خانه
پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه، بزرگترین چالش تاریخ کانون وکلا است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نامه 180 قاضی سابق به رئیس قوه قضاییه درباره استقلال کانون وکلا
دادگستری دارای سابقه قضایی بعضا همکاران و مشاورین سابق حضرت عالی با اطلاع از تهیه پیش نویس آیین نامه ی ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ناحیه معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه که شائبه خدشه دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی کشور را در جامعه حقوقی و همچنین در صحنه بین المللی پدید آورده است توجه آن جناب را به مغایرت این اقدام با ماده 22 لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری
مصدق: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!
به گزارش گروه اجتماعی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب ناپذیر کرده است. وی با یادآوری اینکه 64 سال از تصویب آیین
امیری: گزارش مجلس به قوه قضاییه مربوط به تخلفات دستگاه های اجرایی است
حسین فریدون منتسب کرد، لکن هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بندهای 1 و 2 گزارش مربوط به تخلفات انتسابی به او را خارج از موضوع ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس تشخیص داده و به رای گذاشته نشد. وی افزود: مطابق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان می توانند در صورت نقض قانون از سوی مسئولین دستگاه های اجرایی، گزارش تخلفات را تهیه و از تریبون مجلس قرائت کنند که در صورت رای
کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد
قانونی استقلال می دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون های وکلا استقلال خود را ازدست داده و به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد. لازم به یادآوری است ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بر اساس اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و تضمین استقلال آن، تدوین و تنظیم آیین نامه یا اصلاح آن را در صورت لزوم، در اختیار کانون وکلا گذارده است و پس از تدوین آیین نامه، تصویب آن
آیین نامه نویسی برای وکالت؛ تحول راهبردی یا بازگشت تاریخی؟
وکلای دادگستری را در 198 ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا 24 اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند. بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال 1388 منتفی شده و قوه قضاییه می تواند رسما اجرای آن را اعلام کند. منع قانونی برای اصلاح آیین نامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده 26 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس قوه قضاییه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده
مشارکت کانون های وکلا برای اصلاح آیین نامه
/> وی افزود:در پاسخ این نامه، کانون های وکلا طی نامه شماره 396 س 98 مورخ 14/12/98 برخلاف صراحت بند 13 سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را بدون ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده 22 لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. معاون حقوقی قوه قضاییه گفت
احمدی بیغش: لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است
شده است و حتی این موضوع به قوه قضاییه نیز سرایت کرده است و ما در بدنه نظام قضایی حتی با نوعی تشنج مواجه هستیم. مثلا قوه قضاییه بعد از سال ها به وظیفه ذاتی خود برای متحد ساختن جامعه وکالت کشور اقدام نموده است که جای تقدیر و پاسداشت دارد، ولیکن فضای موازی کانون وکلا طبق یک آیین نامه ملغی شده در سال 1333 از لوایح دکتر مصدق، اکنون قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مهم که مدت ها وقت و توان
راهکار رفع ابرچالش های قوه قضاییه
اختیاری به قوت خود پابرجا بود، اما تا قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبری از داوری اجباری در قوانین کشور نبود و ماده 189 این قانون اصل نهاد شورای حل اختلاف را مورد پذیرش قرار داد، اما جزئیات آن را به آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، سپرد. آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1381 نیز تهیه و پس از تأیید رئیس
دلیل اصرار کانون وکلا به بازگشت به وضعیت 70 سال پیش چیست؟!
پیش حرکت کرده و بدون اصلاحات اساسی مبنای حرکت کانون های وکلاست. اما در این اصلاح بر خلاف فرایندهای تحولی و اصلاح قبلی که جامعه مخاطبان و ذینفعان پس از فراخوان قوه قضائیه مبنی بر ارسال پیشنهادات خود از این حرکت دموکرات و نگاه باز حقوقی استقبال کرده و به همکاری در نگارش مقررات مربوطه میپرداختند، کانون های وکلا به جای ارائه پیشنهاد اصلاحی نسبت به آیین نامه ای قدیمی که با گذشت حدود 70 سال
آثار اجتماعی پیش نویس آیین نامه موضوع فراخوان قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از شیراز ، هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال 1331 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پیشنهاد شد و بعد از سقوط دکتر مصدق درسال 1333 همین لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . وی ادامه: بدین تریتب 67 سال پیش یک نهاد قانونموند مدنی و مدرن در ایران تاسیس شد که برمتنی مردم سالاری
آزمایش سخت قوه قضاییه
در روزنامه آفتاب یزد تحت عنوان ( کانون وکلا استنکاف کرد و قوه قضائیه به تکلیف قانونی خود عمل کرد ) توسط 3 عضو محترم از اعضای مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه منتشر نمود و درآن کانون های وکلا را به صورت یک طرفه محکوم به استنکاف از قانون کردند . و در این متن ذکر شده است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر ، افراد حق اظهار نظر در پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را دارند. در حالیکه به این ن
آقای رئیسی! مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی دانشجویان دانشگاه علوم قضائی را برطرف کنید
و غیرهتایع مقررات و عمومات حاکم بر وضعیت قضات می باشند مگر به صراحت وضعیت کارآموزان را در حوزه خاصی از عمومات مستثنی شده باشد چنانچه در ماده 6 قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 19/2/1343 کارآموزان را از حیث مسئولیت و پاسخگویی در حکم کارمندان دولت دانسته و جرائم و تخلفات کارآموزان قضایی را از دایره شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات خارج کرده است هر چند ماده اخیرالذکر در سال
شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟
حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران، دولت ها اقدام به دخالت با نیت ساماندهی این روابط کردند. در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای ساماندهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل 26 قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران کرده است
تشدید تلاش ها برای مسدودسازی اینستاگرام
اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینه های اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهش ها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه 400 طلبه برای بازداشت آذری جهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: گروه های فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از 400 نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. ضمن
استقلال کانون وکلا؛ آری یا خیر!
سراسر کشور به دعوت اسکودا در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که حاصل آن با اتفاق نظر اعلام شد که اصلاح آیین نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از 64 سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانون گذاری دارد و برخلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و اصلاح این آیین نامه، تیر خلاصی بر پیکر بی جان استقلال قدیمی ترین نهاد مدنی
مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
شورای عالی کار مغایر با ماده 167 قانون کار بوده و قابلیت پیگیری این مصوبه در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون عادی است، افزود: سازمان بازرسی به عنوان دادستان اداری می تواند مشکلات کارگران را پیگیری کند؛ اما اساسا مناسب نیست در تصمیم گیری های اداری سراغ مرجع قضایی برویم. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی ها مدعی هستند که حداقل مزد باید بر اساس
داروغه زاده تبرئه شد
اختلاف ویژه اصحاب رسانه بودیم و می توان این قبیل مسائل را به سایر حوزه های فرهنگی مانند سینما نیز تعمیم داد؛ به این صورت که رسیدگی به تخلفات هر حوزه فرهنگی و هنری به دست کانون ها یا خانه های آن صف واگذار شود تا در صورت بروز تخلف، در دادسرا و دادگاه انتظامی صنف مربوطه با نگاهی تخصصی موضوع را رسیدگی کند. وی گفت: در بسیاری از نظام های صنفی نماینده ای از قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات حاضر است
استقلال وکیل، کانون وکلا و ضرورت مداخله و نظارت روایِ دولت
اعتراض (مصوب 1331 ) به موجب ماده 98 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388 /3/27 ( 27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و درحال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم الاجراست. در اسفندماه 1398 معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که پیش نویس آیین نامه جدیدی را تهیه کرده است که موجب شده مباحث مرتبط با این حوزه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. جدای از
مخالفت 12 هزار وکیل با آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون وکالت
نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود. امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده اند تا تصمیم شایسته ای در این خصوص از سوی رئیس دستگاه قضا اتخاذ شود. معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در 198 ماده
دستگاه قضا به مراقبت از استقلال کانون وکلا بپردازد
مورد پرسش قرار گیرد. هومان پارسا در نشست خبری امروز، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه که چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند، از قوه قضایبه خواست به نگرانی جامعه حقوقی کشور بویژه وکلا و کانون های متبوع توجه کند و باز خورد پیش نویس اصلاح أیین نامه را که این روز ها گستره وسیعی داشته با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا در این دوره نقطه منفی در کارنامه دستگاه قضایی ثبت نشود. رئیس کانون وکلای
اصل فرایند تنظیم آیین نامه غیر قانونی است/تصویب آیین نامه تهدیدی برای استقلال کانون است/نمی توان انتظار ...
به گزارش ایلنا، رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس رابطه با جزئیات آیین نامه جدید در جمع خبرنگاران گفت: ارسال این نامه در شرایط شیوع کرونا بود که با برگزاری چندین جلسه غیرحضوری و مجازی توسط وکلای کانون دادگستری در نهایت این آیین نامه از سوی اعضا کانون وکلای دادگستری فارس رد شد و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. به گفته وی آیین نامه اعلام شده خلاف قانون است و وضع آن از اختیارات کانون
بررسی ابعاد حقوقی عملیات اصلاح آیین نامه وکالت
مساله اتخاذ کنم، باید بگویم کانون های وکلا به این دلیل که تدوین آیین نامه را برابر مقررات لایحه استقلال کانون های وکلا به ویژه ماده 22 این لایحه و براساس تفسیری که از ماده 22 دارند، در صلاحیت کانون های وکلا می دانند و مقام تصویب کننده آن را وزیر دادگستری و با توجه به تغییراتی که در اختیارات وزیر دادگستری وقت در زمان تدوین لایحه قانونی بوده _که بیشتر موارد شاید به ریاست محترم قوه قضائیه احاله شده
بحث نقض استقلال کانون وکلا، یک بحث کذایی است
نامه توجه کنند، صرفا بحث استقلال را پیش کشیدند و به قولی تیشه به ریشه می زنند. مجددا همانند سال های پیش اجازه ندادند که قوه قضائیه بتواند این آیین نامه را تنظیم و تصحیح کند. بحث تصحیح مهم است. کلا می گویند قوه قضائیه اجازه ندارد چنین کاری بکند، درحالی که این خلاف نص صریح قانون است، خلاف نص صریح قانون اساسی ماست و عقل هم نمی پذیرد در یک جامعه قوه قضائیه که انتهای قوه قانونگذاری یک جامعه است، نتواند
کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین نامه می داند
داده ام، یکی از مخاطبان فراخوان هستم. در این ماجرا چند نکته حائز اهمیت است. درباره سکوت کانون های وکلا در واکنش به این آیین نامه درحالی که قوه قضائیه درخواست اعلام نظر و پیشنهاد در ارتباط با آن را داشت، اگر بخواهم بدون اینکه دفاعی کنم یا موضعی درخصوص این مساله اتخاذ کنم، باید بگویم کانون های وکلا به این دلیل که تدوین آیین نامه را برابر مقررات لایحه استقلال کانون های وکلا به ویژه ماده22 این لایحه و
براساس قانون قوه قضائیه صلاحیت تدوین آیین نامه برای وکلا را دارد
افکار استقلال طلبانه معتدل نباشد، قضاوت مردم به نداشتن صداقت و شرافت در این افراد متولد خواهد شد. پس ضرورتا برای بهره مند شدن از آزادی و استقلال باید خود را مهار کنیم و با جامعه هم همراه باشیم. در بخش اول شاید برخی از دوستان این تصور را دارند که مرکز وکلا چرا در این امر دخالت می کند و چرا به خود اجازه دخالت می دهد؟ می خواهم این را این طور بیان کنم که طبق قسمت موخر ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه
حمایت تمام قد سپاه از اصحاب رسانه فارس در ایام شیوع کرونا
مدافعان سلامت، حضور تمام و کمالی داشته و تلاش کرده اند تا زحمات و ایثارگری های کادر درمان را به بهترین شکل ممکن منتشر کنند و از این طریق روحیه امیدواری و ایثار را به جامعه بدمند، توزیع کرد. رئیس سازمان بسیج رسانه فارس ادامه داد: بعد از آن، بحث حمایت از اصحاب رسانه و خبرنگاران و عکاسانی بود که در ایام شیوع کرونا و هنگام پوشش اخبار ممکن بود دچار حادثه شوند که برای این منظور تسهیلاتی در نظر
به سوی فیلترینگ اینستاگرام؟!
سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینه های اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهش ها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه 400 طلبه برای بازداشت آذری جهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: گروه های فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از 400 نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی
