خانه
هزینه 200 میلیون تومانی برگزاری هر اجلاس عمومی شورای عالی استان ها
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شورای شهر یا شورای شهرداری؟!
شورای عالی استان البرز، اذعان کرد: متاسفانه لایحه مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات شوراها و حیطه وظایف پارلمان های محلی که از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارائه شد، موفق به کسب حد نصاب آرای نمایندگان مجلس نشد و حتی در فروردین و اردیبهشت 99 قوانینی مصوب شد که به واسطه آن حق تعیین و وضع عوارض محلی از شوراها سلب شده و در اختیار دولت قرار گرفته است که پیگیر احقاق حقوق پارلمان
اختیارات شورا ارثیه پدری نهادهای دیگر نیست
مجلس به صراحت وجود دارد، در اختیار شوراها قرار نگیرد و این نهاد صرفا به شهرداری محدود شود؛ درحالی که، مدیریت یکپارچه شهری مدنظر قانون بوده است. امینی با اشاره به اینکه کارهای خدماتی درآمدزا مثل گاز، برق، آب و مخابرات در اختیار دولت مانده اما جمع آوری پسماند به عهده شهرداری هاست، اضافه کرد: در قانون اساسی وظایف شوراها به صراحت عنوان شده است، اما بعد از کادر درمان و پزشکی که در جریان شیوع ویروس
مصوبه جدید مجلس در مورد کاهش اختیارات شورا نقطه تاریکی در کارنامه مجلس دهم بود
در مجلس این طرح تصویب نشد. دولت باید بجای شعار دادن بیشتر در جهت تقویت این نهادی که برخواسته از مردم است و اصل های مختلف قانون اساسی به آن پرداخته شده است تلاش کند. وی در خصوص کارهایی که در این دوره توسط شورای عالی استان ها انجام شد، بیان کرد: تغییراتی در ساز و کار شوراها انجام شد که در نحوه انتخابات انجام شد، بحث مدارک تحصیلی و توانمندی های مدیریتی آن ها بود که لحاظ کردیم که به مجلس
قانون اساسی ظرفیت بالای برای شوراها پیش بینی کرده است
اینکه این وجه از قانون اساسی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت مردم در اداره کشور افزایش یابد، تصریح کرد: قانون اساسی ظرفیت بالای برای شوراهای شهر و روستا پیش بینی کرده است. همچنین برای شورای عالی استان ها امکان ارایه طرح به مجلس را داده است. نماینده مردم تبریزف اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است: یکی از مشکلات امروز شوراهای شهر و روستا واگذاری امور مرتبط با شورا به قوه
تأکید سالاری بر افزایش اختیارات شوراها
. ضرورت دارد ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هر دو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد؛ اما متاسفانه اختیارات این نهاد انتخابی و مدنی نه تنها افزایش نیافته که در حال کاهش نیز است، به عنوان مثال در فرایند تصویب لایحه “مالیات بر ارزش افزوده” که
گلایه های عضو با تجربه شورا
شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده از 3درصد به 4درصد افزایش پیدا کرده است. اما اتفاق بدی که در هفته های پیش به وقوع پیوست و مذاق ما را تلخ کرد، تصمیم مجلس برای تصویب ماده 53 مالیات بر ارزش افزوده بود. در ماده 53 تصویب شده، اختیار تعیین انواع و موارد اصل عوارض مورد نظر به وزارت کشور واگذار شود. این موضوع کاملا دخالت در وظایف شوراهاست و اختیارات شوراها را کم می کند. و شوراها را در زمینه وضع عوارض به
تاکید بر نقش قوه مققنه در تسهیل فعالیت شوراها / ایجاد دبیرخانه دایم برای نظارت بر شوراها مهم ترین گام ...
جامعه یا مالیات نسبت به ابطال عوارض اقدام کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ارتباط وظایف شوراها با مدیریت بحران، گفت: فشار بسیاری روی شوراها و شهرداری ها برای مسائل مرتبط با مدیریت بحران بود اما در قانون وظایفی برای آنها مشخص نبود لذا در مجلس وظایف قانونی برای شوراها مرتبط با مدیریت بحران تعیین شد. کولیوند ادامه داد: مجلس در ارتباط با مدیریت پسماند وظایف موثری برای
شورا محدود به امورات شهرداری شده است/توضیح درباره سرانجام تحقیق و تفحص از موسسه همشهری
که در دوره های مختلف انجام گرفته بوده است، چرا که سفره های آب زیرزمینی میزانش مشخص است. در نتیجه این بخشی نگری باعث شد تا اختیاراتی که هم در قانون اساسی و حتی هم در قانون شوراهای مصوب مجلس برای نهاد شورا پیش بینی شده است در اختیارش قرار نگیرد و شورا محدود به امورات شهرداری شود. نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: در دورانی که شوراها وجود نداشت، وزارت کشور به نمایندگی از شوراهای شهر عمل می
تاریخ شوراهای اسلامی شهرو روستا، از پیش نویس، قانون و اجرا
اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.تدوین سازوکار اجرایی آن توسط دولت هفتم انجام گردید. نخستین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی در 7 اسفند سال 1377 با استقبال بی نظیر مردم در بیش از 40000 حوزه انتخاباتی
اداره پایتخت دیگر سوداگرایانه نیست
سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران 21سال پیش در سال 1378، در دومین سال دولت اصلاحات در عمل به وعده های انتخاباتی، شاهد برگزاری انتخابات شوراها بودیم که در نتیجه این اقدام بزرگ فصل هفتم قانون اساسی به مرحله اجرا درآمد و قریب به 130هزار نفر از نمایندگان برگزیده مردم در سطوح تصمیمات کشوری روستا ها، شهر ها، استان ها و درنهایت شورای عالی استان ها قرار گرفتند. الان که در سومین سال
خراسان نوشت: لزوم نگرش ویژه به ظرفیت زاینده شوراها
عقیده بودند که جایگزینی مالیات به جای عوارض در قانون، می تواند عملا شوراها و مدیریت های شهری را به نهادهای فلج و محتاج بودجه های قطره چکانی دولتی تبدیل کند. نگاهی که هرچند خوشبختانه با تغییرات زیادی مواجه شد و تبیین بسیار خوبی برای رفع آن از سوی شورای عالی استان ها صورت گرفت، اما همچنان شهرهای بزرگی مانند مشهد را تهدید می کند. بودجه عمرانی شهری چون مشهد به هیچ وجه قابل قیاس با استانی چون خراسان رضوی
انتظارات گسترده، اختیارات محدود
مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود. نهاد شورا و مجالس محلی در زمانه پساکرونا شهربانو امانی- رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اصل 7و 7 اصل فصل 7 از قانون اساسی ما، به شوراها اختصاص دارد و نخستین انتخابات شوراها، در 7 اسفند سال 77و توسط دولت 7اُم
بررسی عملکرد شورا ها در گفت وگو با مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها: شورا ها به شفافیت نیاز دارند، ...
خودش را گذاشت، وگرنه طرح تصویب شده بود؛ البته بسیاری از معاونان پارلمانی وزارت خانه های مخالف با طرح مدیریت یکپارچه شهری موافق بودند، اما درنهایت فقط یک نفر از جانب دولت می توانست صحبت کند و نماینده دولت در جلسه مجلس، در مخالفت با این طرح صحبت کرد. علت مخالفت دولت با این طرح این است که متأسفانه دولت همچنان می خواهد وظایف و اختیارات نهاد های دولتی را به صورت فراگیر و گسترده حفظ کند. به عبارت دیگر
ضرورت تصویب مدیریت یکپارچه شهری در مجلس
افزود: ضرورت دارد که به صورت جامع و کامل، مدیریت یکپارچه شهری در مجلس مصوب شود تا قدرت به شوراها برگردد. رئیس شورای شهر گرگان گفت: بودجه شهر گرگان امسال به 600 میلیارد تومان رسیده است و اگر بودجه همه شهرداری های استان را جمع کنید باز از بودجه شهر گرگان کمتر است. وی خاطرنشان کرد: دوربرگردان در شرق استان، راه اندازی شهربازی مدرن، اختصاص زمین به مساحت 10 هکتار در شرق استان به منظور ساخت بیماراستان و احیای بافت تاریخی را در شهر گرگان پیگیری می شود. پایان پیام/ 587
بررسی بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران در کمیسیون مشترک شورا
فرمانداران و استانداران که از طرف دولت انتخاب می شوند باید در حدود تصمیمات شوراها عمل کنند و تصمیمات شوراها برای آنها الزاماتی آمده است. امینی ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم این بود که نهاد شورا 20 سال بعد از پیش بینی وجود آن آغاز به کار کرد یعنی در سال 78. وی گفت: این خلأ 20 ساله باعث شد تا نهادهای حاکمیتی اختیارات شوراها را بین خودشان
شورای شهر و دو راهی مدیریت محلی یا تمرکز ملی
نهم اردیبهشت ماه روز شوراها نامگذاری شده است، این مناسبت به دلیل آغاز به کار نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در نهم اردیبهشت سال 1378 در تقویم ثبت شده است، شورا، مدنی و مردمی ترین نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که شاید به دلیل همین ماهیت مردمی، تأسیس آن از 12 آذر 1358 که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد و در آن فصل هفتم با هفت اصل به شوراها اختصاص یافت تا 7 اسفند سال
استاندار: رییس جمهوری به صورت ویدیوکنفرانس طرح های ایلام را افتتاح می کند
موافق افزایش اختیارات شورا همچنین نیازمند اصلاح قانون شوراها هستیم. استاندار ایلام با بیان اینکه کلیددار شهر بجای استاندار باید شورا و شهرداری باشد، افزود: شوراها می توانند نواقص قوانین و دستورالعمل های شورا ها را احصا و در شورای عالی استان ها طرح کنند سپس در مجلس همه بصورت یکدست نمایندگان را جهت تصویب طرح های مد نظر همراهی کنند. سلیمانی دشتکی به برخی از آسیب های شوراها اشاره
اصلاح قوانین، پیش شرط بلوغ شوراهای شهر و روستا
بیشتری از مالیات هر شهر برای مدیریت بهتر و خدمت رسانی به شهروندان همان شهر هزینه شود. وی به اقدامات و عملکرد شورای شهر گرگان اشاره کرد و گفت: در سال های قبل توجه کمتری به مناطق کم برخوردار می شد و تمام پروژه ها در بخش جنوبی شهر و محدوده منتهی به ناهار خوران متمرکز شده بود که در دوره پنجم توجه به عدالت اجتماعی در محلات به خصوص نقاط حاشیه شهر مورد توجه بیشتر قرار گرفت. عضو شورای
شورا قانونا ناظر بر امور بهداشتی است، اما در ستاد کرونا نماینده ای ندارد
افرادی از سوی شهروندان در عرصه های مختلف انجام گیرند، نمود عینی تر دموکراسی را دلیل این نوع نگاه دانست. وی با اشاره به اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسی گفت: تشکیل شوراها بیست سال پس از پیش بینی و شناسایی در قانون اساسی و بر اساس یکی از وعده های دولت اصلاحات صورت گرفت. همین تأخیر و خلاء در عمل، تقسیم اختیارات شورا در میان نهادهای مختلف حاکمیت شد. و پس از تشکیل نیز این نهادها تمایلی به
استاندار گلستان: شوراهای اسلامی هم وزن دولت و مجلس هستند
می شدیم. حق شناس بیان داشت: صندلی و تریبون شورا بسیار مهم است که دغدغه های مردم را بیان کنیم، شوراها از برخی جهات مهم تر از نهادهای دیگر هستند و می توانند به مجلس طرح ارائه دهند. وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی هم وزن دولت و مجلس هستند، گفت: شوراها با دانستن قانون و ظرفیت ها کارهای مهمی می توانند انجام دهند و مسئولان در تصمیم گیری های خود لز شوراها کمک بگیرند.
روزهای سخت شورای پنجم
یا 1286 خورشیدی به تصویب رسید. همچنین بر اساس نص صریح قانون اساسی مداخله سیستم در حکومت از طریق چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و بالاخره نهادی به نام شورای های کشور تحقق می یابد. اهمیت شوراها در اداره شهرها و روستاها به حدی است که بارها در قانون اساسی کشورنیز به آن اشاره شده است. اصل هفتم، اصل یکصدم، اصل یکصد ویکم، اصل یکصد ودوم و سوم و اصل یکصد وششم از جمله
گزارش تسنیم از روز پر ترافیک شورای شهر بندرعباس/ از انتقاد به محدودشدن اختیارات شوراها تا تجلیل از اعضا
ای دارد و حتی در بودجه ریزی استان نیز موثر است. وی ادامه داد: اداره کل امور شهری و شوراها در سال گذشته از مجموعه 44 شورای شهر، از 35 شورای شهر بازدید و آسیب شناسی انجام دادیم یکی از مشکلات بحث آموزش در شوراها است که متاسفانه این مسئله دیده نشده و در مراجعاتی که داریم می بینیم خیلی از اعضای شورا با قوانین و مقرارت و وظایف ذاتی آشنا نیستند. وی افزایش میزان تخلفات شورای شهر در
آموزش، حلقه گمشده شوراها
برخوردارند. با توجه به اینکه پنج دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ما می گذرد، اما متاسفانه آن چیزی که هدف قانون گذار از تعریف نقش و جایگاه برای شوراها در قانون بود، حداقل در حوزه شوراهای اسلامی روستا تحقق نیافته است . با نگاهی به عملکرد برخی از اعضا چه قبل از انتخاب شدن و چه بعد از راهیابی به شورا متوجه می شویم که این افراد آشنایی بسیار مختصری با قوانین و وظایف شوراها دارند
زمان بازنگری و آسیب شناسی شوراها فرا رسیده/ شوراها نباید صوری و تشریفاتی باشند
60 درصد از دوره پنجم شورا سپری شده است و حدود 15 ماه به پایان مسئولیت آن باقی مانده، مناسب است که مسئولان نظام، بویژه روسای قوا یک بازنگری و آسیب شناسی در مورد نقش و عملکرد نهاد شورا در کشور انجام دهند، اگر اراده ای برای دادن جایگاه واقعی و قانونی شورا و پاسخگو بودن آن وجود دارد، زمان این اقدام پس از 21 سال از عمر شورا فرارسیده و باید به سرعت اجرایی شود و اگر قرار است نقش شورا در همین حد تشریفاتی
بلاتکلیفی لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس
دارند و در این خصوص باید منابع مالی در اختیار شوراها قرار بگیرد. نایب رئیس شورای عالی استان ها اظهار داشت: در نهاد شورای عالی استان ها قرار است در سطح کلان تصمیم گیری شود و طرح هایی به مجلس و دولت ارسال شود و در نهایت از حقوق شوراها هم دفاع شود. عبدالرزاق موسوی بیان داشت: امیدوار هستیم در آینده شوراها دستاوردهای خوبی داشته باشند.
شورای عالی استان ها برای هر جلسه 200 میلیون تومان هزینه می کند
کند و اگر قرار باشد دولت اختیاری به نهاد شوراها بدهد، این اختیار بیشتر در قسمت هزینه ها است. وی ادامه داد: از سال ها پیش وظیفه تهیه لایحه مدیریت یکپارچه بر دوش دولت است که باید آن را تهیه و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه کند، اما موضوعاتی همواره مانع این اقدام می شد که با همت کمیسیون شورا های مجلس و شورای عالی استان ها تهیه شد که متأسفانه با اختلاف کمی به تصویب نرسید.
تبدیل شدن شوراها از یک نهاد تصمیم گیر به یک نهاد مشاور
اختیارات آنها مورد سنجش قرار گیرند، تاکید کرد: در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد اشاره کنیم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است. جهانبخش ادامه داد: شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات
دولت فعلی بیشترین تقابل را با شوراها داشته است
اند که کمترین اختلاف را در توسعه شهری داشته باشند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای عالی استان ها اظهار داشت: شورایی ناموفق است که جریان های سیاسی بر شورا حاکم شده باشند و بر اساس سهم خواهی، افرادی را به شوراها می فرستند. جهانبخش تأکید کرد: طی ادوار گذشته دولت فعلی بیشترین تقابل را با شوراها داشته است و این موضوع را از لایحه و طرح هایی که به مجلس ارسال شده
مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات شوراها
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: باتوجه به مسئولیت هایی که قانون اساسی برای دولت برشمرده و ساختار کنونی اداره امور،کشور ایران در دسته کشورهای دارای نظام متمرکز اداره قرار می گیرد. اگرچه سابقه تمرکززدایی و شکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قانون بلدیه باز می گردد، اما هیچ گاه، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند
