خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رشد پایه پولی و تورم متاثر از رفتار مالی دولت
اقتصاد گردان – محسن شمشیری در ماه های اخیر اعلام شاخص تورم و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با انتقادهایی از سوی مردم ومسوولان وکارشناسان همراه بوده است و در این رابطه بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ودارایی و دولت، دیدگاه های مختلفی را در مورد دلایل افزایش قیمت ها مطرح کرده اند. برخی اعلام کرده اند که سیاست های مالی و تامین کسری بودجه دولت از محل رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نبوده است اما در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که بابت استفاده از منابع صندو ...
پاسخی بر یادداشت همتی
های اقتصادی در سطح کلان را نشانه میرود و ابزارهای در اختیار و محدوده اختیارات و درنهایت میزان اثرگذاری واستقلال بانک مرکزی را. نتیجه اینکه اگر مشکلات هست و مشکلات بیشتر هم می شود تقصیر بانک مرکزی نیست و به عوامل دیگر برمیگردد که از اختیار بانک مرکزی خارج است! استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه آن چنان که در بودجه 98 اتفاق افتاد در شرایط تحریمی مانند استقراض از
استقراض دولت از بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم ندارد
به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بدهی 56 هزار و 60 میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی تا خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان بدهی نشان از افزایش 326 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. دولت ها زمانی که کسری بودجه می آورند و بین منابع درآمدی و هزینه ها تناسب برقرار نیست، متوسل به شیوه های مختلفی اعم از اقراض از بانک مرکزی می شوند.
آقای روحانی اول دولت را منسجم کنید
نرخ تورم و روش های تامین کسری بودجه را نادرست می داند و با صراحت می نویسد دلیل رشد بیشتر نرخ تورم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. آقای همتی این را در جواب آقای نوبخت می گوید که پیش از او گفته بود دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم، رشد نرخ ارزهای معتبر در بازار ارز است و هر دو این فرماندهان به رفتار بخش دیگر دولت در مورد افزایش بی حساب و کتاب قیمت سهام شرکت ها در بورس تهران به مثابه عامل بیشتر شدن نرخ
تورم، فقر را توسعه می دهد
استقراض از منابع جدید است و در نهایت اثر منفی خود را خواهد گذاشت. در شرایط تحریم و همزمان با شیوع کرونا، این تصور که دولت بتواند راه درآمد جدیدی پیدا کند تا همه کسری بودجه پوشش داده شود، واقعی نیست اما گزینه های واقعی پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی کدام هستند؟ دولت در ماه های گذشته تلاش کرده، با دو راهکار بخشی از نیاز درآمدی خود را پوشش دهد. گزینه نخست حمایت از بازار
بی انضباطی مالی دولت و بانک ها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورم زا
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی شهری درباره رشد بی سابقه نقدینگی به تابناک گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و خلق پول توسط بانک ها به دلیل ناترازی در ترازنامه. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: برای جلوگیری از
کسری بودجه، پایه پولی، تورم؛ سه گانه نحس اقتصاد ایران/ کاهش استقبال بانک ها در خرید اوراق بدهی دولتی؛ ...
دولت به دست می آید. در واقع این تراز، میزان پوشش هزینه های جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان می دهد. کسری تراز عملیاتی لزوماً به کسری بودجه منجر نمی شود و دولت غالباً با درآمدهای حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای همچون نفت، انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی موجب تراز شدن بودجه می شود. مسئله اساسی نیز در این است که عدم تعادل در منابع و مصارف دولت و استقراض از بانک مرکزی ضمن
پشت پرده سخنان عجیب سرپرست وزارت صمت؛ گرانی داریم یا نداریم؟
باشیم. وی با اشاره به اینکه ریشه رشد نقدینگی را باید در سه عامل جستجو کرد، اظهار داشت: عامل اول در افزایش کسری بودجه دولت مستتر است، در زمان بستن بودجه طی سال گذشته برآورد ها نشان می داد که، کسری بودجه دولت امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان است، اما شیوع کرونا وضع را وخیم تر کرد و به نظر می رسد این میزان الان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در چنین شرایطی دولت با
فروش ارز های صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد. پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی به میان آمد رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است. همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری
زنگ خطر رشد پایه پولی
خاطرنشان می کند: اگر بخواهیم رشد منابع پایه پولی را محدود کنیم و از این طریق سطح عمومی قیمت ها به طور نسبی تثبیت شود، یکی از ابزارهای آن ایجاد تعادل منابع مالی در بودجه دولت است. هرچند بالارفتن سهم پول در نقدینگی، نگرانی موج جدید تورم را به همراه دارد، اما تکیه بر تعاریف استاندارد و سنتی به خوبی توضیح دهنده تأثیر اجزای نقدینگی بر سطح عمومی قیمت ها نیست. برای مثال بخشی از سپرده های ثابت سرمایه گذاری
استقراض از بانک مرکزی، خط قرمز دولت است
منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتدای سال جاری، مهم ترین رویکردها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری تشریح کرد. وی با تاکید بر عزم جدی دولت و وزارت اقتصاد بر عدم استقراض از بانک مرکزی، اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد
ریشه افزایش قیمت ها در چند ماه اخیر چیست؟ افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه یا جهش ناگهانی نرخ ارز ...
این روز ها قیمت ها در بازار ها روند صعودی داشته و گویا کسی جلودار این افزایش قیمت ها نیست. قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده و سفره مردم کوچکتر از گذشته می شود. به گزارش تابناک اقتصادی ؛ آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم که مربوط به تیرماه سال جاری است نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال جاری با کاهشی 1.4 درصدی به 26.4 درصد رسیده است. البته بررسی
ترفند جدیدخلق پول
حال دولت از طریق یک راه سومی استقراض از بانک مرکزی را در پیش گرفته و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. سیاست سوم، باعث شده که در حقیقت بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار دهد. در حقیقت عامل اصلی که در سال جدید باعث رشد پایه پولی بوده، افزایش ذخایر خارجی است. بر اساس آمارها سهم ذخایر خا
آدرس جدید شیوع ویروس تورم
کانال خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی دامن زده و این اقدام به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است. سازمان برنامه تکذیب می کند سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد عملکرد 16 ماه گذشته دولت نشان می دهد که می تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند و حتی اگر قرار
همتی: همه افزایش قیمت ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود رفتار سایر بازارها ...
تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است. همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه 1398 تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه ای
تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بودیم
به گزارش بسیج پرس پرس، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود با بیان اینکه همه افزایش قیمت ها در بهار امسال صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود، نوشت: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود
فروش ارز های صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بودجه ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی از مسیر های تورم آفرین به سادگی می تواند در اقتصادی که رشد تولید کالا و خدمات ندارد، حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول را بالا ببرد. در این میان، چون میزان دارایی و درآمد خانوار متفاوت است، تورم عملاً دهک های بالایی را ثروتمند و دهک های متوسط و فقیر را فقیرتر می کند که این مسئله آسیب های اجتماعی مختلفی را پدید می آورد. در شرایطی که از ابتدای سال 98 تاکنون حجم نقدینگی کل
تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بودیم
عملکرد بانک مرکزی،بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. ✓ خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی ، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال 98تکلیف شد)درشرایط تحریمی،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش،در کوتاه مدت،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا،بانک مرکزی به حکم
متهم تورم؛ سازمان برنامه یا بانک مرکزی است؟
چراغ اول حاشیه سازی، آمارهای بانک مرکزی آمارهای فصلی بانک مرکزی از متغیرهای کلان اقتصادی که هفته پیش منتشر شد، کارشناسان اقتصادی را در بهت و نگرانی فرو برد. بهت از این جهت که قرار بر هدف گذاری تورم بر نرخ 22درصد بود اما تورم شتاب بیشتری به خود گرفت و نگرانی نیز به دلیل تبعات افزایش فشار بر پایه پولی و افزایش نقدینگی 7.3درصدی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری. در بخش هایی از آمارهای اقتصادی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد سال جاری بیش از 34درصد رشد داشته است، اما بخش دیگر نگران کننده، افزایش 61درصدی پول در سال منتهی به خرداد است. تمایل افراد به نگهداری پول آن هم در شرایطی که تورم سالانه 98 بیش از 34درصد برآورد شد، از تغییر متغیرهایی گواهی می دهد که تنها به دلیل دخالت بانک مرکزی در اقتصاد، تغییر نکرده اند؛ تورم در بخش مسکن، افزایش نرخ ارز، پیشرفت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته. این آمارها نشان می دهد که در بهار سال جاری تمرکزی بر کنترل متغیرهای پولی نبوده و سیاستگذار اقتصادی به جای تلاش برای تخلیه فشار از پایه پولی، چاپ پول را منبعی برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است. هر چند تصمیم سازان تلاش کردند توجهات را از افزایش فشار بر متغیرهای پولی به سمت بازدهی بالای بازار سرمایه برای تامین مالی همچنین موفقیت نسبی فروش اوراق مالی برای جبران کسری منحرف کنند. در این راستا ن ...
تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم / تأمین کسری بودجه با فروش سهام و اوراق دولتی
ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد در شرایط تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. *** تامین کسری بودجه به گزارش خبرگزاری صنایع ، رییس کل بانک مرکزی در پایان یادداشت خود آورده است: روش مذکور در کوتاه مدت همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود بنابراین بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را در خصوص
متهم افزایش تورم؛ سازمان برنامه یا بانک مرکزی؟
تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می کند. اما بخش مهم تر نوشته او مربوط به روش تامین کسری بودجه که همان خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است، اختصاص داشت. او خاطرنشان کرد: خرید بخشی از
نکاتی در خصوص متغیر های پولی
چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی
تورم تیر ماه، چگونه بر قله پنج ساله ایستاد؟
. هرچند همتی به طور مستقیم با سازمان برنامه و بودجه وارد بحث نشده اما این نوشته ها نشان می دهد که بانک مرکزی استفاده از منابع صندوق توسعه را نوعی استقراض کوتاه مدت دانسته و آن را در افزایش نرخ تورم بی تاثیر نمی داند. صرف نظر از تمام این بحث ها، سال جاری مالی برای دولت، سالی دشوار و پیچیده خواهد بود. سالی که از سویی با شیوع کرونا، دسترسی به بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده نه
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی
، برای یک سال آینده استفاده می کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در
ابتکار تاثیر عوامل مختلف بر رشد تورم را بررسی کرد ریشه های عمیق گرانی
کلان و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه مدت همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود بنابراین بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی
منشاء شیوع ویروس تورم
بخشی از کسری بودجه اش را از کانال صندوق توسعه ملی جبران کند. در این وضعیت بانک مرکزی به حکم قانون و مصوبه یادشده، ریال مورد نظر را در اختیار دولت قرار می دهد اما ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی در اختیار این نهاد قرار نمی گیرد و این میزان بدهی تنها به صورت دفتری در آمارهای بانک مرکزی منعکس می شود. اثر این وضعیت را می توان در رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رصد کرد. به طور طبیعی اگر ارز
توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره دلیل گرانی ها
می کند. قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی ، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال 98تکلیف شد) درشرایط تحریمی،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از
چاره کسری بودجه، انضباط مالی است نه استقراض دولت از بانک ها(خبر ویژه)
روزنامه تعادل نوشت: آمارهای مستند نشان می دهد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که تنها در طول یک سال حجم ریالی بدهی های دولت به نظام بانکی رشدی 25 درصدی را تجربه می کند؛ حرکتی که برخی از تحلیلگران را نگران تبعاتی ساخته است که این نوع استقراض ها در فضای عمومی به جای خواهد گذاشت. چنانچه هرچه سریع تر برای این مسئله تصمیم عاجلی گرفته نشود، می تواند تک تک شاخص
گزیده اخبار
به گفته او، علیرغم هشدار کارشناسی این نهاد درباره تبعات آن، اجرایی شده و دردسر فراوانی برای بانک مرکزی به بار آورده است. عبدالناصر همتی با اشاره به خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در سال 98 اظهار داشت که بانک مرکزی پیشتر درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش هشدار داده، اما بنابر وظیفه قانونی ناگزیر به انجام آن شده است. همتی همچنین از روش هایی که در سال جاری
دولت بدون استقراض، تعهدات مالی خود را پرداخت کرد
/> فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد تیرماه امسال در گفت وگویی درباره کسری بودجه و نحوه تامین مالی بودجه سال جاری عنوان کرد: برای تامین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه جویی هزینه ها، افزایش درآمد های مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتا انتشار اورق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است. به گفته وی، ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش ها به طور
