خانه
ضرورت کاهش سهم تورم زا نظام بانکی از تامین مالی کشور
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نیاز به 11.5 هزار همت منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
رشد اقتصادی برنامه توسعه هفتم به طور متوسط سالانه 8 درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 13.8درصد، نرخ تورم به 9.9 درصد و اضافه برداشت بانک ها هر ساله 20 درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90 درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد. تحقق هدف گذاری رشد 8 درصد وی افزود: با
پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از اقتصاد جهانی در 2024 و 2025
به گزارش معدن نیوز - سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2024 با رشدی معادل 3.2 درصد همراه خواهد بود که کمی بیشتر از پیش بینی قبلی آن در ماه مه با رقم 3.1 درصد است. این پیش بینی در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی که در تاریخ 25 سپتامبر منتشر شد، ارائه شده است. پیش بینی این سازمان برای رشد اقتصادی سال 2025 بدون تغییر و در سطح 3.2 درصد باقی مانده است.
نوسانات بازار ارز موقتی است/ دیگر اثر اتفاقات سیاسی بر بازار ارز مثل گذشته نیست
نقدینگی گفت: خوشبختانه بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته سیاست هایی را به منظور تحقق صحبت های رهبری در مورد مهار تورم در پیش گرفت؛ به طوری نرخ رشد نقدینگی از 38 درصد به 26 درصد و تورم از 46 درصد به 34 درصد کاهش پیدا کرده و به عبارتی با کنترل ترازنامه بانک ها و اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی ابتدا نقدینگی و سپس تورم مهار شد.
چرا صادرات کشور در محدوده 90 میلیارد دلار متوقف شده است؟
مازاد، مجموعی از مخاطرات و کارمزدهای غیرمتعارف است. از سوی دیگر امکان استفاده از ابزارهای پرداخت بانکی (از جمله اعتبارات اسنادی) برای بنگاه های اقتصادی ایرانی فراهم نیست که همین موضوع سبب شده است بخش زیادی از سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کشور، صرف تأمین مالی کامل واردات کالاهای مورد نیاز شود و عملا منابع اندکی برای طرح های توسعه ای باقی بماند. کاهش امکان توسعه بازار کالاهای ایرانی
خودکفایی پایدار گندم متناسب با نرخ رشد جمعیت افزایش می یابد
شده در طبقات مختلف تهیه و 100 درصد برنامه بذری کشور تحقق پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه نان مهم ترین قسمت سبد غذایی ایرانیان است، گفت: امنیت غذایی و خودکفایی گندم از مهم ترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است. سهرابی افزایش خرید تضمینی و تولید گندم با وجود بارش کم را مطلوب دانست و افزود: ارتقای بهره وری آب، انتخاب مزارع مشارکتی ارقام تغذیه و تراکم بوته با همکاری بخش های تحقیقاتی از جمله مواردی لست که امنیت غذایی و خودکفایی را تضمین می کند. انتهای پیام
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با اولویت خانواده
وزیران خواهد رسید. در بخش الزامات برای تحقق رشد اقتصادی در سال آینده آمده است، به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال 1404 در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی باید سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی، در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام نمایند. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی که نیاز به اخذ مجوز ماده (23) دارند
ایران به آستانه خودکفایی در تولید برنج رسیده است
خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از طریق سیاست های خرید تضمینی، افزایش تولید در واحد سطح، بهبود قیمت های نسبی و ایجاد تعادل و هماهنگی میان بخش های مختلف با بخش کشاورزی صورت گرفت. در برنامه هفتم توسعه نیز، برای تأمین امنیت غذایی پایدار و ارائه غذای سالم و با کیفیت به آحاد جامعه، ضریب خودکفایی 90 درصدی برای محصولات اساسی کشاورزی، از جمله گندم، تعیین شده است. این رویکرد نشان دهنده عزم جدی
عقب افتادگی شدید حقوق کارمندان و کارگران از تورم
برای خانوارها، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مشکل بود. اما صعود تورم از حدود 20 درصد به بالای 40 درصد در حدود پنج سال، همه چیز را به هم ریخت و قابل تداوم نیست چراکه همه بخش های اقتصادی متاثر از این نرخ تورم هستند. فیاضی ادامه داد: نکته دوم آن است که دولت باید هدف گذاری تورمی خود و روش های رسیدن به آن را اعلام کند. دولت باید سیاست جامع و مدونی تهیه و اعلام کند تا مردم و کارگزاران اقتصادی برنامه
اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1404/ تصمیم مهم دولت برای حقوق بگیران + جزئیات
به گزارش شهر بورس ، بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه سال 1404، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده 20 درصد پیش بینی شده است. بر اساس این لایحه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، این افزایش حقوق از اقلام مهم بودجه کل کشور محسوب می شود و به نوعی نشان دهنده هدف گذاری دولت برای کنترل تورم در حدود 20 درصد است. افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان نیز مطابق جدول منتشر شده در این ضوابط
افسانه زدایی از روایت ترکیه
قبل از اصلاحات و آزادسازی در سال 1980، ترکیه در دوره پس از جنگ جهانی دوم، سیاست های رشد درونگرا را دنبال می کرد. مشارکت ترکیه در تجارت بین المللی و منطقه ای در مقایسه با سایر کشورها پایین بوده است، با این وجود سیاست های رشد، تحول سریعی در قابلیت های تولیدی ترکیه ایجاد کرد که منجر به افزایش قابل توجه سهم تولید صنعتی در اقتصاد این کشور شد و اندازه نسبی و نقش کشاورزی به تدریج کاهش یافت. پس از اولین شوک نفتی 1974-1973، ترکیه به عنوان یک ک
لایحه یارانه هدفمند شیر بی یال و دم شد
یارانه های آن را 30 درصد مصرف می کنند به عنوان یکی از قطعات گریزناپذیر درلایحه دولت مورد توجه قرار گرفته بود. در بررسی های نهایی کمیسیون طرح تحول پرداخت نقدی تنها به دو دهک کم درآمد جامعه پرداخت خواهد شد. بخش عمده این دو دهک اصلاً خودرو ندارند و دیگر مصارف انرژی آنها نیز چندان قابل توجه نیست و دولت می تواند یارانه مصارف آنها را مستقیماً پرداخت کند. – اصلاح تدریجی قیمت ها به جای اصلاح
وضعیت کنونی اقتصاد ایران چگونه است؟
ایران در حال بهبود است و رشد آن با تولید نفت تقویت می شود. در سال 2023، رشد اقتصادی با پنج درصد رشد از پیش بینی اولیه سه درصدی فراتر رفت و به 401 میلیارد رسید و انتظار می رود که در سال 2024 به دلیل افزایش تولید نفت 3.7 درصد باشد. وابستگی ایران به نفت، همراه با تحریم ها، نوسانات اقتصادی را به همراه داشته است، اگرچه اقتصاد ایران تا حدی متنوع شده و فعالیت های قابل توجهی در بخش های کشاورزی، تولید و خدمات
درخشش نور تولید از دل تاریک محدودیت ها
کلاف گرم، تحقق 108 درصدی برنامه و رشد 2.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. خوشبختانه در بخش نورد سرد نیز علی رغم اجرای عملیات توسعه در بخش تاندم پنج قفسه ای، در6 ماهه نخست سال جاری، با تولید 789 هزار تنی، شاهد افتخارآفرینی همکاران و تحقق صددرصدی برنامه های این ناحیه و رشد 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. طیب نیا در ادامه سخنان خود، ضمن قدردانی از عملکرد خوب کارکنان
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی 11500 همت منابع می خواهد
پیاده سازی نشود. معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض بایکدیگر می باشد. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه 8 درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 13.8 درصد، نرخ تورم به 9.9 درصد و اضافه برداشت بانک ها هر ساله 20 درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت
نقش بی بدیل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در تقویت رقابت پذیری صنایع
، رشد بخش معدن و صنعت نیز در این برنامه به ترتیب 13 و 8٫5 درصد پیش بینی شده است. این مسئله جایگاه بخش معدن و صنعت را در تحقق اهداف و چشم اندازهای اقتصادی کشور نشان می دهد. لازمه دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و پررنگ تر ساختن نقش بخش معدن و صنعت در اقتصاد کشور، ایجاد بسترهای مناسب و تامین زیرساخت های ضروری به عنوان پیش نیاز توسعه و فعالیت بنگاه های صنعتی است تا بتوان از پتانسیل ها و ظرفیت های کشور
هشدار بهره وری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
رشد متوسط تولید، مهمترین متغیر اقتصادی برنامه، سالانه برابر 8 درصد باشد که 5.2 درصد آن از طریق سرمایه گذاری جدید و 2.8 درصد آن از طریق رشد بهره وری، یعنی استفاده بهتر از سرمایه های موجود تامین شود. اینک در مهرماه که 6 ماه از اجرای اولین سال برنامه گذشته است، آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران گزارش نگران کننده ای را در مورد عملکرد اقتصاد ایران در فصل بهار 1403 در مقایسه با فصل بهار 1402 در
ضرورت سازماندهی فرآیند صادرات در صنعت فولاد
منابع خدادادی نصیب کشور شود. وی افزود: به عنوان نمونه تعیین محلی به عنوان محدوده دپو محصولات به عنوان هاب صادراتی یکی از راهکارهای تحقق این مهم است. معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: آمار میزان مصرف فولاد در دنیا نشان می دهد که مصرف آن به تناسب رشد اقتصادی و افزایش تولید داخلی تا سطح مشخصی از توسعه اقتصادی به سرعت افزایش می یابد.
عقب نشینی قیمت مسکن در تهران | نرخ ها در کدام مناطق ریخت؟
تورم ماهانه مسکن در شهر تهران برای مرداد ماه 1.2 درصد اعلام شد؛ اما این تورم در برخی مناطق از جمله منطقه 18، 16، 11 و حتی منطقه 3 و 6 منفی شد. در حالی که تورم ماهانه مسکن در مناطق شمالی برابر 1.3 درصد بود؛ تورم ماهانه برای مناطق جنوبی به کمتر از یک درصد رسید. این اعداد نشان از آن دارد که اضافه پرش قیمتی در مناطق جنوبی شهر تهران در حال تخلیه است و این موضوع خود را در کاهش سرعت رشد قیمت
یک چهارم سهم تولید ناخالص داخلی کشور از نفت است
امور برنامه وبودجه افزود: در خصوص احکامی که در حوزه انرژی در کشور وجود دارد یک نکته مثبت این است که این بار متولی قانون برنامه برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی یک دستگاه دولتی مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت که حداقل برای رسیدن به اهداف مربوطه یک سازمانی وجود داشته باشد که بتواند منابع مورد نیاز آن را تأمین، تصمیم گیری و حسابرسی کند. در ادامه نشست احمد داودی
روزنامه اصولگرا: رشد اقتصادی 8 درصدی امکانپذیر نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه جوان ، وی می گوید: بعد از شوک قابل توجه سال 98 و 99 شاهد یک نوع بازگشت هستیم که بخشی از آن در مورد بخش خدمات (در زمان کرونا) و بخشی از محل فروش نفت است و هیچ کدام از این ها موتور های قابل توجه و پایداری برای رشد نیستند و هر دو، بازگشت از شرایط غیر عادی به شرایط باثبات هستند. امروز در همه دنیا ادبیات برنامه توسعه حقوقی و چیدن کلی قواعد و هدف گذاری
آغاز تدوین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور
خصوصی حدود 80 درصد است که با استاندارد جهانی فاصله داریم ولی روند حاضر بسیار مثبت و شتابان است. اسلامی ادامه داد: همه اقدامات توسعه ای در حال انجام در بنادر کشور اعم از حوزه های دریایی، عملیات، سرمایه گذاری و...تحت عنوان راهبرد برنامه هفتم در حوزه لجستیک و ترانزیت تبیین و ابلاغ شده است و از مهر سال جاری، تدوین و طراحی پروژه 10 سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی موسوم به طرح جامع سازمان
اصل پار تو و رئیس جمهور پزشکیان
طبیعتا با توجه به اینکه مردم نیز به دنبال تغییر و بهبود اوضاع هستند، این رویکرد می تواند، هم سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند و هم به کاهش نوسانات سیاسی اقتصادی در کشور منجر شود. همچنین در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه که در 24فصل تنظیم شده است، لازم است دولت چهاردهم چهار چالش و مساله اساسی روز کشور را در چارچوب پس از کار کارشناسی (یا با نظرسنجی از نخبگان سراسر کشور و بدون فیلتر و با ایجاد بستری برای امکان مشارکت همگان) انتخاب و محور برنامه ریزی و اجرا قرار دهد. تمرکز بر این روند و تکرار هر ساله آن و اصرار بر حل یکی از چهار چالش اگر محور فعالیت کلیه دستگاه های اجرایی کشور باشد، بی شک دولت پس از چهارسال کارنامه ای قابل قبول با خروجی حل چهار چالش مهم کشور را دریافت کرده است. تاکید می کنم از آنجا که تکالیف برنامه هفتم در قالب 24فصل و در مدت زمان چهارسال بوده ...
تحقق سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی؛ از کاغذ تا عمل
شروع شد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی وگاز در سال اول برنامه 20 درصد و تا پایان برنامه هر سال معادل سه درصد باید اضافه می شد. گزارش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری نشان می دهد در اوایل اجرای برنامه پنجم این سهم مطابق با اهداف واریز شده است. با این وجود در اواخر سال 92 قانون اصلاح بودجه به دولت اجازه داده که سهم صندوق را که در این سال 26 درصد بوده به 20 درصد کاهش دهد. این امر به وضوع
جمعیت فقرا در ایران، چندبرابر جمعیت برخی از کشورهاست / افزایش 10 میلیونی جمعیت فقیران
کلان هم خیلی تعیین کننده است. رفع فقر در برنامه های کلان توسعه کشور چه جایگاهی دارد؟ در ماده 30 برنامه هفتم توسعه اشاره شده است که رفع فقر به عنوان یک هدف دیده شود. این در قانون برنامه پیشرفت هفتم توسعه دیده شده، اما به نظر نمی رسد که قابل تحقق باشد. حتی اگر به رشد 8 درصدی هم برسیم کمی بعید است که این میزان فقر در واقع به طور کلی قابل رفع باشد. به نظر من باید بر روی هدف رفع فقر
برنامه هفتم توسعه: از هوش مصنوعی تا ستاد ملی صبر
شود. ماده 112 در جدولی با 38 قسمت، اهداف تحقق اهدافی کمی را در طول برنامه پنج ساله پیش بینی کرده است. چند نمونه از این سنجه های کمی: ده درصد برای کاهش زمان رسیدگی، صددرصد برای ابلاغ اوراق قضایی به شکل الکترونیک، کاهش تعداد زندانیان از سرانه 237 نفر در 100 هزار نفر به 230 نفر در همین میزان جمعیت، افزایش سرانه تعداد وکیل دادگستری فعال به 178 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 45 درصد
پیش بینی رشد اقتصادی کدام کشورها صعودی است؟
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی تولید ناخالص داخلی جهانی را برای سال 2024 اندکی افزایش داد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انتظار خود را برای رشد اقتصاد جهانی از 3.1 درصد به 3.2 درصد افزایش داده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با انتشار گزارش موقت چشم انداز اقتصادی خود گفت رشد تولید جهانی انعطاف پذیر بوده و تورم به تعدیل ادامه داده است. در این بیانیه آمده است رشد در بسیاری از
پیش بینی تورم در نیمه ی دوم سال/ فرزانی: دولت برای پیشگیری از افزایش دوباره تورم از این اقدامات پرهیز کند
دهد. ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال 97 با تورم نیم قرنی متوسط 20 درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال 97 با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال 30 تا 40 درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی های اقتصادی چون حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از 40
