سایر منابع:
سایر خبرها
اصل تعادل در بودجه مورد توجه قرار گیرد/ خطرناک ترین قسمت بودجه وابستگی به فروش نفت است/ حرکت کلی باید در ...
مورد توجه قرار بگیرد/ بودجه های جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد یونسی با بیان اینکه در بودجه سال آینده یک نکته مدیریت هزینه ها است افزود: باید اصل تعادل در بودجه که برابری درآمدها و هزینه هاست بسیار مورد توجه قرار بگیرد به همین خاطر باید بودجه ای که در حوزه مصارف برای سال 1400 نوشته می شود در بخش مصرف انقباضی و در بخش عمرانی یا رفاهی انبساطی باشد چون اثرات کرونا در اقتصاد ایران
برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
کلی در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است. وی یکی از حقوق متقابل بین مردم و حکومت را نظارت دانست و افزود: نظارت حاکمیت بر مردم و نظارت مردم بر حاکمان از مهمترین وظایف و حقوق متقابل حکومت و مردم است، شاخص و معیار در این نظارت ها همان موازینی است که مبتنی بر پایه های اعتقادی و اصول شرعی مطرح است. نقش رهبری معظم انقلاب مدیریت نیست، نقش رهبری هدایت و نظارت است این چهره
روح قانون اساسی مبتنی بر وجود حق اعتراض شهروندان است
قانونگذاران به هیچ وجه قائل به ایجاد قید و محدودیتی برای انجام تجمعات و راهپیمایی ها نبودند و پس از انجام بحث های طولانی در نهایت برگزاری تجمعات در صورتی که مخل اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد مجاز شمرده شده است. وی ادامه داد: برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل 27 به دلیل اینکه "خود اجرا" هستند لازم نیست برای اجرایی شدن تبدیل به قانون شوند و برای آنها آئین نامه صادر کرد و اگر دولت یا مجلس قانون
حساب ویژه دولت روی پول ملت!
قلم نیوز: لایحه بودجه دوهزارو 435 هزار میلیارد تومانی دولت روز گذشته به مجلس تحویل داده شد. شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش بینی کرده است که سال آینده روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به دلیل تحریم های بی سابقه آمریکا به
دولت را به افزایش وام ازدواج ملزم می کنیم/ تولیدکنندگان از بیمه، بانک و مالیات می نالند
، تصریح کرد: حتماً در بودجه سال آینده، لااقل معادل نرخ واقعی تورم، دولت را ملزم به افزایش وام ازدواج خواهیم کرد. همچنین باید به همین نسبت کمک های معیشتی مردم نیز افزایش یابد. دست فروشی به هیچ وجه جرم نیست دهنوی بیان کرد: دست فروشی به هیچ وجه جرم نیست و در قانون آمده است که باید مکان و نمایشگاهی به صورت هفتگی برای این دست فروشان ایجاد شود، ولی این قانون اجرا نشده است. ما به سراغ
آیا مجلس، با انحصار بازار خودرو موافق است؟/ آیا مجلس بدنبال حفظ منافع پنهان خود در فضای انحصار مطلق ...
اصل 44 را که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی و سرمایه های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به به و چَه چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را)) و یا (( مدیریّت را با تصدّیگری نباید اشتباه کرد؛ تصدّیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام میشود؛ این را ما عملاً در انقلاب تجربه کردیم و میدانیم که تصدّیگری دولت خوب
یانیه پایانی اجلاس هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به این شرح است: 1- کانون های وکلای دادگستری، اقدامات تروریستی و مغایر بایدهای حقوق بین الملل و اصول و عرف حاکم بر روابط بین الملل را محکوم کرده و ترور دکتر شهید فخری زاده را مغایر تمام این اصول و قواعد دانسته و آمادگی خود را جهت پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع داخلی و بین المللی اعلام می دارد. 2- تامین و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف
فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت
. فتوای فقهی منبع قانون است، نه مساوی قانون وی فتوای فقهی را "منبع" قانون عنوان کرد و نه مساوی با قانون و گفت: بحث بعدی این است که چطور می شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت در عینیت جامعه است و اینجا هم بار فقهی و حقوقی بحث سنگین می شود. واعظی تصریح کرد: باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است، نه مساوی
کدخدایی: در عرصه حقوق بشر شاهد جنگ رسانه ای دشمنان علیه ایران هستیم
حکومتی، مهمترین کارکردهای قانون اساسی برای تضمین استیفای حقوق مردم در عرصه های مختلف است. معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از
پنج ضربه متوالی به رژیم صهیونیستی در سازمان ملل
تا تلاش خود را برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل که از 1967 شروع شده است، به کار گیرد و با دولت ها، نهادهای سازمان ملل، سازمان های بین دولتی و مردم نهاد با هدف افزایش آگاهی بین المللی و بسیج تلاش های دیپلماتیک برای شروع مذاکرات معتبر با هدف دستیابی بدون تاخیر به یک راه حل عادلانه، پایدار، جامع و صلح آمیز در همه جنبه های مساله فلسطین، همکاری کند. قطعنامه دوم با عنوان "بخش حقوق فلسطینیان
روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مسیح تدوین شده در شمار قدیمی ترین متون قانون اساسی جهان است. از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال 539 پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می شود. قانون اساسی آتن هم در سال های 594 و 508 پیش از میلاد، نوشته شد. ارسطو در کتاب اصول حکومت آتن از قوانینی یاد می کند که دولت
قانون اساسی ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری/ از قانون گریزی تا دور زدن قانون در منافع شخصی!
تشکیل نظامی دینی، مبتنی بر آراء مردمی، نقش ولایت فقیه که به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی است و جایگاه شورای نگهبان که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن ها تشکیل شده است. باوجود برخی اصول متمایزکننده در قانون اساسی کشور ما، برخی اصول نیز بین قانون اساسی ما و قوانین اساسی سایر کشورها مشترک است مثل اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای
ملت در انتظار تدابیر معیشتی مجلس نوپای انقلابی/ یک ضرورت در سفرهای رئیس مجلس
نخواهد کرد. دولت و مجلس نوپای انقلابی در ماه های باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید می توانند تلاش و مجاهدت مضاعف کرده و دل مردم را به دست آوردند تا شاهد حضور مشارکت گسترده و هم افزایی در فعالیت های جهادی مردمی در صحنه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشیم. مجلس جوان انقلابی یازدهم باید از رفتارها و سخنان منفعلانه و احساسی که متاسفانه در مجلس دهم شاهد بودیم که مهمترین آنها تصویب 20
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
غیر مستقیم رهبری و انتخاب مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که به همه این موارد در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اصولی مهم به حقوق ملت و بیان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته و بخشی از وظایف حکومت و دولت برای تامین و تضمین این حقوق را برمی شمارد که به بهانه چهل ویکمین سالگرد تصویب قانون اساسی به برخی اصول
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
ول و احکام مذهبی در دستگاه های حکومتی می توانند ایفاء نقش کنند: 1. طبق اصل 8 قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراین مردم می توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند. 2. هر چند مرجع اولیه رسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی چرا متمایز است؟
ایران بودند، چنانکه پیش نویس اولیه قانون اساسی در دهکده نوفل لوشاتو، با اجازه امام خمینی (ره) از سوی آقای حسن حبیبی تهیه شد. امام خمینی (ره) قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی یکی از اولویت های انقلاب مردمی می بینند و سه روز پس از ورود به ایران، یعنی در 15 بهمن 57 در تشریح وظایف دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با
قانون اساسی؛ نظم ساز راهبر در پرتو حقوق ملت
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، دوازدهم آذر هر سال، یادآور رخداد حقوقی بسیار برجسته ای در کشور عزیزمان ایران است. در این روز قانون اساسی به عنوان پیمانی بنیادین و راهبر همه عرصه های سیاست گذاری، به تصویب رسیده است. براساس یافته های تاریخ حقوق، رسیدن جوامع بشری به قانون اساسی، برای برقراری و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین فردی و اجتماعی مردم، نهادسازی و به نظم کشیدن
اجبار تعاونی های اعتباری برای ارائه تسهیلات 4 درصد منصفانه نیست / اقتصاد بانک محور مانع رشد بخش خصوصی و ...
درصد به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست. متاسفانه عدم باور صحیح دولتمردان کشور به بخش تعاون باعث عدم توسعه تعاونی ها و ناکارآمدی تعاونی ها گردیده است. حاج اسماعیلی بیان داشت: براساس آنچه در قانون اساسی آمده اقتصاد کشور به سه بخش مجزای دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است بنابراین قانون بخش تعاون را جزئی از اقتصاد کشور می داند و بنگاه هایی که در قالب تعاونی شکل می گیرند حق دارند متناسب
قانون اساسی؛ میثاق و پیمانی راهبردی در عرصه سیاست گذاری
سه گانه کاملاً مشخص شده است. در ایران سابقه قانون اساسی به سال های مشروطه یعنی 1285 خورشیدی باز می گردد. در هشتم دی 1285، اولین قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید که تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 به عنوان قانون اساسی کشور شناخته می شد. این قانون 51 ماده داشت که بیشتر به شیوه کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می پرداخت و به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور
مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش ها و چالش ها
که با کل هستی هماهنگ است. بخش دوم کتاب با عنوان حق حیات و سلامتی در بردارنده دو مقاله از محمد حبیبی مجنده و حجت الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته است. حبیبی مجنده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با سال ها تحقیق و تدریس در رشته حقوق بشر و حقوق بین الملل، حق حیات و کیفیت زندگی را از منظر موازین بین المللی بررسی کرده و تعهدات دولت ها را در این زمینه مشخص نموده است. با مطالعه این اثر، بدون
اظهارات عجیب وزیر اقتصاد در دفاع از وضعیت بورس/ فرار دژپسند از پاسخگویی به بدعهدی دولت و زیان سهامداران
به بیان مسائل بپردازد! حتی اگر بنا را به درستی ادعای دژپسند بگذاریم دولت و مشخصا وزارت اقتصاد به نوعی فرصت استقبال بی سابقه ی مردم از بازار سرمایه را با بی اعتمادی و بی ثباتی ایجاد شده ازبین بردند و بازگرداندن اعتماد از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود. دفاع تمام قد از تصمیمات مدیران بورسی! وزیر اقتصاد با وجود اینکه عموم فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به بسیاری
عناصر شش گانه فقه نظام/ نظام مند بودن فقه یک اصل راهبردی در حکمرانی دینی
احکام را به طور کامل بیان کرده است. وی عنوان کرد: نظام مند بودن فقه در فقه کلان یا فقه نظام از عناصر بسیار مهم است. یک اصل راهبردی در حکمرانی احکام است، چرا که حاکم اسلامی و قانون گذار را از نگاه جزیره ای و تک بعدی خارج می کند. در این روش اگر به صورت خُرد نگاه کنیم، گرفتار مشکلات متعددی می شویم. کشف احکام حکومتی باید با این نگاه صورت گیرد. رجبی، عنصر چهارم در فقه کلان را نظام
راه بازنگری قانون اساسی باز است
مثال ما در قانون اساسی مطرح کردیم که یکی از وظایف دولت این است که تبعیض میان مردم قائل نشود؛ اما شاهد بودیم گاهی مجلس مصوباتی داشته و یا دارد که تبعیض سیاسی، اقتصادی در پی خواهد داشت، در اینجا شورای نگهبان با رصد و بررسی این قوانین جلوی آن را گرفته است. وی در خصوص تکلیف نامزدی بانوان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از گذشته تاکنون در زمینه ثبت نام بانوان به عنوان نامزد ریاست جمهوری مشکلات و
بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت
در اصل سی و پنجم قانون اساسی، از “وکالت”، در فصل”حقوق ملت” یاد شده است. حق های اشاره شده ذیل این فصل از جمله حق های عمومی و سیاسی است که در اسناد بین المللی به عنوان “حقوق بشر” رعایت آنها، تکلیف حکومت هاست. پاسداشت این حق عمومی توسط حکومت، مستلزم تضمین “استقلال” وکیل و احتراز از هر گونه اقدام و رفتاری است که امر خطیر “دفاع” از شهروندان و”حقوق شهروندی” را دشوار یا با مخاطره مواجه می کند.
عبرت های بودجه 99 برای نجات بودجه 1400
شعار سال: دقیقا یک هفته تا پایان مهلت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس باقی مانده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه البته پیش از این اعلام کردند که این لایحه را در روز چهارشنبه 12 آذر به مجلس تقدیم می کنند. بودجه 1400 اولین آزمون نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی و اصلاح لایحه بودجه است. موضوع اصلاح ساختار بودجه البته پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم مطرح شد. اولین بار سال 97 بود که علی لاریجان
مردم سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی بی بدیل است / جمهوری اسلامی ایران چیزی غیر از مردم نیست
عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه در اصل دوم قانون اساسی، پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول دین مبین اسلام و مورد توافق فقه شیعه جعفری است، افزود: تحقق این اصول بر اساس دو وضعیت بیان شده که عبارت است از 1. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و 2. با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری. وی ادامه داد: یعنی علی رغم اینکه قانون اساسی در سال 1358 تصویب و در