مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان/علی مطهری: نظارت ...
سایر منابع:
سایر خبرها
نامه سرگشاده علی مطهری به صادق لاریجانی
اوایل این مجلس استفساریه ای درباره تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر اینکه پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند بلکه طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار را مجلس
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
این کار را صورت داده است. اگر شورای نگهبان ایرادی نسبت به این لایحه بگیرد و آن را رد و به مجلس برگرداند، دیگر به عمر این مجلس نمی رسد و سرنوشت مصوبه به مجلس یازدهم کشیده خواهد شد. از آنجایی که ترکیب سیاسی مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان است، مشخص نیست که نمایندگان دوره آتی مجلس چه نگاهی به انتخابات و اصلاحیه قانون انتخابات خواهند داشت. اصل 99 قانون اساسی به صراحت وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
به روش های وصله پینه ای و با عنوان اصلاح قانون انتخابات از قبیل استانی شدن انتخابات مجلس و... و فقدان جامع نگری به قانون انتخابات، هزینه های فراوانی را به حقوق خصوصی و عمومی تحمیل می کند. به زعم نگارنده، این رفتار محصول رویکرد سیاسی مجلس شورای اسلامی و دور شدن آن از کارکرد اصلی و ذاتی در حوزه تقنین و نظارت است؛ آسیبی جدی که موجب شده تا در راس امور بودن خانه ملت نزد افکار عمومی مورد
تغییرات جدید در قانون انتخابات
نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. محدوده نظارت استصوابی در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نحو اصلاح می شود: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
هم امضای اصلاح طلبان. اگر از ابتدا این طرح با این ماهیت ارائه می شد قطعا برخی از دوستان (از جمله خود من و یا آقایان قاضی زاده و...) آن را امضا نمی کردند. یکی از کسانی که به سرعت امضای خود را پس گرفت و همچنین پیشنهاد حذف این طرح دوفوریتی را به دلیل مغایرتش با قانون اساسی مطرح کرد بنده بودم. طرحی برای خودزنی مجلس! وی در ادامه گفت: ماده یک این طرح چند حکم دارد، اولا اینکه کسی که
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان/علی مطهری: نظارت دلبخواهی شده است/مگر نظارت استصوابی ...
شوراهای اسلامی بود که در جریان بررسی ماده 2 این طرح به تصویب رسید. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. بررسی این ماده با
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
حالی تصویب کردند که علی ادیانی و سایر اصولگرایان پارلمان که روز گذشته به معنای واقعی کلمه در اقلیت قرار داشتند، به تندی از آن انتقاد کردند. ماده 2 این طرح، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت استصوابی معرفی ولی تاکید کرد که کلیه مراحل این نظارت از تایید و رد صلاحیت کاندیداها تا نظارت بر حسن اجرای انتخابات فقط و فقط براساس مواد همین قانون صورت می پذیرد. ادیانی پیش از تصویب این ماده صراحتا این
محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد
طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. منبع خبر : خبرگزاری برنا
اصلاح نظارت
ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. حذف دادستان از هیأت اجرایی انتخابات مجلس: در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس ماده 5 این طرح به تصویب رسید که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
برترین ها: روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا های اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس باشد. این مصوبه مجلس دهم انتقاد دو روزنامه اصولگرای کیهان و جوان را در پی داشت. نمایندگان اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر
رد صلاحیت با حکم دادگاه
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. منبع خبر : روز نو
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد /شورای نگهبان از کدام منابع باید استعلام کند؟
به گزارش خبرآنلاین ، بهارستان نشینان بعد از آنکه درباره نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان تصمیم گیری کردند به مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسیدند. براین اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز 14 اردیبهشت ماه
از طرح اصلاح قانون انتخابات، دادستان از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف شد. در این جلسه دو تن از نمایندگان هم تاکید کردند که مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مغایرتی با قانون اساسی نداشته و هدف اصلی جلوگیری از تضییع حقوق کاندیداها و افزایش اعتماد عمومی است. تذکرات شفاهی امروز نمایندگان مجلس انتقاد سلیمی از برخورد غیر انسانی آمریکا با دانشمند ایرانی زندانی
توصیه علی مطهری به شورای نگهبان
برخی اصلاحات موافقت خود را اعلام و این اصلاحیه را تصویب کردند. براساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهدۀ شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط به انتخابات جاری است. طبق مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی این ماده به شرح ذیل اصلاح شده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. انتهای پیام ...
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
ایجاد مصونیت به جای نظارت
شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. پارلمان نشینان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح می شود. به دنبال این اصلاح نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات
محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس تعیین شد
ورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان بررسی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را در دستور کار داشتند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
/> همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری دادستان را از هیأت اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. نمایندگان مجلس ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. علی ادیانی پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت که ما
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست
به گزارش ایلنا، علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور در مخالفت با پیشنهاد سیدعلی ادیانی مبنی بر حذف عبارت طبق این قانون از ماده 2 طرح مذکور گفت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر
حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت های نظارت اعلام نمایند. همچنین ماده 10 این طرح در مورد افزایش مهلت رسیدگی به گزارش ها و شکایات واصله در هیئت های نظارت استان با اکثریت آراء تصویب شد. بر اساس ماده 10 این طرح، تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز
همیشه پای انتقام در میان است! / دلیل هجمه های مطهری به شورای نگهبان چیست؟
، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 می گوید نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزد ها طبق مواد این قانون می شود. موضوع اصلی این ماده
مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس به 30 روز افزایش یافت
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهلت شورای نگهبان را برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس از 20 روز به 30 روز افزایش دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با تصویب مواد 9 و 10 بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به پایان رسانده و آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستادند. در ادامه
قانون نظارت استصوابی در مجلس اصلاح شد
شورای اسلامی به عهدۀ شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط به انتخابات جاری است. ماده 3 بعد از اصلاح: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید: آیا این خبر مفید بود؟ 0 0 منبع خبر : رکنا
مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد
قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده 2 این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزد ها طبق مواد این قانون می شود. انتهای پیام/
مسکوت ماندن استفساریه قانون انتخابات در مجمع
نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مصوبه جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد. پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایرت آن با