خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بازنگری در قانون اساسی، چالشی با عمر 3دهه
سال پیش به قانون اساسی اضافه شد. شرایط بازنگری بر اساس اصل 177 این گونه است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری که اعضای آن در همین اصل معین شده ابلاغ می کند. در نهایت مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
فقدان سادگی، عدالت، کارایی و تنظیم گری در نظام مالیاتی ایران
مقاومتی نیوز / در حال حاضر در ایران نسبت به انواع درآمدهای حاصله افراد (مشاغل، حقوق و دستمزد، مستغلات و غیره) به صورت جداگانه مالیات وضع می گردد. بدین ترتیب در نظام مالیاتی کشور برای هر یک از منابع درآمدی، فرآیند مالیات ستانی جداگانه ای از جمله ارائه اظهارنامه، تشخیص مالیات، اعطای معافیت های مالیاتی و با اعمال نرخ های مالیاتی متفاوت صورت می گیرد. پله های درآمدی و نرخ مالیات بر درآمد افراد بر اساس لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب وزارت اقتصاد در 1398/11/17 در جدول زیر آمد
تعیین شرط اضافی برای انتخابات با ذات نظام مغایرت دارد
بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، در گرو مشارکت فعال و گسترده ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است . براین مبنا اصل ششم قانون اساسی مقرر کرد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی... در این بیانیه آمده است: در چنین نظامی سازوکارها و قوانین
آیا مردم در انتخابات آزاد به یک قاتل رأی می دهند؟
: جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی بزرگوار، حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دمکراسی یا مردم سالاری است. نه اینکه حکومت (بخوانید نظارت استصوابی)، قیم گونه به مردم بگوید به چه کسانی می توانند رأی دهند. حق انتخاب آزاد یعنی اینکه مردم می توانند یک قاتل را هم انتخاب نمایند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایلنا گفته بود: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما منطقاً در نظام
نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال رأی دادن به یک قاتل، توهین به مردم است
و آدم کش برای رئیس جمهور یا نماینده شدن یا دیگر مسئولیتهای انتخابی رأی نخواهند داد. اگر مردم خود حق انتخاب آزاد داشته باشند و دایره انتخاب کردن و انتخاب شدن باز باشد، قطع به یقین هیچ گاه به یک قاتل یا کلاهبردار رأی نخواهند داد. توهین به دستگاه قضایی است که نمی تواند قاتلین را پیدا کند و آن قدر آزادانه می توانند در جامعه بچرخند که بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. ضمن آن که دستگاه قضایی بر اساس
انتقاد آذر منصوری از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری: نقض جمهوریت نظام است
از الزامات افزایش مشارکت مردم برگزاری انتخاباتی است که حداقل در تراز قانون اساسی باشد، اما اگر نگاه آسیب شناسانه و همه جانبه نسبت به این شکاف و این بی تفاوتی نسبت به انتخابات صورت نگیرد، طبعاً ممکن است حتی در صورت انتخابات آزاد هم مشارکت افزایش پیدا نکند. منصوری گفت: در واقع اگر نسبت معنا داری بین انتخابات و کارکرد نهادهای انتخابی در جهت تأمین خواست و مطالبات مردم وجود نداشته باشد، و
9 دی روز تجلی بصیرت ملتی است که تا آخر پای ولایت ایستادند
/> مردم ما در 9 دی 88 با نه گفتن به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد با آرمان های والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نشان دادند که مردم کوفه در عصر امام حسین(ع) نیستند و دست از امامشان بر نمی دارند؛ نه در فتنه 88 و 9 دی که در همه عرصه ها و در همه فتنه ها. مردم ما به خوبی می دانند که دفاع از اسلام با دفاع از ولایت فقیه امکان پذیر است و حفظ نظام اسلامی
9دی نظام را درمقابل دسیسه دشمنان بیمه کرد/مقاومت گفتمان برترجامعه
حافظه تاریخی مردم نیز پاک خواهد شد، افزود: عده ای به خاطر قدرت طلبی و لج بازی، مشارکت پرشور مردم در انتخابات 88 را به حاشیه بردند. نماینده ولی فقیه در استان همدان اصل و اساس پیشبرد نظام اسلامی را مردم دانست و اضافه کرد: پیام حضور مردم در مراسم های گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی این بود که مقاومت به عنوان گفتمان جدی و برتر مورد تأیید جامعه است. منبع: مهر
طرح اصلاح قانون انتخابات، حق شهروندی نامزدی در انتخابات را از بسیاری از اشخاص سلب می کند
خصوص معیار رجل مذهبی، معیارهای ذهنی و شخصی بسیار زیادی وجود دارد. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موجب تخدیش حق شهروندی نامزدی در انتخابات می شود گفت: در کنار سایر ایراداتی که بدان اشاره شد نگاه ویژه شورای نگهبان به مفهوم شرط و شیوه احراز آن، وضعیت را بغرنج تر می کند. موافق تحلیل های فقهی و اصول فقهی هرگاه در وجود یا عدم امری تردید داشته باشیم مطابق اصل عدم، باید
مبانی نظام درآمدی
درآمد در داخل حریم شهر از طریق این پایه ها چقدر است؟ همچنین در طراحی نظام درآمدهای شهرداری ها حداقل باید به اصول زیر توجه شود: • اصل عدالت؛ • اصل شفافیت؛ • اصل کارآیی؛ • اصل عدم تاثیر گذاری هزینه کردها بر قیمت کالاها و خدمات؛ • اصل پایداری؛ • اصل کفایت. اینها نکاتی که باید به عنوان اصول اساسی در تدوین بودجه مدنظر اعضای پارلمان محلی پایتخت قرار گیرد.
حماسه 9 دی نقشه فتنه گران و دشمنان را نقش بر آب کرد/ مردم در دفاع از انقلاب با کسی تعارف ندارند
اسلامی و ارزش های انقلاب و اصل ولایت فقیه هیچ تعارفی با هیچ کس ندارند. وی افزود: بی شک حماسهٔ مردم در نهم دی ماه آثار و تبعات داخلی و بین المللی مادی و معنوی فراوانی داشت که لازم است به آن ها پرداخته شود. این فعال سیاسی و فرهنگی در ادامه اظهار کرد: اصل، قوام و تنظیم کنندهٔ مناسبات یک کشور قانون است، قوانین نظام جمهوری اسلامی نیز برگرفته از متن شریعت است، لذا همهٔ ما در هر عرصه و
تایید قانون انتخابات یک فاجعه ملی است
خواهد گرفت. جماران نوشت، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری درباره حضور نظامیان در انتخابات و طرح اخیر مجلس اظهار داشت: امروز در گام دوم انقلاب و دهه پنجم آن، باید شاهد شکوفایی و بالندگی مردم سالاری و جمهوریت نظام باشیم. اما به نظر می رسد که تصویب چنین قانونی یک عقبگرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است. وی بیان کرد: نمی توان گفت که تنظیم کنندگان این قانون چنین هدفی را داشته اند؛ ولی بدون
ضرورت های بازنگری درقانون اساسی
امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. با توجه به این اصل تجدید نظر در قانون اساسی وقتی امکانپذیراست که فرآیندها و الزاماتی را پیموده و مراجعه به آراء عمومی وتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد. در کشور سوئیس قطعیت بازنگری به اکثریت آرای مثبت مردم ورای اکثریت کانتونها بستگی دارد. در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا در
فعالان سیاسی بوشهر از الزامات مشارکت مردم در انتخابات 1400 می گویند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن اینکه موجب نشاط سیاسی در جامعه می شود، فرصت انتخاب را نیز برای مردم فراهم و بالا می برد همچنین دیدگاه های متفاوت نامزدهای ریاست جمهوری که برای اداره جامعه بر اساس سند توسعه کشور بیان و مطرح می شود بسیار برای مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات مفید و موثر است. نکیسا بر این باور است با وجود برخی کمبودها و مشکلات در کشور اما در چهار دهه گذشته تحولات
طرحی برای تشریفاتی کردن انتخابات
رفتارهایش نشان می داد که به هیچ وجه اجازه نمی دهد این اصل بنیادین در وصیت نامه امام مخدوش شود. او هرگز خودش را درگیر دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی نکرد. امیدوارم با اعمال نظر شورای نگهبان، اشکالات این قانون که بسیار زیاد است، به ویژه در این موضوع کلیدی و مهم مدنظر قرار گیرد. وی در پایان گفت: امیدوارم نیروهای مسلح فراتر از جریانات سیاسی، محبوب و مورد حمایت همه مردم و احزاب باشند و
حجتی: تغییر شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری ملازمه با اصلاح قانون اساسی دارد
جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول قانون نویسی به هیچ وجه رعایت نشده و در حالی که شرایط مورد نظر برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری باید به شکلی دقیق و غیر قابل تفسیر بیان شود؛ بسیاری از این شرایط مانند آرمان خواهی، پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و... به صورتی کلی و با قابلیت تفسیر موسع در این طرح بیان شده که در صورت تصویب نهایی آن، می توان بسیاری از داوطلبین
سیاستگذاری شهروند مدار، اصل مهم در وزارت تعاون
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری اظهارداشت: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و بر همین اساس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده ایم در همه فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدارحاکم باشد. وی، اصلاح مطالبه جدی 15 ساله حقوق و دستمزد و افزایش 50 درصدی حقوق
رفراندوم چهارم؛ دوراهه بناپارتیسم با جمهوری چهارم
اساسی جاری اصل 177 به طور مستقل و متمایز از سایر اصول، ممنوعیت مطلقی برای اصلاح و بازنگری ندارد. زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی در سال 1387 پیشنهاد بازگشت به پیش نویس قانون اساسی اول را مطرح کرد و توضیح داد که این پیشنهاد جامع و همه جانبه ، کلیتی را شامل می شود که پاسخ گوی کافه مطالبات اصلاح طلبانه اکثریت مردم به شمار می آید. راهکاری عملگرایانه است که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، متضمن
موضوع حصر از نگاه قانون اساسی
قانونی بودنِ تداومِ حصر برای سال های طولانی پیش می آید؛ امری که سبب شده از سوی گروه های مخالف حصر، این تصمیم غیر قانونی دانسته شود. برای داوری در این مورد به قانون اساسی برمی گردیم؛ قانونی که همه ی نهادها، اشخاص حقوقی و شهروندان حقیقی ملزم به رعایت آن هستند و هیچ مقام و مجموعه ای مافوق آن نیست. بعضی از اصول قانون اساسی، با مسئله ی حصر مرتبط اند. در اصل 32 قانون اساسی چنین آمده است: هیچ
کدام حکومت اولین قانون اساسی ایران را نوشت؟
در حقیقت قانون اساسی بازنویسی شده با 56 اصل اضافه تر در تاریخ 15 مهر 1286 شمسی بود که بر اساس قانون اساسی دو کشور فرانسه و بلژیک نوشته شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.(3) شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 کار بررسی و تصویب قانون اساسی پیشنهادی در این مجلس آغاز شد. این مجلس در 67 جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با اضافه
آقای حقوق دان در مسیر سرهنگ ها/ سنگ اندازی روحانی در ریل بهارستان
امروز نباید شاهد دره وحشتناک بیکاری، قیمت کمرشکن مسکن، هزینه سرسام آور آموزش و ... بودیم. اصلاح قانون اساسی که روحانی بار ها به آن اشاره کرده مستفاد از اصل 59 قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع
مکتب و تفکر شهید سلیمانی را در جامعه پیاده کنیم
شهیدسلیمانی را مکتب سربازی در رکاب امام خامنه ای، پرهیز از جناح بازی و رنگ های سیاسی، تواضع و فروتنی، مرزبندی با دشمن دانست و اذعان کرد: وی در بیان اصول سیاسی خود خطاب به جناح و جریان های سیاسی پنج اصل را به طور صریح بیان می کند که اول ولایت فقیه، دوم اعتقاد به جمهوری اسلامی، سوم به کارگیری افراد پاک دست، چهارم مقابل با فساد و پنجم خدمتگزاری و احترام به مردم است. وی با اشاره به اینکه
هفتمین شماره فصلنامه اخلاق پژوهی منتشر شد
اخلاق پژوهش در مرحله دست یابی به نتیجه نوشته محمدرضا جباران آمده است: در همه حوزه ها، اصول اخلاقی بر اصول نظری و اصول نظری بر مبانی فرانظری تکیه دارند و به همین دلیل، کنش گر در صورتی به یک اصل اخلاقی ملتزم می شود که آن اصل و اعتقاد از بینش های نظری و پارادایمی او برآمده باشد. اصول نظری اخلاق در مرحله دست یابی به نتیجه با دیگر مراحل پژوهش متفاوت است و به تبع ، اصول اخلاقی پژوهش در این مرحله با دیگر
تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر
بعدها به هم پیوسته اند که نمونه بارز آن، اقلیت ها در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن، نه در قالب اقلیت یا اکثریت، بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته اند. براین اساس و نیز منطبق بر رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر، که در بطن خود، اقلیت را موضوع دولت- ملت های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران، به اقلیت های قومی، زبانی و ملی اشاره نشده اما در اصل 19 آن تاکید شده ؛ مردم
روز 9 دی سمبل نجات کشور و انقلاب از دست توطئه گران بود
حاکمیت نظام اسلامی. برفرض که اندیشه های آنان چیز دیگری بود اما نباید طوری می اندیشیدند که اصل نظام ضربه بخورد، کشور مورد هجوم قرارگرفته و به آرمان های دینی مردم خدشه وارد شود؛ این علتی نداشت جز اینکه نه تنها این افراد بلکه به طورکلی انسان اگر در مسیر توحید و خط مستقیم دین و بر اساس نظام ولایی اسلام که در ولایت فقیه تبلور یافته است، حرکت نکند یقیناً دچار گرفتاری شده، با اشتباه محاسباتی به
پیگیری حقوق عامه رویکرد مهم سند تحول قوه قضاییه است
عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست، بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست یابی به عدالت و رضایت مندی مردم است تا با اجرای سند تحول قوه قضاییه این دو پیامد محقق شود. منبع: ایرنا
