سایر منابع:
سایر خبرها
گزارش تصویری بازدید دکتر طحان نظیف از روزنامه حمایت
دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در آستانه سالروز تاسیس قانون اساسی از روزنامه حمایت بازدید کرد.
کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش ها و چالش ها منتشر شد
/> طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که سابقه سال ها همکاری با شورای نگهبان را دارد و چندی قبل به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان هم درآمده به همراه محمدمهدی سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاد شده در مقاله خود با عنوان کرامت انسانی به مثابه مبنای حقوق بشر ضمن بررسی مفهوم کرامت در اندیشه اسلامی و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاربرد کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقد
شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود
متعالی است و اداره امور کشور متکی به آرای عمومی و مردمی است. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ارزیابی عملکرد حقوق بشری نظام های دیگر که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند نیز مهم است و نباید صرفاً در موضع پاسخگویی قرار گرفت. کدخدایی با اشاره به وظایف شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی اعلام آمادگی کرد گزارشی از نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آزادی های عمومی و حق الناس به ستاد حقوق بشر جهت اطلاع ارائه شود. در ادامه موضوعات مشترک و همکاری های فیمابین پژوهشکده شورای نگهبان و ستاد حقوق بشر مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت. ...
فصل مشترک دولت و مجلس حل مشکلات مردم است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری سه شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح عملکرد این معاونت با محوریت تعامل دولت و مجلس پرداخت. وی گفت: نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظام تفکیک قوا شکل گرفته و قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی یگانه مرجع قانونگذاری است. امیری به نقش نمایندگان مردم در تدوین قوانین و نقش نظارتی آنها تصریح کرد: نقش
استیفای حقوق مردم در گرو شناسایی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان
های قانون اساسی برای تضمین استیفای حقوق مردم در عرصه های مختلف است. معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به
قانون اساسی نیازمند بازنگری منطبق با ضرورت های کنونی است
محمدسعید شفیعی روز چهارشنبه به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: قانون اساسی میثاق بنیادین و نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است، این حقوق و تعهدات بدون وجود ساز و کارهای دقیق نظارتی، تنها به شعار و آرمان های بدون ضمانت اجرا تبدیل می شود و هیچگونه منفعتی برای مردم نخواهند داشت. وی ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طرح انفعالی اقدام راهبردی مجلس در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده
به گزارش ایلنا، در پی تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس شورای اسلامی، افشار سلیمانی در یادداشتی که در اختیار ایلنا قرار داد به اقدام نمایندگان مجلس واکنش نشان داد. متن یادداشت سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان به شرح زیر است: تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها درمجلس شورای اسلامی بامحوریت قطع اجرای پروتکل الحاقی ان.پی .تی و
حقوقدانان درباره حق دسترسی به اطلاعات چه می گویند؟
مردم را در بی خبری نگهدارند. وی گفت: تا وقتی که مردم ندانند که در جامعه آنان چه می گذرد، نمی توانند سهمی در تعیین سرنوشت خود و در اداره امور جامعه داشته باشند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور ضمنی این موضوع مورد تأکید برخی از اصول واقع شده است. این حقوقدان تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال 1388 به تصویب رسید؛ منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی
حقوق و تکالیف کنش گران رسانه ای با تاکید بر قانون اساسی بررسی شد
تبدیل به فردمحوری می شود در ادامه این وبینار تخصصی نیز احسان قاضی زاده هاشمی گفت: می توان برای فعالیت اصحاب رسانه و فعالان رسانه ای و البته آحاد جامعه حقوق و تکالیفی را در نظر داشت؛ بنابراین که در قانون اساسی ما در قالب بحث آزادی بیان، گفتار مطبوعات و فعالیت های رسانه ای وجود دارد را می توانیم در ابعاد حقوقی نظر بگیریم. نماینده مردم نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای
اصول عدالتِ قانون اساسی در حوزه اجرا نادیده گرفته شد| گفتگو با بهادری جهرمی
قانون اساسی، برخی مواقع صحبت بر سر بازنگری دوباره در اصول آن بالا می گیرد اما آنچه مهم تر از بازنگری در قانون اساسی است مسئله کمرنگ شدن برخی اصول این میثاق ملی از جمله مسئله عدالت است که در اصول متعدد این قانون از جمله اصل دوم، اصل بیست و یکم، اصل سی ام و سی و یکم به آن اشاره شده است. در روز قانون اساسی(12 آذر)، گفت وگویی با محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
بازگرداندن اقتصاد به مردم از الزامات قانون اساسی
مبانی اسلام نباشد و حقوق اساسی اشخاص را تامین کند. وی افزود: البته قانون اساسی از ابتدا، این ظرفیت را داشت، اما شاید خوانش و عملکرد ما در چارچوب اهداف این قانون نبود به عنوان نمونه در اوایل دهه 60 لایحه ای از جانب دولت به مجلس آمد و تصویب شد که دولتی کردن بازرگانی خارجی نام داشت و قرار بود کل تجارت خارجی کشور در عرصه صادرات و واردات، دولتی شود، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر قانون اساسی آن
ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس
ناطقان: احمدامیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس اعلام کرد: شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران ایراد گرفت. وی افزود: طی این نامه با اشاره به ایراد شورای نگهبان به ماده 6 طرح مزبور عنوان شده است که جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ماده ابهام دارد که
قالیباف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها را به روحانی ابلاغ کرد
به گزارش صدای ایران دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آنکه طرح مجلس در جلسه عصر امروز شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، طی نامه ای به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : آقای قالیباف در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم
عده ای برای مقابله با حکمرانی فقهی، حکمرانی اخلاقی را پررنگ تر می کنند/ نه فقه مسئول کشف مسائل غیر ...
به گزارش شبکه اجتهاد ، حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام در نشست علمی اصول، ضوابط و مؤلفه های حکمرانی مطلوب در نظام سیاسی اسلام که به صورت مجازی برگزار شد، به بررسی حکمرانی شایسته از منظر دین پرداخت. وی اظهار داشت: اگر آموزه ها، ارزش ها و تعالیم الهی و دینی بر حکمرانی حاکم باشد، آن زمان می توانیم حکمرانی را شایسته و در حد مطلوب بدانیم. روایات متعددی امنیت، عدل و آبادانی را نیاز مردم معرفی کرده اند. این سه مصداق هر چند در ظاهر ساده و روشن است، ولی رسیدن به آن ها ...
راه بازنگری قانون اساسی باز است
تصویب شود تا حقوق و آزادی مردم مکتوب و ضمانت اجرایی پیدا کند و فراموش نشود که صاحبان اصلی نظام سیاسی مردم هستند. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و تمام قوانین کشور باید از این قانون اعتبار گیرند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، اظهار کرد: بحث بازنگری در قانون اساسی عجیب نیست
نظارت بر انتخابات بعد از مشروطه همیشه وجود داشته/ ظرفیت های قانون اساسی درست به کار گرفته نشده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در وبینار تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی، به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی گفت: در مباحث حقوقی اشراف به مقدمات تاریخی
لوایح دوقلو؛ اقدام رادیکال اصلاح طلبان علیه قانون اساسی
حالی که اصول و ضوابط در یک نظام اسلامی در آن رعایت بشود و بدبینی و اعمال سلیقه سبب نشود که بخشی از نیروها محروم بشوند از حقوقشان [!] و مردم محروم بشوند از انتخاب خودشان ، این ربطی به هیچ مسألة دیگری ندارد و فکر هم نمی کنم که اعضای محترم شورای نگهبان با یک امر منطقی که به نظر من نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی ، مخالفتی داشته باشند. اینکه شورای نگهبان مانع حضور افراد غیرشایسته چه به
تذکر دو نماینده مجلس به سخنگوی دولت
خبرگزاری تسنیم: علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 11 آذر) قوه مقننه و در تذکر آئین نامه ای با استناد به اصول 86، 92 و 93 گفت: اظهارات آقای ربیعی سخنگوی دولت جای تعجب دارد زیرا انگار وی دارای علم غیب بوده و جای شورای نگهبان نشسته است. وی تصریح کرد: دولت با اقدامات مختلف مجلس شورای اسلامی مثل کارت معیشت و غیره مخالفت است از این رو باید به
لایحه مالیات بر ارزش افزوده تضعیف کننده نهاد شورا است
گرفته است گفت: واقعیت آن است که ظرفیت شوراها به عنوان مردمی ترین نهاد قانونی کشور هیچگاه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراها و شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد است. سالاری در پایان درخواست کرد: اینجانب به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران از شورای نگهبان خواستار تجدید نظر درخصوص این تصمیم مهم می باشم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، شورای عالی استان ها، جناب آقای قالیباف رئیس مجلس، رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران درخواست می کنم در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور همه ظرفیت خود را به کار بندند. ...
واکنش محسن هاشمی به شائبه تراکم فروشی شهرداری به تامین اجتماعی
نگهبان به این قانون مجلس اعتراض کرده و شورای شهر را برای تصویب عوارض دخیل ندانسته است و برای همین این قانون را به مجلس برگشت می دهد و مجلس نیز به نظر می رسد بدون بررسی و فهمیده شدن موضوع، نظر شورای نگهبان را تایید می کند و ما حالا باید این موضوع را پیگیری کنیم تا حقوق شوراها زنده شود. رئیس شورای شهر تهران در مورد سرانجام اوراق مشارکت سال 98 مترو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان
کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش ها و چالش ها منتشر شد
پیگیری مباحث حقوق شهروندی را از جمله ضرورت ها دانسته است. طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که سابقه سال ها همکاری با شورای نگهبان را دارد و چندی قبل به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان هم درآمده به همراه محمدمهدی سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاد شده در مقاله خود با عنوان کرامت انسانی به مثابه مبنای حقوق بشر ضمن بررسی مفهوم کرامت در اندیشه اسلامی و تبلور آن در
مقررات ساترا برای لازم الاجرا شدن به مجلس می رود
و نظام جرائمی که برای پلتفرم ها قرار است طراحی شود در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عضو کمیسیون تنظیم مقررات رسانه های صوتی و تصویری فراگیر در پاسخ به اینکه آیا تولید محتوای رسانه های کاربر محور هم نیاز به اخذ مجوز از ساترا دارند گفت: اگر به فعالیت شان بتوان عنوان رسانه اتلاق کرد یعنی فعالیتشان از قالب یک صفحه شخصی خارج شود و به صورت مستمر تولید محتوای خبری، صوتی و تصویری و
سوداگران مسکن در نظام چرخش مالیاتی کشور اخلال گری می کنند
پرویز محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، وجود 700 هزار واحد مسکونی خالی در کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: سوداگران مسکن با فرار از پرداخت مالیات و احتکار خانه های خالی در نظام چرخش مالیاتی کشور اختلال ایجاد می کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس اصلاح و تصویب طرح اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مجلس یازدهم به صورت قدرتمندانه
اول بحث مشارکت حل شود، بعد فاصله اجتماعی
مردم را حل نمی کند. ما به صورت بنیادین نیاز به یک قانون انتخابات داریم. وصله پینه های دولت ها و مجالس مختلف راجع به قانون انتخابات، همه مقطعی و ناشی از بن بست هایی است که در انتخابات ما وجود دارد. دولت و مجلس فکر می کنند با اندکی تغییرات می شود مسائل اصلی انتخابات در ایران را برطرف کرد. فراخوان و لوایح حداقلی نمی توانند این نقایص را برطرف کنند. انتخابات در ایران دومرحله ای است. در مرحله اول شورای
منع قانونی، علت منتشر نشدن دلایل رد صلاحیت ها در شورای نگهبان
کرد، لذا ما به سندی نیاز داریم که نام آن قانون اساسی است و در آن سند، حقوق و آزادی های مردم به صورت مکتوب نوشته و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود تا در طول ایام فراموش نشود که مردم صاحبان قدرت سیاسی هستند و نظام سیاسی در گرو حضور مردم بوده است. وی افزود: موضوعی که اکنون باعث شده است این شفافیت آن طور که باید مورد توجه افکار عمومی نباشد بحث قوانین ماست، یعنی قوانین موجود
انتقاد شدید فائزه هاشمی از احمد خاتمی به دلیل بحث رجل سیاسی
شورای نگهبان کلمه رجل سیاسی را تفسیر رسمی و قانونی کند و این حقی که سالها از زنان گرفته اند را به آنها برگرداند، هرچند بعید می دانم یک زن به عنوان رئیس جمهور رأی بیاورد. وقتی در مجلس، نمایندگان زن ما آنقدر کم هستند، نشان می دهد که جامعه زنان را کمتر در موقعیت های سیاسی کلان قبول دارد. بنابراین الان مهم نیست که ما رئیس جمهور زن داشته باشیم بلکه بحث این است که این حق ضایع شده زنان احیا شود و کلمه رجل