قوانین موجود بکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس می گیرد
سایر منابع:
سایر خبرها
حواشی ماجرای قمه کشی و شهادت پلیس شیراز +عکس
مصوب سال 1380 است؛ اگرچه تهدیدات، روزها و ساعتها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر کرده است؛ این قانون در سال 1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و بالاخص انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. وی گفت: در ماده 2 شرایطی گذاشته که اولاً باید مامور آموزش دیده باشد و از لحاظ روانی سالم باشد؛ در ماده 3 هم 10 شرط و در ماده ششم هم 6 شرط گذاشته اند یعنی مامور در موقع
تحمل جامعه کم و خشونت زیاد شده است
مأموری بخواهد از اسلحه استفاده کند باید این شرایط را لحاظ کند. تبصره سه ماده مرقوم هم شرایط را به این شکل احصا می کند که در ابتدا باید اخطار داده شود، سپس تیر هوایی شلیک شود و پس ازآن تیراندازی کمر به پایین و درنهایت تیراندازی از کمر به بالا صورت بگیرد. بر اساس تصاویر منتشرشده در این صحنه مأمور پلیس چاره ای به جز استفاده از سلاح نداشته است. با این وجود در کمال تعجب مشاهده می کنیم که ایشان از اسلحه
نیروی انتظامی مرجع صدور سند وسایل نقلیه شد
موافقت کرد. آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد هیات وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد. به موجب
مستثنا بودن پروانه های خاص حمل سلاح شکاری لغو شد
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه امروز خود به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد. به موجب اصلاح مصوبه
16 شرط استفاده از اسلحه، توان عملیاتی پلیس را زمین گیر می کند/ لزوم بازنگری قانون به کارگیری سلاح توسط ...
: این شرایط باعث می شود که توان ریسک را از پلیس بگیرد و توان عملیاتی کاهش پیدا کند. اگر از اسلحه استفاده شود وارد درگیری های قضایی می شود که چرا از آن استفاده کرده است. حاجیان با بیان اینکه ما در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 17 ماده قانون بکارگیری سلاح را داریم، افزود: این قانون مصوب 1380 یا 1381 است. تهدیدات روزانه تغییر می کند شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر پیدا می کند
آیا قانون استفاده و بکارگیری سلاح مصوب 1373، مشکل و کمبود دارد؟
شعار سال :انتشار فیلم چاقو خوردن علی اکبر رنجبر در بیدزرد استان فارس و شهادت او، سوال مهمی ایجاد کرد؛ آیا ماموران نیروی انتظامی در استفاده از سلاح خود محدودیت دارند و به خاطر دردسر های بعدی آن در دادگاه نظامی کمتر از آن استفاده می کنند یا آنکه قانون حمل سلاح و شلیک توسط ماموران کامل است و با رعایت ضوابط مشکلی برای ماموران پیش نمی آید؟ نعمت احمدی در گفتگو با رویداد24 همین سوال را پاسخ داده است
وجود شروط زیاد قانونی برای استفاده پلیس از سلاح/ پلیس بعد از عملیات باید اثبات کند چرا از سلاح استفاده ...
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری برنا؛ سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در گفت وگویی تلویزیونی درباره قانون استفاده از سلاح توسط فرماندهی انتظامی کشور، اظهار کرد: برای حمل و به کارگیری سلاح پلیس قانون به کارگیری سلاح را در 17 ماده مصوب سال 1380 را داریم. وی با اشاره به اینکه 20 سال پیش قانون به کار گیری سلاح تصویب شده درحالی که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می کند، گفت: در ماده 2 این
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
ماه سال 1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 1 این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
روزآمدی قانون بکارگیری سلاح/شهیدرنجبر میتوانست ازسلاح استفاده کند
یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است می توانند از اسلحه استفاده کنند. معاون دادستان تهران بیان کرد: در موضوع شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده 3 به مأمور اجازه تیراندازی داده شده است و برابر ماده 12 همین قانون
پلیسی که می خواست مدارک را بررسی کند، به ضرب گلوله کشته شد+ویدئو
مجاز بوده و به صورت قانونی خرید و فروش ممیشود و هر ککسی می تواند اسلحه داشته باشد این قانون باعث شده که سالانه تعداد زیادی از آمریکایی ها بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست بدهند با اینکه مجلس سنای آمریکا چندین بار درباره ممنوعیت خرید و فروش سلاح تصمیم گرفته اما با مخالفت شدید مردم روبرو شده است. قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا توسط تعدادی از ایالات ها و فدرال ها تعریف شده است. این قوانین تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، حمل و نقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می کند. متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق نگهداری و حمل سلاح محافظت می کند. ...
مجلس یازدهم آماده حمایت از جان برکفان نیروهای مسلح/ اصلاح قانون استفاده از سلاح مطالبه به حق ناجا
در زمینه خرید و فروش سلاح سرد، قوانین و دستورالعمل های دقیق تری تصویب و اجرایی شود. از مرکز پژوهش های مجلس درخواست کردم اثرگذاری دو تبصره الحاقیه به ماده (617) قانون مجازات اسلامی در راستای ممنوعیت حمل سلاح سرد چون قمه وچاقو را در کاهش استفاده از این گونه سلاح ها وجرح و قتل با سلاح سرد را بررسی کرده تا اصلاحیه و تدابیر قانونی بازدارنده تری برای آن اندیشیده شود. متاسفانه بخش
عدم اصلاح قانون به کارگیری سلاح با "اهمال مجلس دهم"
قانون فعلی اشاره ای نشده که ما آن را هم اضافه کردیم؛ در بند 6 ماده 3 قانون فعلی آمده: "برای حفظ اماکن مقر های انتظامی می توان از سلاح استفاده کرد. " این بند، نقص دارد؛ ما در اصلاحیه برای حفظ تأسیسات، تجهیزات، اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی و هر جا که نیرو های مسلح مستقر است و محل نگهداری سلاح و مهمات، اسناد طبقه بندی شده نظامی، انتظامی و امنیتی و کاروان هایی که حمل مواد ناریه و تجهیزات نظامی می کنند
شروط قانونی برای استفاده پلیس از سلاح و مشکلات آن
، شرایط به کارگیری از سلاح را باید در ذهن خود پرورش دهد که آیا این شرایط وجود دارد یا خیر؟. این شرایط توان ریسک را از پلیس گرفته شده و توان عملیاتی پلیس کاهش می یابد. حاجیان اظهار کرد: در ترتیبات رسیدگی نیز اگر اتفاقی افتاد و پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، باید اثبات کند که در چنین وضعیتی قرار داشته که از اسلحه خود استفاده کرده است. یعنی بعد از یک عملیات قاعدتاً پلیس باید وارد
قانون به کارگیری سلاح توان عملیاتی پلیس را گرفته است
سخنگوی انتظامی کشور با تأکید بر اینکه قانون به کار گیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس سلب کرده است و ضرورت بازنگری در آن وجود دارد، گفت: پلیس بعد از عملیات باید یک پروسه قضایی، درگیری قضایی، سؤال و جواب، بازخواست و بازجویی شود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده، آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟ سردار مهدی حاجیان توضیح داد: قانون به کارگیری سلاح در 17ماده، مصوب سال1380 است. با وجود اینکه
چرا پلیس از اسلحه استفاده نمی کند؟/ سردار حاجیان: شروط قانونی و اثبات شرایط بعد از تیراندازی، توان پلیس ...
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص قانون به کارگیری سلاح توسط انتظامی کشور اظهار داشت: قانون بکارگیری سلاح در 17 ماده مصوب سال 1380 است؛ اگرچه تهدیدات، روزها و ساعتها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر کرده است؛ این قانون در سال 1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و
قانون کنونی سلاح، توان عملیاتی پلیس را می گیرد
به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار مهدی حاجیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت شهید علی اکبر رنجبر درباره قانون بکارگیری سلاح افزود: برای حمل و بکارگیری سلاح، قانونی در 17 ماده وجود دارد که مصوب 1380 یعنی حدود 20 سال پیش است؛ در حالیکه تهدیدها به صورت روزانه و ساعتی و بنا به شرایط جغرافیایی و زمانی تغییر می کند. وی یادآور شد: این قانون در سال 1380 و با عنوان قانون حمل و
پلیس در لحظه درگیری باید 18 شرط را بسنجد
به گزارش پایگاه 598، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار حاجیان گفت: برای حمل و استفاده از سلاح 17 ماده در سال 1380 مصوب شد که این تمهیدات برای بیست سال پیش بوده است. به گفته سخنگوی ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می تواند از اسلحه خود استفاده کند. سردار حاجیان گفت: در ماده 3، 10 شرط و در ماده 6 نیز 6
تکاپو برای تغییر قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو های مسلح
انتظامی گفته ماموران این نیرو در زمان استفاده از سلاح "باید 16 یا 18 مورد شرط را در ذهن خود مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه. همین موارد توان را از پلیس می گیرد". سرتیپ حاجیان گفته "پلیس بعد از عملیات باید یک پروسه قضایی، درگیری قضایی، سوال و جواب، بازخواست و بازجویی بشود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده؛ آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟ از آن طرف هم بعضا وکیل مدافع می گوید نه
چرا سروان رنجبر شلیک نکرد؟
اقتصادآنلاین - حسام الدین قاموس مقدم؛ دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری - با واکاوی قوانین موجود، به این پرسش ها و ابهامات پاسخ داده است. این متخصص حقوق کیفری به اقتصادآنلاین می گوید: اتفاقاتی که اخیرا در مورد محیط بان ها رخ داده و مورد تازه ای هم که در خصوص یک مامور پلیس در شیراز با آن مواجه شدیم، به نوعی اینگونه به جامعه القا می کند که این ماموران شریف، شغلشان کشته شدن است. متاسفانه سالی نیست که در آن، خبر شهادت این ماموران را نداشته باشیم یا نشنویم که
لزوم اصلاح و بازنگری در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی
اکنون آنها منتظر اجرای حکم هستند. استفاده از سلاح توسط پلیس برای صیانت از امنیت مردم است کریمی قدوسی با اشاره به اینکه قانون به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی برای حفظ امنیت مردم بوده، تصریح کرد: اگر پلیس از سلاح برای امنیت خود هم استفاده کند در حقیقت برای حفظ و صیانت از امنیت و جان مردم است. وی بیان اینکه مجموع قضایای مطرح شده موجب کاهش اقتدار و توان اجرایی نیروی
چرا ماموران نیروی انتظامی از اسلحه استفاده نمی کنند؟
به گزارش سلام نو به نقل از دانشجو، علیمردانی افزود: ماموران در مواقع نیاز می توانند از سلاح استفاده کنند اما به دلیل سختی حاکم در جنبه اثباتی طرف مقابل و فوت وی و درستی بکارگیری سلاح که آن ها را با چالش مواجه خواهد کرد، از این کار امتناع می کنند. وی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی باید به سایر ابزارهای دفاعی مثل سلاح های بیهوش کننده و اسلحه های غیر کشنده مجهز شوند و در این موارد برای بکارگیری سلاح های فوق سخت گیری کمتری لحاظ شود.
در ماجرای شهادت شهید علی اکبر رنجبر همه مقصیریم/ برای تکرار نشدن این حوادث تلخ چه باید کرد؟
استفاده از اسلحه توسط نیروهای نظامی روز گذشته فارس پس از اشاره مفصل به قانون مورد اشاره در رابطه با تبصره 3 ماده 3 این قانون نوشت: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: الف تیر هوایی ب تیراندازی کمر به پایین ج تیراندازی کمر به بالا را رعایت
باید با اشرار، مقابله و از جان و ناموس مردم حفاظت کرد
درستی در دفاع از پلیس وجود ندارد و با همان شلیک، یا به عنوان قاتل (!) بازداشت می شوند یا دیگر خیلی خوش شانس باشند، ناجوانمردانه در فضای مجازی می گویند که پلیس، یک جوان بی گناه را کشت! سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور نیز گفت: قانون سلاح، توان عملیاتی ما را می گیرد. برای حمل و به کارگیری سلاح، قانون به کارگیری سلاح در 17 ماده وجود دارد که مصوبه حدوداً 20 سال پیش است. شرایط این قانون باعث می شود
باید با اشرار، مقابله و از جان و ناموس مردم حفاظت کرد
درستی در دفاع از پلیس وجود ندارد و با همان شلیک، یا به عنوان قاتل (!) بازداشت می شوند یا دیگر خیلی خوش شانس باشند، ناجوانمردانه در فضای مجازی می گویند که پلیس، یک جوان بی گناه را کشت! سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور نیز گفت: قانون سلاح، توان عملیاتی ما را می گیرد. برای حمل و به کارگیری سلاح، قانون به کارگیری سلاح در 17 ماده وجود دارد که مصوبه حدوداً 20 سال پیش است. شرایط این قانون باعث می شود
دست و پاگیری قانون بکارگیری سلاح حین اجرای ماموریت های انتظامی
به تعدد ماده های قانونی در قانون بکارگیری سلاح توسط مامور پلیس، تصریح کرد: در زمان اجرای ماموریت ها، ماموران ما باید این مواد قانونی را در ذهن خود مرور کنند که این امر در نهایت به کاهش توان عملیاتی پلیس در اجرای ماموریت ها منجر می شود. وی افزود: اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، بحث شرایط اثبات وضعیت مامور حین اجرای ماموریت و استفاده از سلاح علیه مجرم، باید در مقابل مقام قضایی
پلیس در لحظه درگیری برای استفاده از اسلحه باید 18 شرط را بسنجد!
به گزارش روزپلاس، سردار حاجیان گفت: برای حمل و استفاده از سلاح 17 ماده در سال 1380 مصوب شد که این تمهیدات برای بیست سال پیش بوده است. به گفته سخنگوی ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می تواند از اسلحه خود استفاده کند. او گفت: در ماده 3، 10 شرط و در ماده 6 نیز 6 شرط باید رعایت شود که این باعث کاهش قدرت عملیاتی
در حادثه شیراز مشکل قانون حمل سلاح بود یا مکانیزم اجرای؟!
قد برای اصلاح این قانون ایستاده است. به گزارش بولتن نیوز ، اما سوال اینجاست که آیا این عزیزان یک بار "قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرور" که می خواهند به سرعت آن را اصلاح کنند مطالعه کرده اند ؟! در بند 1 ماده 3 قانون فوق الذکر چنین آورده شده است مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: برای دفاع از خود در برابر کسی
قانون استفاده از سلاح توسط نیرو های انتظامی چگونه اصلاح می شود؟
5 مورد دیگر را نیز به موارد مجاز برای استفاده از سلاح اضافه کرد و از طرفی شرط لزوم اخطار قبلی و همچنین مجوز پیشینی استفاده از اسلحه را به موارد مذکور افزود؛ بنابراین ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو های در موارد ضروری که در تاریخ 1373/8/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به طریق زیر به شورای نگهبان ارسال شد (موارد اضافه شده توسط مجلس برجسته شده است)؛ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق
یک جامعه پشت درخواست پلیس
اجرای قانون در حالی که برخی از مسئولان مقدمات اصلاح قانون استفاده از سلاح را کلید زده اند، محمدباقر قربانزاده، قاضی کنونی دیوان عالی کشور و قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران که پیش تر به پرونده های زیادی با موضوع تیراندازی رسیدگی کرده به همشهری می گوید: به نظر من قانون و آیین نامه ای که درخصوص به کارگیری سلاح از سوی پلیس وجود دارد در کل قانون خوب و کاملی است. ممکن است هر قانونی نیاز به به
قانون بکارگیری سلاح چه می گوید؟ چرا برخی مأموران پلیس دست به عصا هستند؟
ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد. قانون مذکور مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه روز یکشنبه 18 دی 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28 دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود قانون مذکور این سؤال مطرح می شود که چرا مأموران در استفاده از سلاح در مواقع مورد نیاز به اصطلاح دست به عصا حرکت می کنند؟ آیا قوانین موجود به نوعی سختگیری بیش از حد را لحاظ کرده