خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قانون اساسی ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری/ از قانون گریزی تا دور زدن قانون در منافع شخصی!
است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه
12 آذر و چرایی نامگذاری روز قانون اساسی جمهوری اسلامی
اداره امور آن با اتکاء آرای مردمی از راه انتخابات قرار داده شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورا های اسلامی؛ انتخابی شدن همه نهاد های تعیین کننده نظام را تضمین کرد. جمهوری اسلامی بزرگ ترین ثمره انقلاب اسلامی و قانون اساسی بزرگ ترین ثمره جمهوری اسلامی است که هم اصول و مبانی نظری و فکری و ایدئولوژی انقلاب را مشخص کرد، هم نوع نظام سیاسی و روابط میان قوای اداره
حقوق و تکالیف کنش گران رسانه ای با تاکید بر قانون اساسی بررسی شد
محسن اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در وبینار تخصصی حقوق و تکالیف کنش گران رسانه ای با تاکید بر قانون اساسی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دانشمند شهید محسن فخری زاده و گفت: سال روز تصویب قانون اساسی را تبریک می گویم و باید برای شناخته شدن اصول قانون اساسی فرهنگ سازی شود تا شناخته شده و به صورت عملی هم به اجرا در بیاید. رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزود: یک
بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت
/> به دیگر سخن، “وکالت “مدنظر نویسندگان قانون اساسی، از آن رو که برخوردار از استقلال است و امکان دفاع آزادانه از شهروندان را دارد، مصداق حقّی ملی و عمومی است. بنابراین ذینفع این حق، “ملت” و مخاطب رعایت آن “حکومت” است. از سوی دیگر، استقلال وکیل، و به تبع آن استقلال نهاد وکالت، از لوازم دادرسی منصفانه است. بنابرین، اگر دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق ملت محسوب می شود، لازمه ی آن (وکیل مستقل) نمی
برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
اهداف مذکور در قانون اساسی از استعدادها و ظرفیت های مردمی بهره گیرند و این ممکن نیست مگر به اعتقاد و باور مسئولان به ارزش های مصرح در قانون اساسی. صادقی حکومت را موظف می داند از حقوقی که در پرتو باور به حاکمیت الهی برای مردم مقرر شده است صیانت کند و امکان تحقق آن ها را مدیریت کند و می گوید: این حقوق متنوع است برخی از این حقوق در بخش حقوق ملت در قانون اساسی آمده و بخشی درچارچوب جهت گیری های
قانون اساسی نیازمند بازنگری منطبق با ضرورت های کنونی است
ادامه داد: صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن است که باید اجرایی شود. رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان اظهار داشت: قانون اساسی مبین وجود نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران است و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده و انعکاس خواست ملت محسوب می شود. به گفته وی قانون اساسی مهمترین سند مربوط به حقوق عمومی و حقوق
مردم سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی بی بدیل است / جمهوری اسلامی ایران چیزی غیر از مردم نیست
. وی افزود: قانون جمهوری اسلامی ایران با مبنا قرار دادن حاکمیت ملی، راه های إعمال آن را از طریق انتخابات، رفراندوم، همه پرسی و سایر راه هایی که به آن تحقق می بخشد را فراهم آورده است؛ یعنی به گونه ای تنظیم شده است که بین حاکمیت دینی و مردم سالاری دینی، یک تلفیق و هماهنگی بوجود آمده است. دکتر پروین عنوان کرد: محتوای اصول قانون اساسی را می توان اینگونه بیان کرد که مبین یک نظام
تشکیل نهاد بسیج حقوق دانان برای کمک به دستگاه قضایی یک ضرورت بوده است
زاده در این نشست معیار حرکت هر حکومت را قانون آن دانست و گفت: 41 سال پیش در چنین روزی با مجاهدت های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و جان نثاری های ملت ایران درخت تنومند حکومت اسلامی به بار نشست و برای اولین بار پس از حکومت ائمه اطهار (ع) حکومتی با مبانی اسلامی تشکیل شد و قانون اساسی مترقی ما به تصویب رسید. وی همچنین با اشاره به روز بسیج حقوقدانان افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران
لزوم ایجاد ساختار امین برای نظارت بر قانون اساسی
آقای ساسان شاه ویسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین اهمیت حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی گفت: با توجه به اهمیتی که اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی دارد ضروری است که نهاد، ساختار و جایگاهی به عنوان نظارت امین یا عام ایجاد شود. وی تعریف نظارت عام را ضروری دانست و افزود: با اعمال این نظارت هر جا با رفتار های غلط مواجه شدیم، اعم از فضای عمومی تا عالی ترین نهاد ها
روح قانون اساسی مبتنی بر وجود حق اعتراض شهروندان است
است یعنی انتخابات آزاد و وضع قوانین و مقررات، در برخی مواقع مردم به دنبال انتخابات و وضع قانون نیستند و بواسطه یک مشکلی که پیش آمده درصدد طرح اعتراض خود هستند. این پژوهشگر حقوق گفت: شنیدن اعتراضات نیز یکی از مبانی اساسی در قوانین و ساختار نظام های مردم سالار است و به این حق در قوانین و اسناد مختلف بین المللی با هدف حفظ حق اعتراض گروههای سیاسی تاکید شده است. وی افزود: با تجربه
کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش ها و چالش ها منتشر شد
رسانده است؛ بدین ترتیب که ظرفیت سنجی در مورد محتوای منشور حقوق شهروندی از منظر اهتمام به حقوق طبیعی بشر انجام داده و مشخص کرده است که از منظر نظریه اسلامی قانون طبیعی، حق های مذکور در کل منشور چگونه ارزیابی می شود. وی تلاش کرده است اثبات نماید که حق های مبتنی بر قانون طبیعی چه در مقررات موضوعه کشور منعکس می شد و چه نمی شد حقوق طبیعی مردم بودند و باید در نظام مقید به رعایت موازین اسلامی و انسانی
بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند تمام قوانین اساسی دیگر در مقام تبیین چارچوب ها و ضوابط اعمال حاکمیت و تبیین مصادیق آزادی های عمومی و راهکارهای تضمین حقوق مردم در نظام سیاسی است دارای یک فصل ممیزه با نمونه های مشابه خود می باشد و آن ترسیم نظام حقوقی بر پایه ی نظریه ی مردم سالاری دینی است. بر اساس این ایده خواست و اراده ی قلبی ملت ایران در تحقق نظامی بر پایه شریعت
کانون وکلا خواستار توقف نظارت فراقانونی براین نهاد مدنی شد
تعادل و تمایز بین سازمان قضاوتی از نهاد وکالت مدنی به منظور تضمین هر چه مطلوب تر حق دفاع شهروندان بوده است. بر مبنای سند امنیت قضایی نیز، حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور در کنار نهاد وکالت مستقل و قانون مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. دستگاه قضا آنگاه توانا به استیفای حقوق عامه است که از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وکالت
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دادند و پس از آن، حضرت امام خمینی (ره)، قانون اساسی را جهت اجرا، تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهت گیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تصویب لایحه کسب و کار تلقی شدن وکالت تعاریف قانون اساسی را تغییر می دهد
: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده در فصل چهارم قانون اساسی جدا است. مالکی بیان کرد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه های فقهای بزرگ آمده است و عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی است و به کاسب و تاجر ارتباطی ندارد. وی با بیان اینکه
اصول عدالتِ قانون اساسی در حوزه اجرا نادیده گرفته شد
نامیده شده و 99.5 درصد از شرکت کنندگان رأی دادند، قانون اساسی لازم الاجرای جمهوری اسلامی شد. البته حضور و درگیری مردم به این دو مورد خلاصه نشد که غیر از انتخاب اعضای مجلس و رفراندوم، مردم دو حضور مهم دیگر هم داشتند، یکی بحث همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین 1358 که مردم خودشان و نه نمایندگانِ با واسطه شان پای صندوق آمدند و عنوان نظام سیاسی را خودشان انتخاب کردند که خودِ این ترسیم کننده
تلقی کسب و کار و تجارت از وکالت، مغایر با اصول قانون اساسی است
مشاغل فوق هم قواعد تجاری اعمال شود؟ قطعاً نمی شود. تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل، هدف اصلی وکالت است رییس کانون وکلای دادگستری گلستان تأکید کرد: در وکالت که با جان، مال، آبرو و ناموس شهروندان سروکار دارد نمی توان مقررات اقتصادی اعمال کرد. وی افزود: مقررات اصل 44 قانون اساسی و طرح اصلاحی فوق الذکر، برگرفته از معاهده بین المللی “قانون نمونه حقوق رقابت” مصوب در کنفرانس
ایستادن دولت مقابل مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است
توهم اعمال نفوذ در همه جا و همه چیز حتی مصوبات مجلس برایش به وجود بیاید، مهم ترین وظیفه و مسئولیت مجلس فعلی احیای همین رکن جمهوریت یعنی پاسخگوکردن نهاد اجرایی نسبت به نمایندگان مردم است. وی ادامه داد: یک نمونه از فضای آکواریومی همین سخنرانی امروز روحانی و تریبون یکطرفه برای تعریف و تمجید از خودش است. ایستادن دولت در مقابل مصوبات مجلس بر خلاف قانون اساسی، یعنی رسمیت بخشیدن به استبداد
بازگرداندن اقتصاد به مردم از الزامات قانون اساسی
مالی متشکل از اصول متعدد به ترسیم پایه های اقتصاد، اختصاص یافته است. آقای بهادری جهرمی افزود: در اصول فصل نخست قانون اساسی و کلیات این قانون نیز مباحث کلان و پایه های فساد، مدنظر قانونگذار اساسی ترسیم شده که شاخص های مختلفی در موضوع اقتصاد دارد. وی عادلانه بودن، قسط، توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از تمرکز آن در دست دولت، آزادی انتخاب شغل، بهره مندی مردم از حداقل های زندگی کرامت مندانه
قانون اساسی مهمترین آرمان های یک ملت را در خود جای داده است
همچنین اصولی مربوط به وظایف خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایند بازنگری در قانون اساسی و بسیاری از موضوعات دیگر اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه در قانون اساسی مقابل صلاحیت نهادهای حاکمیتی، حقوق ملت نیز پیش بینی شده است، اظهار داشت: از خاصیت های ویژه قانون اساسی کشور ماست که فصلی تحت عنوان حقوق ملت با تعدادی اصول را در خود جای داده است. عضو حقوقدان شورای
قانون اساسی میثاق ملی و مبنای بیعت مردم با حکومت است
وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسئولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باورهای دینی مردم دارد عنون کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی چرا متمایز است؟
ین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین اساسی سایر کشور ها مشترک است؛ مثلاً اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشور های دیگر نیز وجود دارد که بر اساس این اصل، کشور ما دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. در مجموع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، 14 فصل و 177 اصل است. فصل ها شامل: اصول کلی ، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ، حقوق ملت ، اقتصاد و امور مالی ، حق حاکمیت ملت و
شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود
رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود. دبیر ستاد حقوق
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اسلامی ایران نقش اساسی داشتند، علاوه بر اینها تاثیر و نقش مردم در قانون اساسی نیز به چشم می خورد، از تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی و همه پرسی و نظارت عمومی گرفته تا انتخاب غیر مستقیم رهبری و انتخاب مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که به همه این موارد در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اصولی مهم به حقوق ملت و بیان
قانون اساسی، تبلور و تجسم انقلاب؛ 20 جمله از رهبر معظم انقلاب درباره قانون اساسی
مردم با مسئولان کشور، تازه ترین سخن را در فلسفه ی سیاسی به میدان آورده است. 03/12/1377 * حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی این حرف نو را مطرح کرد که حاکم و حکومت و قدرت سیاسی باید مبتنی بر پرهیزگاری، عدالت و حقیقت باشد. قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. 27/11/1379 * تمام امور مملکت، همه ی چیزهایی که شما در زندگی شخصیتان و در زندگی اجتماعی و در کار اقتصادی و در کار سیاسی و در کار
اظهارات ربیعی درباره طرح لغو تحریم ها خلاف اصل تفکیک قوا است
آنها را در مقابل مردم پاسخگو می کردیم سخنگوی دولت جرأت نمی کرد به مجلس تذکر دهد. وی افزود: اگر دولت کارآمد است باید جواب مردم، خون شهید فخری زاده، لجبازی های رئیس جمهور و دهک های پایین جامعه را بدهند و برای بورس چاره اندیشی کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات سخنگوی دولت در مورد طرح مذکور را خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست و گفت: سخنگوی دولت حق ندارد برای مجلس خط و نشان بکشد.
کاریکاتوری از پارلمان شهری باقی مانده است
به قانون شوراها در خردادماه سال 75 به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است. سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: اکنون با اتخاذ
