خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم
سایر خبرها
برای افزایش بیشتر حداقل دستمزد باب گفتگوی دوباره باز شده/ امکان اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای هر ...
تعیین می کنیم، پرداخت می شود. هرچند که ماده 111 تامین اجتماعی می گوید کف افزایش بازنشستگان نباید کمر از مصوبه شورای عالی کار باشد. ضمنا حداقل دستمزد بر افزایش مزد سال های آتی نیز تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین احساس مسئولیت کردیم و حاضر نشدیم پای مصوبه شورایعالی کار را امضا کنیم. وی تصریح کرد: این ماجرا به این صورت در جلسات شورای عالی کار سال های قبل سابقه نداشته است. در حال حاضر نه فقط ...
ادامه چانه زنی بر سر حداقل حقوق
کالا قائل است و می گوید این سهم برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، کارفرمایان را تحت فشار قرار می دهد. عدد 36 درصد فرافکنی است سمت دیگر ماجرا یعنی نمایندگان کارگری زیر بار این اعداد و ارقام نمی روند و معتقدند برای تعیین مزد 99 قانون شکنی رخ داده است. آنها مصوبه شورای عالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا نکرده و سفت و ...
لیلاز: وزارت کار در تعیین مزد کج سلیقگی کرده/حیدری: با این مزد کارگران را در فقر نگه می داریم/ خدایی: ...
بخشی از این میزگرد، سعید لیلاز که پیش از این امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد از جانب نمایندگان کارگران در شورایعالی کار را برای امنیت کشور مشکل ساز توصیف کرده بود، با اشاره به بدهی تاریخی دولت به کارگران گفت: ما به کارگران از بابت اتفاقات اقتصادی دهه ی 90 بدهی تاریخی داریم. وی در جای دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه کارگران از افزایش دستمزد ضرر می کنند، گفت: من اعتقاد ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
حداقل دستمزد کارگران در سال 99 غیرقانونی به تصویب رسید
یین حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار برای شاغلان تبعیت می کند بنابراین از آنجایی که 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جزو کسانی هستند که حداقل دستمزد را می گیرند، قشر بازنشسته نیز از مصوبه اخیر آسیب بزرگی خواهند دید. برشان تصریح کرد: یک کارگر نسبت به سال قبل، نه تنها افزایش حقیقی دستمزد را دریافت نمی کند بلکه قدرت خرید او نزدیک به 20 ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 هزار تومان ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
تومان تعیین شد. دیدگاه های مختلف درباره مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند. در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند . نماینده کارگران در شورای عالی ...
تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است
نبوده است و احتمال آن وجود داشت که از سالهای بعد عدم قانون باب شود و دولت ها بخواهند مانند امسال معیار افزایش دستمزد را تغییر دهند، گروه کارگری زیر بار این مسئله نرفت و صورتجلسه دستمزد کارگران را امضا نکرد. سایر سطوح مزد نیز به تایید نمایندگان کارگری نرسیده است نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل مزد پذیرفته نشده است، نمایندگان کارگری در رای ...
مزد بی کفاف کارگران
چهارشنبه عصر روز بیستم فروردین ماه، پس از هفته ها تعلل و ساعت ها کشمکش های بی نتیجه، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، اما بدون حضور نمایندگان کارگران پایان یافت و صورتجلسه امضا شد. تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل های زندگی نزدیک کند، از این رو، روز تعیین ...
مصوبه حداقل دستمزد 99 را لغو کنید
دست مزد، نه تنها با بند دوم ماده 41قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار هم خوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده 41) نیز مخالف است تعیین نرخ 21درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می دهد برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بیش نیست. در این بیانیه آمده: در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی میان کارگران و کارفرمایان نیست و ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟
بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود. به گزارش ایسنا، در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
قانونی است. نکته دیگر آنکه در صدر ماده 41 گفته شده که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف محاسبه کنند با این حساب اما ما در این مصوبه با چنین چیزی مواجه نمی شویم و صراحتا به این شرط قانون، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجه نشده است و صرفا یک مبلغ حداقلی برای تمامی کارگران در صنایع مختلف و مناطق کاری متفاوت اعلام می شود. آنچه که این میان به نظر می ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
درخواست از وزارت کار برای تجدیدنظر در مصوبه دستمزد
به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399 را 21 درصد تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده 41 قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای عالی کار افزایش 21 ...
درخواست 9 تشکل دانشجویی کشور از رئیسی / جلوی اقدام خلاف قانون شورای عالی کار را بگیرید!
که علی رغم صراحت قانون کار، شورای عالی کار برخلاف قانون دست به افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد زدند. آن هم درحالیکه تورم اعلام شده از سمت بانک مرکزی چیزی نزدیک به 41 درصد می باشد و همچنین براساس اعلام مراجع رسمی هزینه های زندگی یک خانواده متوسط درسال حداقل یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. واضح است که این عدم تناسب هزینه ها و درآمد های کارگران میتواند منجر به بروز آسیب های اجتماعی و ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح هایی که کارفرما و دولت می گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذ ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
.... 51 درصد شرکت های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده اند. بحران کرونا بزرگ ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم. بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ...
افزایش حقوق 99؛ همه چیز درباره مصوبه جنجالی شورایعالی کار
حقوق به دو میلیون و 800 هزار تومان بود که حدود 84 درصد بالاتر از پایه حقوق سال گذشته است. افزایش حقوق سال 99 چطور بدون امضای کارگران به تصویب رسید؟ امسال در شورای عالی کار پنج نماینده کارگر، پنج نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند. البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می کرد، اما در رأی گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21درصدی حداقل حقوق کارگران با شش امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده اند. ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
گی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 حت ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
بودن وضعیتشان باید مورد بررسی مراکز پژوهشی قرار گیرد بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده 41 قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده 41 قانون کار مغایرت دارد. به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می گفتند 41 سال است که با بحران ...
چالش مزد ادامه دار است؟!/ شورای عالی کار مصوبه دولت را تأیید نمی کند
...، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال 98، یعنی 36.5 درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال 99 موکول شود.اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری اظهار داشت: گرچه پنج نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند. وی ادامه داد: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
، با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند حسین حق وری بابیان این که شرایط امروز جامعه سختی های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند. وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، تعیین دستمزد کارگران در سال 99 واکنش های زیادی داشته است. یکی از نکات جالبی که مصوبه جلسه شورای عالی کار داشته، امتناع اعضای کارگری از امضای ذیل مصوبات این شورا بود. یکی از ابهامات مصوبه دیشب وجود 5 امضای عضو کارفرمایی و 4 امضای طرف دولت بود درحالیکه طبق آیین نامه شورای عالی کار از هر 3 گروه 3 نفر حق رای دارد و همچنان چرایی این موضوع مبهم مانده است. تجربه بنده ...