خانه
مجلس نمی تواند مسئولیت تصویب بودجه بدون اصلاحات کافی را بپذیرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چرا کمیسیون تلفیق زیر بار تصویب کلیات بودجه رفت؟ / دولت بار اصلاحات را به گردن مجلس انداخت
مسائل اقتصادی تصویب کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق ناشی از نامه رئیس جمهور به مجلس مبنی بر اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت می داند وی در این گفتگو پیرامون تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق نظر خود را با ما درمیان گذاشته است. مهدی موحدی بک نظر کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تاثیر نامه مقام معظم رهبری بر پذیرش اصلاح درآمد های نفتی در بودجه و تاثیراین موضوع در تصویب بودجه در کمیسیون
اصلاحات بودجه به نفع معیشت مردم انجام می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ آقای الیاس نادران با اشاره به نامه امروز رئیس جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اینکه تراز منابع و مصارف لایحه بودجه اصلاح شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی از زمان دریافت لایحه بودجه سال 1400 علی الرغم عدم توضیحات نماینده دولت درباره جزئیات و آثار اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه، با دقت این سند مالی کشور را مورد بررسی قرار داد. وی در ادامه گفت: کمیسیون
بودجه در دوراهی رد کلیات یا تغییرات اساسی
؟ باوجود اینکه هنوز کمیسیون تلفیق به جمع بندی نهایی درباره لایحه بودجه 1400 نرسیده است ولی در میان صحبت های الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می توان تاحدودی نگاه این کمیسیون را متوجه شد: برای اصلاحات اساسی بودجه تعامل دولت لازم است، اما اگر دولت بر نظر خود اصرار کند، مجلس لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می کند. تعدادی از نمایندگان می گویند کلیات لایحه تصویب نشود و بودجه
رئیس جمهور اختیارات ندارد ولی ما برای انتخابات سر و دست می شکنیم!
نفع کشور نخواهد بود. گفتنی است، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داد تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های آتی، نمایندگان، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش
چرا کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؟
، احتمالا دولت نسبت به اصلاح و برگرداندن بودجه اقدام خاصی نخواهد کرد و عملا با انسداد اقتصادی در معیشت مردم مواجه باشیم. دولت هم در این مدت نشان داده پایبند به قانون نیست لذا نگرانی داشتند که اگر الان کلیات رد شود ممکن است دولت هیچ اقدامی نکند، مانند نامه ای که بعد از 4-3 روز آقای رئیس جمهور به مجلس نوشت که اصلا در شأن مجلس نبود، لذا این نگرانی را نماینده ها داشتند و به این جهت احساس کردند اگر کلیات را
شرط تصویب کلیات بودجه
مجلس بازنگری کرده و در آن اصلاحات اساسی اعمال کند. تعیین تکلیف کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق در حالی به تعویق افتاد که چند گزینه درباره تصمیمات احتمالی پارلمان درباره این لایحه مطرح بوده است؛ از رد کلیات لایحه تا همکاری دولت و مجلس بر سر اصلاح و دوسقفی شدن بودجه 1400. در این میان حتی برخی از احتمال ارائه لایحه چند دوازدهم هم سخن می گویند. در این زمینه می توان به گزارش اخیر مرکز پژوهش های
گام اول تصویب کلیات بودجه
این کسری در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این 93 هزار میلیارد تومان احتمالا از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تامین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت فروش سهام جبران می شود البته این اصلاحات باید با همفکری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود. 25 آذر ماه بود که تصویر نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری درباره کاهش سهم
دولت حاضر نیست کاستی های بودجه سال آینده را بپذیرد
بار مسئولیت شانه خالی می کند. وی درباره دلایل نمایندگانی که موافق اصلاح بودجه در مجلس هستند نیز بیان کرد: آن ها معتقد هستند اگر دولت بنا به اصلاح بودجه داشت، بودجه مناسب را به مجلس ارائه می داد. اساسا دولت قصد اصلاح ندارد و فقط چند هفته وقت مجلس را می گیرد و دوباره همین بودجه را با اندکی تغییرات به مجلس باز می گرداند و بنابراین رد کردن کلیات بودجه خاصیتی ندارد. سیاهکلی با بیان
مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب می کند؟
می تواند کار اصلاح کلی ساختار را انجام دهد و قاعدتا ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. با توجه به لایحه ای که دولت ارائه کرده و با ابلاغیه مقام معظم رهبری منافات دارد، راهی جز اصلاحات توسط مجلس وجود نخواهد داشت.
خوانش سیاسی لایحه اقتصادی/نظر نمایندگان برگشت بودجه است و خواست قالیباف، تعهد کتبی دولت و اصلاح بودجه
را آغاز کند یا کمیسیون تلفیق اقدام به رد آن کند و اصلاح بودجه و تامین مطالبات مجلس به دولت واگذار شود. بودجه دو سقفی رد کلیات و اصلاح در دولت یا تایید کلیات و اصلاح در مجلس اما از قرار معلوم تنها راهکارهای مدنظر نمایندگان مجلس نبوده است. آنان در این میان راهکاری میانه را نیز در پیش گرفته اند: بودجه دو سقفی . بودجه دو سقفی که چندان در جهان و نظام های اقتصادی دیگر کشورها معمول نیست، در
سناریوهای بودجه عمومی/ نیاز به رد کلیات بودجه نیست
می شود. هیچ ضرری متوجه دولت از نظر رد کلیات نمی شود زیرا حداکثر نصف سال آتی مسئولیت بودجه را برعهده دارد، بنابراین پاسخگوی عملکرد نخواهد بود، اما چنانچه مجلس دست به این کار زند خود باید پاسخگو باشد. بنابراین مذاکرات میان دولت و مجلس چانه زنی هایی دارد، وقتی به این سرعت مایل به بیان نظر هستند، یعنی قصد رد لایحه مدنظر را ندارند و نگاه آن ها دوباره با یک مفاهمه جلب خواهد شد. ندیمی درباره
افزایش اتکاء بودجه به نفت؛ اشکالات لایحه 1400 باید رفع شود
به گزارش سرمدنیوز، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو سابق شورای پول و اعتبار و نماینده پیشن مجلس در رابطه با کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: دو حالت برای بررسی بودجه 1400 وجود دارد و آن هم این است که یا دولت انجام اصلاحات اساسی در بودجه را می پذیرد، یا اینکه موافقت می کند مجلس بودجه را براساس صلاحدید خود به اصلاح درآورد و نسبت به آن هم هیچ اعتراضی انجام ندهد و بیان نکند که توسط نمایندگان به هم ریخته است.
سه پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه
مفاهمه شکل بگیرد. شقاقی گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک گام موثر این است که سیاست های بودجه نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می شود تا در اصلاحات مدارا کند. وی افزود: علاوه بر این، در زمان تدوین لایحه
موانع اصلاحات بودجه
سیاست های بودجه نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می شود تا در اصلاحات مدارا کند. شقاقی افزود: علاوه براین، در زمان تدوین لایحه بودجه لازم است تا چند تن از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند که اصلاحات ساختاری در
بودجه 1400 توازن خاصی ندارد/ بودجه 49 درصد به نفت وابسته شده است
/> وی افزود: با توجه به اینکه دولت رسماً بر اساس اسناد بالادستی اقدام به فروش نفت کرده است باید 38.5 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. از طرفی چند نکته بسیار مهم در کلیات بودجه مورد سؤال است. یوسفی ادامه داد : نخستین ابهام در بحث تحقق بودجه است که دولت فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اکنون با توجه به تحریم های ظالمانه ای که بر ما
اقتصاد فعلی محصول نبود تفکر منظومه ای برای حل مشکلات
، چگونه ارز چند نرخی قابل کنترل است * در ابلاغ مقام معظم رهبری سه نکته مهم را شاهدیم، نخست سقف یک میلیون بشکه نفت را برای سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی تعیین فرموده اند دوم اینکه دیون گذشته به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کرده است و همچنین از صندوق برای مصارف جایی برداشت نشود، بنابراین این مسائل فی الواقع تأکید به انضباط مالی دولت در بودجه است. *رویکردها بررسی و تصویب بودجه باید
نمایندگان به بودجه انتقاد جدی داشتند| قول دولت درباره نامه اصلاحی بودجه
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار ، با اشاره به جزئیات جلسه غیر رسمی امروز مجلس شورای اسلامی پیرو لایحه بودجه 1400 گفت: بخش های مختلف بودجه به اندازه فرصت در این جلسه مورد کنکاش واقع شد. وی بیان داشت: در این جلسه درباره رابطه دولت با نفت، رابطه دولت با صندوق توسعه، بحث مالیات، مبحث هدفمندی یارانه ها، بی عدالتی در توزیع اعتبارات، کسری بودجه، ناترازی بودجه
تصویب کلیات بودجه زیر سایه اصلاحات / جبران 93 هزار میلیارد تومان از محل اوراق
خبراقتصادی - مالک شریعتی نیاسر با انتشار تصویری از نامه روحانی به قالیباف اعلام کرد: پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه 1400 جواب داد. رئیس جمهور بالاخره بر اساس احکام نامه رهبری رسماً به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر به میزبانی مجلس تلقی می شود. او تأکید کرده که پیشنهادات محتوایی نامه را تأیید نمی کنیم؛ این گام اول اصلاح بودجه 1400 است. گفتنی است در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس که روز جاری به بهارستان ارسال شده، آمده است که بازگشت به نامه مورخ 25 آذر 99 جنابعالی و عطف به نامه مورخ 23 آذر 99 رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه 1400 به شرح زیر می باشد. افزایش مصارف به میزان 53 هز ...
اعتراض بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران به بودجه 1400 / نمایندگان کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کنند
، مالیات و ضروری ترین اصلا در بخش درآمد ها اصلاح نظام مالیاتی ست؛ اما در کمال تاسف در لایحه ی بودجه ی 1400 نه تنها اصلاحی انجام نگرفته که سهم مالیات از کل بودجه کاهش نیز یافته است! و بسیاری اشکالات دیگر که برای کوتاهی کلام در اینجا نیاورده ایم. از طرف دیگر طبق قوانین در صورت تایید لایحه، توان مجلس برای انجام اصلاحات در آن بسیار اندک است و مجلس عملا نخواهد توانست اصلاحات لازم در لایحه را
شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر می کند
آفرین باشند. مجلس به اصلاح ساختار بودجه با توجه به تأکید رهبری ورود کرده و دولت مکلف است جداول جدید مربوط به اصلاح 2.8 میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و 18 درصد مازاد بر 20 درصد اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی که تغییرات منابع اقتصادی بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد، اصلاح کند. این حداقل تغییراتی است که دولت مکلف به انجام آن است. مجلس در تلاش برای توافق با دولت است. اصلاح
تصویب ناپلئونیِ بودجه؛ روحانی نبُرد، قالیباف نباخت
یاران قالیباف و مخالفانش در مجلس و کمیسیون تلفیق همان! رییس مجلس یازدهم و حامیانش بارها و بارها بر اصلاح ساختار بودجه در مجلس تاکید کرده بودند ولی ان قلت های قانونی در مسیرشان و احتمال رد این تغییرات در شورای نگهبان سبب شد تا در این مسیر، از دولت طلب تعهدنامه کتبی کنند. مطالبه ای که عملا شرط تایید کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و ورود پارلمان به بررسی مهم ترین سند مالی کشور یا به تعبیر
تغییر لایحه بودجه 1400 در گرو رد کلیات
نمایندگان معتقدند که کلیات لایحه بودجه سال 1400 باید رد شود؛ با این استدلال که امکان اصلاح کلی لایحه بودجه وجود ندارد و ایرادات بخش درآمدی و هزینه های این بودجه بسیار زیاد است. نمایندگان می گویند که مجلس طبق قانون نمی تواند تغییرات زیادی در لایحه بودجه اعمال کند و نهایتاً اختیار دارد که 10 تا 15 درصد بودجه را تغییر دهد اما بودجه سال آینده نیاز به تغییرات اساسی دارد و باید بیش از نیمی از آن اصلاح
نامه رئیس جمهور به مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400
موافقت دولت با اصلاحات اساسی آن توسط مجلس هستند.”نامه رئیس جمهور به مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400” پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد که در جلسه روسای قوای مجریه و مقننه درباره لایحه بودجه 1400 که روز سه شنبه هفته قبل و با حضور رئیس و برخی از اعضای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین جمعی از وزرا و مدیران ارشد دولتی برگزار شد، هرچند دولت در ابتدا با پیشنهاد مجلس مبنی بر اصلاح اساسی این لایحه
لایحه بودجه 1400 سرگردان میان سهم خواهی دو قوه
نگهبان آن را تایید خواهد کرد. همان اتفاقی که در مورد بودجه 99 افتاد و درحالی که لایحه در مجلس در مرحله رد بود، شواری نگهبان آن را تایید و اجرایی دانست. به گزارش رویداد 24در مقابل، یعنی خارج از دولت و مجلس کارشناسان اقتصادی مستقل معتقدند، لایحه بودجه ای که دولت نوشته منافع سیاسی را بیشتر از اقتصادی تامین می کند، اما مجلس هم عزمی بر اصلاح اساسی بودجه به نفع توده مردم ندارد. همان طور که از
مجلس در آستانه رد کلیات بودجه؟
گیری نمایندگان پس از بحث و تبادل درباره لایحه بودجه باشد. تا لحظه ای که این گزارش نگاشته می شود، جمع بندی نگارنده این است که نمایندگان بنا دارند کلیات این لایحه را رد کنند، چراکه معتقدند اساسا امکانی برای اصلاح آن توسط مجلس وجود ندارد. از یک سو البته این نگرانی هم وجود دارد که دولت الگوی خود در نوع تعامل با دوره یازدهم مجلس را تغییر نداده باشد و بعد از رفت وآمدهای زیاد با لج و لج بازی
متن توافق مکتوب می شود؟
اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفاً با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملاً فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد. لایحه بودجه سال 1400 در تاریخ 12 آذرماه توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. عدم اصلاح لایحه بودجه 1400
بودجه 1400پشت درهای بسته
نظر خود اصرار کند، مجلس لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می کند. نادران شفاف می گوید: تعدادی از نمایندگان می گویند کلیات لایحه تصویب نشود و بودجه به صورت چند دوازدهم در اختیار دولت قرار گیرد، اما گروه دیگر ازجمله خود بنده بر این باوریم که بودجه را 2سقفی و 2زمانی ببندیم و با مجموعه اصلاحات در طرف مصارف و در طرف منابع می توانیم یک بودجه قابل دفاعی را به صحن علنی ارائه دهیم و با همکاری
کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه چه خواهد کرد؟
حتی بدون تایید اصلاحات مذکور توسط دولت خواهد شد یا اینکه این مصوبات مجلس نمی توانند از ایستگاه این شورا، به سلامت عبور کنند و با ایراد اصل 74 قانون اساسی مواجه خواهند شد، سوال مهمی درباره این دیدگاه جدید مطرح است. سوال اینجاست که رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق، چه تصوری از اصلاحات اساسی لایحه بودجه سال آینده دارند که فکر می کنند اصلاحات مذکور با وجود مخالفت دولت، به تصویب این کمیسیون و صحن علنی
