خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رئیس جمهور؛ محصولی که گارانتی ندارد!
؛ اصل 99 قانون اساسی می گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد . اصل 115 قانون اساسی هم مرجع تشخیص نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را شورای نگهبان تعیین کرده است؛ به بیانی شورای نگهبان باید از میان نامزدها (رجال مذهبی و سیاسی) که واجد شرایط ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن
چالش سن و سال داوطلبان در انتخابات 1400
در تاریخ 28 خرداد سال جاری برگزار می شود. به گزارش رکنا به نقل از آرمان ملی، مجلس یازدهم در روزهای پس از استقرار در بهارستان طرح تدوین قانون انتخابات را کلید زد. برخی از مواد این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و حالا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با دو مورد از این طرح به مشکل برخورد. نمایندگان نیز در واکنش به مخالفت مجمع تشخیص، نامه ای را به آیت ا... احمد جنتی دبیر
نامه نمایندگان مجلس به آیت الله جنتی
ریاست جمهوری شرایط سنی برای نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده و در قانون اساسی نیز معیار های کلی درباره مدیری و مدبر عنوان شده و به شرایط سنی اشاره نشده است. رییس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات که به شورای نگهبان ارسال شده، شرایط سنی 40 تا 75 سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که مورد ایراد هیات عالی
نامه نمایندگان به شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش تهران پرس ، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این طرح پس از اصلاح برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. وی با بیان اینکه تاکنون شورای نگهبان درباره این طرح اظهارنظر نکرده است، افزود: البته حدود 171 نماینده طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در رسیدگی به
آیا اصلِ ضرورت درطرح جوانی جمعیت رعایت شده است؟
شورای نگهبان نگاه کرده با مفاد قانون و اصول اولیه قانون نویسی تطبیق داد. به نظر می رسد منشاء و شالوده اساسی بروز ایرادات مورد اشاره در چگونگی تشریفات تصویب طرح مستند به اصل85قانون اساسی و تصویب قانونی آزمایشی برای 7سال بنا بر ماده 74 قانون مذکور (همین طرح جوانی جمعیت ) در نظر گرفتن احراز اصل ضرورت است. شورای نگهبان در تاریخ 27/7/62 طی نظریه تفسیری شماره 9751 مقرر کرده که هر یک از نمایندگان
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات هنوز اعلام نشده است
امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته 171 نفر از نمایندگان طی نامه ای خطاب به آیت الله جنتی درخواست کردند که با توجه به اینکه بیش از دو سوم اعضای شورای نگهبان به لحاظ کارشناسی نظر هیئت عالی نظارت مجمع را مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان شناختند، قانون مصوب مجلس که به تایید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع کنند. حدادی در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر
انتخابات ریاست جمهوری 1400 بر اساس قانون جدید برگزار می شود؟
: قانون انتخابات باید همه جانبه نگرانه و مبتنی بر سیاست های کلی نظام باشد. کریمی فیروزجایی در این ارتباط خاطرنشان کرد: اصل راهبردی در قانون انتخابات رعایت اصول و قواعد قانون اساسی و مشارکت حداکثری مردم است . دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور بااشاره به اهمیت نقش آفرینی گسترده مردم در عرصه سرنوشت ساز انتخابات افزود: بسترسازی برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از وظایف کلیدی
آیا شورای نگهبان امسال در تأیید صلاحیت ها رویکرد متفاوتی دارد؟
بحث مخصوصا ثبت نام داوطلبان و طبیعتاً باید براساس وضعیت امروز قوانین هم اصلاح بشود. در دو نوبت مجلس، چه در مجلس گذشته مجلس دهم، تلاش کرد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند
نحوه مواجهه مجلس با قانع کننده نبودن پاسخ وزرا؛ نظارت مؤثر یا پا فراتر از قانون اساسی؟
جایگاه نظارتی اش، پا فراتر از قانون اساسی گذاشته است. محمدامین ابریشمی راد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان می گوید در قانون اساسی سؤال و استیضاح به عنوان دو راه اصلی نظارت مجلس بر وزرا شناسایی شده است. به گفته این حقوقدان، سازوکار استیضاح وزرا در اصل 89 قانون اساسی به عنوان ابزاری برای برکناری آنها در صورت نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر و قانع
کدخدایی: قانون انتخابات کشور باید به یک قانون جامع تبدیل شود/شورای نگهبان تاکنون مانع ثبت نام زنان در ...
داوطلبان و طبیعتاً باید براساس وضعیت امروز قوانین هم اصلاح بشود. در دو نوبت مجلس، چه در مجلس گذشته مجلس دهم، تلاش کرد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند ایرادات مجمع تشخیص
جزئیات جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن
، حجم و اهمیت این مصوبه، به استناد نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 1368/8/15 خود، طی نامه ای به مجلس محترم اعلام کرده بود که این طرح را مصداق اصل 97 قانون اساسی نمی داند و نظر را خود نسبت به آن در مهلت مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی یعنی ظرف نهایتا 20 روز به مجلس اعلام خواهد کرد. موضوع این طرح یعنی مقوله مسکن، یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در بررسی این طرح در شورای نگهبان، اشکالات زیادی
کوتاه از انتخابات
قانون لازم الاجرا تلقی می شود... قانون انتخابات ما چه در حوزه مجلس و چه در حوزه ریاست جمهوری باید تبدیل بشود به یک قانون جامع که همه موضوعات و فروعات مورد بحث در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در آن لحاظ بشود تا بتواند یک چشم انداز روشنی را برای مجریان، ناظرین و مردم ایجاد بکند. کدخدایی درباره موضوع رجل سیاسی بودن نیز توضیح داد: بحث رجال که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان تاکنون مانع ثبت نام
شمشیری که از رو کشیده شد
نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی حَسَب اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برابر ماده 73 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصلاحیه سال 96 هم حسب ماده 56 نظارت بر این انتخابات برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین اعتبار به منظور نظارت
سیل رد صلاحیت ها در انتخابات شوراها
در دنیای امروز از بدیهیات حقوق شهروندی محسوب و در اصول مختلف قانون اساسی منجمله اصل 56 به آن تاکید شده است. این بیانیه در پایان آورده است: احزاب عضو جبهه اصلاحات استان فارس به شدت به این روند نادرست که نتیجه آن، کاهش مشارکت مردم و همچنین تضییع حق داوطلبان و در واقع محروم کردن بخش زیادی از مردم از رای دادن است، معترض بوده و از مسئولان نظام هیات های نظارت مرکزی و استان می خواهیم به رد صلاحیت های گسترده و بی حساب و کتاب پایان داده و این روند غیرقانونی را اصلاح کنند.
پیش به سوی توسعه کشور با حضور حداکثری درانتخابات1400
شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند. اصل 101: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های
انحلال شوراها به دلیل ضعف های قانونی است
/> صالحی با اشاره به اینکه بررسی های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش ها نشان می دهد که در مساله نحوه برگزاری انتخابات شوراها از بعد نظارتی و روند تأیید صلاحیت ها همچنین نظارت های پسا انتخاباتی خلاهایی وجود دارد. گفت: هرچند در انتخابات دیگری مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری و مجلس خبرگان شاهد حضور و فعالیت نهاد شورای نگهبان را شاهد هستیم که به رصد و پایش شرایط
آشنایی با محمد شریعتمداری کاندیدای جدید انتخابات 1400
الحاق به سازمان جهانی تجارت منصوب و در طی همین دوره، جمهوری اسلامی ایران را پس از سال ها به عنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت وارد کرد. وی 12 سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، با این شبکه عظیم ارتباط گسترده و ثمر بخشی داشته و هم در دوره وزارت بازرگانی وی قانون جدید نظام صنفی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای عالی اصناف از منتخبان شبکه
تشکیل وزارتخانه های "انرژی" و "آب و محیط زیست" / طرح جدید مجلس
با پیشنهاد دستگاه های مربوط، به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد. ماده 6- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود. طرح تشکیل وزارتخانه های "انرژی"، " " در جلسه علنی روز سه شنبه(17 فروردین 1400) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که پس از تأیید در کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی، در یک جلسه علنی مطرح و در صورت تصویب در جلسه علنی پارلمان، جهت تأیید نهایی، به شورای نگهبان ارسال می شود؛ پس از تأیید در شورای نگهبان و عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، به قانون تبدیل خواهد شد و لازم الاجراست. حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید: ...
وظایف و اختیارات رئیس جمهور: انتخاب وزیران
جمهور به عنوان رئیس هیئت وزیران، نقش مهمی در هماهنگی میان تصمیمات و اقدامات وزیران بر عهده دارد. نکته مهم این است که حضور افراد صاحب فکر و برنامه، مستقل، دلسوز و توانمند در کابینه، موجبات تقویت نظام مدیریتی و بهبود امور کشور را فراهم می آورد. در تاریخ ایران وزرایی بوده اند که به سبب خدمات شان در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی، نامشان ماندگار شده است. هیئت وزیران جمهوری اسلامی
هشدار فرماندار خمینی شهر به تفرقه اندازان
انتخابیه شهر خمینی شهر ، در صورتی که به نتایج هیات نظارت استان هم معترض باشند، می توانند مراتب اعتراض خود را به هیات عالی نظارت بر انتخابات کشور هم اعلام نمایند. *ترکیب هیات اجرایی و نظارت در هر انتخابات بصورت مجزا و متفاوت است رییس ستاد انتخابات شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با ناظران شورای محترم نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی
رفع مشکلات کشور در گرو انتخاب اصلح/هدف اصلی دشمنان نظام، عدم تحقق مشارکت حداکثری است
می کنند بیان کرد: عامّه مردم وقتی موضوع نظارت و تایید صلاحیت بیان می شود گمان می کنند که نظارت بر انتخابات شورای های های شهر و روستا نیز برعهده شورای نگهبان است ولی نظارت بر انتخابات شورای های های شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. کریم نژاد ادامه داد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی در دلسرد کردن مردم از حضور مردم در پای صندوق های رأی دارند و این وظیفه ی هر شخص و ارگان انقلابی است که در این جنگ نرم با قدرت حضور یابد و مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کنند.
وقتی احمدی نژاد خود را هم رئیس جمهور می دانست هم رئیس شورای نگهبان
نگهبان شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی است که مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می آید. از جمله مشکلات احمدی نژاد این بود که به جایگاه قانونی و مهم شورای نگهبان توجه نمی کرد و جایگاه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و پاسدار را زیر سؤال می برد. یکی از موارد اقدامات احمدی نژاد که باعث اختلاف
مجلس حداقلی به دنبال شوراهای حداقلی
شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات های نظارت مجلس شورای اسلامی رسیده که قابل تامل و تاسف فراوان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را مبتنی بر آرای عمومی با روش انتخابات در نظر گرفته و به موازات انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری
فصلی از قانون اساسی به نام مردم /پول کلان و بدون ناظر شهرداری ها محل طمع
/> مجلس نامادری شورای شهر از آنجایی که تنها کلیات مساله شورا در قانون اساسی آمده و تعیین جزییات به قانون از طریق مجلس واگذار شده، مجلس نیز به گونه ای قانون بنا نهاده که همواره شورای شهر به نوعی زیرنظر نمایندگان مجلس انتخاب شود تا بتوانند نمایندگان شهرها در مدیریت شهری اعمال نظر داشته باشند، رد و تایید صلاحیت داوطلبان شورای شهر سوای دیگر انتخابات هاست و اینجا شورای نگهبان به عنوان نهاد
سلیمی:مجلس بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد
اصلاح و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد گفت: در خلال رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورا نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی نسبت به طرح مذکور مطرح کرد ، نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگر مجمع ایرادی نسبت به طرح مجلس دارد باید، نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان دهد؛ این هیئت نمی تواند مستقیما به مصوبات مجلس ایراد بگیرد . وی با تاکید بر اینکه ملاک و معیار برای
واکنش عارف به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها
/> حوزه مدیریت شهری باید از وجود افراد متخصص و آشنا به حوزه شهری بهره مند شده و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی است برای حضور این افراد.اینکه بعضا با نگاه سیاسی و جریانی به افراد صاحب صلاحیت اجازه حضور در انتخابات داده نشود ظلم در حق شهروندان ،بی توجهی به حق شهروندی نامزدهای انتخاباتی و در یک کلمه مانع آفرینی در مسیر توزیع قدرت و توسعه کشور است. هیئت های نظارت را دعوت به
