خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قوه قضاییه گزارش راه مردم را تایید کرد
. ایراد اول؛ عدم توجه به لزوم وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رأی بر حسن نیت متهمان یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی ...
تنظیم شکواییه یا تنظیم دادخواست ؟
مسائل وصیت و غیره مطرح می شود . دسته اشخاص، شامل دعاوی مانند تابعیت، ارث ، ازدواج، طلاق و غیره می شود. قانون حاکم برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، آیین دادرسی مدنی است. به موجب ماده 1 این قانون، "آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است، که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی" اعمال می شود. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مدنی، دادگاه حقوقی بدوی، تجدیدنظر و دیوان ...
جابه جایی قضایی در سکوت خبری/ برکناری پس از 767 روز
به گزارش خبرنگار مهر ، مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری یک و 2 و شعب تجدیدنظر است که در قالب مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضائی امام خمینی (ره) ایجاد شده است. بر اساس آنچه در ماده 11 دستورالعمل تشکیل این مجتمع آمده ...
اتفاقات ارزی سال های اخیر تکرار نشود/ بانک مرکزی شفاف سازی کند
... بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. در این بخش حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام ...
بانک مرکزی مصادیق و بخش های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند
دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. در این بخش اعضای شورای عالی قضایی نقطه نظرات خود را در خصوص تفسیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند. رئیس عدلیه نیز ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب ...
رئیس دستگاه قضا: بانک مرکزی مصادیق اخلال در مسائل ارزی را تعیین کند/ موضوع بورس تا حصول نتیجه نهایی ...
برچسب ها بانک مرکزی بورس حل و فصل پرونده های کثیرالشاکی دیوان عدالت اداری مصادیق اخلال در مسائل ارزی برچسب ها
اصلاح قوانین حوزه خانواده کمکی به افزایش "ازدواج" و کاهش "طلاق" نکرده است
حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد . محقق پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی بیان کرد: نکته بعدی بحث کودک همسری هست که با توجه به ماده 1041 قانون مدنی تعارضی با قانون ندارد. در اصل دهم قانون اساسی نیز به اخلاق اسلامی اشاره و تاکید شده است . این سوال مطرح است که آیا دختری که ...
ضرورت پیگیری مسایل بازار بورس از سوی بانک مرکزی و دادستانی
مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است! بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی و تفسیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت. بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ...
رئیس قوه قضائیه: اعتراف می کنم تحولی ایجاد نکرده ایم
ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است! بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی و تفسیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت. بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده ...
عباس عبدی: برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و با حضور خبرنگاران، هم به نفع متهم است و هم قوه قضاییه
اقدامات بیشتری برای تحقق این هدف کرد. علنی بودن دادگاه ها نص صریح قانون اساسی است. در اصل 165 مقرر شده است که محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. همچنین در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت ...
اطلاعات و مستندات متقاضیان ثبت اختراع محرمانه تلقی می شود
رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم) های مخصوصی که به موجب آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می کند. بر اساس ماده 148 طرح مذکور، به منظور ...
پس از کشمکش های فراوان فعالان بازار دارو، سرانجام در لایحه بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی واردات دارو و ...
بیش از پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه ای فوق در سال 1401 کسر می شود. همچنین معافیت بیمه ای اقشار خاص دهک های 5 تا 7 به صورت پلکانی حذف می شود و معافیت های دهک های درآمد 8 و بالاتر به صورت کامل حذف خواهد شد. بر اساس ماده واحده مربوط به بودجه های رفاه و سلاممت، معافیت های کامل بیمه ای در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ...
رئیسی به اسماعیلی و صفارهرندی حکم مسئولیت داد
با حداقل کارمزد | بیت 24 خرید آنلاین yektanet-logo-sign تبلیغ وی در اجرای بند(1) ماده(1) و ماده(2) قانون نحوه اجرای اصل(175) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان محمدمهدی اسماعیلی و محمدحسین صفارهرندی را به نمایندگی در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. ...
آشنایی با دعاوی تجاری ، ابطال علامت تجاری و دعاوی علامت تجاری
انجام مبادلات هم، شرکت تجاری شناخته می شود. دعاوی مربوط به اسناد تجاری برای آسانتر شدن مبادلات مالی و تجاری اسناد تجاری بسیاری در دنیای تجارت امروز مورد استفاده قرار می گیرند که همگی این اسناد مورد حمایت قانون قرار گرفته و قانونگذار به شدت از آنها حمایت می کند. دعوی ابطال علامت تجاری با توجه به ماده ی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، هر فرد ذینفع می ...
بالغ بر 10 هزار تخلف و جرم از سوی سازمان بازرسی برای اولین بار احصاء شد
سلامت دستگاه های اداری، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و مشارکت همگانی در بسیاری از سیاست ها و تصمیم گیری های کلان کشور، برنامه ریزی کرده است. وی با اشاره به نظارت مردم بر دولت به عنان جدی ترین نظارت در اصل هشتم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 55 آیین نامه اجرایی این قانون، استفاده از ظرفیت های همگانی و مردمی برای ارتقای سطح سلامت ...
آشنایی با قوانین دعاوی مالی ، مطالبه وجه و چک جعلی
شک مالی است و در تشخیص دعاوی مالی می توان در نظر داشت که هر گاه در دریافت حقی به طور غیر مستقیم برای دارنده آن منفعتی مالی بوجود آید و بتوان آن را با پول ارزیابی نمود دعاوی را مالی گویند.در اصل برای تشخیص این نوع از دعاوی میتوان گفت که دعاوی مالی همواره واجد آثار مالی می باشد. در موضوعات دعوی غیر مالی دادخواست ها بیشتر در جهت رفع نیازمندی های روحی و عاطفی و یا اخلاقی است و در آن روابط ...
وکیل کلاهبرداری برای حفظ حقوق عموم مردم
به گزارش ایسنا بنابر اعلام راهیان عدالت، وکیل کلاهبرداری می تواند در جهت احقاق حقوق متهم و شاکی در پرونده های کلاهبرداری که در مراجع قضایی مطرح می شود، قدم بردارد. هنگامی که فردی سعی می کند تا از طریق روش های جدید یا قدیمی، اموال شخص دیگری را به صورت نامشروع و غیرقانونی بدست آورد در واقع مرتکب کلاهبرداری شده است و در چنین مواردی از اعتماد فرد متضرر سو استفاده می شود. اعمالی را که فرد مرتکب از آنها برای کلاهبرداری استفاده می کند، مانور متقلبانه می گویند و ...
محاکمه 2 روزنامه نگار ترکیه به خاطر پیش بینی دلار 10 لیری
ترکیه ای، درباره روند دادگاه در کیفرخواست متهمان پرونده آمده:" این افراد اظهاراتی انجام داده اند که موجب بی اعتمادی و ایجاد هرج و مرج در خصوص شرکت ها، موسسات و سازمان های معامله شده در بازار سرمایه و بورس می شود... آنها با ارسال پست های بی اساس و بدون هیچ گونه شواهد علمی و نشانه ای مبنی بر فروپاشی اقتصادی، قصد ایجاد بی اعتمادی در بازارها را داشته اند." بسیاری از منتقدان حکومت ...
مفهوم علامت تجاری و کاربردهای آن
کیفری دعاوی علامت تجاری با توجه به ماده 124 قانون کیفری افرادی که علیه علامت تجاری مرتکب جرم می شوند محکوم به شش ماه حبس تعزیری خواهند شد. اشخاصی که در محصولاتی باید علامت تجاری حک شده باشد استفاده نمی نمایند. پرونده های حقوقی که به مارک تجاری مرتبط هستند نشان دهنده این بوده که کالاهای ویژه فقط در شرایطی قابل فروش و نمایش هستند که به شکل قطعی در این محصولات علامت تجاری وجود داشته باشد ...
سازوکار ثبت اختراع توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید
... بر اساس ماده 132 حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است. نمایندگان در ماده 133 مصوب کردند که ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود: 1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب ...
پرونده های کثیرالشاکی سه شنبه های هر هفته به صورت ویژه در دادستانی تهران بررسی می شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به بررسی و تفسیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت. بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم ...
دستور ضبط کالاهای ممنوعه وارد شده به گمرکات ظرف سه ماه از تاریخ ورود صادر شد
مقرر به عمل آید. بدیهی است کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود. همچنین، در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود، رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. باید توجه داشت اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند. ...
نامه مهم درباره پرونده کشت و صنعت مغان به رئیس قوه قضاییه
دامپروری مغان به بخش خصوصی، بر اساس رای قطعی شعبه 21 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز 21 آبان ماه 1399 بوده است. در روز های اخیر خبر هایی مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منتشر گردیده است .این در حالی است که به گفته مدیران فعلی این شرکت، در دوره مدیریت نادرست بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه ...
علی اکبر گرجی به ابراهیم رئیسی: تفتیش عقاید ممنوع است
دادستان انتظامی محترم مرکز وکلا، در مدیریت این پرونده و صدور کیفرخواست توجهی به اصل بیست و سوم قانون اساسی مظلوم جمهوری اسلامی داشته اند: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد” محسنی اژه ای؛ ریاست قوه قضائیه علی اکبر گرجی در بخش پایانی این نامه آورده است: باز هم به سعدی بزرگ متوسل می شویم که فرمود: ناخوش آوازی به بانگ بلند ...
مصائب اطاله دادرسی
خواهیم بود: 1) اطاله دادرسی و طولانی شدن بیش از حد رسیدگی که با توجه به شرایط تورمی و عدم النفع ها، خود می تواند موجب تضییع حقوق قانونی خواهان یا خوانده شود. 2) افزایش هزینه های دادرسی. 3) احکام غیردقیق، واخواهی و بازخواهی های چندباره. 4) انتقال جایگاه قضاوت از قاضی به کارشناسان و مشاوران قاضی. ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بر ...
شاهدان اجاره ای با شماره ثنا در اطراف محاکم!
گسترش جامعه و حجم کار در دادگاه ها، به نظر می رسد محاکم نمی توانند در تمام موارد شرایط شاهدان را احراز کنند لذا باید این مطالبه وجود داشته باشد تا قانونگذار نسبت به قانونی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا می پذیرد تجدید نظر کند. امین امینی زارع وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به موجب ماده 1258 قانون مدنی اقرار، اسنادکتبی، شهادت قسم و امارات ازدلایل اثبات دعوا هستند. امینی زارع گفت: تا ...
بانک مرکزی فهرست اخلال گران ارز را اعلام کرد
ماده 163 قانون مالیات های مستقیم و مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار تعیین شده است. وی افزود: ورود سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، هزینه هایی برای اخلال گران ایجاد می کند اما اینکه چه میزان تاثیر بر نرخ ارز داشته باشد، موضوعی است که باید توسط کارشناسان بازار و مسئولان بانک مرکزی بررسی شود. ...
رسیدگی به 25 پرونده فساد اقتصادی در 30 روز
رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریع تر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. این پرونده که حکم آن صادر شده، 72 هزار برگ در 296 جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات های سنگینی محکوم شده اند. بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی ...
رسیدگی به 25 پرونده فساد اقتصادی در 30 روز
، پرونده ای دیگر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ 50 میلیون و یکصد و بیست هزار دلار، پرونده دیگر به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون ریال رسیدگی شده است. شعبه چهارم ویژه تهران هم به پرونده ای به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ...
