خانه
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لزوم ایجاد ساختار امین برای نظارت بر قانون اساسی
و اشخاص ذی صلاح؛ برای مداخله در روند و استحکام بخشی به قانون اساسی می توانیم از این نظارت استفاده کنیم؛ اکنون با چنین خلایی مواجهیم. آقای شاه ویسی با اشاره به عملکرد جزیره ای بخش های مختلف در نظارت بر قانون اساسی تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه هر یک در این زمینه کاری می کنند. وی افزود: دولت نیز در بخش های مختلف اعم از وزارت
برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
کلی در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است. وی یکی از حقوق متقابل بین مردم و حکومت را نظارت دانست و افزود: نظارت حاکمیت بر مردم و نظارت مردم بر حاکمان از مهمترین وظایف و حقوق متقابل حکومت و مردم است، شاخص و معیار در این نظارت ها همان موازینی است که مبتنی بر پایه های اعتقادی و اصول شرعی مطرح است. نقش رهبری معظم انقلاب مدیریت نیست، نقش رهبری هدایت و نظارت است این چهره
دولت میرزا بنویس بودجه نیست
به مجلس روانه کند. حال آنکه هم وظیفه تدوین بودجه و هم اجرای آن بر عهده دولت است. البته که این مهم نافی در رأس امور بودن مجلس نیست، اما در رأس بودن هم به معنای نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا و وظایف قوه مجریه نیست. نطق قالیباف، اما دور از این واقعیات موجود و تصریحات قانونی بود و بیشتر شبیه وعده و وعید ها و برنامه های انتخاباتی درباره بودجه کشور بود. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایران آنلاین، تاریخ انتشار: 13 آذر 1399، کد خبر: 645312، ion.ir
نقدی بر طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احسان کیوان خواه در یادداشتی به نقد طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی پرداخت و نوشت: جمعی از نمایندگان مجلس محترم طرحی با عنوان نظام جامع حسابداری و حسابرسی را برای سازمان دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کرده ه اند. دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در این رابطه را نشان می دهد، نگارنده چند نکته برای توجه
مدیران بورس با عدم ارایه لیست متخلفان مانع پیگیری های مجلس شدند
سرمایه را به مراجع قضائی ارائه نکرده اند و مانع پیگیری های مجلس و مراجع قضائی شده اند. البته سازمان بورس که مسئول نظارت بر بازار سرمایه می باشد، در مورد چرائی رشد سهام بی ارزش برخی شرکت های خصولتی و ضرر و زیان هنگفت مردم حتی بسک گزارش و باخبر در مورد اسامی متخلفین به مراجع قضائی نداده اند، لازم است اعضای شورای عالی بورس، مدیران سازمان بورس و وزرای اقتصادی دولت نسبت به نقش خود پیرامون
کسی که پرونده قضایی دارد حق حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارد
. فروردین درباره پرونده ویلموتس نیز گفت: در حال حاضر همکاران من در کمیسیون اصل 90 مجلس در حال جزئیات پرونده ویلموتس هستند که در این مورد حتی با ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور از هشت نفر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، تحقیقات در حال انجام است. وی درباره نبود امنیت شغلی برای مربیان ورزشی افزود: باید امنیت شغلی را برای ورزشکارانی که عمر قهرمانی آن ها به سر می آید و وارد عرصه
طرح راهبردی مجلس بحران تحریم کشور را افزایش می دهد
بررسی های قضایی داشته باشد، به قوه قضاییه و نیاز به رایزنی و اجرا و مسائل دیپلماسی داشته باشد، به قوه مجریه اطلاع می دهند. پس موضوع کلا فراقوه ای است و نمی شود در یک فضای احساسی و هیجانی و با شعار مرگ بر امریکا قانون تصویب کرد. این با شکل و حال یک پارلمانی که عقلا در آن نشسته باشند، مغایر است. از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که حداقل نمادی که از خود بروز می دهند، یک نماد منطقی و کارشناسی باشد
روح قانون اساسی مبتنی بر وجود حق اعتراض شهروندان است
گنجانده ایم. وی افزود: در اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به خوبی تببین شده و از آن اصل بر می آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است. آقایی ادامه داد: در اصل 173 قانون اساسی نیز اجازه داده می شود علیه آئین نامه ها و قوانین خلاف در کشور اقدام نموده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته شود، اینها تصدیق می کند که نهاد سیاسی کشور گزینه
طرح اقدام راهبردی خانه ملت؛ تلاشی مؤثر برای لغو تحریم های ظالمانه
اسلامی برساند. ماده6: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای 1+4 ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت
مردم سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی بی بدیل است / جمهوری اسلامی ایران چیزی غیر از مردم نیست
سلطنتی و دموکراسی سکولار است، گفت: مقدمه قانون اساسی نقش مردم را در تشکیل و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران را اینگونه بیان می کند ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد . وی افزود: در اصل اول قانون اساسی
اعتراض و شکایت از بخشنامه نحوه نظارت بر وکلای دادگستری
چندی پیش حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، با اشاره به اینکه در مواد 15 و 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلا، ظرفیت های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون های وکلا پیش بینی شده است، اظهار کرد: طبق ماده 26 لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است و اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است. به گزا
کانون وکلا خواستار توقف نظارت فراقانونی براین نهاد مدنی شد
حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وکالت پرهیز کنند. این مهم، لازمه رفتار حرفه ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه ای با دفاع از موکل ندارد. در همین راستا با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری های استان ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
قانون اساسی ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری/ از قانون گریزی تا دور زدن قانون در منافع شخصی!
الهی را با مردم سالاری دینی ترکیب کرده است که این امر یکی از ویژگی های مهم و وجه تمایز قانون اساسی کشور ما با سایر کشورهای جهان محسوب میشود زیرا قانون در اکثر نظام های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر سکولاریسم شکل گرفته و در آن نقش حداقلی و بطور کامل نقش دین در عرصه اجتماعی انسان انکار شده است. ولایت فقیه ضامنی برای عدم انحراف نظام اسلامی شاخصه های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی
موافقت مجلس با اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
شوراها بررسی های لازم را انجام داده و موارد مهمی در بحث جایگاه ریاست جمهوری و تبیین معیارها کاندیداها تعیین کردند. وی افزود: در موضوع انتخابات شوراها نیز اصلاحاتی در این قانون در راستای تقویت نظارت بر انتخابات شوراها و ارتقای عملکرد و کارآمدی شوراها صورت گرفته است. نظارت بر انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد لذا پیش بینی شده که در طول چهار سال کارکرد شوراها، هیأت نظارت بر
بازگرداندن اقتصاد به مردم از الزامات قانون اساسی
را مغایر اصل 44 اعلام کرد. آقای بهادری جهرمی اضافه کرد: شورای نگهبان درباره علل رد آن لایحه اعلام کرد با توجه به قیود اصل 44 مبنی بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی، لزوم حضور مردم در عرصه اقتصاد و تامین حقوق اقتصادی مردم، قراردادن بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت به هر بهانه ای که باشد پذیرفتنی نیست و طبق قانون اساسی، نبض اقتصاد باید در دست مردم باشد و دولت نیز هدایت و مدیریت کند. این عضو
نظارت غیرتخصصی بر اجرای صحیح قوانین نظام اداری و مدیریتی کشور
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل174- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. 1- حسن جریان امور پیرامون نظام اداری و مدیریتی چیست و چه ویژگی های دارد؟ 2- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح
حضور معاون بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر در پژوهشکده شورای نگهبان
قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باور های دینی مردم دارد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم از حقوق مردم به طور جدی و کامل
لزوم حرکت به سمت نظام قانون گذاری جامع در کشور/ قوانین باید منطبق با اقتضائات زمان باشند
هر بخشی برای مثال مالیات، کشاورزی، نظام اداری و غیره باید یک قانون جامع تصویب شود که همه نیازهای جامع در امر قانون گذاری در آن کد و طبقه خاص باشد و این از پراکندگی و تعارض قانون جلوگیری می کند. وی همچنین در پاسخ به سئوالی که پرسیده شد نظام قانون گذاری جامع از کجا باید شروع شود ، افزود: برای حرکت به این سمت نیازمند همکاری و همراهی دو بخش اجرا و تقنین است یعنی بخش اجرا بتواند اشکالات کار
دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام بوده است
به گزارش سرویس دریافت خبر اجتماعی شیرازه ، در نشست علمی مطالبه گری در احیاء حقوق عامه از منظر حقوق عمومی ارسلان اشرافی با بیان این که قانون گذار در قانون اساسی وظایف هر قوه را مشخص نموده و اصل تفکیک قوا را پذیرفته و قوای مملکت را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تقسیم بندی نموده است عنوان کرد: قانون گذار در اصل 156 قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که یکی از آن ها
گزارش تفریغ بودجه پیش از موعد به مجلس ارائه می شود
است و می توان از تخلفات جلوگیری کرد. بذرباش با تاکید بر رعایت اصل شفافیت در بودجه، یادآور شد: باید بودجه اختصاصی شرکت های دولتی به عنوان پیوست بودجه درج شود تا دیوان محاسبات کشور ورود کند و نظام حسابرسی را متحول سازد البته بر اساس رویه مجلس به فوریت و با دریافت لایحه بودجه شرکت های دولتی آن را به دیوان محاسبات کشور ارسال می کند و دیوان موظف است طی 20 روز نسبت به بررسی آن اقدام و به
روحانی بداند مجلس دست از نظارت بر نمی دارد
گوید شرایط اضطراری که دولت تشخیص می دهد حتما باید در مجلس به تصویب برسد. به گزارش اعتدال، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر تصمیمی که گرفته می شود چه توسط ستاد کرونایی که دولتی است و از مجلس هیچ نقش، سهم و فردی در آنجا حضور ندارند و چه نهادهای دیگر، حتماً باید نظر مجلس را بگیرند. آقای روحانی و وزرا بدانند که این مجلس ولو به صورت مجازی
بازنگری قانون اساسی یک امر حقوقی است/چرا اجرای برخی از اصول مسیر سختی دارد؟
عقلاً و منطقاً در همه کشورها وجود دارد و خاص نظام حقوقی کشور ما نیست. ما هیچ انتخاباتی را از زمان مشروطه تاکنون بدون نظارت نداشتیم و در هیچ کشوری نمی توانید یک مصداق از برگزاری انتخابات بدون نظارت پیدا کنید. حال اینکه چه ساز و کار نظارتی وجود دارد این امر در هر کشوری متفاوت است. در واقع مدل نظارت متفاوت است ولی اصل نظارت یکسان است تا ما مطمئن شویم آنچه که قانون ترسیم کرده به درستی انجام شده و تخلفی
منع قانونی، علت منتشر نشدن دلایل رد صلاحیت ها در شورای نگهبان
انتخاباتی چه نظام حقوقی و سیاسی و چه کشوری باشد، متفاوت است و به خاطر تفاوت های مدل های نظارتی است، اما اصل وجود نظارت به این منظور است که اطمینان پیدا کنیم که آن چه قانون ترسیم و تکلیف کرده به درستی انجام شده و تخلفی صورت نگرفته است و یا اگر خدایی نکرده تخلفی هم در روند اخذ آرای مردم در انتخابات صورت گیرد، مطمئن باشیم که آن تخلف نمی تواند در نتیجه تأثیرگذار باشد و در نتیجه بتوانیم جلوی تأثیرگذاری
مازنی: توهین به دولت باعث تضعیف مجلس می شود
احمد مازنی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جایگاه فعلی مجلس در کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون اساسی و با توجه به نگاه امام خمینی (ره) در رأس امور قرار می گیرد؛ زیرا در اصل 7 قانون اساسی با اشاره به دو آیه شریفه قرآن نسبت به اداره شورایی کشور تاکید کرده و در ادامه جایگاه حاکمیت شورایی را به صورت قانونی منظم تعریف می کند که در رأس این حاکمیت به ترتیب مجلس شورای اسلام
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اسلامی ایران نقش اساسی داشتند، علاوه بر اینها تاثیر و نقش مردم در قانون اساسی نیز به چشم می خورد، از تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی و همه پرسی و نظارت عمومی گرفته تا انتخاب غیر مستقیم رهبری و انتخاب مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که به همه این موارد در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اصولی مهم به حقوق ملت و بیان
مجلس به طرف های برجام، یک ماه فرصت عمل به تعهدات داد
نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس تبصره این ماده نیز منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط است
اصل جمهوریت نظام با مصوبه مجلس تضعیف شد | فقط نمایشی از پارلمان شهری می ماند | تبدیل شوراها به ماشین ...
. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری ها که بر اساس عناوین و فرمول ها و نرخ های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکزگرا تعیین می شوند، بدل خواهند شد. سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سراسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می شود
ساختار پر اشکال بودجه کشور زیر تیغ مجلس یازدهم/ آیا مجلس یازدهم می تواند بیماری بودجه ریزی کشور را درمان ...
، بنابراین مسئولیت اصلی تغییر در ساختار قانون بودجه بر دوش قوه مجریه و قوه مقننه است. اصلاح ساختار به دو بخش فرم و محتوا تقسیم می شود، بخش فرم که همان مکانیسم بودجه است و محتوا هم که بخش دوم را تشکیل می دهد، تحت عنوان منابع و مصارف از آن یاد می شود. در بخش فرم یا صورت، سیستمی که در تمام دنیا اجرایی می شود، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که تفصیل گرایی و شفافیت در تدوین بودجه، دو ویژگی اصلی آن
5 نکته پیرامون مصوبه مجلس برای لغو تحریم ها
دربرابر ترور شهید فخری زاده جا می زنند. 4. پس از تصویب طرح مذکور همانطور که انتظار می رفت مقامات دولتی نسبت به این قانون مجلس اعتراض کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه با لغو پروتکل الحاقی مخالف هستیم این اقدام را مخالف اصل 176 قانون اساسی دانسته و این تصمیمات را در حوزه وظایف شورای امنیت ملی قلمداد کرده است. حال آنکه طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در عموم
