خانه
مشکل اقتصاد ایران کجاست؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عجیب اما واقعی؛ تهران کمترین رشد نرخ تورم را در آبان داشت
نقل از فرارو، علی سعدوندی اقتصاددان درباره اولویت بندی چالش های اقتصادی کشور گفت: اولین معضل اقتصاد کشو، تورم است. چون تورم مانع رشد فعالیت های اقتصادی است و نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می دهد. همین طور موجب رشد نابرابری می شود. همین افزایش نابرابری تاثیر بر بازار ارز می گذارد و از دو جنبه بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و شرایط التهاب تورمی ایجاد می کند؛ بنابراین الان اولین معضل اقتصاد کشور
اقتصاد ایران با اصلاح ساختار بودجه سرپا نمی شود
، فقر درآمدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن است. (بیانیه گام دوم انقلاب 22 بهمن 97) مسائل کلیدی تصمیمات جدی و عملیاتی می خواهد رهبر انقلاب اسلامی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع و راه گشا درخصوص مسائل اصلی و چالش های مهم اقتصاد کشور توصیه ی مؤکد کردند و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه
رابطه دوسویه ارز و تورم/ وابستگی اقتصاد به ارز نفتی باید کم شود
طور قطع تورم از طریق کنترل حجم نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی مدیریت می شود. نرخ ارز هم به میزان منابعی که در اختیار داریم می تواند کنترل شود، یعنی اگر عرضه کافی وجود نداشته باشد به طور قطع نرخ ارز بالا می رود. به گفته وی، تقاضا در بازار نرخ را تعیین می کند و اگر منابع ضعیف ارزی داشته باشیم، افزایش نرخ را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه نیاز ارزی در سال حداقل 50 تا 60 میلیارد
بانک مرکزی: معضل رشد بالای نقدینگی چالش ساختاری اقتصاد ایران است/این چالش مختص دولت روحانی نیست
مقایسه رشد نقدینگی در بیست سال گذشته، به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود 27.7 درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. وی تاکید کرد: از این منظر می توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است. اما نکته
آشفتگی در سیاستهای اقتصادی
مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها را باز می کند. متکی نبودن به نفت در بخش جاری و توجه به قشرهای ضعیف جامعه مبنای اصلی بودجه سال آینده است. توجه به این سخنان، عمق آشفتگی در سیاستها و بی برنامگی را در دولت نشان می دهد. حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات هیچ جایگاهی در تعریف قانونی وظایف بانک مرکزی در ایران ندارد. دستور به بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان درعمل فقط به معنی افزایش نرخ ارز
9گانه های رشد قیمت را بشناسیم!
است. در علم اقتصاد عنوان شده زمانی که چسبندگی قیمت ها رخ می دهد تعدیل آن بسیار زمانبر خواهد بود. زمانی مردم شاهد کاهش قیمت کالاها خواهند بود که فعالان اقتصادی به این اطمینان و پیش بینی برسند که ثبات نرخ ارز ماندگار است، ولی هر گونه شک و شبهه اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد. او تصریح کرد: موضوع دیگری که در رشد قیمت ها اثرگذار است، چالش کنترل، هماهنگی و نظارت بر بازار توسط دولت است. اگر دولت
رئیس جمهور:دولت مصوبه مجلس را برای روند فعالیت های دیپلماتیک مضر می داند/نرفتنم به مجلس به دلیل پروتکل ...
تورم بیش از 34 درصدی و رشد اقتصادی منهای 7.7 درصدی شرایط رکود همرا با تورم دولت را تحویل و کار خود ر ا آغاز کردیم. اظهار داشت: دولت در تلاش شش ماهه اول کار خود و با ورود به سال 93 در هر دو مسئله یعنی هم تورم و هم در مسئله رکود تغییرات اساسی را ایجاد کرد. در زمینه تورم در سال 93 ما به تورم 15.6 درصدی رسیدیم یعنی تورم را از رشد بی سابقه مهار کردیم و همزمان در سال 93 به رشد اقتصادی رسیدیم. یعنی شرایطی
توصیه اکید رهبری به ورود بنیادها برای حل مشکلات در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی/ طرح پیشنهاد آب و گاز ...
بلندمدت وجود دارد کنترل تورم است. منشأ بسیاری از مشکلات در اقتصاد کشور همین تورم است که تأثیرات منفی زیادی در بخش های مختلف دارد و اصلی ترین عاملی که سبب به وجود آمدن تورم می شود ناترازی در بودجه کشور است. وی گفت: اولین کاری که در اقتصاد کشور باید انجام شود مهار تورم است، مهار تورم خود به ناترازی بودجه وابسته است، حال باید ببینیم چه مسائلی باعث ناترازی در بودجه کشور می شود. اولویت ما در
سیگنال بودجه 1400 برای بازار سرمایه؟
. بودجه 1400 در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی 4200 تومانی وجود ندارد. حاجی می افزاید: پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی 4200 تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به
بازار سرمایه راه اصلی تامین مالی
شرکت ها از سر ناچاری دست به استقراض از بانک ها می زنند چرا که با وجود تورم بالا، اقتصاد ایران سه سال است که در رکود به سر می برد و بسیاری از شرکت ها توان باز پرداخت آن را ندارند. باتوجه به این شرایط بسیاری از شرکت ها با حضور در بورس و فرابورس تلاش می کنند منابع لازم را تامین کنند. در این بین اطلاعات مربوط به تامین مالی شرکت های بورس نشان می دهد که آرام آرام در کنار دولت توجه شرکت های
تهران و کمترین رشد نرخ تورم آن در آبان
نشان می دهد و در این ماه کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.2 درصد افزایش بود. به گفته مسعود شفیعی درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور 46.4 درصد بوده که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با 54.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 42.9 درصد است. رییس سازمان برنامه و بودجه استان
دولت آینده در باتلاق آخرین بودجه قرن/ بزرگترین سند مالی کشور همچنان بوی نفت می دهد
اسدالله خسروی؛ بازار : جزییات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده حاکی است که این بودجه با جهش بالای هزینه ها و خوشبینی به درآمدها همراه است. بودجه ای که درآمدهای پیش بینی شده از محل اخذ مالیات و فروش نفت با توجه به شرایط تحریمی، کاهش شدید فروش نفت همچنین وضعیت نامناسب اقتصاد کشور درپی رکود بنگاههای اقتصادی، آشفتگی مشاغل و کسب و کارها به دلیل رشد هزینه های تولید و شیوع ویروس کرونا ناممکن است
تورم سال 99 چگونه رقم خورد؟
کالایی (به دلیل انتظارات تورمی)، بخشی از مهمترین دلایل افزایش رشد نقدینگی بوده است. همچنین در مورد چشم انداز نرخ تورم در سال آینده نیز با وجود آنکه ریسک سیاسی محاط بر فضای اقتصاد به دلیل عدم انتخاب مجدد ترامپ کاهش یافته و احتمالا شرایط درآمدی دولت به تدریج بهبود خواهد یافت و این موضوع می تواند رشد پایه پولی از ناحیه استقراض دولت را تا حد زیادی کنترل نماید اما با توجه به آنکه از یکسو
بازی بودجه در زمین بورس
فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت 40 دلار، درآمدی 6/ 14 میلیارد دلاری به صورت سالانه برای کشور خواهد داشت و اگر این رقم را بخواهیم به تومان تبدیل کنیم باید در نرخ دلار 5/ 13 هزار تومان ضرب شود. پیش از این در مورد نرخ تسعیر ارز از دو رقم 11 و 17 هزار تومان صحبت شده بود. در این مصاحبه حمید مرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با تحلیل این ارقام بودجه، معتقد است که رقم 17 هزار تومانی با واقعیت اقتصاد کشور نزدیک تر است. با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور، رقم
حل مشکل کسری بودجه
انبارلویی نوشت: همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور معتقدند، ریشه گرانی ها، تورم، کاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، کاهش ارزش پول ملی در کسری بودجه دولت است.
حل معضل تورم در علم اقتصاد تا قیامت با حذف بخش اسمی اقتصاد!
، ضعف نظام توزیع، گسترده بودن بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت های تولیدی بخش خصوصی، تک محصولی بودن اقتصاد، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت و غیره، سازوکار اقتصاد را مختل می کند و با تأثیرگذاری بر تولید و قیمت کالاها منجر به بروز تورم می شود. وی با تاکید برآنکه علاوه بر سه نظریه مذکور، علل دیگری هم در افزایش نرخ های تورم اثرگذار هستند و آن وجو
زوال اقتصاد
در این میان تامین کسری بودجه با روش هایی که منجر به پولی شدن و چاپ پول نشود، از چالش های اساسی در اقتصاد است.افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در همین خصوص میگوید: اقتصاد کشور مشکلات زیادی دارد ولی حل این مشکلات نه به دست غیر، که در اصلاح رویه ها و ساختارهای نادرست تصمیم گیری است. نظام تصمیم گیری اقتصادی باید درباره روندهای گذشته تصمیم گیری و تبعات آن بازاندیشی کند.با انتخاب جو بایدن به
ساختار معیوب اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همواره به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده، نظام بودجه ریزی کشور است. در کشور ما با وجود صحبت هایی که از شفافیت در نظام بودجه ریزی و نحوه عملکرد شرکت های دولتی و بانک ها می شود، در عمل بسیاری از مصارف سرنوشتی نامشخص دارند. اینکه ما می بینیم با وجود مواجه بودن با معضل تورم برای دهه های طولانی، هنوز راهکاری کلان وجود ندارد. مدیریت نقدینگی و نحوه تزریق منابع مالی جدید به اقتصاد
بودجه1400؛ رشد هزینه ها در تنگنای درآمدها
به یقین امکان افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات، درآمدهای صادرات غیرنفتی و هم فروش نفت وجود دارد اما اصل مهم این است که در صورت افزایش سطح درآمدهای دولت، نباید از انضباط پولی و کنترل نرخ تورم غافل شد و همچنان باید از هزینه تراشی غیرضروری جلوگیری کرد. حق شناس می گوید: برآورد می شود که بودجه سال آینده رشد قابل توجهی نسبت به بودجه امسال تجربه کند چرا که هم دولت ناچار به افزایش حقوق
سناریوهای ارزی بودجه 1400
تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تأثیر داشته باشد. در طول سال های گذشته به دلیل چند نرخی بودن ارز، فاصله زیادی میان نرخ دولتی و آزاد وجود داشته است و این درحالی است که هم اکنون به علت رشد شدید نرخ ها در بازار، شاهد افزایش این فاصله هستیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت به دلیل اعمال محدودیت های شدید تحریم که به کاهش صادرات نفت و درآمد های ارزی کشور منجر شده است، با فشار
بار مالی دولت و تامین اجتماعی بر دوش صنعت
تعلق بگیرد و در بسیاری از مواقع لازم است آن را به سمت مصرف کننده هدایت کنیم. نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهیم سعدوندی در ادامه و در پاسخ به این سوال که یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان کاهش فشار های مالیاتی است، در این شرایط امکان سنجی چنین تقاضایی چه میزان قابل حصول و دستیابی است؟ می گوید: اینکه دولت با وجود کسری بودجه بسیار بزرگ خود قادر باشد نرخ مالیات را کاهش دهد، خود یک
راهکار های کنترل تورم در اقتصاد ایران
تواند وضعیت موجود را دنبال کند. یعنی پیگیری اهداف متعدد با ابزار های بی اثر. در حالت دوم می تواند با هدف گذاری در جهت حرکت به سمت مهار تورم، اما بدون تعهد به هدف خاصی پیش برود. حالت سوم متعهد شدن به یک مسیر رشد پولی ثابت است که با توجه به افزایش نیاز های مالی دولت یا در صورت وجود یک بحران بانکی عمیق تر، دشوار است. در آخرین امکان خود نیز بانک مرکزی می تواند یک نرخ ارز
کارنامه نقدینگی در دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی+ جدول
درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. وی تاکید کرد: از این منظر می توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است. اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی
ثبات اقتصادی با یکسان سازی نرخ ارز
سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور می شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است.افزایش نرخ تورم با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی در سال آینده بعید است اما دولت باید به این نکته مهم توجه کند که تحقق بودجه سال 1400 باید بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی باشد زیرا با توجه به اعمال تحریم های سنگین علیه کشور و تداوم آنها نباید تحقق اقتصاد کشور را به
دورنمای تورم
اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام نرخ تورم بالا و گرانی کالاها و خدمات مصرفی دست به گریبان است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول و به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی اقدام به هدف گذاری تورمی کرده و در تلاش است با روند رو به رشد قیمت ها مقابله کند. هر چند دستیابی به هدف گذاری تورمی 22 درصدی همراهی و وفاداری کلیه دستگاه های دولتی را نیز می طلبد اما بخش اعظم تحقق تورم
درآمدهای جایگزین نفت در بودجه 1400 چیست؟
افزایش نرخ رشد اقتصادی و رونق تولید ملی باشد، اظهار کرد: دولت می تواند منابع درآمدی مختلفی را جایگزین درآمد نفتی کند که از میان مالیات یکی از سالم ترین منابع درآمدی برای دولت است که باید جایگزین نفت شود. مهدی پازوکی تصریح کرد: برای بالا بردن سهم درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد چند مولفه مهم اقتصادی مانند زنجیره وجود دارند که باید همسو با هم در دستور کار قرار گیرد چرا که هر کدام باعث تقویت دیگری
مذاکرات دردی از مردم ایران دوا نخواهد کرد
ارز کم کنیم مطمئن هستم که این اتفاق رقم خواهد خورد) قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این خود بزرگ ترین کار ممکن است. مردم از دو جهت از ما انتظار دارند اول کمک در کوتاه مدت و دوم افزایش قدرت خرید در میان مدت. وی درخصوص راهکارهای بلندمدت حمایت از اقشار ضعیف و محروم یادآور شد: راهکار بلندمدت نیز شامل حل مشکل تورم با استفاده از حل مشکل ناترازی در بودجه، نظام بانکی و بسیاری از این ناترازی
