تورم 40 درصدی؛ روحانی میراث احمدی نژاد را برای رئیسی به ارث گذاشت
سایر منابع:
سایر خبرها
دولت روحانی بدترین عملکرد تاریخ در کنترل نرخ ارز را داشت +نمودار
سرویس اقتصاد مشرق- نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت ساله حسن روحانی 686درصد افزایش یافت تا بی سابقه ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت 3٬180 تومان به دولت روحانی تحویل داد اما اکنون دولت روحانی با افزایش بی سابقه 686درصدی، نرخ ارز را با قیمت 25٬000 تومان به دولت رئیسی تحویل داده است. در بین دولت های پس از انقلاب، بعد از دولت
تورم 50 درصدی که دولت روحانی به یادگار گذاشت
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: تورم تیرماه اکثر استان ها بالاتر از نرخ میانگین کشوری یعنی 44.2 درصد ثبت شد، به طوری که تورم نقطه به نقطه برخی استان ها بیش از 50 درصد شد و این نرخ از سوی دولت روحانی به یادگار ماند. بررسی تورم تیرماه برای کل خانوارها نشان از افزایش 3.5 درصدی نسبت به ماه قبل دارد و در این بین تورم دوازده ماهه اکثر استان ها بالاتر از نرخ میانگین کشوری یعنی 44.2 درصد ثبت شد
گسل بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم
/> رشد تولید ناخالص اسمی کمتر از بورس بود او در این باره به اعتماد گفت: در دولت دوازدهم و طی چهار سال شاخص های کل بورس 1550 درصد رشد داشتند یعنی از تیر ماه 1396 تا تیر ماه 1400 این میزان رشد در بورس به وجود آمد اما در این دوره شاهد آن بودیم که تولید ناخالص اسمی حدود 200 درصد رشد داشته و این موضوع نشان دهنده یک گسل عظیم بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم است. او افزود: در این مدت چهار سال
افزایش 7 برابری نرخ ارز و چند صد درصدی نرخ خودرو بخشی از میراث دولت حسن روحانی است
که دولت حسن روحانی برای مردم به جا گذاشته است. وی افزود: دولت حسن روحانی در ابتدای فعالیت خود با انتقاد از دولت احمدی نژاد اعلام می کرد که آمارها و شاخص ها در پایان دولت نهم و دهم تفاوت بسیار زیادی با ابتدای فعالیت دولت احمدی نژاد دارد و به همین دلیل به او و مدیران او می تاختند که شما مدیریت بلد نیستید و زبان گفتگو با دنیا را نمی دانید، اما دولت حسن روحانی که ادعای این موضوع را دارد
فکت های افزایش شاخص تورم کالاهای وارداتی
98 به میزان 9/429 درصد می باشد.به عبارتی برای گروه 16 که بیشترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده در سال 99 نسبت به سال قبل 5/173 واحد درصد افزایش نشان می دهد. بی شک یکی از دلایل اعطای بالاترین ضریب اهمیت به گروه 16 (گروه ماشین آلات و ادوات برقی و..) یعنی 3/28 در سبد محاسبه تورم کالاهای وارداتی حجم و ارزش بالای کالاهای مذکور است و بدین ترتیب ضریب اهمیت گروه 9 چوب و اشیاء چوبی 59/1 در نظر گرفته
مهمترین عامل تورم در دولت روحانی
به گزارش تحریریه ، در اقتصاد ایران، همه دوره های با نرخ های تورم بالا (از جنگ جهانی دوم تا سال 1399) همراه با شوکهای نرخ ارز بوده اند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر روی نرخ تورم تاثیر نمی گذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ تورم در حدود 10 تا 15 درصد است. در دو دهه گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از 70 درصد اقتصاد جهان قطع شده است و گفته می شود که رشد نقدینگی بر روی بازارهای مالی
پرداخت حقوق بازنشستگان با استفاده از وام بانکی / نقش دژپسند در ریزش بازار بورس و تشدید تورم / تورم این ...
/> نرخ تورم تولیدکننده صنعتی به چند درصد رسید؟ به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 78.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 21.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش های
تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد! | رشد منابع بانکی در پی کاهش نرخ سود بین بانکی
بازار ؛ گروه بانک و بیمه: نرخ سود بین بانکی که در سال گذشته حتی به بیش از 20 درصد نیز رسیده بود مدتی است مسیر کاهشی را در پیش گرفته طوری که هم اکنون با کاهش 0.09 درصد نسبت به آخرین نرخ هفتگی به رقم 18. 8 درصد رسیده است. طبق اعلام هفتگی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی اکنون در جدول تغییرات نرخ بهره بین بانکی نشان می دهد که این نرخ به 18.08 درصد رسیده است. این در حالی است که در بازار بین
دولت سیزدهم در 100 روز نخست، بر مهار نرخ ارز متمرکز شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد “سه اقدام اساسی” است که دولت می تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند. به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، رسلان ظاهری با اشاره به اینکه، تورم در اقتصاد ایران 57 درصد است و نه 44 درصد و علت اصلی آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملی است ،گفت: امیدواریم
رشد 3.6 درصدی بعید و من درآوردی است! | تفاوت های آشکار آماری برای رد گم کنی عملکرد دولت
اسدالله خسروی بازار : محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی را هفته گذشته به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت را به حسن رئیس جمهور سابق ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی سال 99 از سوی بانک مرکزی 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 2.5 درصد رسید . اقتصادی بسته ای که طی این سالها به دلیل رکود
چرا شاخص بازارهای اروپا و آسیا قرمز شد؟
داشته است. بانک مرکزی آمریکا انتظار داشته که با حفظ نرخ بهره در این سطح، نرخ تورم در سطح دو درصد باقی بماند و در عین حال، رشد اشتغال به حداکثر خود برسد. با این وجود، تازه ترین گزارش رسمی نشان می دهد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ژوئن گذشته به 5.4 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه در 13 سال گذشته به شمار می رود. رشد کسب و کار منطقه یورو با افزایش تقاضا در بالاترین سطح
اصولگراها، چوب لای چرخ دولت خواهند گذاشت
حل شدنی و حل نشدنی مواجه است. از نارضایتی های عمومی ناشی از عملکرد مسئولان در سال های گذشته گرفته تا بحران معیشتی و اقتصادی، مسائل سیاست خارجی و حتی چالش های سیاسی که به نظر می رسد علی رغم هم سویی رئیسی با قوای دیگر به مرور بروز و ظهور داشته باشد. وی تاکید کرد: مسئله اقتصاد، تورم، مسکن، روابط خارجی و ... مسائل قابل حلی است، نه اینکه بگویم حتما حل خواهد شد اما قابل حل است. آنچه که حل
افزایش نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن
فصل بهار 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 112,3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 32,5 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با 99,4 درصد، استخراج کانه های فلزی 120,1 درصد و استخراج سایر معادن 61,7 درصد است.
تورم 7/ 0 درصدی سوئیس
به گزارش می متالز، تورم 6/ 0 درصدی که بالا ترین تورم ثبت شده در سوئیس طی 26 ماه اخیر محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل با 5 درصد قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم منفی 2 درصدی بوده است. در بین سایر بخش ها، تورم بخش رستوران و هتلداری 1/ 1 درصد و مراقبت های درمانی منفی 2/ 0 درصد اندازه گیری شده است. متوسط نرخ تورم سوئیس
پشت صحنه سیاست های ارزی دولت روحانی
طلبی نه تنها سکوت می کرد، بلکه برای القای اینکه کاهش نرخ ارز در نتیجه عملکرد بانک مرکزی حاصل شده است، موضعی کاملا برعکس در تایید شرایط و طبیعی بودن کاهش نرخ ارز اتخاذ می کرد، چه تبعات و پیامد هایی می توانست داشته باشد؟ مشابه همین شرایط را چند سال بعد در بازار سرمایه شاهد بودیم. بنا به دلایل روانی و نه تحلیل دقیق اقتصادی، سرمایه گذاران به بازار سرمایه اقبال نشان دادند و مسوولان محترم دولت
پیشرانان بزرگ بورس تهران
سیزدهم بانک مرکزی در هفته گذشته در گزارشی با عنوان تحولات پولی سه ماهه، نکات مهمی را درباره آخرین وضعیت اقتصاد کلان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد پایه پولی در فصل بهار با یک رکورد شکنی تاریخی به 2/ 9 درصد رسیده و سهم استقراض دولت در رشد این متغیر 8/ 13درصد بوده است. علاوه بر این، دولت نه تن ها از سقف قانونی تنخواه بودجه در همان دو ماه اول استفاده کرده بلکه در ماه سوم، با مصوبه هیات
اشتباهات دولت روحانی
هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل سیاست های پولی ، سیاست های مالی و سیاست های ارزی و تجاری خطا های جبران ناپذیری را مرتکب شد. سیاست های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت باری بر جای گذاشت. البته در این زمینه اصلاحاتی در زمینه ابزار های سیاستگذاری رخ داد
دو نرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت می شود حذف ارز ترجیحی، تزریق تورم به سفره ها؟
کرد که از (21 فروردین 1397) نرخ رسمی و قطعی ارز 4,200 تومان بوده و قیمت های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این سیاست دولت از همان ابتدا مخالفان جدی داشت و رفته رفته ثابت شد که این سوبسید نتیجه ای جز شکل گیری
تورم با آمار سازی اصلاح نمی شود
چهارم سال 1389 و در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش یافت، در حالی که در نیمه دوم سال 1390 انتظار میرفت که نرخ تورم روند کاهشی به خود بگیرد، اما از ماه های پایانی سال 1390 عمدتاً در واکنش به برخی آثار تحریم ها به ویژه در بازار ارز رو به افزایش گذاشت و در اسفندماه 1391 به 5/30 درصد رسید. این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: در تیر امسال هرچند شهروندان ایرانی ساکن مناطق روستایی شاهد
درآمدهای ارزی کشور در سال 99 کمتر از نصف شد
11 مرداد ماه سال جاری به حسن رئیس جمهور سابق ارائه کرد. آمارهای ارائه شده توسط نهاوندیان نشان می دهد پارسال کل درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت، محصولات نفتی، گاز، برق، کالاهای غیرنفتی و خدمات) 48 میلیارد و 614 میلیون دلار شده است که نسبت به سال 98 یک سوم کاهش داشته، اما نسبت به سال 97 کمتر از نصف شده است. در حوزه نفت، صادرات کشور در سال 99 نسبت به سال قبل آن 37 درصد افت داشته
افشای تورم 47 درصدی در پایان سال 99
روحانی نرخ تورم بالاتری را، از آنچه تحویل گرفته بود، تحویل دولت بعدی داده است. به نظر می رسد اگر آمارهای بانک مرکزی منتشر شود، نرخ تورم در پایان تیرماه سال1400 بالای 50درصد بوده که یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد ایران، پس از انقلاب به شمار می رود. به گزارش همشهری، هرچند روحانی در شاخص تورم نمره قبولی دریافت نمی کند و کارنامه در سال پایانی اش بدتر از سال آخر دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی می شود
رونمایی رسمی از تورم محرمانه!/نرخ تورم بانک مرکزی 10 درصد بالاتر از مرکز آمار
به گزارش تحریریه ، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در روزهای پایانی فعالیت دولت روحانی در گزارشی رسمی به مقایسه برخی شاخص های اقتصادی دو سال پایانی دولت روحانی با دو سال پایانی دولت احمدی نژاد پرداخت. در این گزارش نرخ تورم بر اساس محاسبه مرکز آمار در انتهای سال های 98 و 99 به ترتیب 34.8 و 36.8 درصد اعلام شده اما نرخ تورم بر اساس محاسبه بانک مرکزی در انتهای همان سال ها به ترتیب 41.2 و 47.1
کاهش تورم امکان پذیر است
40 سال قبل است) ساختاردهی کنیم. باید امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مقابل کسری بودجه عظیمی که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل می کنیم و تقریبا بدترین میراثی است دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستورالعمل ها و مصوبات بعد از
کارنامه اقتصادی روحانی/از مرغ 40 هزار تومانی تا پراید 130 میلیونی
های یک طرفه آمریکا را در برابر دولت جدید قرار داده است. نرخ بیکاری نیز همزمان با تلفات سنگین پاندمی کرونا در کشور، به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر رسیده و رشد اقتصادی هشت ساله در مجموع منفی بوده است. رکورد دولت محمود احمدی نژاد هم که در شاخص تورم هشت ساله تنها 6 درصد، کمتر از دولت روحانی بود و با رقم مجموع تورم 433 درصدی، رکوردی تکان دهنده برجای گذاشت. اکنون رئیسی میدان مین گذاری شده
فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دهم و شروع به کار حسن روحانی و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی فعلی در پایان دولت حسن روحانی پرداخته شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز حساب جاری کشور در پایان سال 1391 مثبت 26.2 میلیارد دلار بود. حساب جاری کشور یا Country’s current account یکی از حساب های زیرمجموعه تراز پرداخت کشور است
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی: متناسب سازی دائمی با وجود تورم بالا انگار سرکاری است
متاسفانه باید گفت تورم در این دو سال اخیر بسیار بیش تر از این عدد و رقمی بود که بابت متناسب سازی و افزایش حقوق داشتیم. رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: در این دو سال با وجود متناسب سازی و افزایش حقوق تورم همیشه از ما جلوتر بود از تیرماه سال 1399 حساب کنیم تا تیر ماه 1400 آن چیزی که به عنوان نرخ تورم اعلام شد 79 درصد بود که رقم قابل توجهی است. دهقان کیا با
موج تورم در راه است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اکبر کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 1397 تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد. کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می شود.
مظاهری: تورم 15 درصدی در کوتاه مدت شدنی نیست
یکسری تدابیر فوری، فکری برای تورم و سایر موارد در کوتاه مدت صورت گیرد.وی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن تورمِ فعلی به محدوده 15درصد گفت: کسی چنین توقعی را در یک دوره دو سه ساله ندارد ولی اگر همین عدد در روندی منطقی کنترل شود، به حدود 15درصد خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد.مظاهری همچنین از آمادگی دولت و بخش خصوصی نسبت به اصلاح حقوق کارگران و کارمندان تا مرز 15 درصد در سال سخن گفت و ادامه
روز های بازنشستگی و گذر از فصل پیری
بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: در این دو سال با وجود متناسب سازی و افزایش حقوق تورم همیشه از ما جلوتر بود از تیرماه سال 1399 حساب کنیم تا تیر ماه 1400 آن چیزی که به عنوان نرخ تورم اعلام شد 79 درصد بود که رقم قابل توجهی است. 50 درصد برای حداقل بگیر ها و زیر حداقل ها یعنی کسانی که 10 روز و زیر 10 روز سابقه داشتند حقوق افزایش یافت، اما وقتی می گویند تورم از تیرماه 1399 تا سال جدید 79 درصد