خانه
10 دلیل برای مخالفت شدید با انتشار اوراق پیش فروش نفت
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با پیش فروش نفت
8 دلیل برای رد گشایش اقتصادی! پایگاه خبری فولاد ایران - مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب های بسیار بیش تری هم دارد، درباره تشدید آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرد. در بخشی از این گزارش می
اوراق سلف نفتی جایگزین صادرات نفت می شود
میلیون بشکه در قالب اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت) مد نظر باشد. اوراق سلف نفتی، فروش قطعی و با نرخ سود مشخص در زمان سررسید است و با آنچه در بورس انرژی عرضه می شود متفاوت خواهد بود. در تابستان امسال، این پیشنهاد دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود ولی با مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه، پرونده آن به صورت موقت بسته شد. عملکرد 7 ماهه بخش صادرات نفت و میعانات گازی
درآمد 110 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی
خبراستان: به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات این وزارت خانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 25 هفته حراج [...]
جراحی و اصلاح ساختار بودجه به کجا رسید؟
) محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از 15 آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد، افزود: منابع بودجه 1400 از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه ریزی شده است. وی اظهار داشت: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه های جاری نمی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای نتیجه بیست و پنجمین هفته حراج ...
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و پنجهفته حراج اوراق بدهی میان بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (ازقبیل صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های تأمین مالی)و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است. بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی درتاریخ های 1399/08/27 و 1399/08/28 برگزار شدکه پس از اخذ سفارش های خرید اوراق ازمتقاضیان یادشده درسامانه های بازاربین بانکی کارگزاری بانک مرکزی ومظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،مجموعاً مبلغ565 ر 2میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید. این گزارش خاطر نشان می سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی بر ...
قانون توزیع قیر رایگان؛ نیازمند اجرای صحیح دولت و نظارت دقیق مجلس
پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت. ، اما نمایندگان مجلس سازوکار تأمین منابع طرح را از بودجه عمرانی در نظر گرفته اند و در این باره اعلام کرده اند که رقم موردنیاز این قیر ها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه به صورت صددرصد تخصیصی پیش بینی شده که دولت مکلف است تا پایان آذرماه در اختیار وزارت نفت قرار دهد
پیش بینی نرخ ارز و نفت با ارائه لایحه بودجه 1400 در 12 آذر
به گزارش نبض بازار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تصویب کلی لایحه بودجه سال آینده در هیئت دولت گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده حدود 11 هزار و 500 تومان و برآورد اولیه قیمت نفت 40 دلار در روز با میانگین قیمت فروش متوسط هر بشکه بین 600 تا 700 هزار می باشد. محمدباقر نوبخت افزود: فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود.
تداوم فساد با قیر رایگان
قیر بیشتری تولید کنند پیمانکارها هم قرار است قیر را صرف پروژه های عمرانی دولت بکنند. اگر به نظرتان می آید این پیشنهاد نمایندگان مجلس برای توزیع قیر در پروژه های عمرانی دولتی مثل لقمه دور سر چرخاندن است درست به نظرتان می آید راه مستقیم چیست؟ راه مستقیم این است که بازار کار خودش را بکند و بودجه عمرانی هم قیر را همان جوری به مصرف پروژه ها برساند که آجر و سیمان مرا می رساند چه شکلی؟ شرکت ملی نفت ماده
نوبخت: نرخ ارز در بودجه سال آینده را 11500 تومان تعیین کردیم/بودجه 1400 در دولت تایید شد
میلیارد تومان از تنخواه گردان بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط 12 هزار میلیارد تومان را استفاده کرده ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظها داشت: فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود و سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می شود. نوبخت اضافه کرد: ظرفیت مالیاتی کشور نیز به گونه ای است که
نوبخت: بودجه 1400 در مهلت قانونی به مجلس ارائه می شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدباقر نوبخت امروز (چهارشنبه) در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: ار روز شنبه آینده (اول آذر ماه) کار روی تبصره ها آغاز خواهد شد. وی بیان داشت: منابع بودجه 1400 از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه ریزی شده است. نوبخت
هفته بانشاط بازار سرمایه پس از 3 ماه
بازار به انجام رسید مربوط به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بود که در این یادداشت قصد داریم عملکرد این اوراق را واکاوی کنیم. هشت سال از تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اختیار فروش تبعی گذشته است و نقش این ابزار که می تواند کارکرد دوگانه تأمین مالی و کنترل ریسک داشته باشد چیزی در حد هیچ است. آنقدر هیچ که حتی در گزارش های آماری ماهانه سازمان بورس حتی یک کلمه اوراق تبعی مشاهده نمی
واکنش دژپسند به نطق قالیباف/ فروش 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه آبان
درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به نحوی که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان
نامه وزیر اقتصاد به قالیباف
باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به نحوی که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در
طرح هایی که برای نمایندگان تازه وارد جذاب است!
شعار سال: به همین دلیل با طرح های مالی از جمله طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی به تقابل با دولت بپردازند. اگرچه این طرح پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود، ولی روز گذشته کوشیدند ایرادات شورای نگهبان را در این باره رفع کنند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه با اصلاح جزء یک بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی با 202 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند؛ بنابراین آن ها بند (ال
زمان مجدد فروش سهام عدالت در زمستان 99
به گزارش تیتربرتر؛ روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرذ که فروش سهام عدالت متوقف شده است. سهامداران نیز نسبت به این اقدام دو واکنش متفاوت داشتند. در حالی که گروهی می گفتند به پول سهامشان نیاز دارند و نباید فروش سهام عدالت متوقف شود، اما گروه دیگر معتقدند که فروش سهام چند ماه است که متوقف شده است. ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 10 میلیون و
نرخ ارز در بودجه سال آینده 11500 تومان تعیین شد
؛ بنابراین از این جهت هیچ گونه نگرانی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظها داشت: فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود و سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می شود. نوبخت اضافه کرد: ظرفیت مالیاتی کشور نیز به گونه ای است که به ما اجازه می دهد بجای اتکا به نفت، از محل مالیات درآمد کسب کنیم. درباره نفت هم بر
پایه پولی، محل تامین بدهی های اوراق سلف نفتی
افزایش قیمت ارز تاثیر بگذارد . آسیب پذیری در مقابل تحریم های نفتی نتیجه انتشار اوراق نفتی در متن مخالفت گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آمده است، انتشار اوراق پیش فروش نفت، پایداری بدهی های دولت، تبعات منفی بر سایر بازارهای مالی، مختل شدن برنامه ریزی تولید نفت، آسیب پذیری در مقابل تحریم های نفتی و تبعات سیاسی اجتماعی زیادی را به دنبال دارد. در بخش دیگری از متن مرکز پژوهش های
هشدار به دولت درباره پیش فروش اوراق نفتی
دریافت کرده یا در صورت عدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت کارمزدی، شرکت ملی نفت مکلف شده است نسبت به فروش نفت تعهدشده اقدام کند و اگر این امکان فراهم نبود دولت می تواند با فروش مجدد اوراق، منابع موردنیاز جهت بازپرداخت به خریداران اوراق را برابر با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید، تسویه کند. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت یا ارز (نسبت به زمان انتشار اوراق)، دولت به میزان مبلغ پرداخت شده در زمان خرید
بایدها و نبایدهای فروش اوراق بدهی
، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. همچنین در این قانون آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از
بودجه 1400 و خطر رکود فراگیر/ مشکلات اقتصاد ایران با ترامپ نیامد که با ترامپ برود/ دولت و مجلس دنبال ...
(سهم 14.5درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سیاست در مقایسه با سیاست های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق های ETF و سایر روش ها) دارای آسیب های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش
فقط 110هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروختیم
. از اینرو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به نحوی که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نیز تاکید جدی بر اصل پایداری بدهیها
فروش اموال مازاد دولت؛ این بار از طریق بورس
دارد و دولت باید این را در عمل نشان دهد . با این حال برخی کارشناسان مدعی هستند واگذاری و فروش سهام دولت در حالی توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است که اقدام وزارت اقتصاد در نقد کردن چندده هزار میلیارد تومان از دارایی دولت از طریق بازار بورس، یکی از دلایل ریزش بزرگ بازار بورس و متضرر شدن سهامداران در ماه های اخیر بوده است. اکنون تصویب این مصوبه به معنی عرضه سهام دولتی و شکست نرخ فعلی سهام
فروش 110هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه آبان
ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به نحوی که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در
منابع و مصارف بودجه در 6 ماهه چقدر محقق شد؟/ سهم تقریبا هیچ فروش اموال مازاد در تامین منابع+ جدول
سهام شرکت ها و مابقی نیز منابعی است که از محل صندوق توسعه ملی تجهیز شد. مجوز شورای سران قوا برای انتشار اوراق مازاد به داد دولت رسید 63 درصد فروش اوراق با استفاده از مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش اوراق مازاد بر سقف قانونی بودجه، صورت گرفته است. در حقیقت از محل مابه التفاوت 20 تا 36 درصد درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی، به بودجه عمومی
استقراض بزرگ آرامکو برای پرداخت سود سهام
بزرگ ترین شرکت نفتی جهان بانک هایی شامل گلدمن ساکس را برای فروش اوراق قرضه استخدام کرده است. با افت قیمت های نفت که به کاهش 45 درصدی سود آرامکو در سه ماه سوم منتهی شد، این شرکت به استقراض بیشتری نیاز پیدا کرده تا بتواند از عهده پرداخت سود سهامی که به سهامدارانش از جمله دولت عربستان سعودی وعده داده است، بربیاید. آرامکو به کاهش مشاغل و هزینه ها پرداخته و در حال بررسی فروش برخی از دارایی هایش است
جزئیات جدیدی از مجوز شورای سران قوا به دولت برای انتشار اوراق مازاد
هماهنگی اقتصادی ناگفته ماند. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی درباره نقد پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار اوراق پیش فروش نفت (اوراق سلف نفتی)، جزئیاتی از این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رسانه ای کرده است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: همانگونه که در گزارش های بررسی لایحه بودجه سال 1399 پیش بینی شده بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1399
