خانه
خلا قانونی مبارزه با جرائم اقتصادی/چه مجازاتی در انتظار اخلالگران اقتصادی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجازات چه جرایمی قابل تعلیق نیست؟
حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است. جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره 5 مادّه 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب 1369 هیچ یک از مجازات های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم چنین، اعدام و جزا های مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد ها از طریق محاکم
قرآن و کیفرهای مجرمان در دنیا
به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شوند، در همین دنیا لازم است تا مجازات قانونی در حق آنان اعمال شود. این مجازات ها در حق مفسدان نیز بر اساس میزان و شدت افساد یا دایره و گستره افساد باید اعمال شود که شامل بازداشت و حبس قانونی، تبعید، قطع دست و پا به عکس یکدیگر و در نهایت اعدام و مصلوب شدن است.(مائده، آیات 33 و 34) 3. قتل و جراحت: هر آسیبی که به جان یا اعضای بدن دیگری وارد شود
10 آبان آخرین مهلت دستگاه های اجرایی برای شفافیت اطلاعات
بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور، مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب اشاره کرد. این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکاف کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد. انتهای پیام/
بازگشت 2 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به کلاس های درس
ثبت نام و ترک تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط نیز جرم انگاری شده است. ترکی افزود: برابر ماده 27 این قانون، هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی که از انجام وظایف خود در این زمینه امتناع کنند، مشمول مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی می شوند. لذا ترک فعل مدیران دستگاه ها در زمینه حقوق کودک نیز جرم انگاری شده است. ترکی در پایان بیان کرد: در مورد پوشش واقعی تحصیلی در دوره
معرفی مطهره گونه ای به زندان/ترخیص محموله بزرگ خودروهای خارجی از بندر شهید رجایی
به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوّب 1308، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور همچنین درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح رسیدگی به آن رای وحدت رویه ای صادر
توقیف خودرو به بهانه حجاب قانونی نیست
اقداماتی در خصوص فعل یا ترک فعل را تعیین کرده و برای آن ها مجازات تعیین کند. این هم به اصل قانون بودن جرایم و مجازات هاست که در اختیار مجلس است. در ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب اما رویکرد عجیبی را شاهد هستیم. در قانون، تبصره ماده 638 در مورد زنانی که بدون حجاب شرعی در فضای عمومی حضور یابند، وجود دارد. اما قانونگذار هرگز حدود این حجاب شرعی را مشخص نکرده است. یک مجازات مشخصی هم
از مدیران خوش نام صیانت می کنیم/ دستگاه های گیلان امسال 535 تذکر گرفتند
قانونگذار در جهت تعقیب کیفری است. بازرس کل گیلان با بیان اینکه در هر جرمی اعم از فعل و ترک فعل، تخلف نهقته است، گفت: 31 دستگاه در استان فعالیت دارند و لذا در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده به تخلفات در این دستگاه ها رسیدگی می شود؛ به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان، عدم حضور پزشک و مسئول مرکز درمانی در صورت بروز مشکل برای بیمار، هم تخلف و هم جرم است و تعقیب کیفری را به دنبال دارد.
10 بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی را دارند
فرشاد محمد پور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اعلام این موضوع اظهارداشت: قانون برنامه هفتم، سیزده تیر امسال ابلاغ شد. یکی از بند های مهم این قانون برای نظام بانکی جز الف ماده 8 آن است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی کشور می پردازد. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین شاخص های اصلاح نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک ها و توجه به حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهاست. در بانک نسبت
خلا قانونی مبارزه با جرائم اقتصادی/چه مجازاتی در انتظار اخلالگران اقتصادی است؟
اری گرفته تا پولشویی و اختلاس را شامل می شود، بیان کرد: به طور کل، جرم اقتصادی، جرایمی را شامل می شوند که نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته یا در سیستم پولی اخلال ایجاد می کنند. مطابق این تعریف، رفتاری جرم اقتصادی تلقی می گردد که در نظام اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کرده. اما وسعت دامنه اخلال از منظر قانونگذار مشخص نشده است. یک خلاء قانونی او افزود: حقوق کیفری ایران نشان می دهد، یا
سرقت مقرون به آزار و اذیت با پرتاب کردن سنگ/ محکومیت به هفت سال حبس تعزیری
محکوم گردیدند و برای سایر متهمین نیز احکام متناسب صادر شد. این مقام عالی قضایی ضمن تأکید بر تداوم مجازات های قاطع و بازدارنده در این زمینه تأکید کرد: با توجه به اینکه همه ی متهمین از اتباع خارجی هستند و اقدام به ارتکاب جرم در ایران نموده اند و بعضاً دارای سوابق متعدد جرم در ایران هستند لذا مستنداً به ماده 23 قانون مجازات اسلامی و من باب مجازات تکمیلی به اخراج از ایران و ابطال مدارک اقامتی
آخرین وضعیت پرونده کیوان-الف
شده برای کیوان می گوید: طبق قانون مدت زمان بازداشت موقت برای جرائمی که می تواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد، حداکثر دو سال است. زمانی که پرونده ایشان به عنوان شعبه هم عرض به شعبه 29 دادگاه انقلاب برگشت، در آنجا قرار بازداشت او به 300 میلیارد وثیقه تبدیل شد. در واقع به دلیل عجز در تودیع وثیقه همچنان در بازداشت باقی مانده بود. این بار در دادگاه کیفری یک به مبلغ وثیقه اعتراض کردند و مبلغ 300
قصاص، حبس و دیه ، مجازات پزشک جنایتکار و دستیارش
پزشک عمومی که با همدستی منشی اش، برادر دندانپزشک خود را به قتل رسانده بود به قصاص، حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. به گزارش خبرنگار حوادث ایران ، متهمان پاییز سال گذشته به اتهام قتل یک دندانپزشک دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. متهم اصلی پرونده که خودش نیز پزشک بود در دادگاه سعی داشت اتهام قتل را به گردن منشی اش بیندازد اما با توجه به شواهد و مدارک و مستندات موجود قضات شعبه 10
علیه قانون آنتی ظریف /تندروها با لایحه اصلاح قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس سرشاخ می شوند؟
پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند. لایحه اصلاحی علیه قانون خالص سازی اما در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست این که به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده است که بر اساس قانون هم نظام خون و هم نظام خاک باید ملاک قرار گیرد
مجادله 10 ساله به نفع آپارات تمام شد| دادگاه شکایت های صدا و سیما علیه آپارات را رد کرد
در عکس های افراد نمی توان اتهامی به آنها وارد کرد. در متن این رای اینطور آمده است: نظر به اینکه قرار دادن عکس های خصوصی در صفحات شخصی شبکه های مجازی به معنی انتشار نبوده و قابلیت دسترسی برای عموم را ندارد و هیچگونه تولید و ارسال و توزیع داده های مبتذلی صورت نگرفته، بنابراین از شمول مقررات قانون جرائم رایانه ای خارج بوده و اینکه، وفق ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در نتیجه ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد.
حلقه آخر از بخشنامه خیلی محرمانه حجاب
روزنو : پزشکیان بدون اینکه وعده دهان پرکنی داده باشد، تلاش کرد مطالبات مردم و نسل های جوان را دنبال کند. مبتنی بر این رویکرد تازه بود که برخوردهای سلبی در محیط های عمومی و متروها و پارک ها کاهش پیدا کرد، استادان اخراجی و دانشجویان محروم به کلاس های درس بازگشتند، بخشی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و زمینه های ورود به هنگامه ای نو فراهم شد. اما در این میان یکی از آخرین حلقه های مفقوده از بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم به بحث توقیف خودروها بر سر مساله حجاب باز می گردد که بر اساس پایش ...
آمریکا یک فرد ایرانی آمریکایی را به اتهام نقض تحریم ها بازداشت کرد
کرد. سپس بهیزاد و حاجی پور با انتقال پول از ایران به حساب های بانکی اقبالی در آمریکا با استفاده از اشخاص ثالث در کشورهای دیگر، هزینه این کارت ها را به پرداخت می کردند تا قوانین بانکی آمریکا را دور بزنند. در صورت اثبات اتهامات, این افراد با حداکثر مجازات 20 سال حبس برای نقض قوانین اختیارات بین المللی اقتصادی اضطراری، 30 سال زندان برای کلاهبرداری بانکی و 20 سال زندان برای پولشویی مواجه خواهند شد.
حبس زن و مرد اصفهانی به جرم نگهداری گربه / ماجرا چه بود؟
سال حبس و زوجه به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. اطلاعیه دادگستری استان اصفهان می افزاید: این پرونده با اعتراض متهمان به حکم صادره به دادگاه تجدید نظر استان، ارسال و دادگاه تجدیدنظر ایرادی به رای دادگاه بدوی وارد ندانست و آن را تایید کرد. پرونده با تقاضای متهمان و وکیل زوجه در دو مرحله برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد که در هر دو مرحله اعاده دادرسی آنها رد شد.
نخستین شعبه دادگاه صلح در بوشهر راه اندازی شد
به گزارش طریق پرس از بوشهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این آئین گفت: دادگاه صلح نهادی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال 1402 پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه های عمومی است. مهدی مهرانگیز افزود: اساس و فلسفه وجودی شورای حل اختلاف تشویق طرفین به سمت صلح و سازش است. وی یادآور شد: مطابق ماده 4 قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت
متهمان فروش امتیاز وام بانک رسالت و مشروبات الکی دستگیر شدند
افزود: دستورات لازم مبنی بر رسیدگی فوری این پرونده و مجازات عاملین و شناسایی و دستگیری متهمین و سایر عوامل و توزیع کنندگان به مراجع ذی صلاح صادر شده است. وی در ادامه از بازداشت 24 نفر از متهمان پرونده اخلال نظام بانکی با عنوان فروش امتیاز وام بانک رسالت همدان خبر داد. نجفی افزود: از این تعداد، 3 نفر از گردانندگان اصلی این پرونده هستند و تاکنون بیش از 1443 نفر از مالباختگان
هشدار دادگستری فارس به برهم زنندگان امنیت چهارشنبه آخر سال
میان دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی استان در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. علی فاتحی با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردند، گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد و در صورت استفاد ه از مواد محترقه و ترقه های غیر مجاز، مجازات این افراد بر اساس
قوانین لباس در شهرهای ایران
، مسئله حجاب پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک موضوع اساسی مطرح شد و در سال 1360، رعایت حجاب اجباری شد. براساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، نقض حجاب، جرم تلقی شده و با مجازات هایی همراه است. این ماده بیان می کند: هر کس در مکان های عمومی و معابر به صورت آشکار نشانه ای از عمل خلاف قوانین نشان دهد، علاوه بر حبس از ده روز تا دو ماه یا تعدادی ضربه شلاق، محکوم می شود. اگر عملی انجام دهد که به تنهایی
مجازات عجیب نگهداری گربه برای زوج اصفهانی
اقامتگاه ها را ندارد. همچنین براساس ماده 12 قانون توسعه صنعت ایرانگردی، هم به همین مورد تاکید و اشاره دارد که قانون نظام صنفی درباره اماکن گردشگری اساسا نقض شده است. همه این موارد منجر به تشکیل پرونده ای جدید برای نیلوفر غزاله و همسرش محمدعلی مقیمی می شود: خانم غزاله مجموعا با 5 عنوان اتهامی مواجه شد. او بابت اتهام توهین به مامور نیروی انتظامی به 74 ضربه شلاق، توهین به سرباز وظیفه به پرداخت
نمایش بازسازی صحنه ی سرقت از بانک آن هم برای خرید شیر خشک به چه منظور؟!
های موصوف به اصل 49قانون اساسی(پرونده های مرتبط با فساد مالی و...) به آیت الله اردبیلی معرفی کرد تا به امروز مقررات متنوعی تحت عناوینی مانند؛مبارزه با پول شویی،جرایم اقتصادی، مبارزه با اخلال در نظام پولی یا ارزی ،اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ،اخلال در نظام تولیدی هر گونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی وصول وجوه کلان ،تشکیل باند و تشکیلات جهت اخلال در نظام صادراتی موضوع ماده
ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اشتغال
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام عنوان کرد: در شش ماهه اول سال جاری 119 بازرسی مشترک از کارگاه های استان صورت گرفته و 52 تبعه خارجی فاقد پروانه کار شناسایی شده اند. وی اعلام کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع ذیصلاح در اجرای مواد 120 تا 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صدور و تمدید پروانه کار نیروی کار خارجی مورد نیاز سرمایه گذاران و کارفرمایان با هدف توسعه، سرمایه گذاری
منفعت اجتماعی در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم سند اموال غیر منقول است
. سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در زمینه اجرای این قانون، سامانه های خاصی در نظر گرفته شده و از زمان الزامی شدن اجرای این قانون، تمامی دفاتر معاملات املاک باید معاملات را در این سامانه ثبت کنند چرا که نظر قانونگذار بر آن است تا نهایتاً کلیه معاملات عادی به سمت رعایت تشریفات قانونی پیش برود تا در چارچوب ثبت قانونی معاملات، شاهد کاهش دعاوی و
صدور محکومیت کیفری برای 6 متخلف در زنجان
، تصرف و استفاده غیرمجاز در وجوه به اموال در نظام اقتصادی بود ابراز کرد: در این راستا برای 153 مورد محکومیت اداری گرفتیم. بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات اداره کل بازرسی استان زنجان در برخورد با تخلفات در سطح استان زنجان در سال جاری بیان کرد: امسال به 106 سوء جریان ورود شده که در این اقدام 268 فقره لازم الاجرا داشتیم که بایستی تعیین تکلیف شوند وگرنه مشمول قانون ماده هشت خواهند شد
یک وکیل دادگستری: مسببین وضعیت اینترنت کشور مرتکب جرم شده اند
که در چنین امری تامین اینترنت بدون محدودیت تکلیفی است بر عهده ی وزارت ارتباطات و دولت جنابعالی. اهمیت اجابت تکالیف تعریف شده برای دولت و مامورین دولتی تا به آنجاست که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی بی توجهی و قصور در انجام چنین وظایفی را جرم انگاری کرده؛ به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند
حق مشترک مورد نظر نقض شد؛ تناقض قطع سیم کارت خبرنگاران و فعالان با قانون اساسی و حق شهروندی
مجازات نهاد ها و افرادی که با هر دلیل یا آیین نامه و دستورالعملی اقدام به قطع سیم کارت فعالان کرده اند، وجود دارد. قانون مجازات در ماده 570 تاکید کرده هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند ، حسب مورد به علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل
بیشترین شکایت به سازمان بازرسی مربوط به شهرداری های زنجان است
قضائی است. دده جانی با اشاره اینکه سوءجریان های بسیاری دیدیم که اگر به موقع ورود نمی کردیم منجر به تضییع وجوه، اموال و آسیب به بیت المال می شد، افزود: طبق بند ( ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی در سال 1402 حدود 98 فقره گزارش هشداری صادر شده است. بازرس کل استان
جمع آوری بیش از 527 قبضه سلاح غیرمجاز در جنوب کرمان
داوطلبانه سلاح و مهمات را تحویل دهد، از تخفیفات قانونی بهره مند خواهد شد، اما اگر از این سلاح استفاده کند، حتی اگر منجر به قتل و جرح نشود هم مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهد گرفت. بیشتر بدانید: مجازات عجیب نگهداری گربه برای زوج اصفهانی/ یکسال حبس و 24 میلیون تومان جریمه حجت الاسلام حمیدی افزود: قانون در زمانی راه کمک کردن به افراد دارای سلاح و مهمات غیرمجاز را باز گذاشته
