزود: دولت با توجه به برنامه توسعه هفتم باید در سه سال آینده، تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را حداقل به 20 درصد برساند. به دلیل مشکلات اجرایی، از جمله شهادت رئیس جمهور و کمبود منابع مالی، روند اجرای این قانون کند پیش رفته است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس پیگیر این موضوع است و
زمستان اقتصاد
” تورم ” به عنوان یک مشکل و معضل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دو رقمی و بالا در طی چند دهه اخیر در جهان است نه ناشی از ایمان متعصبانه بلکه درک حقیقت عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسی نظام قیمت هاست. اینکه تورم یک پدیده پولی و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت ها و این همه ناشی از تثبیت و کنترل قیمت هاست. “قیمت
تبیین راهبرد مطلوب توسعه اقتصادی ایران
رشد اقتصادی 8 درصدی سال 1403، اقتصاد کشور به حدود 11هزار و 500 همت منابع مالی نیاز دارد حال آنکه هم اکنون حدود 90 درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و
دولت چهاردهم و طرح ویژه فقرزدایی
در لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیمی دولت به مجلس هدف گذاری شده است که رشد اقتصادی سالانه 8درصد باشد که از این 8درصد، 2.8واحد درصد آن باید از سهم بهره وری در رشد حادث شده باشد. رشد شاغلان 3.9درصد سالانه یعنی سالی یک میلیون شغل. نسبت هزینه دهک دهم به اول بخش روستایی 9.3 و بخش شهری 10.3؛ ضریب نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) 0.35؛ ضریب پوشش بیمه های اجتماعی 76درصد و فقر مطلق به صفر برسد. برنامه
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ضرورت تدوین سند سیاست ها و الزامات حفاظت از داده های شخصی
. وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاوردهایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد. وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم سازی دسترسی کسب وکارهای دیجیتال
کسری بودجه کانادا به 7.3 میلیارد دلار رسید
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، گزارش جدید وزارت دارایی کانادا نشان می دهد: میزان کسری بودجه این کشور به دلیل نابرابری سرعت افزایش هزینه ها در برابر درآمدهای دولت، در چهار ماه اول سال جاری به شدت افزایش پیداکرده است. این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که برای مقایسه میزان افزایش کسری بودجه سال جاری، کسری بودجه در مدت مشابه سال گذشته 1٫24 میلیارد دلار کانادا بوده است، یعنی تقریباً
پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از اقتصاد جهانی در 2024 و 2025
به گزارش معدن نیوز - سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2024 با رشدی معادل 3.2 درصد همراه خواهد بود که کمی بیشتر از پیش بینی قبلی آن در ماه مه با رقم 3.1 درصد است. این پیش بینی در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی که در تاریخ 25 سپتامبر منتشر شد، ارائه شده است. پیش بینی این سازمان برای رشد اقتصادی سال 2025 بدون تغییر و در سطح 3.2 درصد باقی مانده است.
ضرورت سازماندهی فرآیند صادرات در صنعت فولاد
از این منابع خدادادی نصیب کشور شود. وی افزود: به عنوان نمونه، تعیین محلی برای محدوده دپو محصولات به عنوان قطب صادراتی، یکی از راهکارهای تحقق این مهم است. معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: آمار میزان مصرف فولاد در جهان نشان می دهد که مصرف آن به تناسب رشد اقتصادی و افزایش تولید داخلی تا سطح مشخصی از توسعه اقتصادی به سرعت افزایش می یابد
اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1404/ تصمیم مهم دولت برای حقوق بگیران + جزئیات
، مولدسازی، و تامین منابع خارجی خواهد بود. به کارگیری مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از روش های تأمین مالی طرح های نیمه تمام عمرانی مطرح شده است. به این ترتیب که پروژه های نیمه تمام با تأمین مالی بخش خصوصی و عمومی تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از محل عواید پروژه مستهلک خواهد شد. لایحه بودجه سال 1404 که شامل پیش بینی درآمدها و هزینه های یک سال دولت است، در سازمان برنامه و بودجه تهیه و در کارگروه های مختلف بررسی و اصلاح می شود. بخش اول این لایحه در اول آبان 1403 توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. ...
پروژه هایی که اولویت ملی ندارند
که بدون هیچ پیشرفتی از بودجه یک سال به بودجه سال بعد منتقل می شوند. دولت در لایحه بودجه امسال، 400 هزار میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص داده که این مقدار نسبت به بودجه سال 1402 کمتر از 7 درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی طرح های عمرانی را در لایحه 1403 بررسی و آن را با سال های قبل مقایسه کرده است. این گزارش نشان می دهد سهم این طرح ها از کل مصارف عمومی کشور به 16
ضرورت تشکیل کمیته رونق کسب وکار
سال زمان برد، افزود: اهداف سنگینی در برنامه هفتم تکلیف شده، بنابراین دولت و مجلس باید به اتفاق هم بسترهای اجرای آن را فراهم کنند. مهم ترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه مهم ترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است، از این رو نیاز است بودجه موردنیاز در این زمینه در بودجه امسال لحاظ شود. وی تاکید
دیپلماسی اقتصادی مهم ترین برنامه دولت
آفتاب نیوز : خبر ها حکایت از برنامه ریزی دولت چهاردهم برای به جریان انداختن پرونده مسکوت مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت دارد، پرونده ای که پزشکیان در ایام انتخابات بار ها بر ضرورت تعیین تکلیف کردن آن برای کمک به اقتصاد کشور تاکید کرده بود. پزشکیان باید در دولت چهاردهم پرونده FATF را از حالت مسکوت درآورد و به جریان بیاندازد این جمله ای است که طی هفته های گذشته، بر سر زبان ها
مبلغ حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی اعلام شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از خبرآنلاین، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: علیرغم تصویب قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، بازنشستگان هنوز از مزایای این قانون بهره مند نشده اند و اجرای آن به تأخیر افتاده است. اقتصاد 100 نوشت: افزود: دولت با توجه به برنامه توسعه هفتم باید در سه سال آینده، تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را حداقل به 20 درصد برساند. به دلیل
رضا باقری اصل سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه شد
رضا باقری اصل به عنوان سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و اجرای دو پروژه ملی داده های کلان دولت و نظام هوشمند یکپارچه مالی دولت به وی سپرده شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی رضاباقری اصل را به عنوان سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات این
ضرورت کاهش سهم تورم زا نظام بانکی از تامین مالی کشور
خبرگزاری میزان - به گزارش بانک مرکزی، محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد افزود: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است، اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه های توسعه قبلی کشور مواجه می باشد. وی افزود: ...
90 درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است
به گزارش دیوان اقتصاد، محمد شیریجیان، هم راستایی اهداف و اقدامات تمهید شده در برنامه های بودجه سنواتی با سیاست ها و اهداف درنظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از مهمترین الزامات تحقق این برنامه برشمرد و با تاکید بر ضرورت طراحی نظامی برای تامین مالی طرح ها و اقدامات پیش بینی شده در این برنامه مبتنی بر منابع مالی واقعی و غیر تورم زا گفت: برآوردها نشان می دهد برای تحقق رشد سالانه
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی 11500 همت منابع می خواهد
کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباظی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور می باشد و این موضوع با هدف گذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی سال های اجرای برنامه منافات دارد. شیریجیان تصریح کرد: در خصوص همین رشد اقتصادی، داده ها حاکی از آن است که بطور متوسط رشد اقتصادی بازه زمانی 40 ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال
پیشنهاد افزایش 20 درصدی دستمزد کارمندان برای سال 1404
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، سازمان برنامه وبودجه حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1404 را 20 درصد پیشنهاد کرده است. بودجه سال 1404 در سه بخش به مجلس تقدیم می شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است. افزایش حقوق رقم قطعیِ افزایش حقوق پس از تصویب لایحهٔ بودجه توسط هیئت وزیران و مجلس و
حقوق سال 1404 چقدر افزایش پیدا می کند؟
حقوق کارمندان برای سال 1404 چقدر افزایش پیدا می کند؟ بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه 1404 پیش بینی افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده 20 درصد است بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه 1404 که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده 20 درصد پیش بینی شده است. این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است، زیرا
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1404
جهان صنعت نیوز – بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه 1404 که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت پیش بینی شده است. این رقم یکی از مهم ترین بخش های بودجه است و نشان دهنده رویکرد دولت در کنترل تورم برای سال آینده است. همچنین، برای کارکنان با حق عائله مندی این افزایش می تواند تا 45 درصد برسد. دیگر نکات مهم لایحه شامل الزامات برای تحقق رشد اقتصادی، سقف اضافه
برنامه وزارت خانه ها برای توسعه هوش مصنوعی چیست؟
رشد اقتصاد در کشور بر کسی پوشیده نیست. هوش مصنوعی می تواند در این حوزه رخنه کند و به کمک بهتر شدن شرایط اقتصاد آید بنابراین لازم است با وزارت اقتصاد و دارایی توجه ویژه ای به این موضوع کند البته ظاهرا در این وزارت خانه هوش مصنوعی به عنوان اولویت در نظر گرفته نشده اما به مواردی از هوشمندی از جمله حرکت به سمت هوشمندسازی حکمرانی اقتصادی برای شفافیت بیشتر و حذف زمینه های فساد، پیگیری در استقرار نظام نوین
تحقیق و تفحص از ایران خودرو در مجلس کلید خورد
به گزارش دولت بهار، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به زودی تحقیق و تفحص کاملی از ایران خودرو انجام خواهد داد. وی ابراز تأسف کرد که در گذشته، تحقیق و تفحص های انجام شده در این حوزه ناموفق بوده اند. محبی نجم آبادی گفت: فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس مأمور شده است و رایزنی هایی برای انتخاب
نظام حکمرانی کشور باید جراحی شود
تشکیل می دهند، هماهنگ شود. اما در چندسال اخیر شاهد فاصله بسیاری میان این دو بخش بوده ایم. بله؛ میزان اصطکاک بین وزارتخانه ها در چند سال گذشته رشد کرده است؛ ترجیح نظام کشوری در گذشته بر اساس ایدئولوژیک نگری بوده و پس از تحریم ها توجه دولت به بخش اقتصادی کشور باز شد. هرچند چارچوب تحلیلی مشخصی در دستگاه های اجرایی به چشم نمی خورد؛ اکثر افراد این سازمان ها علم اقتصادی درستی ندارند؛ باید به این علم
ساخت سپر انسانی در برابر اصلاحات اساسی
را به تاخیر انداخت. مگر اینکه هزینه های گزافی را به کشور تحمیل کرد. به گفته مروی، اصلاح نظام ارزی کشور در اولویت است و دولت هر اقدام اصلاحی که بخواهد انجام دهد باید نظام ارزی کشور را اصلاح کند، چون خطر شوک ارزی کشور در پیش است. به اعتقاد مروی، بعد از اصلاح در بخش ارز و انرژی، نوبت اصلاحات بودجه است که البته وقتی اصلاحات ارزی و اصلاحات انرژی اتفاق بیفتد، مسیر برای اصلاح بودجه
سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور چه قدر است؟
: البته باید در حوزه انرژی به اصلاحاتی نظیر کمک به کنترل تورم از ناحیه عدم تبدیل مستقیم دلارهای نفتی به ریال، اصلاح ساختار بدنه دولت از یک دولت رانتیر نفتی به اتکا بر مالیات و درآمدهای تثبیت شده تر و جلوگیری از بزرگ شدن اندازه دولت بدون رشد و توسعه اقتصاد ملی، شفافیت در نقش و مأموریت صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار شرکت ملی نفت به شرکت تجاری با قابلیت بهره وری، رقابت و سوددهی، جذب سرمایه های غیردولتی
